الجسر: الجميع في طرابلس متمسك بالتعاون مع المؤسسات الأمنية لوقف الفتنة
وسأل: “ألم يكن بالإمكان اللجوء اليه وتطبيقه خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من بدء النزاع، توفيرا للخسائر البشرية والمادية وحفاظا على هيبة الأمن والدولة، التي يقدم منها كل تسويف وتأخير؟ والتي تفتح شهية الدعوة الى الإستعانة بقوى عربية بل وسورية”.
اضاف:”إن هذه الدعوة بحد ذاتها، إضافة الى ما تخفيه من سياسة الربط والحل، بمعنى ربط العقدة والعرض لحلها، سياسة ذاق منها لبنان الأمرين في كل مناطقه، إلا أنها بنفس الوقت عنوان لمشروع هدم الدولة إنطلاقا من زعزعة الثقة بها. والذي يزيد من الطين بلة، هو ما سمعناه من وساطة وزارة الداخلية، مشكورة مع القضاء، من أجل السماح لمحامي المواطن شادي المولوي حضور التحقيق معه، في الوقت الذي كان معروفا لدى القاصي والداني، أنه جرى تكليف المحامي عينه، أعني محامي المولوي منذ اليوم الأول لتوقيفه”.
واعتبر ان “هذا الأمر، يعكس واقعا أضعه في عهدة الصديق الذي أثق بحكمته ومبدئيته، معالي الوزير شكيب قرطباوي، واقع ينبىء بأن الأمن يطغى على القضاء، والتحقيق الذي سبق، ذو طابع أمني وليس قضائي، وهو لم يعرض على الموقوف الإستعانة بمحام، كما يوجب القانون، وهذا يعرض التحقيق كله للبطلان. وإنطلاقا من أن الجميع، بما في ذلك المؤسسات الأمنية هم تحت القانون. فعلى هذه المؤسسات أن تعلم أنه بمجرد وضع القضاء يده على أي قضية، فعلى الأمن أن يكف عن التعاطي بها أو التدخل بها”.
ودعا “جميع الأخوة في طرابلس، الى التمسك بمشروع الدولة والتعاون مع المؤسسات الأمنية، لوقف الفتنة ودرئها وتجنيب جر المدينة الى صراعات لا يد للمدينة فيها، ولا مصلحة بتغطية المخططات المستوردة”.
