نحاس: كافة الادارات تخضع للسلطات الدستورية والسياسية

اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس “اننا وزارة مدنية ونسعى لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وننفذ مشاريع، ونتحمل اوضاعا تمردية متمادية من بعض الموظفين المحصنين سياسيا الذين لا يتوانوا عن توقيف الخدمات اليومية للمواطنين وعن عدم القيام بالاعمال اليومية التي كانوا يقومون بها من طباعة “البطاقات” وشراء الموديمات، وصولا الى إبتزاز المواطنين بالتنسيق مع وزيرة المالية ريا الحسن التي أرسلت الى مصرف لبنان كتابا لمنع تنفيذ مصرف لبنان أوامر الدفع التي تصدرها الوزارة لدفع معاشات الموظفين كما سائر الموردين”.

وشدد نحاس، بعد اجتماع للجنة الاتصالات في مجلس النواب، على “اننا نحاول التعاون مع الصعوبات بالصبر وايجاد الحلول، لافتاً الى ان الحدث هو اقدام قوة عسكرية بأمر من شخص غير ذي صفة على احتلال مبنى مدني الذي هو مبنى وزارة الاتصالات.

ورأى  “اننا كنا امام تحدٍّ ذي وجهين: اما الاقرار بالامر الواقع والرضوخ له او رفض ذلك كما حصل”، معرباً عن شكره لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود وقائد الجيش العماد جان قهوجي اللذين قاما بما يجب.

وأضاف نحاس: “لقد سمعنا اطراء ان هناك موظفا من فريق سياسي وقد وضعه عدد من النواب بمرتبة الوزير وهذا على قاعدة 6 و6 مكرر، واصفا هذا الامر بانه خطير جدا وهو تقويض لمنطق الدولة”.

وشدد على أن تصرّف المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف غير قانوني متمنيا على الجهات السياسية كفّ التدخّل في ادارات الدولة.

ولفت نحاس الى ان المسألة اليوم امام القضاء المعني، مؤكدا ًان كافة الادارات، لاسيما ذات الطبع الامني، تخضع للسلطات الدستورية والسياسية..