الوزير الصفدي يقترح على القمة الإقتصادية
الوزير الصفدي يقترح على القمة الإقتصادية
تحويل معرض طرابلس معرضاً دائماً للصناعات العربية
طالب وزير الإقتصاد والتجارة محمد الصفدي عبر منسقة مؤتمر القمة الإقتصادية الإجتماعية والتنموية الدكتورة ميرفت التلاوي، إقتراحاً يقضي بتحويل معرض رشيد كرامي الدولي الى معرض دائم للصناعات العربية. وهي المرة الاولى التي يرفع فيها لبنان هذه التوصية الى قمة عربية.
وكان الصفدي التقى التلاوي في الاجتماع التحضيري للقمة الاقتصادية في القاهرة، قبل أن يجتمع بها مجدداً في بيروت ويسلمها مذكرة تفصيلية تتضمن شرحاً لأهمية تنفيذ هذا الاقتراح وانعكاساته الإيجابية على مدينة طرابلس ولبنان.
هذا وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي بمبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بالدعوة لعقد القمة الاقتصادية العربية فى الكويت يومي 19 و20 الشهر المقبل، والعمل على استضافتها واعطائها قدراً كبيراً من الجدية والجهد.
وقال الصفدي: ان لبنان يأمل من هذه القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية الهامة ان تتبنى قرارات اقتصادية تعزز اقتصاديات الدول العربية.
وفى رده على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية حول ما سيطرحه لبنان فى القمة ذكر الوزير الصفدى انه سيطرح عدة مواضيع خلال القمة من اهمها ضرورة الاسراع في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وانشاء الاتحاد الجمركي العربي وتطوير التعليم في الوطن العربي.
واضاف ان لبنان طلب من جامعة الدول العربية أن تتبنى خلال القمة موضوع اقامة معرض دائم للصناعات العربية فى معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس شمال لبنان ليخدم موضوع التجارة البينية العربية.
وحول اهم القضايا التى ستطرح فى القمة ذكر الصفدى ان هناك ثلاثة مواضيع اساسية سوف تكون في صلب اهتمام القمة هي موضوع الامن الغذائي وموضوع تحسين التجارة من خلال تطوير المواصلات ومشكلة البطالة.
وقال ان هناك موضوعا مهما سيطرح في القمة وهو يتعلق بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية بحيث يفسح المجال امام اي شركة عربية بان تستثمر في قطاع الخدمات في اي دولة عربية وتعامل كانها شركة محلية.
وحول ما اذا كان لبنان سيتقدم بورقة فى القمة اوضح الوزير الصفدى ان اللجنة الوزارية التحضيرية للقمة اكدت على ان لا يعرض على القمة مشاريع محددة وانما مشاريع تتناول مجالات تعاون عامة اذ ان القرارات التي ستصدر عن القمة ستتضمن تحديد مجالات التعاون والتي ستشمل جميع المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مع برامج عمل لتنفيذها في المرحلة المقبلة.
