كتب المحامي همام زيادة

المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والجامعات الخاصة ذات المضمون الخيري التي أنشأت وبنيت ومولت بأموال المتبرعين ،دولا” وجمعيات وأفرادا” ، لا يجوز لا شرعا ولا قانونا ولا أخلاقا ان تتعدى قيمة خدماتها لمن يقصدها من المواطنين كلفة هذه الخدمات( الكلفة تشمل جميع النفقات من أية نوع كانت بما فيها رواتب ومخصصات جميع الموظفين فيها والقائمين عليها) مع هامش إضافي لا يتعدى 20% من قيمتها للتطوير ولتكوين احتياطي مالي خاصة ان المؤسسات المشابهة الممولة من المال الخاص لا تبغي الربح حسب القانون ويجب تطبيق هذا المبدأ القانوني على من ذكرت أعلاه من باب أولى.
وعليه
فأية جهة، حزبية كانت أم عائلية أم أهلية ، تقوم على إدارة مؤسسات تعليمية وجامعية وإستشفائية ومراكز طبية مولت من اموال التبرعات وتعتبر وكأنها ملكها الخاص بحيث تخصص معظم الفائض من المداخيل المالية المرتفعة نتيجة لرفع قيمة الخدمات فوق كلفتها بأضعاف ، لذاتها سواء كانت حزبية أم عائلية ام أهلية ، فإنها تكون قد خالفت إرادة الواهبين للأموال التي استخدمت في عملية البناء واحتفظت بأموال ليست لها وبذلك تكون قد أساءت الأمانة وخالفت شرع الله.