تمييز قرار الهيئة الاتهامية في دعوى مكتّف من سلامة ورفاقه واستغلال الملف بلغ أوجه

تبلّغ محامو تحالف متحدون نسخاً عن الطعون المقدمة من المدعى عليهم: رياض سلامة، أنطون صحناوي، شركة مكتف، SGBL، PwC (ما عدا ميه دباغ والمرحوم ميشال مكتّف)، أمام محكمة التمييز الجزائية، وذلك بقرار الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي والذي قضى بتصديق قرار قاضي التحقيق ردّ دفوع المدعى عليهم.

هذا في وقت بات العنوان العريض لملف “داتا مكتف” الشهير، والحال هذه، اغتصاب حق التقاضي المكرّس أخلاقاً ودستوراً وقانوناً لأهداف سياسية وانتخابية ثم المماطلة والتسويف القضائيين اللذين وصلا حدّ الإهمال العمد في المتابعة السريعة لهكذا ملف حيّوي له أسراره وتداعياته في دورة التحويلات المالية من وإلى لبنان وما لهذا من أثر مباشر على حقوق المودعين، وترك الأمور على عواهنها ما سهّل تدخل أمراء المال والسياسة فيه من كل حدب وصوب، بانتظار النتائج العملية للتحقيق مع القاضية غادة عون ورفاقها من قبل مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والذي يُؤمل منه وضع حد لاستغلال دعاوى المودعين وإعادة وضعها على السكة القانونية الصحيحة.

هو الملف الشائك بامتياز – ذات الرقم ١٩٩٨/ش أو”ملف داتا مكتف”، كما اصطلح على تسميته ــ والذي ادعى فيه أساساً رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد وعدد من أعضائها على حاكم مصرف لبنان سلامة ورفاقه المدعى عليهم المذكورين، إضافة إلى ٩ مدعى عليهم آخرين من مصرفيين وصيارفة لم يتم الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان رغم الأدلة القاطعة وثبوت تورط عدد منهم بشكل مباشر خلال التحقيقات.

يضاف إلى كل المماطلة والتوظيف السياسي مهزلة طلبات ردّ ونقل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور المقدمة من شركة مكتف منذ ١٦ كانون الأول ٢٠٢١ والتي لم يُبت فيها حتى تاريخه تحت ذرائع متكاثرة، ليهدد ذلك أكثر حقوق المودعين المهدورة، مع ما لهذا الملف من صلة بملف دعوى الأخوين سلامة (المغتصَب أساساً) لتتمخض الصفقات المشبوهة فيه عن تخلية سبيل رجا سلامة خلسة اليوم وبكفالة لا ترقى أبداً إلى ما يتناسب مع الأموال المختلسة.