الأونروا بين مخاطر الاستهداف وتحديات الاستجابة لمطالب شعبنا في الشمال ولبنان

منذ أسبوع واحد

ورقة عمل لطاولة الحوار التي تنظمها
دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – منطقة الشمال
تحت عنوان: الأونروا بين مخاطر الاستهداف وتحديات الاستجابة لمطالب شعبنا في الشمال ولبنان
مقدمة: تواجه الأونروا تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها ودورها في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في لبنان، حيث يتزامن الاستهداف الممنهج للوكالة مع أزمة اقتصادية خانقة تعصف باللاجئين. إلى جانب ذلك، تعاني الوكالة من أزمة مالية عميقة، وادارة الظهر لمطالب شعبنا في الشمال وعموم لبنان، واقتصارها على خطة إيواء مجزوءة. يأتي هذا في وقت تزداد فيه معاناة اللاجئين، مع تصاعد المطالب الفلسطينية بالحفاظ على الوكالة كضامن لحقوقهم، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية ممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتفكيك الأونروا كإحدى الأدوات الدولية الحامية لحقوق اللاجئين بموجب القرار الأممي 302.
المحور الأول: مخاطر استهداف الأونروا

استهداف الاحتلال الإسرائيلي : استمرار القصف الإسرائيلي لمرافق الأونروا في مناطق العمليات الأخرى (غزة والضفة الغربية). قتل ما لا يقل عن 260 موظفاً وتدمير منشآت ومرافق تابعة للوكالة. التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف منع الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة. تحريض الاحتلال على الوكالة وربطها بالتحريض السياسي، وهوما اثرعلي دعم الدول المانحة.
الحملات الدولية لتقويض الأونروا : الضغط على الدول المانحة لتقليص الدعم المالي، ما أثر بشكل مباشر على خدمات اللاجئين في لبنان. محاولة فرض بدائل عن الأونروا لتصفية قضية اللاجئين، بدعم إسرائيلي وأمريكي. استجابة بعض الدول المانحة ، لضغوط تقليص التمويل.
المحور الثاني: أهمية الأونروا في لبنان: 1. دورها الإنساني في لبنان: تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة والمساعدات الطارئة، التي تشكل شريان حياة للاجئين في ظل الأزمة الاقتصادية. استجابة غير كافية للتداعيات الكارثية للحرب على لبنان،والافتقاد لخطة طوارئ قبل واثناء وبعد العدوان.
البعد السياسي والقانوني: الأونروا شاهد دولي حي على نكبة اللاجئين وحقهم بالعودة وفق القرار 194 في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير. تمثل الوكالة التزاماً دولياً بحماية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم. الأونروا توفر فرص عمل وتوظيف لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المحرومين من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية
الأزمات الراهنة: تصاعد معدلات الفقر والبطالة بين اللاجئين الفلسطينيين وتعرضهم لأزمات متراكمة ومتلاحقة ومعقدة . التراجع الكبير في مستوى الخدمات بسبب تقليص التمويل. غياب خطة طوارئ شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب على لبنان.
السياسات الداخلية للأونروا: اتباع سياسة “الحيادية” بشكل يضر الموظفين، من خلال فصل البعض بناءً على انتماءاتهم السياسية. ضعف الجهود المبذولة لتأمين تمويل مستدام يضمن استمرارية الخدمات. التكيف السلبي مع الضغوط والإملاءات السياسية الإسرائيلية والأمريكية.
المحور الثالث: احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 1. تعزيز استجابة الأونروا وتوفير تمويل مستدام
تتطلب مواجهة الأزمات العمل على تطوير البنية التحتية للوكالة لضمان استمرارية تقديم الخدمات رغم الاستهداف المتكرر. وعلى الصعيد القانوني والسياسي، يجب التنسيق مع الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي لتعزيز ولاية الأونروا بموجب القرار 302، والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لنزع شرعيتها. أما من الناحية المالية، فإن استدامة عمل الوكالة تتطلب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التزاماتها المالية، ومواجهة الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض الدول المانحة لتسييس الدعم المالي. إن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشمال كجزء من المعاناة العامة لشعبنا في لبنان تتزايد نتيجة السياسات التقشفية للأونروا وأزمة التمويل المتفاقمة، ما يتطلب التركيز على تلبية القضايا المطلبية الأساسية التي تمثل ضرورة ملحة لضمان كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. ومن أبرز هذه القضايا:
خطة اغاثية شاملة: توفير الحاجات الصحية والاغاثية الشاملة ومستدامة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. الاستجابة للاحتياجات الملحة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
حماية برنامج شبكة الأمان الاجتماعي : من مخاطر التصفية وتوسيع دائرة المستفيدين ليشمل أكبر عدد ممكن من المستحقين. زيادة قيمة المساعدات المالية وشمولها جميع اللاجئين وتوزيعها بشكل دوري ومنتظم وضمان العدالة والشفافية. اضافة لمساعدة الاطفال والمسنين.
إعادة تأهيل المنازل والبنية التحتية: توفير التمويل اللازم لترميم المنازل المتصدعة والبيوت الآيلة للسقوط والتي تقدر عددها 6 الاف منزل ولا سيما في البداوي، بسبب الظلم الذي طال العديد من العائلات المستحقة. واستكمال إعمار مخيم نهر البارد والتعويض على العائلات في الجزء الجديد منه واستكمال مشاريع البنى التحتية . ومعالجة مشكلة البيوت في المشاعات وزيادة بدل الايجار التي مازالت تنتظر اعادة اعمار منازلها وتحلية المياه. واعادة بناء اعمار البيوت والمؤسسات المدمرة في مخيم عين الحلوة وإنجاز السد البحري في مخيم الرشيدية. إجراء مسح ميداني للبيوت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وتوفير احتياجات البنية التحتية. استكمال مشاريع تحسين المخيمات وتوفير الموازنات المالية المطلوبة والعمل على تأمين احتياجات البنية التحتية الأساسية
التغطية الصحية الشاملة: تغطية كاملة للأمراض المستعصية ، ولاسيما مرضى الكانسر نقيضاً للسقف المالي المعتمد بقيمة 16 الف دولار للمريض سنوياً . ورفع نسبة تغطية تكاليف الاستشفاء إلى 90% وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات خاصة في بيروت وتأمين دخول الطوارئ. شمول مرضى الفشل الكلوي بسياسة الأونروا الاستشفائية ، والغاء القرار الاخير المتعلق بالتغطية للمستشفيات التي لا تتعاقد معها الاونروا.
التوظيف والتثبيت: فتح باب التوظيف والتثبيت في القطاعات الثلاثة: العمال، المعلمين، والخدمات. التأكيد أن المشاريع المؤقتة ليست بديلاً عن التوظيف المستدام. كما يحصل في برنامج المال مقابل العمل. وتعبئة الشواغر في قسم الصحة البيئية عبر الروستر ، حيث النقص بحوالي 15 عامل في الشمال .
تعزيز الأمن والأمان الوظيفي: ضمان الأمن الوظيفي للعاملين ووقف استخدام سياسة “الحيادية” كذريعة للفصل التعسفي.
معالجة أوضاع الموظفين المجمدين قيد التحقيق واعادتهم الى العمل فوراً.
تطوير الدور الحمائي للاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان: ومتابعة أوضاعهم وملفاتهم والتواصل مع المرجعيات الفلسطينية واللبنانية لمعالجة ملفات الإقامة خاصة لطلاب الشهادات الرسمية والجامعية وتوفير مقومات العودة الطوعية الآمنة لسورية وإعادة إعمار مخيماتها المدمرة.
المحور الرابع: توصيات ومقترحات: 1. تعزيز دور الأونروا في لبنان: وضع خطة اغاثية شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب على لبنان والازمة الاقتصادية ، تشمل الإغاثة السريعة والمستدامة. تحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية. وفي هذا السياق يأتي اهمية تشكيل لجان المتابعة من اصحاب القطاعات الاجتماعية المتضررة.
حشد الدعم الدولي: دعوة الدول المانحة إلى زيادة التزاماتها المالية تجاه الأونروا. تعزيز الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية لضمان استمرارية تمويل الوكالة. وهو ما يتطلب تضافر جهود الاونروا والدولة المضيفة ومنظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين فيها واللجنة التنفيذية من اجل القيام بمروحة اتصالات دولية، من اجل الوفاء بالالتزامات المالية من الدول المانحة وايجاد مانحيين جدد من الدول الاجنبية والعربية، تعويضاً عن الدول التي اوقفت التزامتها الولايات المتحدة الامريكية والسويد وغيرهما.
تعزيز الحوكمة والشفافية: تحسين إدارة الأونروا لضمان استخدام الموارد بكفاءة.
مواجهة الاستهداف السياسي: رفض الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تسعى إلى تقييد دور الأونروا. تعزيز العمل المشترك بين القوى الفلسطينية واللجان الشعبية وكافة الاطر للدفاع عن الأونروا وضمان استقلالية عملها والضغط عليها للاستجابة لمطالب شعبناً.
تصعيد التحركات الشعبية والمطلبية: تنظيم حملات توعوية تسلط الضوء على مخاطر استهداف الأونروا وأهمية دورها. دعوة الجماهير والقوى الوطنية للتحرك بشكل سلمي وحضاري تمسكاً بالأونروا وحق العودة ومطالبةً بتحسين الخدمات.
خطوات عملية: دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لعزل الاحتلال وطرده من الأمم المتحدة.
تقديم ملفات الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأونروا إلى الجنائية الدولية.
الخاتمة : تُمثل الأونروا خط الدفاع الأساسي عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في لبنان، حيث تُعتبر ملاذًا حيويًا لهم في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة. إن ضمان استمرار عمل الأونروا يتطلب تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة الاستهداف السياسي، وتعزيز دورها كضامن لحق العودة وكرامة اللاجئين.