نص المؤتمر الصحفي الذي ادلى به النائب محمد كبارة

” لن نسمح للتيار العوني باحتلال الادارة العامة في طرابلس.” “معظم قيادات مدينة طرابلس ستتصدى لمؤامرة التيار العوني.”
“الموظفة من ال عون لن تتمكن من ممارسة عملها.”

أيها اللبنانيون، يا أهلنا في الشمال، يا اهلنا في طرابلس.
مؤشرات العام الجديد مقلقة. تتعرض منطقتنا لهجمة رسمية لإخراجها من هيكلية القطاع العام وإخضاعها، على الرغم من وجود ثلاثة وزراء سنة من طرابلس، وعلى الرغم من أن رئيس هذه الحكومة هو مسلم سني من طرابلس.
وطالما أن الحقبة هي حقبة الحديث عن “قاعدة” مزعومة وقواعد غير موجودة، قررنا أن نكشف أمامكم “جزءا صغيرا من فضيحة قاعدة” تآمر التيار العوني على الطائفة السنية عموما، وعلى طرابلس والشمال خصوصا.
الجزء الصغير، الذي سنكتفي بكشفه اليوم، يتناول أداء وزارة الاتصالات التي يستخدمها التيار إقطاعية خاصة لضرب الوجود السني، والشمالي والطرابلسي، بما يتناقض مع أي حق قانوني وإداري لأهل هذه الطائفة، وهذه المنطقة، في وظائف وزارة الاتصالات.
الوزير شربل نحاس يبقي منصب رئيس منطقة طرابلس والشمال الإدارية الهاتفية شاغرا منذ العام 2010، لأنه لم يستطع أن يعين عونياً له كون جميع المؤهلين قانونيا للمنصب هم من طرابلس، ومن خارج المزرعة السياسية للتيار العوني.
أحدث حلقة في مسلسل فضائح التآمر العوني على طرابلس والشمال هو أن وزير الاتصالات نقولا صحناوي أصدر مؤخرا قرارا مخالفا لكل القوانين والأنظمة كلف بموجبه الموظفة العونية وداد عون رئاسة دائرة مكاتب استثمار محافظة الشمال في وزارة الاتصالات مع أنها غير مؤهلة للمنصب، وعلى الرغم من وجود العديد من الموظفين المؤهلين في طرابلس لتولي المنصب وفقا لجميع المقاييس والمعايير والنظم
القانونية والإدارية، إضافة إلى أنه من حقهم القانوني والإداري الترفع لملء المنصب المذكور بدلا من تعيين موظفة فنية من الإدارة المركزية في بيروت.

نعلن اليوم، وبصراحة، رفضنا المطلق لمؤامرة التيار العوني الهادفة إلى إفراع الإدارة العامة من الموظفين الطرابلسيين الأكفاء، ونعلن، وبصراحة أيضا، أننا لن نسمح لقاعدة التآمر العوني أن تشطب من الإدارة العامة أهلنا المؤهلين لتولي المسؤولية. لن نسمح للتيار العوني باحتلال الإدارة العامة في طرابلس.   
نقولها بهدوء وبحسم، وليسمعونا جيدا، مؤامرتكم سنتصدى لها. موظفتكم لن تتمكن من ممارسة ما كلفتموها به.
ونقولها بوضوح، وليسمعونا جيدا: لا ترسلوها إلى مركز عملها … لأنه لن يسمح لها بأن تنفذ مؤامرتكم على طرابلس والشمال.
ويهمنا ان نذكّر رئيس الحكومة ووزرائه الذين وعدوا بإخراج طرابلس من حالة التهميش والظلم بأنه آن الاوان لإعادة العاصمة الثانية لممارسة دورها في الادارة العامة وليس تقليص عدد ابنائها الذين باتوا اقل من اصابع اليد الواحدة، فهل يستطيع رئيس الحكومة الطرابلسي حماية هذا المركز لأبناء طرابلس ام ان اصحاب الحكومة الفعليين سيكون لهم رأي اخر؟
ان الحكومة ورئيسها ووزرائه اليوم امام امتحان اول العام 2012 وعند الامتحان يكرم المرء او يهان.