الرئيس نجيب ميقاتي يرعى حفل إطلاق مدونة سلوك قوى الأمن الداخلي

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ” أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ، ومن بينها قوى الأمن الداخلي ، أثبتت فاعليتها على صعيد حماية الأمن الوطني ، من دون تمييز بين منطقة وأخرى ، وباتت هذه القوى ، مع سائر الأجهزة الأمنية الأخرى ، تمثل شبكة أمان حقيقية للبنان” .

وشدد على” السعي إلى تعزيز الإستقرار السياسي من أجل أن يكون جسر عبور إلى الإستقرار الأمني الدائم، وذلك من خلال الحوار السياسي الذي يشكّل مظلة لحماية السلم الأهلي”.

كما شدد على العمل على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية بعيداً عن حسابات الربح والخسارة لهذا الجهاز أو ذاك ، لأننا لسنا في تنافس بين الأجهزة الأمنية ، بل نحن في صدد تكامل بين هذه الأجهزة التي يمحضها اللبنانيون ثقتهم ، وطبيعي أن تبادلهم الثقة بالمزيد من الإلتزام بتأمين الراحة والإستقرار وهما مفتاح التطور الإقتصادي وزيادة الإستثمارات وإطلاق ورشة إقتصادية واعدة توفر فرص العمل وتحقق التنمية المستدامة”.  

وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل إطلاق “مدوَّنة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي” قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، النواب : غسان مخيبر ، ميشال موسى وجيلبيرت زوين ، سفراء بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية ، النمسا ، بلجيكا ، قبرص ، تشيكوسلوفاكيا ، الدانمارك ، إيطاليا ، النروج ، رومانيا ، والإمارات العربية المتحدة .

كما حضر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ، ، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ، المدير عام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ، الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليام حبيب ، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء عدنان مرعب ، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ، نقيب المحامين في الشمال بسام الداية وممثلون عن المنظمات غير الحكومية اللبنانية والدولية، وكبار ضباط قوى الأمن الداخلي.

قوى الأمن الداخلي

بداية تحدث رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي المقدم زياد قائد بيه فقال : إن مدونة السلوك موضوع إحتفالنا اليوم تهدف إلى تحديد واجبات عنصر قوى الأمن والمعايير القانونية والأخلاقية التي عليه الإلتزام بها في أثناء أداء واجباته، كما تنظّم علاقاته مع الأفراد والمجموعات وكافة السلطات وتسعى إلى ضمان إحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفقاً للدستور اللبناني والمعايير الدولية، وبتعبير آخر هي مجموعة من القواعد والمبادئ المستندة إلى أسس قانونية صلبة يجب على عنصر قوى الأمن التقيّد بها، وبالتالي ترسم إطار المباح والمحظور، بما يتوافق مع المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي وقّع وصدّق عليها لبنان في مجال حقوق الإنسان إنسجاماً مع الدستور وتطبيقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية الإجراء، لنصل في النهاية إلى الهدف الرئيسي والبعيد وهو تعزيز ثقة الناس بقوى الأمن الداخلي، وتتحقّق بالتالي رؤية المؤسسة وهي أن نكون على قدر آمال المواطنين وأن نحظى بكامل ثقتهم، وعبر رسالتها المحددة في القوانين المرعية.

عزام

ثم تحدث  الممثل الإقليمي لمكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان في بيروت فاتح عزَّام فقال : إن مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي هي وسيلة للوصول إلى الهدف الحقيقي وهو تعزيز دور القوى الأمنية في الحماية الفعلية والفعالة لحقوق الإنسان في لبنان” . وتوقع ” أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى بذات مستوى الأهمية، منها التدريب الدقيق لعناصر قوى الأمن الداخلي وإدخال المدونة ومعاييرها في منهاج معهد قوى الأمن الداخلي”.

وقال : إننا نحبذ توزيع المدونة ونشرها على نطاق واسع لرفع الوعي بها في المجتمع كي يعرف الجميع حقوقه ويتعرف على جهود قوى الأمن الداخلي الجدية لحماية هذه الحقوق. ولربما من أهم الخطوات هي وضع آليات للمراقبة المستمرة وللمحاسبة كي نستطيع أن نتابع تطبيق المدونة على أرض الواقع ومن أجل ان تنجز المدونة الأهداف التي وضعت من أجلها”. وقال : “من المهم أن نرى المدونة أيضاً في إطار العديد من النشاطات التي يقوم بها لبنان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، نذكر منها مشروعين مهمين سيكون لهما علاقة مباشرة بعمل قوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنية في لبنان هما  مشروع إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه مؤخراً في مجلس النواب، ومشروع الخطة الوطنية التي تسهر على وضعها اللجنة النيابة لحقوق الإنسان”.

اللواء ريفي

وألقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كلمة قال فيها : يسعدنا أن نطلق مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي ، هذه الوثيقة التي تجمع في طياتها رؤيتنا ورسالتنا بالمحافظة على الأمن وحماية الحقوق ومكافحة الجريمة وتطبيق القانون وإحترام حقوق الانسان والإستقامة والقدوة والمهنية في الأداء .لا تقف المدونة عند هذا الحد ، بل إنها تحدد الواجبات وتضع المعايير ، وتنظم العلاقة بالأفراد والمجموعات كما السلطات ، فهي تحث على منع إستغلال السلطة وإفشاء المعلومات والحط من الكرامة الإنسانية وعلى تنفيذ القوانين والأنظمة ، وتوخي المصلحة العامة ، والتعاون مع سائر الإدارات .

وقال : إن الحرص على وضع قواعد واضحة تحدد الواجبات والحقوق كما المعايير والضوابط يحقق التقدم المطلوب أسوة بما هو معمول به في كافة أجهزة الشرطة العالمية المتقدمة ، لذلك فإننا طلبنا إلى جميع العناصر رؤساء ومرؤسين إيلاء مدونة السلوك الإهتمام الذي تستحق وليكونوا القدوة الصالحة ويلتزموا الجدية في التطبيق حتى ينالوا الثقة فيصبحوا المنارة في دولة القانون والمؤسسات. إن التغيير الحقيقي يستغرق وقتاً ، ولا يكون بين ليلة وضحاها ، لذلك هناك مشروع برنامج تطبيقي للعام 2012 تدعمه الجهات المانحة بشكل واسع، ويشمل توفير المزيد من التدريب والعمل على تحسين آلية الشكاوى والإجراءات التأديبية .

وقال : إننا، إذ نطلق مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي، نعلن عزمنا وتصميمنا على ترسيخ قواعدها وتطبيق بنودها وذلك بدوام المتابعة والإشراف وإعتماد الشفافية ومبدأ الثواب والعقاب ، كما نأمل بأن تكون هذه المدونة نواة لعلاقة أفضل وتعاون أوثق بين قوى الأمن والمواطن يكون أساسها سيادة القانون وإحترام الحريات وهدفها الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان .

وزير الداخلية والبلديات

وألقى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الكلمة الآتية : نجتمع اليوم لتتويج جهد كبير قامت به مؤسسة قوى الأمن الداخلي بإنجاز مدونة قواعد سلوك لعناصر هذه المؤسسة، تحدد واجباتهم وتحفظ حقوقهم لا سيما أثناء قيامهم بالوظائف الموكلة إليهم، وهي تتوافق مع المعاهدات الدولية التي صدّق عليها لبنان وأحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة.

إن وزارة الداخلية والبلديات تولي مسألة الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان الإهتمام اللازم، وذلك عبر العديد من الخطوات العملية في هذا المجال، ومنها إنشاء قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي سنة 2008، إضافة إلى فرق ولجان عدّة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز وتطوير مفهوم حقوق الإنسان وذلك في المؤسسات الأمنية التابعة لهذه الوزارة.

وقال : إننا إذ نركّز على أهمية إطلاق هذه المدونة وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي نؤكد على ضرورة إحترام عناصر قوى الأمن الداخلي لأحكامها وبنودها، كما نؤكد على حقوق هذه العناصر وعدم التحامل عليها وأعني تحديداً ” الإحترام المتبادل بين الأفراد وعناصر المؤسسة تماشياً ” مع إحترام حقوق الأطراف جميعاً ” من خلال هذه المدونة، لأن العنصر الأمني كما تعلمون هو فرد من أفراد المجتمع وهو كائن بشري أولاً ” وقبل كلّ شيء وأنه بمقدار ما ينبغي عليه التقيد بواجباته ينبغي أيضاً ” إحترام حقوقه كإنسان ومن ثمّ كعنصر أمني مكلف بتنفيذ مهام معينة وفق القوانين والأنظمة.

أضاف : نعرف جميعاً” أن الأوضاع التي مرّ بها لبنان من حروب وإعتداءات وعدم إستقرار سياسي من شأنها أن تضعف مفهوم حقوق الإنسان ليحل محله الفوضى وعدم إحترام القانون وسهولة خرق أحكامه. ونحن ندرك أن الوضع الإقليمي والدولي في مرحلة عدم إستقرار ما قد يؤثر سلباً ” على الوضع الداخلي الذي تعرفون مشاكله عن ظهر قلب، ولكننا في الوقت نفسه قررنا ألاّ نستسلم للصعوبات والعقبات التي تعترض طريقنا، وأن نبدأ بخطوات ثابتة بإتجاه تعزيز حقوق الإنسان، وهذا ما قامت به مؤسسة قوى الأمن الداخلي ليس فقط تماشياً ” وإنسجاماً ” مع إلتزامات لبنان الدولية في هذا المجال، بل أيضاً ” لقناعة راسخة بأن المبدأ الأساسي في تطوير المجتمعات والشعوب والدول هو إحترام الفرد كقيمة إنسانية سامية.

وقال : إن إحتفالنا اليوم بهذا الحدث الهام يلقي على مؤسسة قوى الأمن الداخلي مسؤولياتٍ جساماً ” تضاف إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقها على إمتداد الوطن. لذلك وفي موازاة السير بخطى ثابتة بمشروع التخطيط الإستراتيجي وحقوق الإنسان والتواصل مع المواطنين يجب الإهتمام بالقدر نفسه برفع مستوى التحقيق الجنائي وتطوير أساليب التحقيق والإستماع والإستجواب وصولاً ” إلى أدلّة جرمية دامغة تدين المجرم وتقدمه إلى العدالة، وتبرّئ الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجريمة بأساليب علمية متقدمة، وهذا ما يتوافق مع قرينة البراءة القائم عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد ، كلّ ذلك ضمن إحترام حقوق الإنسان وحقه في سلامته الجسدية والعقلية.

وتابع : إنني إذ أشدد على دعم مؤسسة قوى الأمن الداخلي، التي إحتفلت بيوبيلها المئة والخمسين، بقيامها بهذه الخطوة السبّاقة التي تعتبر إنجازاً” مميّزاً” ومثالاً” يحتذى في لبنان والعالم العربي بتعميم مدونة قواعد سلوك على عناصرها والتقيد بأحكامها، لأن العبرة الأساسية تبقى في التطبيق السليم لموادها وبنودها والتي في نهاية المطاف تحقق رؤية المؤسسة في أن تكون على قدر آمال الناس وأن تحظى بكامل ثقتهم، وبذلك نكون قد وضعنا مدماكاً ” أساسياً ” في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وختم بالقول دولة الرئيس، نعبّر لكم عن بالغ شكرنا لإستضافتكم هذا اللقاء ولرعايتكم له، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أهمية الموضوع من جهة، وعلى إعطائه قيمة معنوية مثلى تمثّل قيمة مضافة من حيث الإلتزام به من الناحية الفعلية.إني إذ أشكر كل من ساهم في إخراج هذا المستند الحضاري – الذي هو بين أيديكم اليوم، إلى حيّز الوجود سواء من ناحية تمويله وتقديم المساعدة والمشورة ، أشكر جميع الحضور وأدعو المواطنين إلى التقيّد بأحكام القانون والحفاظ على حقوق العناصر المكلفين إنفاذه في لبنان وهذا من شأنه تحقيق المساواة وتعزيز ثقة الناس بالأجهزة الأمنية تمهيداً” للوصول إلى مجتمع أكثر أماناً ” وإستقراراً “.

كلمة الرئيس ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها : أود بداية أن أهنِّئ كل من شارك في وضع مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي لا سيما الجهات المانحة التي لم تتوانَ عن توفير الدعم المستمرّ لجعل هذه المدوَّنة واقعاً ملموساً، وأخصُّ بالذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيروت التابع للأمم المتحدة والمملكة المتحدة .

أضاف : يؤسس هذا المشروع بداية لمفهوم الشرطي الجيِّد بالدرجة الأولى من حيث إلتزامه بممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين  بدقة ومهنية وحيادية، كما يرتكز تالياً على مبدأي الثقة والتوافق مع المواطنين ، وهذا يعني أنَّ عمل الشرطي هو تجسيد لشراكةٍ قائمة بين الشرطة والمواطنين، وما المدوَّنة التي نحن في صدد إطلاقها اليوم إلا خطوة أولى لتوطيد هذه الشراكة وترسيخها داخل المجتمع اللبناني. لكن هذا يتطلب تشجيع المواطنين على العمل مع قوى الأمن الداخلي والتعاون معهم على المستويَيْن الوطني والمحلي، وحيث يصدف أن يتخاذل عناصر الشرطة عن إحترام المعايير العليا التي تكرِّسها مدونة قواعد السلوك. كما يتطلب من المواطنين أيضاً عدم التردُّد في طلب تصحيح الخطأ ومناشدة التعويض من خلال اللجوء إلى نظام الشكاوى وإجراءاته، لكي نتوصَّل معاً إلى بناء جهاز شرطة يحظى بثقة المواطنين الكاملة.

وقال :إن قوى الأمن الداخلي التي بقيت تعمل في الأيام الحالكة من تاريخ لبنان أثبتت أنها إرتقت من مفهوم دور شرطي السير في نظر المواطنين، ومن دور مخفر الشكاوى، إلى دور وطني فاعل في حماية السلم الأهلي وحماية الوطن من إختراقات العدو وإحباط المخططات التي تهدد الأمن الوطني، فتكامل دورها مع دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى في حماية الوطن وضمان الإستقرار. إننا نرى أن قوى الأمن الداخلي تخطو اليوم بهذا المشروع نحو دور متميز في صياغة علاقة صحية وصحيحة مع المواطنين، لكي نستطيع تحقيق أفضل الأداء الذي يؤدي إلى تكامل بين المواطنين وبين رجل الأمن.

أضاف: من المؤكد أن القوى الامنية والعسكرية اللبنانية هي العين الساهرة على راحة المواطنين والمقيمين على الارض اللبنانية وسلامتهم ، وعلى حفظ الإستقرار الذي حمى وطننا وسط العواصف الكثيرة التي تشهدها منطقتنا ودول المحيط. وإننا نؤكد في هذا السياق العمل على تعزيز التعاون بين الأجهزة الآمنية اللبنانية بعيداً عن حسابات الربح والخسارة لهذا الجهاز أو ذاك ، لأننا لسنا في تنافس بين الأجهزة الأمنية ، بل نحن في صدد تكامل بين هذه الأجهزة التي يمحضها اللبنانيون ثقتهم ، وطبيعي أن تبادلهم الثقة بالمزيد من الإلتزام بتأمين الراحة والإستقرار، وهما مفتاح التطور الإقتصادي وزيادة الإستثمارات وإطلاق ورشة إقتصادية واعدة توفر فرص العمل وتحقق التنمية المستدامة .

وختم بالقول: لقد أثبتت الأجهزة الأمنية اللبنانية ، ومن بينها قوى الأمن الداخلي ، فاعليتها على صعيد حماية الأمن الوطني ، من دون تمييز بين منطقة وأخرى ، وباتت هذه القوى ، مع سائر الأجهزة الأمنية الأخرى ، تمثل شبكة أمان حقيقية للبنان . ونحن اليوم نسعى إلى تعزيز الإستقرار السياسي من أجل أن يكون جسر عبور إلى الإستقرار الأمني الدائم، وذلك من خلال الحوار السياسي الذي يشكّل مظلة لحماية السلم الأهلي. في العودة إلى مناسبة اللقاء، أؤكد لكم دعمنا الكامل لدور وزارة الداخلية والبلديات بإشراف معالي الوزير مروان شربل ، ومن ضمنها دعم قوى الأمن الداخلي في مهامها لا سيما لناحية تطبيق مدونة قواعد السلوك بكافة بنودها وأحكامها. أكرِّر شكري العميق لجميع من ساهموا في هذا المشروع القيم ، سائلاً الله أن يحمي وطننا وينعم على أهلنا بالخير والإستقرار. عشتم وعاش لبنان.

معلومات

يذكر أن “مدوَّنة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي” وضعتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان في بيروت التابع للأمم المتحدة وفريق العمل المكلَّف من السفارة البريطانية، وهي تحدِّد معايير السلوك المهنية والأخلاقية لعناصر قوى الأمن الداخلي، بحيث تتناول بنوداً أساسية منها الواجب المهني، والتجرُّد، وإستخدام القوَّة، وصون حقوق المشتبه بهم والمحتجزين. والأهم من ذلك هو أنَّ المدوَّنة تربط معايير السلوك هذه بالمعاهدات الدولية، والقوانين اللبنانية، والأنظمة التأديبية الداخلية المعتمدة في قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أنَّها مُرفقة بمذكَّرةٍ تفسيرية .  

وقد تمَّ تسليم نُسخ من المدوَّنة إلى عناصر قوى الأمن، وهذه المدوَّنة ستُتبَع بدوراتٍ تدريبية خاصَّة كجزء من برنامج تطبيقي موسَّع. وستُدرَج بنود المدوَّنة وأحكامها ضمن كل الدورات التدريبية التي يتمّ توفيرها لقوى الأمن داخل المؤسسة وخارجها . وهذه المدوَّنة متوافرة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، وهي موجودة على موقع قوى الأمن الإلكتروني.