حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية:

القانون الدولي بين المساءلة القضائية والضغوط السياسية

الدائرة القانونية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

في هذا التقرير،

يتضمن التقرير الثامن مجموعة من المتابعات القانونية، التي تغطي الفترة الممتدة من 2 شباط وحتى 31 آذار 2026، ويشمل أربعة محاور: 1) تطورات المسارات القضائية الدولية المعنية بمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين (على المستويين السياسي والعسكري). 2) الصراع بين استقلال المؤسسات القانونية الدولية والضغوط السياسية. 3) تفاقم الأزمة الإنسانية في غزه والضفة، وما يرافقها من تداعيات على المستويات السياسية والقانونية. 4) وتداعيات القانون الذي اقره الكنيست الاسرائيلي باعدام الاسرى الفلسطينيين.

ويعكس التقرير المرحلة التي وصلها الصراع المرتبط بحرب الإبادة على غزة والضفة، حيث لم يعد هذا الصراع محصورا في الإطار العسكري أو السياسي، بل أصبح ساحة مواجهة قانونية ودبلوماسية واسعة على المستوى الدولي. ويظهر من تسلسل الأحداث أن المسار القضائي الدولي بات أحد أهم أدوات الضغط في هذا الصراع، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، أو عبر مبادرات قانونية وسياسية في دول مختلفة.

أحد أبرز المحاور يتمثل في تكثيف التحركات القانونية ضد إسرائيل أمام المؤسسات القضائية الدولية. فقد قُدمت مذكرات قانونية، وصدرت اتهامات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويعكس العدد المتزايد من هذه المذكرات والملفات انتقال الجهود الحقوقية من مرحلة التوثيق الإعلامي والإنساني إلى محاولة بناء ملفات قضائية متكاملة يمكن استخدامها في الملاحقات الدولية.

كما تشير التطورات ايضا إلى وجود قلق متزايد داخل المؤسسة الإسرائيلية من المسار القضائي الدولي، خاصة ما يتعلق بالدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. وتُعد هذه القضية حساسة للغاية لأنها لا تركز على أفعال فردية فحسب، بل قد تتناول سياسات الكيان، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات قانونية وسياسية واسعة. ويبدو أن هذا القلق يتجلى في تعامل إسرائيل الحذر مع بعض التحقيقات الداخلية المرتبطة بجرائم الحرب، خشية أن تُستخدم نتائجها لاحقا في إجراءات قانونية دولية.

في المقابل، يكشف التقرير عن الصراع بين العدالة الدولية والاعتبارات السياسية للدول الكبرى. فالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أطراف مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية أو بشخصيات أممية تُظهر مدى حساسية هذا المسار بالنسبة لبعض القوى الدولية. وقد أثارت هذه الإجراءات، ولا زالت تثير، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، حيث اعتبرها كثير من الخبراء سابقة قد تؤثر على استقلال المؤسسات القضائية الدولية وقدرتها على التحقيق في القضايا المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

إلى جانب المسار القانوني والقضائي، يظهر بوضوح تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية الدولية على إسرائيل. بعد صدور مواقف وانتقادات من دول أوروبية ومن جهات دولية متعددة تتعلق بسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، والإجراءات الإدارية المرتبطة بالسيطرة على الأراضي. وتشير هذه المواقف إلى تنامي “القلق الدولي” بحدوث تغييرات ديموغرافية أو جغرافية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة..

كما تبرز الأزمة الإنسانية في قطاع غزة باعتبارها أحد أهم العوامل التي تدفع إلى زيادة الضغط الدولي. إذ تشير تقارير متعددة إلى تدهور كبير في الظروف المعيشية للسكان نتيجة الدمار الواسع في البنية التحتية ونقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية. كما تحذر جهات أممية من أن القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية تعرقل جهود الإغاثة وتزيد من معاناة المدنيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء والمرضى.

ويكشف التقرير أيضا عن اتساع نطاق الجدل الدولي حول الحرب ليشمل قضايا قانونية وسياسية خارج المنطقة نفسها. فقد ظهرت نقاشات في بعض الدول الغربية حول دور المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في الحرب في صفوف جيش الاحتلال، إضافة إلى جدل حول حرية التعبير في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لاسرائيل. ويعكس هذا الجدل انتقال تأثيرات الصراع إلى المجتمعات الغربية نفسها، حيث أصبح موضوعا للنقاش السياسي والقانوني الداخلي.

من ناحية أخرى، تشير التطورات إلى تزايد التشكيك في قدرة النظام الدولي القائم على فرض قراراته بشكل فعلي. فبينما تصدر المحاكم الدولية والهيئات الأممية مواقف وقرارات قانونية، يبقى تنفيذ هذه القرارات مرتبطا بإرادة الدول وتوازنات القوى السياسية. وهذا التباين بين الإطار القانوني والواقع السياسي يسلط الضوء على محدودية أدوات إنفاذ القانون الدولي في النزاعات التي تتداخل فيها مصالح القوى الكبرى.

     – الدائرة القانونية –

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ملحق قانوني جديد أمام الجنائية الدولية بشأن استهداف مدنيين في غزة (2 شباط)

قدّم فريق قانوني دولي مذكرة طارئة جديدة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اتهم فيها إسرائيل باستهداف مدنيين في قطاع غزة عمدا ضمن خطة لإجبارهم على النزوح قبيل فتح معبر رفح. ويرأس الفريق القانوني المحامي الكويتي فيصل خزال، ويضم محامين من تونس وفلسطين..

وأوضح مسؤول في مكتب المدعي العام أن المذكرة تمثل الملحق القانوني الرابع والثلاثين المقدم نيابة عن نقابة المحامين الفلسطينيين، متابعةً للشكوى الأصلية المقدمة في ديسمبر 2023، وتركّز على تطورات خطيرة وقعت قبيل الأول من شباط 2026 وتُعدّ ذات تبعات قانونية جسيمة.

قلق إسرائيلي متزايد من قضية الإبادة أمام محكمة العدل الدولية (2 شباط)

حذر مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية قد تشكل تهديدا أخطر من الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويعود ذلك إلى طبيعة الاتهام الذي يتطلب إثبات سياسة ممنهجة على مستوى الدولة، وليس مجرد جرائم حرب فردية.

وبحسب مصادر عسكرية، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة للرد على طلب المحكمة تقديم مرافعتها بحلول 12 آذار، في ظل مخاوف من تداعيات قانونية وسياسية واسعة إذا خلصت المحكمة إلى وجود مؤشرات على الإبادة الجماعية. وترى هذه المصادر أن صدور حكم بهذا الشأن قد يخلّف آثارا طويلة الأمد على سمعة إسرائيل الدولية، مع احتمالات لعواقب دبلوماسية واقتصادية قد تستمر لعقود.

غوتيريس: الحل المستدام في غزة يجب أن يلتزم بالقانون الدولي (3 شباط)

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن أي حل مستدام للوضع في غزة يجب أن يستند إلى القانون الدولي ويقود إلى إدارة فلسطينية موحدة للضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية، ضمن إطار حل الدولتين. وخلال جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، شدد غوتيريس على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، محذرا من هشاشة الوضع الإنساني في غزة واستمرار معاناة المدنيين، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاقات القائمة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

حملة أوروبية تتجاوز 500 ألف توقيع لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل (3 شباط)

أعلنت منظمة “العدالة لفلسطين” أن عدد الموقعين على المبادرة الأوروبية المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تجاوز 500 ألف توقيع، في إطار حملة ضغط شعبية متصاعدة على المؤسسات الأوروبية. وتهدف المبادرة، المسجلة رسميا ضمن سجل المبادرات الأوروبية، إلى دفع المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح رسمي لتعليق الاتفاقية بسبب ما تصفه بانتهاكات جسيمة ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين وتدمير المستشفيات وفرض الحصار والتجويع.

ورغم هذه الاتهامات، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي حتى الآن قرارا بتعليق الاتفاقية التي تشكل أساس العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين، فيما تؤكد الحملة أن الضغط الشعبي قد يدفع المؤسسات الأوروبية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه إسرائيل.

تقرير حقوقي يحذر من تداعيات الحرب على النساء والرضع في غزة (4 شباط)

سلّط سامان ظريفي، المدير التنفيذي لمنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، الضوء على التداعيات الصحية للحرب في غزة، خاصة على النساء والرضع والصحة الإنجابية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الأممية المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن تقريرا أعدته المنظمة بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة شيكاغو استند إلى مقابلات مع 78 من العاملين في المجال الطبي شاركوا في بعثات إلى غزة، وخلص إلى أن الهجمات على المرافق الصحية والقيود على الغذاء والإمدادات الطبية ألحقت أضرارا كبيرة بالنساء في سن الإنجاب والمواليد.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدلات المواليد بنسبة 41% بين ايار وحزيران 2025 مقارنة بعام 2022، إلى جانب تسجيل أكثر من 2600 حالة إجهاض و220 وفاة مرتبطة بالحمل قبل الولادة، إضافة إلى آلاف حالات الولادة المبكرة وإدخال المواليد إلى العناية المركزة.

تحذير من استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط (4 شباط)

حذر الدكتور إيتاي إبشتاين، المستشار الخاص في المجلس النرويجي للاجئين، من أن القيود الإسرائيلية على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرقل بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية. وأوضح أن عشرات المنظمات أُبلغت بانتهاء صلاحية تراخيصها دون إرشادات واضحة لتجديدها، ما أدى إلى منع دخول موظفيها إلى غزة وتعطيل البرامج الإنسانية وقطع سلاسل الإمداد الضرورية.

وأكد إبشتاين أن هذه المنظمات تقدم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والمأوى والغذاء والتعليم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، محذرا من أن إخضاع العمل الإنساني لقرارات إدارية إسرائيلية قد يحوّل المساعدات إلى أداة للضغط السياسي على السكان المدنيين.

فلسطين تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار وتسريع الإغاثة (4 شباط)

أكد ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، تقدير القيادة الفلسطينية لدعم الأمم المتحدة المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني، واصفا العامين الماضيين بأنهما من أكثر الفترات قسوة في تاريخ فلسطين. مشيرا إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفا منذ اندلاع الحرب، إلى جانب النزوح الواسع في قطاع غزة واستمرار سقوط الشهداء رغم إعلان وقف إطلاق النار.

ودعا إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون قيود، مع تسريع توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة للنازحين، محذرا من محاولات دفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع.

أكثر من 400 دبلوماسي أوروبي يطالبون بموقف أكثر تشددًا تجاه إسرائيل (5 شباط)

طالب أكثر من 400 سفير ومسؤول أوروبي سابق الاتحاد الأوروبي بتبني موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، محذرين من أن استمرار الحرب في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية سيقوض فرص تحقيق سلام دائم. ودعا الموقعون إلى اتخاذ موقف واضح ضد محاولات الضم الإسرائيلية، والبدء بحوار محدد زمنياً مع إسرائيل حول اتفاقية الشراكة التي تمنحها مزايا اقتصادية كبيرة في السوق الأوروبية، إضافة إلى وقف أي دعم عسكري أو تعامل تجاري مع المستوطنات غير القانونية.

وأشار البيان الصادر عن الموقعين إلى أن مئات الفلسطينيين قُتلوا منذ أكتوبر الماضي، رغم وقف إطلاق النار، مع اتهامات لإسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية وسحب تصاريح عشرات منظمات الإغاثة، إضافة إلى حملة ضد وكالة الأونروا وهدم مقرها في القدس الشرقية، مؤكدين ضرورة تحرك أوروبي حازم لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

دعم عمدة نيويورك لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين (5 شباط)

دعم عمدة نيويورك زهران ممداني خلال اجتماع غير معلن مع دونالد ترامب قضية أربعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين تلاحقهم سلطات الهجرة الأمريكية، مطالبا بإسقاط التهم عنهم. وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاجات واسعة شهدتها الجامعات الأمريكية عقب الحرب على غزة، حيث استهدفت السلطات غير المواطنين المشاركين في التظاهرات.

ويؤكد محامو المتهمين أن الإجراءات تمثل انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، معتبرين أنها عقاب على نشاط سلمي داعم للفلسطينيين. كما أشاروا إلى انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، بينها حرمان معتقلين من حقوق دينية. ولا تزال القضايا قيد النظر، وسط مطالب متزايدة من عائلات المحتجزين ومنظمات المجتمع المدني بالإفراج عنهم وضمان حماية حرية التعبير.

تحذير أممي من قانون إعدام الأسرى (5 شباط)

دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة إسرائيل إلى سحب مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بـ”الإرهاب”، معتبرين أنه ينتهك القانون الدولي والحق في الحياة. وأوضح الخبراء أن القانون قد يطبق حتى في حالات القتل غير المتعمد، ويستند إلى تعريفات فضفاضة، ما يفتح الباب أمام استخدامه بشكل تمييزي ضد الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن القانون يسمح بإصدار أحكام الإعدام بأغلبية بسيطة في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية، ويحظر العفو أو تخفيف العقوبة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة. كما يميز القانون بين الفلسطينيين والإسرائيليين في تطبيق العقوبة، إذ لا يمكن تطبيقه على إسرائيلي اذا قتل فلسطينيا..

تعليق محاكمات متهمين بدعم “حركة فلسطين” في لندن (6 شباط)

قررت محكمة وستمنستر في لندن تعليق جميع القضايا المتعلقة بمتهمين بدعم “حركة فلسطين”، إلى حين مراجعة شاملة في تموز المقبل. وجاء القرار بعد حكم سابق من المحكمة العليا يقضي بعدم قانونية حظر الحركة، رغم منح الحكومة حق الاستئناف، ما أثار جدلا قانونيا واسعا حول حرية التعبير.

وكانت الحركة قد صُنفت منظمة إرهابية في وقت سابق، ما جعل دعمها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما. ومن بين المتهمين أشخاص مسنون اعتُقلوا خلال احتجاجات سلمية. ويرى محامو الدفاع أن هذه القضايا تمثل تعديا على الحقوق المدنية، مطالبين السلطات بالتركيز على الجرائم الفعلية بدل ملاحقة المحتجين.

أولمرت يتهم إسرائيل بدعم “تطهير عرقي” في الضفة (6 شباط)

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت السلطات الإسرائيلية بدعم ما وصفه بـ”محاولة عنيفة وإجرامية للتطهير العرقي” في الضفة الغربية. وقال إن مستوطنين متطرفين يمارسون اعتداءات يومية ضد الفلسطينيين، تشمل القتل والحرق والتخريب، بهدف إجبارهم على مغادرة أراضيهم تمهيدا لتوسيع الاستيطان.

وأشار أولمرت إلى أن هذه الأعمال تتم بدعم أو تغاض من الشرطة والجيش وأجهزة الأمن، معتبرا أن ذلك يعكس سياسة متعمدة. كما انتقد عدم ملاحقة “الإرهاب اليهودي” بنفس الحزم المستخدم ضد الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي للتدخل وفرض إجراءات لوقف هذه الانتهاكات، مرجحا أن تكون المحكمة الجنائية الدولية جهة أساسية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

رفض أممي لعقوبات أمريكية على مسؤولين دوليين (6 شباط)

أعربت الأمم المتحدة، عبر المتحدث باسمها فرحان حق، عن رفضها للعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية والمقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي. وشملت العقوبات تجميد الأصول وتعطيل عملهم، في إطار حملة تهدف إلى عرقلة تحقيقات تتعلق بجرائم حرب.

وبحسب تقارير، أثارت تحركات ألبانيزي قلق شركات أمريكية كبرى بعد تحذيرات من احتمال إدراجها في تقارير أممية حول انتهاكات حقوق الإنسان. واعتبر خبراء أن استهداف مسؤولين دوليين بهذه الطريقة يمثل سابقة خطيرة، ويهدد استقلال المؤسسات القضائية الدولية. كما أدى ذلك إلى تداعيات شخصية مباشرة على المعنيين، مثل إغلاق حساباتهم المصرفية وتقييد حركتهم، وسط تحذيرات من تأثير هذه السياسات على النظام الدولي وحقوق الإنسان.

عقوبات ترامب تشلّ المحكمة الجنائية (6 شباط)

فرضت إدارة ترامب عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي وعدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ما أدى إلى تجميد أصول مالية وتعطيل تحقيقات تتعلق بجرائم حرب. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تضغط فيها واشنطن على مؤسسات دولية للتماهي مع سياساتها.

وبدأت الأزمة بعد رسائل ألبانيزي لشركات أمريكية كبرى حذّرت فيها من احتمال إدراجها في تقارير أممية بسبب دورها في دعم عمليات عسكرية في غزة. وردّت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات شملت تجميد أصولها وإغلاق حساباتها، ما أثّر على حياتها الشخصية وعملها. كما طالت العقوبات قضاة ومدعين في المحكمة، بينهم المدعي العام كريم خان. واعتبر خبراء أن هذه الإجراءات سابقة خطيرة تمس استقلال القضاء الدولي، بينما تعهدت المحكمة وألبانيزي بمواصلة العمل رغم الضغوط.

دعوى امام الجنائية الدولية ضد وزير خارجية سويسرا (7 شباط)

تقدّم 25 محاميا سويسريا بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، متهمين إياه بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتستند الدعوى إلى اتهامات بأن سويسرا لم تف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ إجراءات كافية لمنع الانتهاكات.

وأشار المحامون إلى اتفاقيات تعاون عسكري سابقة بين سويسرا وإسرائيل، مؤكدين أن استمرار بيع وشراء الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج يشكل مساهمة غير مباشرة في النزاع. كما اعتبروا أن الحكومة السويسرية أخفقت في اتخاذ موقف حازم ينسجم مع اتفاقيات جنيف. وتطالب الدعوى بفتح تحقيق رسمي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط القانونية الدولية على الدول المتهمة بدعم العمليات العسكرية في غزة.

وزيرة العدل الألمانية تؤكد التزام بلادها بالقانون الدولي والواجبات المترتبة عليه (7 شباط)

أكدت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش خلال زيارة إلى لاهاي التزام بلادها بالقانون الدولي ودعمها للمؤسسات القضائية الدولية، رغم الضغوط السياسية المتزايدة. وأوضحت أن ألمانيا ملتزمة بتنفيذ تعهداتها القانونية حتى في الظروف الصعبة.

وجاءت هذه التصريحات في ظل انتقادات داخلية وخارجية لموقف برلين، خاصة فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الفاشية الإسرائيلية نتن ياهو. كما تتعرض ألمانيا لانتقادات بسبب عدم معارضتها بقوة للعقوبات الأمريكية على مسؤولي المحكمة. وتهدف الزيارة إلى التأكيد على دعم التعاون القضائي الدولي، في وقت تواجه فيه مؤسسات العدالة الدولية تحديات غير مسبوقة تهدد استقلالها ودورها.

مشاركون في منتدى الجزيرة: الإفلات من العقاب يهدد القانون الدولي (7 شباط)

حذّر مشاركون في منتدى الجزيرة في الدوحة من أن الإفلات من العقاب يهدد أسس القانون الدولي، مؤكدين أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارا حاسما لعدالة النظام الدولي. وشدد الخبراء على ضرورة التحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومنع تسييس العدالة.

وفي مداخلتها، أكدت فرانشيسكا ألبانيزي أن مؤشرات الإبادة الجماعية أصبحت واضحة، بينما انتقدت المدعية السابقة فاتو بنسودا ما وصفته بـ”العدالة الانتقائية”. وأشارت إلى أن غياب المحاسبة لا يهدد الضحايا فقط، بل يقوّض القيم الإنسانية العالمية. ودعا المشاركون إلى كسر حلقة الإفلات من العقاب، وتطبيق القانون الدولي بشكل عادل وشامل، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.

 إسرائيل تغلق التحقيق في قضايا جرائم الحرب في غزة (8 شباط)

أغلق الجيش الإسرائيلي عشرات التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب خلال العدوان على غزة (2023–2024)، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست. وبررت الخطوة بمخاوف من استخدام المعلومات في تحقيقات دولية ضد إسرائيل، خاصة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وتشمل القضايا المغلقة حالات وفاة معتقلين في مراكز احتجاز عسكرية، ضمن نحو 100 تحقيق جنائي من أصل آلاف المراجعات الأولية. وفي الوقت نفسه، تعمل إسرائيل على إعداد رد قانوني على اتهامات الإبادة الجماعية المقدمة من جنوب إفريقيا. وتشير تقارير إلى قلق داخلي من تصريحات مسؤولين إسرائيليين قد تُستخدم كأدلة في هذه القضايا، ما يعكس حساسية الموقف القانوني الدولي الذي تواجهه إسرائيل.

معركة السرديات في إسرائيل.. لماذا هاجم غالانت نتن ياهو؟ (8 شباط)

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصاعدا في تبادل الاتهامات حول مسؤولية إخفاق معركة 7 أكتوبر 2023، حيث هاجم وزير الحرب الاسرائيلي السابق يوآف غالانت نتن ياهو، متهما إياه بالكذب وتضليل الرأي العام. وجاء ذلك بعد نشر نتن ياهو وثيقة حاول فيها تحميل الجيش والحكومات السابقة مسؤولية الفشل، مع تقديم نفسه كصاحب موقف متشدد.

غالانت اعتبر أن نتن ياهو يحرّف الوقائع ويتنصل من المسؤولية، بل ويتهم المؤسسة العسكرية خلال الحرب. وكشف عن تناقضات في رواية نتن ياهو، منها موقفه من اغتيال شخصيات قيادية وسياسة وتمرير الأموال، إضافة إلى خلافات حول أسباب تأخر العمليات العسكرية في رفح.

يعكس هذا الصراع انقساما سياسيا عميقا داخل إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، وسط مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية يرفضها نتن ياهو. ويرى مراقبون أن ما يجري يتجاوز خلافا سياسيا ليصل إلى صراع على تشكيل الرواية التاريخية لأخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل.

موراليس يدعو لمحاكمة ترامب أمام الجنائية الدولية (8 شباط)

دعا الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إلى محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهما إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادة والتدخل في شؤون الدول ودعم الحروب. وكتب موراليس أن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل صناعتها العسكرية عبر الحروب، متهما واشنطن بالتسبب في معاناة شعوب عديدة. وتأتي تصريحاته في سياق موقفه السياسي المعادي للولايات المتحدة ودعمه لحلفائه في أمريكا اللاتينية.

كما ربط موراليس تصريحاته بملفات إقليمية، منتقدا سياسات واشنطن تجاه فنزويلا، وداعما الرئيس نيكولاس مادورو. واتهم أيضا الحكومة البوليفية الحالية بالتقارب مع الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار التوترات السياسية في المنطقة.

إسرائيل تنسف الاتفاقيات والقوانين وتفرض الواقع في الضفة بالقوة (9 شباط)

أكد خبراء أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تمثل محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، من خلال تعزيز السيطرة وتوسيع الاستيطان، في خطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات سابقة مثل أوسلو.

وشملت الإجراءات إلغاء قوانين سابقة، ونقل صلاحيات البناء في الخليل إلى الإدارة الإسرائيلية، وتوسيع سلطة الرقابة والهدم حتى في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية. ويرى مختصون أن هذه السياسات تهدف إلى الضم التدريجي وتهجير الفلسطينيين. ويحذر محللون من أن هذه الإجراءات قد تقوض إمكانية حل الدولتين، في ظل دعم أمريكي وصمت دولي نسبي.

حرب الإبادة تحرم جيلا من المواليد خارج غزة من “الرقم الوطني“ (10 شباط)

أدت الحرب على غزة إلى ولادة عشرات الأطفال خارج القطاع دون تسجيل رسمي، ما وضعهم في حالة فراغ قانوني لعدم حصولهم على رقم وطني أو هوية رسمية تثبت انتماءهم. وتمنح السفارات الفلسطينية لهؤلاء الأطفال وثيقة سفر مؤقتة، لكنها لا توفر اعترافا قانونيا كاملا، ما يجعل الأطفال عرضة لخطر انعدام الجنسية، في مخالفة لمواثيق حقوق الطفل الدولية.

ويحذر مختصون من تداعيات خطيرة لهذه الأزمة، تشمل صعوبات في التعليم والسفر والعلاج، إضافة إلى مشكلات قانونية لأسر فلسطينية في الخارج. وتزداد الأزمة تعقيدا مع قيود إدارية ورفض بعض الطلبات لأسباب أمنية دون توضيح.

ترحيل إسرائيل فلسطينيين وشطب مواطنتهما انتهاك للقانون الدولي (11 شباط)

أثار قرار الحكومة الاسرائيلية بترحيل فلسطينيين بعد سحب جنسيتهم جدلا واسعا، حيث اعتبره مركز عدالة، الحقوقي العربي في إسرائيل، انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ويستند القرار إلى قانون يسمح بسحب المواطنة من المدانين بقضايا أمنية وترحيلهم، ما قد يؤدي إلى جعلهم عديمي الجنسية، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تكفل الحق في الجنسية.

وحذّر المركز من توسيع تطبيق هذا القانون، معتبرً أنه إجراء تمييزي يستهدف الفلسطينيين، ويحوّل المواطنة إلى أداة عقاب سياسي، مع تداعيات خطيرة على الحقوق الأساسية والاستقرار القانوني. مشددا على أن “الحرمان التعسفي من المواطنة، ولا سيما عندما يؤدي إلى جعل الشخص عديم الجنسية أو إلى الترحيل القسري، يُعد انتهاكا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في جنسية”.

حرب ترامب على “الجنائية الدولية” تعكس وقوف الولايات المتحدة مع الدول المارقة (11 شباط)

انتقد مقال في صحيفة واشنطن بوست للكاتب ماكس بوت سياسات ترامب تجاه المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها تعكس ابتعاد الولايات المتحدة عن النظام الدولي القائم على القواعد. وأشار إلى أن سلوك ترامب داخليا، من تجاهل القيود القانونية، ينعكس في مواقفه الخارجية.

وأوضح المقال أن واشنطن، رغم سجلها المتناقض، كانت تاريخيا تدعم النظام الدولي، لكن ترامب يسعى لتقويضه، معلنا أنه لا يحتاج إلى القانون الدولي. كما برر مساعدوه هذا التوجه بمنطق “القوة” بدل القواعد، ما أثار مخاوف من تحول السياسة الأمريكية.

وتناول المقال العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها غير مسبوقة، وتضع واشنطن في موقع مشابه لدول متهمة بانتهاك القانون الدولي، ما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد النظام العالمي.

اوروبا تعتبر تعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي (11 شباط)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي وتقوّض فرص تحقيق السلام. وأكد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967، مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ومعتبرا أن هذه السياسات تهدد الاستقرار في المنطقة.

وفي بيان مشترك، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب المفوضتين دوبرافكا سويتشا المكلفة بشؤون المتوسط ومفوضة إدارة الأزمات حاجة لحبيب “إن الخطوات الجديدة من شأنها أن تقوّض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة”.

محكمة ألمانية ترفض دعوى وقف تسليح إسرائيل (12 شباط)

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية دعوى تقدم بها فلسطيني من غزة لوقف تصدير مكونات أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، معتبرة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات خطأ قرارات المحاكم الأدنى. وذكرت المحكمة أنه رغم التزام ألمانيا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، فإن هذا لا يعني بالضرورة التزام الدولة باتخاذ إجراءات محددة نيابة عن أفراد.

وكانت الدعوى مدعومة من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي سعى لمنع تصدير قطع غيار دبابات تُستخدم في غزة، لكن المحكمة رأت أن مسؤولية حماية الحقوق تقع على الدولة وليس بالضرورة عبر دعاوى فردية. ووصف المركز القرار بأنه “انتكاسة للعدالة”، محذرًا من استمرار معاناة المدنيين وصعوبة وصولهم إلى القضاء، خاصة في ظل استمرار صادرات السلاح الألمانية رغم الانتقادات المرتبطة بالحرب في غزة.

معاناة المدنيين في غزة تتفاقم والمساعدات يجب أن تدخل دون عوائق (12 شباط)

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم معاناة المدنيين في غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن آلاف المرضى محرومون من العلاج، رغم إعادة افتتاح بعض المرافق الصحية بدعم من الأونروا، بسبب نقص المعدات الطبية والقيود المفروضة على إدخالها.

وأكدت الأمم المتحدة استعدادها لتوسيع العمليات الإنسانية، لكنها شددت على ضرورة رفع القيود والسماح بدخول المساعدات دون عوائق، معتبرة أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية في ظل استمرار الأزمة.

الاتحاد الأوروبي ينتقد قراراً إسرائيلياً بشأن الضفة الغربية (12 شباط)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه للاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بتوسيع إجراءات السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكداً أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي. وجاء ذلك في بيان مشترك للممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا.

وأشار البيان إلى أن القرار الإسرائيلي “غير مجد” ويهدد بتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع مسارات السلام. كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، استناداً إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

ويأتي هذا الموقف في سياق التوترات المستمرة المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن أي تغييرات أحادية في الوضع القانوني أو الإداري لتلك الأراضي قد تعرقل فرص التوصل إلى حل سياسي شامل.

دعوات لإحالة ملف التعذيب في السجون الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية (12 شباط)

دعا مدير مركز حقوقي فلسطيني إلى إحالة ملف التعذيب داخل السجون التابعة لـ إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن ما يتعرض له الأسرى يشكل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية. وأكد أن هذه الانتهاكات، ممنهجة وتشمل أساليب مثل الإيذاء الجسدي والمعاملة القاسية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها حوادث فردية، بل سياسة متواصلة تستوجب المساءلة القانونية الدولية، خاصة في ظل تقارير حقوقية وأممية متعددة تتحدث عن وجود نمط متكرر من الانتهاكات. كما شدد على أن هذه المرحلة تمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إنفاذ العدالة في الأراضي الفلسطينية.

شكوى ضد سويسرا أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب غزة (13 شباط)

تواجه سويسرا ضغوطاً قانونية متزايدة بعد تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم مسؤولين فيها بالتقاعس عن منع انتهاكات تحدث في قطاع غزة. وتركز الشكوى على وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، متهمة إياه بالفشل في اتخاذ إجراءات فعالة رغم التقارير الحقوقية.

وقد قدمت المحامية إيرين فيتشتاين مارتن الشكوى مع مجموعة من المحامين، معتبرة أن سويسرا ساهمت بشكل غير مباشر في ما وصفوه بانتهاكات خطيرة من خلال علاقات تعاون عسكري وتجاري. كما أشارت إلى بيانات تتحدث عن صادرات ومعدات ذات استخدام مزدوج، إضافة إلى زيارات رسمية لتعزيز التعاون.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة حقوقية واسعة، شملت جمع آلاف التواقيع للمطالبة بمساءلة المسؤولين. ويرى مقدمو الشكوى أن الالتزامات الدولية لسويسرا، خاصة بصفتها دولة مرتبطة باتفاقيات جنيف، تفرض عليها واجباً قانونياً وأخلاقياً للتحرك، محذرين من تداعيات استمرار الصمت أو التقاعس.

مشروع “ويكي رايتس” لتوثيق الانتهاكات في غزة (13 شباط)

أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدورة الثالثة من مشروع “ويكي رايتس” في قطاع غزة، بهدف تدريب مجموعة من الشباب الفلسطينيين على مهارات التوثيق الحقوقي والتحرير على موسوعة ويكيبيديا. ويستهدف المشروع تمكين المشاركين من إنتاج محتوى موثوق يوثق الانتهاكات وفق المعايير الدولية.

ويشارك في الدورة 12 شاباً وشابة، يتلقون تدريبات مكثفة تشمل البحث الميداني، إجراء المقابلات، وتحرير المقالات باللغتين العربية والإنجليزية. ويهدف البرنامج إلى سد الفجوات في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي العالمي، خاصة في ظل ما يصفه القائمون بمحاولات لتهميشها.

كما يسعى المشروع إلى تحويل الشهادات الحية إلى مواد توثيقية يمكن الاعتماد عليها تاريخياً وقانونياً، بما يعزز من قدرة المجتمع الدولي على فهم ما يجري على الأرض. ويأمل المنظمون أن يسهم المشاركون في إنتاج عشرات المقالات التي توثق الأحداث والانتهاكات، مع التركيز على إبراز أصوات الضحايا ونقلها إلى جمهور أوسع.

ميرتس: النظام الدولي القائم على القواعد لم يعد موجودا (13 شباط)

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن النظام الدولي القائم على القواعد لم يعد قائماً، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن. وأشار إلى أن العالم يشهد تحولاً نحو سياسات القوة، في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى وتراجع النظام الأحادي القطبية.

وأوضح ميرتس أن الحرب الروسية على أوكرانيا مثلت نقطة تحول أساسية، إلى جانب صعود الصين كقوة عالمية طموحة، وتغير دور الولايات المتحدة في النظام الدولي. واعتبر أن هذه التحولات تفرض على أوروبا إعادة تقييم موقعها وتعزيز قدراتها الدفاعية والسياسية.

ودعا ميرتس الدول الأوروبية إلى تعزيز وحدتها والاستثمار في قدراتها العسكرية والتكنولوجية، مع تقليل الاعتماد على الخارج في سلاسل التوريد. كما أشار إلى أهمية تطوير شراكات دولية أوسع تشمل دولاً مثل الهند وتركيا والبرازيل، في إطار مواجهة التحديات الجيوسياسية الجديدة وبناء نظام عالمي أكثر توازناً.

تقارير عن مشاركة آلاف البريطانيين في الجيش الإسرائيلي (1 شباط)

كشف تقرير استقصائي أن أكثر من 2000 مواطن بريطاني خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة. وجاءت هذه البيانات بناءً على طلبات حرية معلومات، وأظهرت وجود مئات يحملون جنسيات مزدوجة بريطانية – إسرائيلية.

ووفق التقرير، فإن هؤلاء يشكلون جزءاً من عشرات الآلاف من الجنود مزدوجي أو متعددي الجنسية الذين شاركوا في العمليات العسكرية، حيث تنحدر جنسياتهم من عدة دول بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية. وتثير هذه المعطيات جدلاً قانونياً متزايداً حول مسؤولية الدول التي يحمل هؤلاء الجنود جنسيتها.

ويأتي ذلك في ظل دعوات من منظمات حقوقية إلى فتح تحقيقات دولية ومحلية بشأن احتمال تورط بعض هؤلاء الأفراد في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. كما يفتح الموضوع الباب أمام تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بملاحقة جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها.

أكثر من 50 ألف جندي متعدد الجنسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي (14 شباط)

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، بأن بيانات رسمية تشير إلى وجود أكثر من 50 ألف جندي في الجيش الإسرائيلي يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية. وتظهر الإحصاءات أن أكبر مجموعة من هؤلاء يحملون الجنسية الأمريكية، تليها جنسيات فرنسية وروسية وأخرى أوروبية.

وتكشف البيانات أيضاً عن تنوع واسع في الجنسيات داخل الجيش، بما في ذلك جنسيات من دول عربية وأوروبية وأمريكية لاتينية، إضافة إلى حالات لمجندين يحملون أكثر من جنسية أجنبية. ويعكس هذا التنوع حجم الاعتماد على أفراد من خلفيات دولية مختلفة ضمن صفوف الجيش.

وتشير هذه المعطيات إلى تداعيات قانونية محتملة في دول متعددة، حيث قد يواجه بعض الجنود ملاحقات قانونية خارج إسرائيل استناداً إلى قوانين الجرائم الدولية. وقد بدأت بالفعل بعض الدول فتح تحقيقات أو تلقي شكاوى، في ظل تزايد الضغط من منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة المتورطين في انتهاكات خلال العمليات العسكرية في غزة.

أكثر من 600 هولندي خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي (14 شباط)

بحسب وثائق عسكرية رُفعت عنها السرية، خدم ما لا يقل عن 645 مواطنا هولنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في مارس من العام الماضي، وقد حصلت منظمة “هاتزلاخا” على هذه المعلومات ونشرتها مجموعة ” ديكلاسيفايد يو كيه” البريطانية للتحقيقات.

من بين الجنود المدرجين في القائمة، كان 559 جندياً يحملون الجنسية الهولندية بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، كما كان هناك 86 جندياً آخر يحملون ثلاثة جوازات سفر أو أكثر، بما في ذلك جواز سفر هولندي. ومن غير الواضح ما إذا كان جميع الأفراد العسكريين المدرجين في القائمة قد شاركوا فعلياً في عمليات في غزة، فقد يكونون أيضاً منتشرين في إسرائيل نفسها أو في الضفة الغربية المحتلة.

في هولندا، لا يُحظر بالضرورة الخدمة في جيش آخر، ومع ذلك يمكن مقاضاة المواطنين الهولنديين إذا ثبت تورطهم في جرائم حرب. وكان معروفاً أن مواطنين هولنديين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لكن العدد الدقيق غير معروف، وفي عام 2024. وقد قطع جنديان إسرائيليان عطلتهما في هولندا العام الماضي خوفا من الملاحقة القضائية، حيث أرادت جماعة ناشطة مؤيدة للفلسطينيين رفع دعوى قضائية ضدهما.

طائرة نتن ياهو تعبر أجواء دول أوروبية دون اعتراض (15 شباط)

عبرت طائرة رئيس الفاشية الإسرائيلية والمطلوب للعدالة الدولية نتن ياهو أجواء ثلاث دول أوروبية هي اليونان وإيطاليا وفرنسا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، دون تسجيل أي اعتراض أو إجراء يذكر، رغم كون هذه الدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وتشير المعطيات إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتن ياهو على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب في قطاع غزة، ما يفرض على الدول الأعضاء التعاون نظرياً في تنفيذ قراراتها، بما في ذلك توقيف المطلوبين إذا دخلوا أراضيها أو أجواءها.

وأثارت الحادثة تساؤلات حول مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق التزاماتها القانونية، في ظل استمرار عبور الطائرة دون عوائق، ما يعكس، بحسب مراقبين، فجوة بين النصوص القانونية وآليات التنفيذ، ويطرح علامات استفهام حول فعالية النظام الدولي في فرض قراراته على القادة السياسيين.

الجيش الإسرائيلي يغلق تحقيقات بمقتل معتقلين فلسطينيين (15 شباط)

كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق عشرات التحقيقات المتعلقة بجرائم خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، من بينها قضايا مرتبطة بوفاة عشرات المعتقلين الفلسطينيين في مراكز احتجاز عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن بعض القضايا أُغلقت دون ملاحقات قضائية، وسط اتهامات بوجود تعذيب واعتداءات في مراكز احتجاز، بما في ذلك مركز “سديه تيمان”. كما لفت إلى أن هذه التحقيقات تمثل جزءاً من نحو 3000 قضية خضعت لمراجعة أولية، بينما لم يُفتح تحقيق جنائي فعلي إلا في عدد محدود منها.

ويرى التقرير أن إغلاق هذه الملفات قد يضعف موقف إسرائيل قانونياً، خاصة في مواجهة دعاوى محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ يُفترض أن تُكمل المحاكم الوطنية جهود المحاسبة وفق مبدأ التكامل. كما يسلط الضوء على استمرار الجدل الدولي حول مدى جدية التحقيقات الداخلية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ضغوط على الأونروا وسط انتهاكات مستمرة (15 شباط)

قال المفوض العام لـ الأونروا، المنتهية ولايته، فيليب لازاريني إن الوكالة تتعرض لضغوط كبيرة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الضغوط تهدف إلى تقويض دور الوكالة الأممية. وأوضح أن الوكالة تواجه تحديات ميدانية وإنسانية كبيرة، في ظل تدهور الأوضاع في غزة حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

أشار لازاريني إلى أن الأطفال في القطاع حُرموا من التعليم لفترات طويلة نتيجة الحرب المستمرة. محذرا من أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية، بما في ذلك العنف الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، قد يقوض فرص حل الدولتين. وأكد أن استمرار عمل الأونروا ضروري لتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، في وقت تزداد فيه الحاجة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

أمنستي تدعو لوقف الهجمات على المقررة ألبانيزي (15 شباط)

دعت منظمة العفو الدولية عدداً من الدول الأوروبية إلى التراجع عن انتقاداتها للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، وسحب الدعوات المطالِبة باستقالتها. ووصفت تلك الانتقادات بأنها “هجمات شائنة” تستند إلى معلومات مجتزأة ومضللة.

وأشارت المنظمة إلى أن تصريحات وزراء في دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تم تفسيرها بشكل خاطئ، مؤكدة أن ألبانيزي تمارس عملها ضمن إطار مهني قائم على توثيق الانتهاكات وفق القانون الدولي. كما طالبت الحكومات بالاعتذار العلني وسحب الدعوات المطالبة باستقالتها.

وحذرت أمنستي من أن استهداف المقررين الأمميين يشكل تهديداً لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ويصرف الانتباه عن الانتهاكات الجارية في قطاع غزة. واعتبرت أن تصاعد حملات التضليل ضد الخبراء الدوليين قد يضعف ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الحقوقية ويحد من قدرتها على أداء مهامها.

تحقيق يكشف دوافع وأسباب العقوبات ضد ألبانيزي (16 شباط)

كشف تحقيق لوكالة رويترز أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي جاءت في سياق أوسع يهدف إلى حماية شركات أمريكية من المساءلة القانونية المرتبطة بانتهاكات محتملة في قطاع غزة.

وبحسب التحقيق، كانت ألبانيزي قد وجهت رسائل تحذيرية إلى شركات كبرى مثل “أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت”، أشارت فيها إلى احتمال إدراجها في تقارير أممية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ما أثار قلقاً كبيراً لدى هذه الشركات، ودفع بعضها لطلب دعم من الإدارة الأمريكية.

وأشار التحقيق إلى أن العقوبات جاءت ضمن سياسة أوسع لإدارة ترامب شملت استهداف قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة للحد من أي تحقيقات قد تطال مسؤولين أمريكيين أو حلفاءهم. ويعكس ذلك، صداماً متزايداً بين الجهود الدولية للمساءلة والسياسات السياسية للدول الكبرى.

جدل حول تسجيل أراضٍ في الضفة كـ“أملاك دولة” (16 شباط)

أوضح خبير قانوني أن إعلان إسرائيل تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ “أملاك دولة” يعني مصادرة الأراضي التي لا يستطيع الفلسطينيون إثبات ملكيتها رسمياً، وتحويلها إلى ملكية إسرائيلية، خصوصاً في المنطقة “ج”. ويشمل القرار استئناف إجراءات تسجيل الأراضي بعد توقفها منذ عام 1967، حيث تتولى جهات إسرائيلية تنظيم عمليات التسجيل ومنع السلطة الفلسطينية من التدخل في هذه المناطق. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإعادة رسم ملكيات الأراضي بشكل رسمي يخدم التوسع الاستيطاني.

ويحذر خبراء من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان الفلسطينيين لمساحات واسعة من أراضيهم، خاصة أن الكثير منها يعتمد على وثائق عرفية أو تاريخية غير مسجلة رسمياً. ويرى مراقبون أن هذه السياسات تشكل جزءاً من ما يُوصف بـ“الضم التدريجي”، وتثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

الأمم المتحدة تقول ان إسرائيل تواصل عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة (17 شباط)

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن إسرائيل تواصل فرض قيود تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025. وأوضح أن عمليات الإغاثة تواجه عقبات كبيرة، حيث لم يُسمح إلا بنصف المهام الإنسانية المخطط لها بالدخول خلال فترة زمنية محددة، ما يعكس استمرار القيود على حركة الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

وتشير البيانات الأممية إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال صعبة للغاية، في ظل دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية، رغم توقف العمليات العسكرية الكبرى. وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار القيود يعرقل جهود الإغاثة ويؤخر تعافي السكان، ما يستدعي تسهيل إدخال المساعدات بشكل عاجل ومنتظم.

قاضية أمريكية ترفض ترحيل طالب فلسطيني (18 شباط)

رفضت قاضية الهجرة الأمريكية نينا فرويس طلب إدارة الرئيس الامريكي ترامب بترحيل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محسن المهداوي، بعد أن اعتقلته السلطات سابقاً على خلفية مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. وجاء القرار لعدم تقديم وزارة الأمن الداخلي أدلة كافية تبرر الترحيل، مع الاعتماد على مستند غير موثق.

القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، إذ تُعد جزءاً من نمط أوسع من الإجراءات التي استهدفت طلاباً أجانب شاركوا في أنشطة داعمة لفلسطين أو منتقدة لإسرائيل داخل الجامعات. وقد اعتبر محامو المهداوي أن القرار يمثل انتصاراً لحرية التعبير، بينما لا تزال الإدارة الأمريكية تحتفظ بحق الطعن أمام مجلس استئناف الهجرة.

من جهتها، وصفت وزارة الأمن الداخلي القاضية بأنها “ناشطة”، مؤكدة أن منح التأشيرات والإقامة يُعد امتيازاً يمكن سحبه. وتسلط القضية الضوء على التوتر بين سياسات الهجرة وحرية التعبير في السياق السياسي المرتبط بالحرب على غزة.

80 دولة تدين سياسات إسرائيل في الضفة الغربية (18 شباط)

أدانت نحو 80 دولة ومنظمة دولية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع السيطرة في الضفة الغربية، معتبرة أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهدد فرص السلام. وجاء ذلك في بيان مشترك تلاه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في نيويورك.

أكد البيان رفض أي خطوات أحادية لتغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. واستندت الدول الموقعة إلى قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024.

وشدد الموقعون على التزامهم باتخاذ خطوات عملية لدعم حقوق الفلسطينيين، ومواجهة الاستيطان والضم والتهجير القسري. وأكدوا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

شكوى ضد الفيفا واليويفا أمام الجنائية الدولية (18 شباط)

تقدمت 16 جهة فلسطينية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسي فيفا جياني إنفانتينو ويويفا ألكسندر تشيفرين، متهمة إياهما بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتتركز الشكوى حول السماح لأندية إسرائيلية باللعب في مستوطنات داخل الأراضي المحتلة.

وتستند الدعوى إلى أن لوائح الفيفا واليويفا تمنع إقامة أنشطة رياضية على أراضي اتحاد آخر دون موافقة، وهو ما تعتبره الجهات الفلسطينية انتهاكاً مستمراً في الضفة الغربية. كما ترى أن استمرار مشاركة هذه الأندية يساهم في “شرعنة” المستوطنات المخالفة للقانون الدولي.

وأعادت القضية تسليط الضوء على ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الرياضية والسياسية. كما تضمنت شهادات لعدد من الرياضيين الفلسطينيين الذين اعتبروا أن تجاهل مطالبهم المستمرة منذ سنوات يعكس غياب العدالة، في ظل استمرار الجدل حول دور المؤسسات الرياضية الدولية في قضايا النزاعات.

فلسطين تعد ملفات جنائية ضد قادة الاحتلال (18 شباط)

قال مسؤول فلسطيني إن الجهود القانونية الفلسطينية انتقلت من مرحلة التوثيق إلى إعداد ملفات جنائية متكاملة لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحافل الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن العمل يجري وفق معايير الإثبات الدولية لتعزيز فرص المحاسبة.

وأوضح مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير قاسم عواد أن هذه الملفات تستند إلى توثيق منظم للانتهاكات، بهدف تحويلها إلى قضايا قانونية قابلة للعرض أمام الجهات القضائية الدولية. ويأتي ذلك في إطار تصعيد الجهود الفلسطينية في ملف العدالة الدولية، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

كما تطرق إلى التحديات الإنسانية، مشيراً إلى أن إدخال مواد الإعمار يواجه قيوداً معقدة، تشمل تصنيف بعض المعدات كمواد “ذات استخدام مزدوج” وإخضاعها لإجراءات تفتيش مطولة. وأن الأوضاع المعيشية للنازحين تزداد سوءاً مع الظروف الجوية القاسية ونقص المأوى والخدمات الأساسية.

هيئة أممية تندد بالهجوم على فرانشيسكا ألبانيزي (18 شباط)

نددت لجنة أممية مستقلة بما وصفته بـ“الهجمات الشرسة” ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، معتبرة أنها تستند إلى معلومات مضللة. وجاء ذلك بعد دعوات من دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وأوضحت اللجنة أن ألبانيزي نفت التصريحات المتداولة، وأن تقارير إعلامية أكدت عدم دقتها. كما اعتبرت أن الضغوط السياسية الممارسة ضد خبراء حقوق الإنسان تمثل تهديداً لاستقلاليتهم، وتندرج ضمن اتجاه متزايد لاستهداف المقررين الأمميين.

واتهمت لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة مكونة من 6 خبراء مستقلين تنسق وتيسر عمل المقررين، الدول الأوروبية بالاعتماد على “حقائق ملفقة”. وقالت “بدلا من المطالبة باستقالة السيدة ألبانيزي لأداء مهامها… يجب على ممثلي الحكومات هؤلاء أن يتحدوا لمحاسبة القادة والمسؤولين المتهمين بارتكاب ⁠جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ⁠ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.

مذيع سويسري ينتقد ازدواجية المعايير في الرياضة (18 شباط)

انتقد مذيع سويسري خلال بث مباشر على هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية “RTS” مشاركة رياضي إسرائيلي يُدعى آدم إيدلمان ومؤيدا للإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، واعتبر أن تصريحاته ومواقفه تتعارض مع المبادئ الأخلاقية للرياضة.

وأشار المذيع إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تمنع الرياضيين الذين يدعمون الحروب من المشاركة، معتبراً أن تطبيق هذه القاعدة يبدو غير متساوٍ بين دول مختلفة. وقارن ذلك بالحالة الروسية، حيث تم فرض قيود على رياضييها في بعض المنافسات الدولية.

وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت المؤسسات الرياضية الدولية تتعامل بازدواجية معايير في قضايا سياسية. كما أعادت النقاش حول حدود الفصل بين الرياضة والسياسة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية.

توثيق انتهاكات بحق صحفيين فلسطينيين في السجون (19 شباط)

أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً يوثق احتجاز ما لا يقل عن 94 صحفياً فلسطينياً لدى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بينهم حالات تعرضت لانتهاكات جسيمة شملت التعذيب والاعتداء الجنسي. واستند التقرير إلى مقابلات مع عشرات الصحفيين المفرج عنهم.

وذكر التقرير أن غالبية الصحفيين الذين تمت مقابلتهم أفادوا بتعرضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والتجويع والإهمال الطبي. كما أشار إلى أن العديد منهم احتُجزوا دون توجيه تهم رسمية، بموجب نظام الاعتقال الإداري، مع حرمان بعضهم من التواصل مع محامين.

ودعت اللجنة إلى تحقيق دولي مستقل وإتاحة الوصول إلى مراكز الاحتجاز لمراقبين محايدين، مؤكدة أن ما ورد في الشهادات يشير إلى نمط من الانتهاكات الممنهجة. وحذرت من أن استمرار غياب المساءلة يعزز هذه الممارسات ويقوض حرية الصحافة وحماية الصحفيين في مناطق النزاع.

إدانات دولية لقرار تسجيل أراضٍ في الضفة (19 شباط)

أدانت لجنة أممية قرار إسرائيل استئناف إجراءات تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ“أملاك دولة”، معتبرة أنه يعزز السيطرة غير القانونية ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، محذرة من أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما شددت على أن أي تغييرات إدارية لا يمكن أن تبرر واقع الاحتلال أو تمنحه شرعية قانونية.

كما أدان وزراء خارجية 19 دولة، إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، هذه الإجراءات واعتبروها تقويضاً لحل الدولتين. ودعوا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قراراتها، مؤكدين أن استمرار الاستيطان والسياسات الأحادية يعرقل فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

مسؤولة أممية تعتبر مستوطنات الضفة والقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي (19 شباط)

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تفتقر لأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وأشارت إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني، إلى جانب العمليات العسكرية والهدم والتهجير، يعزز ما وصفته بضم تدريجي للأراضي الفلسطينية “بحكم الأمر الواقع”.

وأضافت ديكارلو أن الأوضاع في غزة تتطلب تحركا عاجلا لضمان استمرار وقف إطلاق النار وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كبير. ولفتت إلى أن غالبية سكان القطاع يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ويعانون من النزوح وانعدام الاستقرار، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية.

كما شددت على أهمية إحياء المسار السياسي بما يقود إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، معتبرة أن الفرصة لا تزال قائمة لتحقيق تسوية عادلة إذا ما تم الالتزام بالقانون الدولي. ودعت المجتمع الدولي إلى دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، والعمل على الحد من التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مجموعة أصدقاء الحوكمة العالمية تدعو لحماية ميثاق الأمم المتحدة (20 شباط)

دعت مجموعة “أصدقاء الحوكمة العالمية” التابعة للأمم المتحدة إلى ضرورة حماية ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز سيادة القانون الدولي في ظل تصاعد التوترات العالمية. وأكدت المجموعة، التي تمثل 49 دولة، أن العالم يواجه حالة من عدم الاستقرار وفقدان الثقة، ما يجعل الالتزام بالقواعد الدولية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وشدد البيان، الذي قُدم أمام لجنة أممية مختصة، على أن ميثاق الأمم المتحدة هو الإطار الأساسي الذي ينظم العلاقات الدولية، داعيا إلى احترام مبادئ السيادة المتساوية بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحظر استخدام القوة. وأكد أن جميع الدول، بغض النظر عن قوتها أو حجمها، يجب أن تحظى بنفس القدر من الاحترام.

كما دعت المجموعة إلى تعزيز التعددية باعتبارها ركيزة النظام الدولي، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية للحوكمة العالمية. وطالبت أيضا بتسوية النزاعات سلميا وفق الفصل السادس من الميثاق، ورفض العقوبات الأحادية والضغوط القسرية، مع التأكيد على أهمية المساواة في تطبيق القانون الدولي ورفض المعايير المزدوجة.

دعوة أممية لمساءلة الاحتلال بعد اتهامات بتطهير عرقي (20 شباط)

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقيادة المفوض السامي فولكر تورك من مؤشرات على ارتكاب انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى “تطهير عرقي” في غزة والضفة الغربية، نتيجة تصاعد الهجمات وعمليات التهجير القسري، بما قد يؤدي إلى تغيير ديمغرافي دائم في الأراضي الفلسطينية.

وأشار تقرير أممي إلى أن العمليات العسكرية والحصار على غزة خلقت ظروفا معيشية قاسية تهدد بقاء السكان كجماعة سكانية، مع توثيق استخدام منهجي للقوة غير القانونية في الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل بشكل واسع. واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تعكس نمطا من التمييز والسيطرة والإخضاع.

كما تناول التقرير الأوضاع الإنسانية في غزة، واصفا إياها بأنها كارثية مع انتشار المجاعة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا بسبب الجوع، مؤكدا أن استخدام التجويع ضد المدنيين قد يشكل جريمة حرب. ودعا الدول إلى وقف تصدير الأسلحة، وتعزيز المساءلة، وضمان مشاركة الفلسطينيين في إعادة الإعمار، مشددا على أن الإفلات من العقاب يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

أستاذ عبريات يقول ان نتن ياهو يستخدم فزاعة إيران للهروب من المحاسبة (21 شباط)

قال أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية أحمد فؤاد أنور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتن ياهو يستخدم التصعيد ضد إيران كوسيلة لصرف الأنظار عن الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وللهروب من الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك احتمال ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنور أن تصريحات الكاتب الأمريكي توماس فريدمان التي اتهم فيها نتن ياهو بخداع الإدارة الأمريكية تعكس واقعا تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إلهاء الولايات المتحدة وتفريغ غضبها تجاه سياسات الضم في الضفة الغربية. وأضاف أن نتن ياهو يركز على البقاء في السلطة أكثر من أي اعتبارات سياسية أخرى.

كما أشار إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل محاولات لتجنب تداعيات قانونية وسياسية، إضافة إلى اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، ما يدفع نتن ياهو إلى اتباع سياسات مراوغة تهدف إلى كسب الوقت وتخفيف الضغوط الدولية. واعتبر أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تعطيل أي تقدم في مسار وقف إطلاق النار، والتغطية على ما يجري ميدانيا في الأراضي الفلسطينية.

أكثر من 1000 عضو بلدية بريطاني يدعون لعدم التعاون مع تل أبيب (21 شباط)

وقّع أكثر من ألف عضو في المجالس المحلية بالمملكة المتحدة على بيان يدعو إلى جعل القضية الفلسطينية محورا أساسيا في الانتخابات المحلية المقبلة، ويطالب بوقف التعاون مع إسرائيل على خلفية ارتكاب اسرائيل لانتهاكات بحق الفلسطينيين. وبلغ عدد الموقعين أكثر من 1028 عضوا من مختلف الأحزاب السياسية.

البيان، الذي أطلقته حملة “صوت لفلسطين”، دعا السلطات المحلية إلى مراجعة علاقاتها مع الشركات أو الجهات المرتبطة بإسرائيل، والتوقف عن دعم أي أنشطة قد تسهم في استمرار الانتهاكات. كما شدد على ضرورة أن تعكس السياسات المحلية التزاما أخلاقيا تجاه القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الاهتمام الشعبي والسياسي بالقضية الفلسطينية داخل بريطانيا، حيث يسعى الموقعون إلى التأثير على السياسات المحلية عبر الانتخابات المقبلة. ويعكس البيان تنوعا حزبيا بين حزب العمال والخضر والليبراليين، ما يشير إلى اتساع نطاق الدعم لهذه الدعوة داخل المشهد السياسي المحلي.

شكوى ضد جندي إسرائيلي في تشيلي (22 شباط)

قدمت مؤسسة “هند رجب” شكوى جنائية أمام محكمة تشيلية في سانتياغو ضد جندي إسرائيلي – أوكراني متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، نظرا لوجود المتهم على الأراضي التشيلية.

واتهمت المؤسسة الجندي بالمشاركة في عمليات عسكرية أدت إلى تدمير منشآت مدنية، من بينها مجمع الشفاء الطبي، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة في البنية التحتية. وطالبت بفتح تحقيق رسمي وملاحقة المتهم قانونيا، مع اتخاذ إجراءات تمنعه من مغادرة البلاد حتى استكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود قانونية دولية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين عبر المحاكم الوطنية والدولية. وأكدت المؤسسة أن مثل هذه الإجراءات تمثل جزءا من مسار أوسع لتعزيز العدالة الدولية ومساءلة المتورطين في جرائم حرب، بغض النظر عن مواقعهم أو جنسياتهم.

بيان عربي وإسلامي مشترك رداً على تصريحات أمريكية (22 شباط)

أصدرت 12 دولة عربية وإسلامية إلى جانب منظمات إقليمية بيانا مشتركا رفضت فيه تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، التي تضمنت إشارات إلى أحقية إسرائيل في أراض عربية بناءً على تفسيرات دينية. واعتبر البيان هذه التصريحات انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لاستقرار المنطقة.

وأكد البيان، الصادر عن دول من بينها مصر والسعودية وتركيا وقطر ولبنان، أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو توسيع الاستيطان. كما دعا إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية.

وحذر البيان من أن استمرار السياسات التوسعية سيؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة وتقويض فرص السلام، مؤكدا التزام الدول الموقعة بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967. كما شدد على أهمية الحلول السياسية العادلة والشاملة لإنهاء الصراع.

مفكر فرنسي يقول ان غزة تكشف أزمة القانون الدولي (23 شباط)

اعتبر المفكر الفرنسي جيروم هورتو أن الوضع في غزة يمثل اختبارا حقيقيا لمدى فعالية القانون الدولي، مشيرا إلى أن الأحداث هناك تكشف عن عجز المؤسسات الدولية عن فرض المساءلة على القوى الكبرى، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية. وأوضح هورتو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس دوفين، أن التناقض بين المبادئ القانونية والواقع السياسي يضعف مصداقية النظام الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين أثناء النزاعات. واعتبر أن غزة تمثل نموذجا لأزمة بنيوية في تطبيق القانون الدولي.

كما ناقش في تحليلاته حدود استقلال القضاء الدولي أمام الضغوط السياسية، وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية. ودعا إلى إعادة التفكير في دور المؤسسات الأكاديمية والمثقفين في تعزيز العدالة، مؤكدا أن استعادة القانون الدولي تتطلب إرادة سياسية حقيقية وآليات فعالة للمساءلة، بما يضمن تحقيق العدالة والسلام بشكل متوازن ومستدام.

دعوات أممية لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان (24 شباط)

دعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدا أن استمرار هذا النهج يفاقم الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وأشار المكتب إلى أن عنف المستوطنين ضد المدنيين وممتلكاتهم يتصاعد بشكل ملحوظ، في ظل غياب المساءلة والإفلات من العقاب.

كما لفت البيان إلى حادثة قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما على يد مستوطنين في منطقة مخماس قرب القدس، موضحا أنه رغم توفر تسجيلات مصورة تُظهر الجناة، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية بحقهم. واعتبر المكتب أن هذا يعكس خللا واضحا في تطبيق القانون وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن عمليات التهجير القسري مستمرة، حيث أُجبرت عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح خلال فترة قصيرة. وشدد على أن استمرار الاستيطان، إلى جانب العنف والهدم، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إلى تفكيك المستوطنات وإعادة الحقوق لأصحابها، في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية.

تقرير يفضح قمع التضامن مع فلسطين في بريطانيا (25 شباط)

كشف تقرير صادر عن المركز الأوروبي للدعم القانوني عن “قمع منظم” لحركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، موثقا 964 حادثة اضطهاد خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025. وأشار التقرير إلى أن هذا القمع تصاعد بشكل كبير بعد 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع الحرب على غزة.

وأوضح التقرير أن القمع شمل قطاعات متعددة، أبرزها الشرطة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، إضافة إلى جماعات ضغط قانونية وسياسية. وذكر أن هناك استخداما واسعا لقوانين مكافحة الإرهاب لتقييد التعبير السياسي، إلى جانب توظيف تعريفات معاداة السامية لتجريم النقد السياسي لإسرائيل، ما أدى إلى تقييد حرية التعبير.

كما أشار إلى أن القمع يهدف إلى تفكيك حركة التضامن مع فلسطين عبر استهدافها في الجامعات والفضاء العام والإعلام. ومع ذلك، أكد التقرير وجود حالات مقاومة وانتصارات قانونية للنشطاء، شملت إبطال قرارات فصل وتقييد، والحصول على اعتراف قانوني بحق التعبير عن مواقف مناهضة للصهيونية، ما يعكس استمرار الجدل القانوني والسياسي حول القضية.

الامم المتحدة تصف الوضع في الأراضي الفلسطينية بـ “كارثة من صنع الإنسان” (26 شباط)

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه “كارثة من صنع الإنسان”، مشيرا إلى وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم فظائع دون مساءلة. وأكد أن الهجمات على المناطق السكنية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأوضح أن تقارير مكتبه توثق مقتل أكثر من 25,500 فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى مقتل مئات الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني. كما أشار إلى انتشار المجاعة في غزة، حيث توفي مئات الأشخاص جوعا، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد تورك على أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، تسهم في ترسيخ واقع الضم وتغيير التركيبة الديمغرافية. ودعا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني، وتعزيز المساءلة، ووقف السياسات التي تعيق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدا أن تحقيق العدالة يتطلب معالجة جذور الصراع وليس فقط نتائجه.

تسليم قرار “محكمة غزة” إلى البرلمان التركي (26 شباط)

تسلّم رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قرارا نهائيا صادرا عن “محكمة غزة”، وهي مبادرة دولية مستقلة أُنشئت للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة. وجاء القرار خلال لقاء مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي، حيث تم عرض نتائج تحقيقات موسعة حول الوضع في القطاع.

وخلصت “هيئة محلفي الضمير” التابعة للمحكمة إلى تحميل إسرائيل والمتعاونين معها مسؤولية جرائم إبادة جماعية وجرائم دولية خطيرة، تشمل استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، واستخدام التجويع كسلاح، واستهداف المرافق الصحية والتعليمية. واستندت النتائج إلى شهادات خبراء وضحايا جُمعت خلال جلسات عقدت في عدة دول.

وأشار البيان إلى أن هذه الأدلة ستُستخدم لدعم دعاوى قانونية مستقبلية أمام محاكم دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وتأتي هذه المبادرة في ظل اتهامات متزايدة للمجتمع الدولي بالعجز عن تطبيق القانون الدولي في غزة، ما دفع منظمات وأكاديميين إلى إنشاء مسارات بديلة للمساءلة وجمع الأدلة.

خبيرة أممية تندد بهجمات ضدها (27 شباط)

نددت المقررة الاممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي بهجمات “سامة” تتعرض لها شخصيا ومهنيا، بعد دعوات من بعض الدول الأوروبية إلى استقالتها بسبب مواقفها وانتقاداتها لإسرائيل. وأكدت أن هذه الضغوط أثرت على حياتها وعائلتها.

وأوضحت ألبانيز أن الانتقادات الموجهة إليها، بما في ذلك اتهامات بانتهاك مدونة السلوك أو معاداة السامية، تم إخراجها من سياقها، معتبرة أن ما تواجهه جزء من محاولات لتقييد عمل المقررين الخاصين داخل الأمم المتحدة. كما أشارت إلى عقوبات أمريكية سابقة فُرضت عليها، ووصفتها بأنها محاولة لإضعاف آليات المساءلة الدولية.

في المقابل، دافعت ألبانيز عن دورها في توثيق الانتهاكات، مؤكدة أن الهجمات ضدها تعكس حساسية سياسية تجاه تقارير الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن هذه الضغوط تأتي من دول يُفترض أن تدعم العدالة الدولية، داعية إلى حماية استقلالية المقررين الخاصين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم دون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية.

إدانة فرنسية وسجن بسبب “تمجيد الإرهاب” (28 شباط)

أدانت محكمة فرنسية المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنة نافذة، مع منعها من دخول فرنسا بشكل دائم. وكانت إسفندياري قد أمضت ثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنها.

وتعود القضية إلى منشورات نُشرت عبر منصات إلكترونية تضمنت محتوى مؤيدا لعملية 7 أكتوبر 2023 ، حيث اعتبرت النيابة أن تلك المنشورات تشكل تمجيدا لأعمال إرهابية وتحريضا عليها. في المقابل، نفت إسفندياري كتابة بعض المحتوى، مؤكدة أنها ترى العملية كـ“مقاومة” وليس “إرهابا”.

مغادرة موظفين دوليين غزة وسط قيود على الإغاثة (28 شباط)

غادر 57 موظفا دوليا قطاع غزة بعد قرار إسرائيلي بحظر عمل عشرات المنظمات الاغاثية الدولية داخل القطاع، ما أثار مخاوف بشأن تراجع القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية للسكان. ويأتي هذا التطور في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

وأعربت منظمات إنسانية، عن قلقها من تأثير هذه القيود على استمرار عملها، داعية إلى رفعها لضمان وصول المساعدات. كما طالبت منظمات أخرى بوقف تنفيذ قرارات الإغلاق، محذرة من انعكاساتها الكارثية على مئات الآلاف من المدنيين.

وتشير تقارير إلى أن تنفيذ القرار بدأ فعليا عبر منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين، ما أدى إلى تعطيل برامج إنسانية حيوية. وتؤكد المنظمات أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على قوة الاحتلال ضمان وصول المساعدات إلى السكان، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

تحذير أممي من استخدام المياه كسلاح في غزة (28 شباط)

حذر المقرر الخاص المعني بالحق في المياه بيدرو اروخو من أن الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة مائية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن البنية التحتية للمياه تعرضت لدمار واسع أدى إلى شبه انعدام المياه الصالحة للشرب. واعتبر أن المياه تُستخدم كأداة في الحرب، بما يخالف القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن نحو 90% من منشآت المياه في غزة تضررت أو دُمرت، وأن حصة الفرد من المياه انخفضت بشكل حاد، بينما تعاني محطات التحلية من توقف أو ضعف في التشغيل. كما أشار إلى أن القيود المفروضة على دخول المعدات والمواد اللازمة تعرقل عمليات الإصلاح، ما يزيد من تفاقم الأزمة.

وأكد أن استمرار هذا الوضع يهدد بانتشار الأمراض ويعرض حياة المدنيين للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن. ودعا إلى إعادة تشغيل محطات المياه وضمان وصول المساعدات دون عوائق، معتبرا أن إعادة تأهيل قطاع المياه شرط أساسي لإعادة الإعمار وتحقيق حياة كريمة للسكان، في ظل دمار واسع شمل معظم البنية التحتية في القطاع.

بيان للعفو الدولية يعتبر توسع الاستيطان تحد للقانون الدولي (28 شباط)

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإسرائيلية كثفت منذ أواخر العام الماضي إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، من خلال توسيع المستوطنات والمصادقة على مشاريع جديدة تهدف إلى ترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض واقع الضم.

وأشارت المنظمة إلى مشاريع استيطانية كبيرة، من بينها بناء آلاف الوحدات السكنية في مناطق حساسة جغرافيا، ما قد يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل التجمعات الفلسطينية. كما لفتت إلى تصاعد وتيرة إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، إلى جانب عمليات الإخلاء التي طالت تجمعات فلسطينية.

وأكدت مسؤولة في المنظمة أن هذه السياسات تتحدى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتكرّس نظاما يرقى إلى الفصل العنصري. كما أوضحت أن استمرار التوسع الاستيطاني يفاقم معاناة الفلسطينيين ويقوّض فرص التوصل إلى حل سياسي، في ظل غياب مساءلة دولية فعالة وازدياد التوترات على الأرض.

عائلة ألبانيزي ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب العقوبات (28 شباط)

أعلنت عائلة المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيزي رفع دعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، على خلفية العقوبات التي فُرضت عليها العام الماضي بسبب انتقاداتها للسياسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. وتقول العائلة إن هذه العقوبات لم تقتصر على الجانب الشخصي لألبانيزي، بل امتدت لتؤثر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الوصول إلى منزلهم في العاصمة الأمريكية.

وتستند الدعوى إلى أن العقوبات تنتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير. ووفق ما نُقل عن الدعوى، فإن آراء ألبانيزي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إضافة إلى مواقفها المتعلقة بعمل المحكمة الجنائية الدولية، تُعد جزءا من نشاط محمي دستوريا. وتشير الدعوى كذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء نتن ياهو، ما يعكس حساسية المواقف التي عبّرت عنها ألبانيزي.

خبراء يقولون ان هناك صعوبة في إثبات “نية الإبادة” أمام محكمة العدل الدولية (1 آذار)

يرجّح خبراء في القانون الدولي أن تواجه إسرائيل صعوبة في دحض اتهامات ارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها استنادا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وتتمحور القضية حول إثبات ما يُعرف بـ”القصد الخاص” أو نية الإبادة، وهو عنصر أساسي لإدانة أي دولة بمثل هذه الجريمة.

وقدّمت جنوب أفريقيا ملفا ضخما من الأدلة، شمل آلاف الصفحات التي توثق الانتهاكات الاسرائيلية منذ بدء حرب الابادة على غزة عام 2023. وتشير المعطيات إلى تأجيل إسرائيل تقديم ردها عدة مرات، ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته القانونية. ويرى خبراء أن إسرائيل ستركز في دفاعها على إنكار وجود نية متعمدة للإبادة، مع محاولة رفع معيار الإثبات المطلوب لإدانتها.

في المقابل، يشير خبراء إلى أن المحكمة قد تعتمد على أدلة ظرفية، مثل تصريحات مسؤولين وسياسات ميدانية، لاستنتاج النية، وليس فقط الأدلة المباشرة. كما أن حجم الدمار والخسائر البشرية في غزة، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، قد يُستخدم لتعزيز موقف جنوب أفريقيا. وتبقى المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة الفقرة المتعلقة بفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة، في صلب الجدل القانوني الدائر، ما يجعل القضية واحدة من أبرز القضايا الدولية المعاصرة ذات الأبعاد السياسية والقانونية العميقة.

وثائق سرية تكشف عمليات طرد ومجازر خلال نكبة 1948 (2 آذار)

كشفت وثائق سرية عُثر عليها في “تل أبيب” وأُعيد تحليلها من قبل باحثين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال نكبة عام 1948 عمليات طرد منهجية بحق الفلسطينيين، إلى جانب ارتكاب مجازر هدفت إلى بث الرعب ودفع السكان إلى مغادرة أراضيهم، ما يتناقض مع الرواية الإسرائيلية التي تقول إن الفلسطينيين غادروا نتيجة دعوات من قيادتهم.

وتتضمن الوثائق أوامر عسكرية صريحة تسمح بإطلاق النار على المدنيين وإعدام من لا يمتثل للأوامر، إضافة إلى تعليمات بهدم القرى بشكل كامل. كما تشير إلى سياسات تهدف إلى “تنظيف المنطقة من العرب”، بما في ذلك استهداف أي شخص يُشتبه به أو لا ينتمي للسكان المحليين، وهو ما يعكس نمطا من العمليات العسكرية المنظمة وليس العشوائية.

وتبرز الشهادات المرفقة في الوثائق، والتي أدلى بها ضباط سابقون، اعترافات بوقوع عمليات قتل وترهيب استُخدمت كوسيلة لإجبار السكان على الرحيل. كما تتحدث بعض الإفادات عن تنفيذ أوامر شفهية خارج الأطر القانونية، واستهداف النساء والأطفال في بعض الحالات. هذه الوثائق، وفق الباحثين، تضيف أدلة تاريخية مهمة حول طبيعة ما جرى في عام 1948، وتفتح نقاشا جديدا حول مسؤولية المؤسسات العسكرية والسياسية في تلك المرحلة، بالإضافة إلى استمرار الجدل حول قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى اليوم.

تمويل بريطاني لتقرير إسرائيلي مثير للجدل (3 آذار)

كشفت تقارير صحفية أن الحكومة البريطانية قدمت تمويلا بقيمة 90 ألف جنيه إسترليني لمشروع بحثي يُعرف باسم “مشروع دينا”، الذي أعد تقريرا يزعم أن مقاتلين فلسطينيين ارتكبوا أعمال عنف جنسي خلال هجوم 7 أكتوبر 2023. ويأتي هذا التمويل في سياق جدل واسع حول طبيعة الأدلة المستخدمة في التقرير ومصداقيته.

وبحسب التحقيقات، فإن التقرير اعتمد على منهجية مثيرة للجدل، حيث استند بشكل كبير إلى أدلة ظرفية بدلا من أدلة جنائية مباشرة، في وقت أشارت فيه جهات أممية ومنظمات حقوقية إلى عدم توفر أدلة كافية تثبت حدوث عنف جنسي ممنهج خلال الهجوم. كما وُجهت انتقادات للتقرير بسبب طابعه السياسي واستخدامه في دعم سرديات معينة خلال الحرب على غزة.

وقد استُخدم التقرير لاحقا من قبل الحكومة الإسرائيلية في حملاتها الإعلامية والدبلوماسية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، لتعزيز روايتها حول أحداث 7 أكتوبر. في المقابل، أثارت هذه التطورات انتقادات من منظمات مجتمع مدني وخبراء اعتبروا أن تمويل مثل هذه الدراسات دون شفافية كافية قد يثير تساؤلات حول دور الحكومات في دعم روايات سياسية معينة، خاصة في سياق نزاعات حساسة ومعقدة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لازاريني يعرب عن قلقه من تجديد حظر الإمدادات إلى غزة (3 آذار)

أعرب المفوض العام لوكالة وكالة (الأونروا) المنتهية ولايته، فيليب لازاريني، عن قلقه العميق إزاء قرار تجديد الحظر المفروض على إدخال الإمدادات إلى قطاع غزة، محذرا من تداعيات إنسانية خطيرة على السكان. وأشار إلى أن غزة تعيش مجددا تحت حصار خانق يمنع وصول الاحتياجات الأساسية، في وقت يعاني فيه السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

وأوضح لازاريني أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا رغم مرور أكثر من عامين على الحرب، مع استمرار ما وصفه بتفاقم المجاعة الناتجة عن الظروف الحالية. وبيّن أن العاملين في الأونروا يواصلون تقديم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وتوفير المياه، إلا أن إمكانياتهم محدودة ولا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد أن استمرار إغلاق المعابر يشكل عائقا رئيسيا أمام جهود الإغاثة، ويمنع تحسين الظروف المعيشية لملايين الفلسطينيين. ودعا إلى السماح بإدخال المساعدات بشكل منتظم وواسع، محذرا من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أعمق يصعب احتواؤها في ظل تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية.

دعوى قضائية من داعمي اسرائيل ضد الإعلامي بيرس مورغان (4 آذار)

رفعت مجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” دعوى قضائية ضد الإعلامي بيرس مورغان، على خلفية انتقاداته الأخيرة لممارسات الاحتلال في غزة. وتأتي هذه الخطوة بعد تغيّر في موقف مورغان، الذي انتقل من تبنّي الرواية الإسرائيلية إلى توجيه انتقادات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وتجويع المدنيين في القطاع.

وأشارت الدعوى إلى أن تصريحات مورغان ومواقفه العلنية قد تُعدّ، بحسب الجهة المدعية، تجاوزا أو تحريضا ضد الرواية التي تدعمها إسرائيل. في المقابل، رد مورغان عبر منصة “إكس” مرحبا بإمكانية اختبار علني للدفاع عن هذه المزاعم، خاصة في ظل منع الصحفيين من الوصول الحر إلى غزة، ما يحد من التحقق المستقل من الأحداث.

تقرير أممي حول التعذيب والإبادة الجماعية في فلسطين (4 آذار)

أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة تقريرا شاملًا حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تناول فيه الاستخدام المنهجي للتعذيب منذ عام 1967، مع تركيز خاص على الفترة التي تلت 7 أكتوبر 2023. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تشمل الاحتجاز وسوء المعاملة والعنف الجسدي والنفسي، وتندرج ضمن نمط أوسع من السياسات التي تستهدف الفلسطينيين بشكل جماعي.

وخلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على حالات فردية، بل تمثل جزءا من منظومة مؤسسية تهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني عبر التهجير القسري، والحرمان من الموارد الأساسية، وتدمير البنية التحتية. واعتبر أن هذه السياسات قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع الإبادة، خاصة في ظل توافر عناصر مثل إلحاق أذى جسدي ونفسي واسع النطاق.

كما دعا التقرير إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات. وشدد على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة، وضمان وصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز، إلى جانب دعوة الدول إلى عدم التواطؤ أو دعم هذه الممارسات، والعمل على إنهاء ما وصفه بانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي.

تدمير 93.5% من مقابر غزة، وتحذير من طمس الأدلة الجنائية (5 آذار)

كشف المرصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تدمير نحو 93.5% من مقابر قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي منذ بدء الحرب، في ما اعتبره نمطا ممنهجا ضمن سياق أوسع من الانتهاكات. وأوضح أن هذا التدمير شمل عشرات المقابر في مختلف محافظات القطاع، مع بقاء نسبة ضئيلة جدا سليمة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التجريف والتدمير لم تكن عشوائية، بل أدت إلى طمس معالم القبور وخلط الرفات، ما يجعل التعرف على الجثامين شبه مستحيل. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام حرمة الموتى وحماية أماكن الدفن، إضافة إلى كونها تسبب أذى نفسيا عميقا لعائلات الضحايا.

كما لفت إلى أن بعض المقابر تم تحويلها إلى مواقع عسكرية، أو جرى نبشها بحجة البحث عن جثث، دون وجود رقابة مستقلة أو إجراءات موثقة. وحذّر المرصد من أن هذه الأفعال قد تؤثر على الأدلة الجنائية وتعيق أي تحقيقات مستقبلية، فضلًا عن كونها تمس الذاكرة الجماعية للسكان وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

تقرير أممي يطالب بملاحقة مسؤولين إسرائيليين (5 آذار)

دعا تقرير صادر عن مقرر أممي إلى تحرك عاجل من المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات الموثقة تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، وسياسات التجويع، إلى جانب ممارسات ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز.

وحدد التقرير الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسماء عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين يُعتقد أنهم يتحملون مسؤولية مباشرة، من بينهم وزير الأمن القومي بن غفير وسموتريتش، معتبرا أن السياسات المتبعة في السجون تعكس توجها مؤسسيا وليس حالات فردية.

كما وثّق التقرير ظروف احتجاز قاسية تشمل الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الطبية، وانتشار الأمراض، إضافة إلى العنف الجسدي والنفسي. واعتبر أن هذه الممارسات تهدف إلى الإذلال وكسر إرادة المعتقلين، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بالانتهاكات المنهجية وضمان احترام اتفاقيات جنيف، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.

ستغلال مشاريع البيئة لدعم الاستيطان الاسرائيلي (6 آذار)

ناقش مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقارير تشير إلى استخدام مشاريع بيئية كغطاء لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتفيد هذه التقارير بأن سلطات الاحتلال تقوم بتحويل مساحات زراعية إلى محميات طبيعية مزعومة، بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم الطبيعية وتهيئة الأرض للتوسع الاستيطاني.

وتشير المعطيات إلى أن هذه السياسات تترافق مع هدم منازل الفلسطينيين وتنفيذ مشاريع تشجير واسعة لتغيير معالم الأرض، ما يؤدي إلى تهجير السكان وفرض وقائع ديموغرافية جديدة. كما تُستخدم هذه المشاريع لتبرير مصادرة الأراضي تحت شعارات الحفاظ على البيئة، رغم تعارض ذلك مع القوانين الدولية.

ودعت التقارير إلى تعزيز الرقابة الدولية على هذه المشاريع، مؤكدة أن قضايا البيئة لا يمكن فصلها عن حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة منع استخدام الخطاب البيئي كوسيلة لشرعنة الاستيطان، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذه السياسات التي تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين وتعمّق من أزماتهم الإنسانية.

تحذيرات أممية من “تطهير” القدس من طابعها الفلسطيني (6 آذار)

حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن القدس تواجه تغييرات ديموغرافية وسياسية قد تؤدي إلى فقدان طابعها الفلسطيني بشكل لا رجعة فيه، في ظل استمرار العنف والإجراءات الإسرائيلية في المدينة والضفة الغربية. وأشاروا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية وفرض سيطرة أحادية.

وأوضح الخبراء أن عمليات الهدم والتهجير القسري وفرض القيود على الحركة والعبادة تؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقويض حقوقهم الأساسية. كما اعتبروا أن هذه الإجراءات ليست أمنية فقط، بل جزء من مشروع أوسع لإعادة هندسة الواقع الديموغرافي.

ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات قد يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي. كما شددوا على أن تقاعس الدول عن التدخل لا يعد حيادًا، بل قد يُفهم على أنه تواطؤ ضمني، مطالبين بالعمل على إنهاء الاحتلال وضمان حماية حقوق الفلسطينيين في القدس.

مركز الميزان يحذر من تصعيد الإبادة في غزة (6 آذار)

حذر مركز مركز الميزان لحقوق الإنسان من أن الاحتلال يستغل التوتر الإقليمي لتكثيف عملياته في قطاع غزة، من خلال القصف وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات. وأشار إلى أن هذا التصعيد جاء بعد هجوم إقليمي على إيران، ما انعكس سلبا على الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح المركز أن استمرار إغلاق المعابر أدى إلى نقص حاد في الوقود والمواد الطبية والغذائية، ما تسبب في توقف خدمات أساسية مثل تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه. كما أشار إلى أن آلاف النازحين يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأكد التقرير أن استمرار هذه الأوضاع أدى إلى تدهور كبير في الخدمات الصحية، مع محدودية عدد المرافق العاملة واعتمادها على إمكانيات شبه معدومة. ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الأمراض إذا استمرت القيود الحالية.

تقرير حقوقي حول استمرار الإبادة والحصار في غزة (7 آذار)

أصدر مركز الميزان تقريرا أكد فيه استمرار إسرائيل في تصعيد عملياتها العسكرية في غزة واستغلال التوتر الإقليمي لتكثيف الحصار. وأوضح أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والوقود أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية الخدمية والإنسانية داخل القطاع.

وأشار التقرير إلى استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، مع تسجيل مئات الشهداء وآلاف الجرحى. كما لفت إلى أن نقص الوقود تسبب في توقف المخابز والمستشفيات ومحطات المياه، ما فاقم من معاناة السكان، خاصة مع اعتمادهم على مساعدات محدودة وغير منتظمة.

وأكد التقرير أن الوضع الصحي والإنساني بلغ مستويات خطيرة، مع حرمان آلاف المرضى من العلاج، بينهم أطفال، إضافة إلى انهيار جزئي للمنظومة الصحية. ودعا إلى فتح المعابر بشكل كامل وضمان تدفق المساعدات، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة المسؤولين، وإنهاء معاناة السكان المستمرة.

هولندا وآيسلندا تنضمان إلى قضية الإبادة أمام العدل الدولية (12 آذار)

انضمت كل من هولندا وآيسلندا إلى الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ويأتي هذا الانضمام عبر آلية قانونية تتيح للدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة التدخل في القضايا المرتبطة بتفسيرها.

وأشارت هولندا في مذكرتها إلى أن سياسات مثل تهجير المدنيين، وعرقلة المساعدات الإنسانية، واستخدام المجاعة كوسيلة ضغط، قد تُعد مؤشرات على نية الإبادة عند ربطها بسلوك وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. كما دعت المحكمة إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار في تقييم القضية.

من جهتها، ركزت آيسلندا على الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، معتبرة أن استهدافهم يثير مؤشرات خطيرة حول وجود نية تدمير جماعة محمية. ويعكس هذا الانضمام اتساع دائرة الاهتمام الدولي بالقضية، وتزايد الضغوط القانونية والدبلوماسية على إسرائيل في إطار المسار القضائي أمام محكمة العدل الدولية.

إسقاط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني (13 آذار)

أثار قرار الادعاء العسكري الإسرائيلي إسقاط التهم عن خمسة جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني وارتكاب اعتداءات جنسية داخل معتقل “سديه تيمان” العسكري، موجة انتقادات حقوقية واسعة. واعتبرت إريكا روساس من منظمة العفو الدولية أن القرار يعكس استمرار نمط الإفلات من العقاب في النظام القضائي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ترحيب نتن ياهو يعزز هذا التوجه.

المنظمات الحقوقية أكدت أن القضية ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات بحق الفلسطينيين منذ تصاعد الحرب على غزة، حيث تم توثيق حالات تعذيب وسوء معاملة وعنف جنسي داخل مراكز الاحتجاز. وتشير المعطيات إلى وفاة عشرات المعتقلين منذ أكتوبر 2023 دون تحقيقات مستقلة وشفافة، إضافة إلى منع جهات رقابية دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين.

ويرى حقوقيون أن تبرير إسقاط القضية بـ”ظروف استثنائية” لا يعالج جوهر الاتهامات، بل يعكس خللا بنيويا في منظومة العدالة. كما دعت جهات حقوقية المحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل ومحاسبة المسؤولين، معتبرة أن استمرار هذه السياسات يقوّض فرص العدالة ويعزز الحاجة إلى مسارات قانونية دولية لمساءلة المتورطين.

واشنطن تستعد للدفاع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (15 آذار)

في خطوة تعكس متانة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل في القضية المرفوعة ضدها بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. ويأتي هذا الموقف في سياق الدعم الأميركي المتواصل لإسرائيل، خصوصاً بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

وينسجم القرار مع سياسة ترامب القائمة على تحدي بعض المؤسسات والقرارات الدولية؛ إذ سبق أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق نتن ياهو. كما قدمت واشنطن إعلانا للمحكمة تؤكد فيه أن اتهامات الإبادة ضد إسرائيل “باطلة”، معتبرة أنها تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل والشعب اليهودي.

انضمام الولايات المتحدة يعكس عمق الدعم السياسي والقانوني لإسرائيل، في وقت أعلنت فيه دول أخرى نيتها التدخل لدعم موقف جنوب أفريقيا. وفي المقابل، ترى أطراف دولية أن القضية تمثل اختبارا مهمًا للقانون الدولي، خاصة مع تزايد الضغوط على المحكمة وسط جدل سياسي واسع حول الحرب في غزة.

الأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي في الضفة الغربية (16 آذار)

حذّرت الأمم المتحدة من مخاطر تصاعد “التطهير العرقي” في الضفة الغربية، بعد نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد نتيجة التوسع الاستيطاني والعنف المتصاعد. واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان أن هذا النزوح يمثل تهجيرًا قسريا واسع النطاق يثير مخاوف جدية.

التقرير أشار إلى أن السياسات الإسرائيلية تشمل عمليات هدم، وتقييد الحركة، وهجمات متكررة من قبل المستوطنين، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني. كما لفت إلى أن بعض المجتمعات الفلسطينية اضطرت إلى مغادرة مناطقها بالكامل نتيجة الضغوط والعنف، في ظل غياب حماية فعالة.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف استخدام القوة المفرطة، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني وحماية المدنيين الفلسطينيين من التهجير القسري.

أوروبا فقدت مكانتها الأخلاقية بسبب موقفها من غزة (16 آذار)

قال الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن أوروبا فقدت سلطتها الأخلاقية في الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة موقفها من الحرب في غزة، مؤكداً أن صورتها السابقة كـ”منارة أخلاقية للعالم” لم تعد قائمة. وأضاف بوريل أن تلك المنارة أصبحت “مدفونة تحت أنقاض غزة”، مشيراً إلى أن العالم لم يعد ينظر إلى أوروبا كمرجعية أخلاقية، بسبب تقاعس بعض الدول الأوروبية عن اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، رغم إعلان بعضها نيتها فرض عقوبات لم تُنفذ على أرض الواقع، ما أدى إلى تآكل مصداقيتها على الساحة الدولية.

وأشار بوريل إلى أن بعض القادة الأوروبيين أظهروا مواقف أكثر جدية، مثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي دعا لاتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل. لكنه شدد على محدودية قدرة أوروبا على التأثير في السياسات الأمريكية، مشيراً إلى أن تأثير واشنطن على أوروبا يفوق تأثير الأخيرة عليها، خصوصاً في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما ندد بوريل بتردد قيادة المفوضية الأوروبية، في إشارة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، معتبراً أن أوروبا “لا تريد استخدام الأدوات المتاحة لمحاسبة إسرائيل”، ما يكرّس إفلاتها من العقاب.

تحذير نرويجي من التهجير القسري في الضفة (17 آذار)

عبّر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن قلقه من التقارير الأممية التي توثق تهجيرا قسريا واسعا للفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتبر أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن أكثر من 36 ألف فلسطيني نزحوا خلال فترة زمنية محددة، مع ارتفاع العدد لاحقا إلى نحو 65 ألفا نتيجة تصاعد العنف من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية، ما يدفع المزيد من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم خوفا من الاعتداءات.

وأكد ايدي أن النرويج تدعم دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى وقف التوسع في المستوطنات بشكل فوري، والعمل على إنهاء الاحتلال، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا من العودة إلى منازلهم. كما دعا إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين من أعمال العنف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك الاعتداءات التي تطال الأطفال.

الوصول إلى المساعدات الأساسية في قطاع غزة لا يزال محدودا (18 آذار)

أكدت وكالة (الأونروا) أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال محدودا بسبب القيود المفروضة على المعابر. وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل كبير في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضحت الوكالة أن العائلات الفلسطينية، خاصة النازحين المقيمين في ملاجئ مكتظة أو منازل متضررة، تواجه صعوبات يومية في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية. ورغم هذه التحديات، تواصل الأونروا تقديم خدماتها، لكنها تؤكد أن الإمكانيات المتاحة غير كافية.

ودعت الوكالة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وفتح المجال أمام دخول المساعدات بشكل أكبر، محذرة من أن استمرار القيود سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في القطاع.

فرنسا تطلق سراح نائب رئيس جمعية داعمة لفلسطين (19 آذار)

أطلقت السلطات الفرنسية سراح نائب رئيس جمعية “يورو باليستاين” نيكولا شاهشاهاني، على أن يتم محاكمته في 9 سبتمبر المقبل، بعد أن تم اعتقاله إثر اقتحام منزله بسبب نشاطه الداعم لفلسطين. وكانت رئيسة الجمعية أوليفيا زيمور قد أكدت سابقاً أن وزارة الداخلية الفرنسية لوّحت بإمكانية حل منظمات داعمة للفلسطينيين بتهمة التحريض على “الكراهية والمقاطعة”.

وتعد جمعية “يورو باليستاين” من أبرز المؤسسات الأوروبية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن معه، حيث تنظم فعاليات ثقافية وتوعوية، وتطلق حملات ومبادرات لدعم المقاطعة وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في القارة الأوروبية.

ألبانيز تعتبر الإذلال العلني أداة لإخضاع الفلسطينيين (23 آذار)

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز من أن ممارسات التعذيب في إسرائيل لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى ما وصفته بـ”عقيدة دولة” تُمارس بشكل ممنهج. وأشارت إلى أن منظومة السجون باتت تعمل كـ”مختبر” لتطبيق أساليب قمعية تُنفذ بمباركة سياسية وقانونية، ما يوفر حصانة واسعة لمرتكبي الانتهاكات.

وفي تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضحت أن ما كان يُمارس سابقا في الخفاء أصبح اليوم يُنفذ بشكل علني، ضمن سياسة تهدف إلى الإذلال الممنهج للفلسطينيين. وألقت باللوم على سياسات وتصريحات مسؤولين إسرائيليين، من بينهم بن غفير، معتبرة أن هذه التوجهات عززت منطق العقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

وعرض التقرير أرقاما مقلقة، تشير إلى اعتقال أكثر من 18,500 فلسطيني منذ أكتوبر 2023، بينهم نحو 1,500 طفل، إلى جانب وفاة قرابة 100 معتقل داخل السجون نتيجة سوء المعاملة. وأكدت ألبانيز وجود آلاف المحتجزين دون محاكمات عادلة، مع توثيق حالات ضرب وتجويع وإهانة ممنهجة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل المسؤولية للمخالفين عبر المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن حظر التعذيب مطلق ولا يُستثنى منه حتى في أوقات الحرب.

الصليب الأحمر الهولندي يطالبا بالكشف عن حقيقة الهجوم على عمال الإغاثة في غزة (24 آذار)

طالب الصليب الأحمر الهولندي الحكومة الهولندية ببذل المزيد من الجهود لتوضيح ملابسات الهجوم الذي استهدف خمسة عشر عامل إغاثة في قطاع غزة، ودعا الأحزاب السياسية إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها العام الماضي قبيل الانتخابات بشأن حماية عمال الإغاثة.

ودعا مسؤول الصليب الأحمر الهولندي هارم غوسينز الى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادث، لأن التحقيق الإسرائيلي لم يتم نشره للجمهور قط. واصفا ذلك اليوم بأنه “صفحة سوداء في تاريخ جهود الإغاثة”. ويضيف: “من الأهمية بمكان إجراء المزيد من التحقيقات في ملابسات هذا الحادث المروع”، ويعتقد أن الأحزاب التي وقّعت على الاتفاقية الانتخابية العام الماضي يمكنها بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن.

مجلس الأمن يناقش الاستيطان وغزة (24 آذار)

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول القضية الفلسطينية، استمع خلالها إلى إحاطتين قدمهما منسق الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف، والممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، حيث تناولت الإحاطات التطورات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية والوضع الأمني في غزة، إضافة إلى جهود “نزع السلاح” وإعادة الإعمار.

الأكبروف استعرض تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وأشار إلى استمرار النشاط الاستيطاني بوتيرة مرتفعة، حيث تمت الموافقة على أكثر من 6000 وحدة سكنية خلال فترة قصيرة، إلى جانب تصاعد عمليات هدم المنازل الفلسطينية وصعوبة حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء. كما لفت إلى استمرار طرد العائلات من القدس الشرقية وتزايد العنف المرتبط بالمستوطنين، ما يؤدي إلى نزوح السكان وتدهور الأوضاع الإنسانية.

أما ملادينوف، فتحدث عن إطار عمل دولي لنزع السلاح في غزة، موضحا أن الخطة تشمل نزع السلاح تدريجيا بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، مع آليات للتحقق وإعادة الإدماج المدني للمقاتلين. كما أشار إلى مشاركة دول عدة في دعم قوة دولية للاستقرار، داعيا إلى تعاون دولي واسع لضمان تنفيذ الخطة وربط إعادة الإعمار بالتقدم في ملف نزع السلاح.

دعوى قضائية ضد رئيس بلدية ميامي لضمان حرية التعبير (25 آذار)

رفعت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز دعوى قضائية ضد رئيس بلدية ميامي ستيفن ماينز ورئيس الشرطة، بعد قيام الشرطة بزيارة منزل إحدى السكان عقب انتقادها لتصريحات رئيس البلدية حول الشعب الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الناشطة المحلية راكيل باتشيكو قد عبّرت عن اعتراضها على جهود رئيس البلدية لفرض رقابة على فيلم “لا أرض أخرى”، وهو ما أعقبته زيارة الشرطة لها وطلبت منها الامتناع عن نشر محتوى مشابه على مواقع التواصل. وذكرت اللجنة أن الدعوى تهدف إلى الحصول على حكم قضائي وتعويضات، لضمان قدرة السكان على التعبير بحرية، بما في ذلك دعم حقوق الإنسان الفلسطينية، دون الخوف من أي انتقام حكومي.

ألمانيا تدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين (25 آذار)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن جيزه، في برلين، أن ألمانيا ستدعم فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيُتخذ في بروكسل. وشدّد جيزه على رغبة الحكومة الألمانية الواضحة في المضي قدمًا بهذه العقوبات، في ظل استمرار أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشير المصادر الميدانية إلى تصاعد خطير وغير مسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث وصلت الهجمات إلى مستويات وصفها تقرير للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في آذار / مارس 2026 بأنها “كارثية”.

حملة لمنع فيلم “صوت هند رجب” من الأوسكار (25 آذار)

كشف موقع “زيتيو” عن حملة تقودها جهات وشخصيات في هوليوود، بعضها مرتبط بمجموعات داعمة لإسرائيل، بهدف منع فيلم “صوت هند رجب” من الفوز بجائزة الأوسكار أو تشويه سمعته. وتضم الحملة، بحسب التقرير، مسؤولين تنفيذيين في صناعة الترفيه يعملون ضمن مجموعات تدّعي الحياد السياسي، لكنها ترتبط بمنظمات مؤيدة لإسرائيل.

وتقود منظمة “المجتمع الإبداعي من أجل السلام” هذه الحملة، حيث تعمل على وصف الفيلم بأنه دعاية أو عمل منحاز، والتشكيك في روايته للأحداث. ويركز الفيلم، من إخراج التونسية كوثر بن هنية، على قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت في غزة عام 2024 بعد محاصرتها داخل سيارة عقب استهداف عائلتها، رغم محاولات إنقاذها.

ويرى مؤيدو الفيلم أنه يوثق واقعة إنسانية مؤلمة ويعكس معاناة المدنيين في الحرب على غزة، معتبرين أن محاولات منعه أو تشويهه تعكس تسييسا واضحا للفن والسينما في سياق الصراع الدائر.

دعوة أممية للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية بعد تعرضه لتعذيب شديد (26 آذار)

دعت الأمم المتحدة للإفراج عن الطبيب الأسير حسام أبو صفية، محذّرة من تدهور وضعه الصحي، بعد اعتقاله من قبل جيش الاحتلال ثناء عمله في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزه. وقال خبراء أمميون في بيان: “لقد تعرض الدكتور أبو صفية، وهو إداري طبي فلسطيني يحظى باحترام كبير وطبيب أطفال، لحرمان تعسفي من حريته” و”انتهاك لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حق كل إنسان في التحرر من التعذيب”.

ودعا الخبيران، المقرران الخاصان للأمم المتحدة تلالينغ موفوكينغ وبن سول، إلى إطلاق سراح أبو صفية الفوري، محذرين من أنهما تلقيا تقارير تفيد بأن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، يواجه معاملة قاسية ومهينة في الحجز الإسرائيلي وأن حالته الصحية لا تزال “مزرية”. متهمين الاحتلال بانتهاك قواعد مانديلا، التي تنص على التزام الدول بضمان حصول السجناء على الرعاية الصحية.

تقارير حقوقية تتهم سياسات السجون الإسرائيلية بالتعذيب الممنهج (26 آذار)

كشفت تقارير حقوقية دولية عن تصاعد حاد في الانتهاكات داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023، حيث تحدثت عن توسع في استخدام أساليب التعذيب والاحتجاز القسري في منشآت سرية. وأكدت هذه التقارير أن ما يجري لم يعد مجرد إجراءات اعتقال تقليدية، بل تحول إلى منظومة ضغط وعقاب جماعي تستهدف آلاف المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق شهادات قانونيين وحقوقيين، فإن الأسرى يعيشون ظروفا قاسية تشمل العزل الكامل، ومنع الزيارات، وحرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية. كما أُشير إلى معسكرات مثل “سدي تيمان” كنموذج لانتهاكات تشمل تقييد الأسرى وتعصيب أعينهم لفترات طويلة، إضافة إلى سوء التغذية وتدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض نتيجة الإهمال المتعمد.

كما تناولت التقارير قضية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، واعتبارها وسيلة ضغط سياسية تمنع كشف ملابسات الوفاة. وطالب خبراء حقوقيون المجتمع الدولي بالانتقال من التوصيف إلى المساءلة القانونية، وفتح مراكز الاحتجاز أمام لجان تحقيق دولية مستقلة، محذرين من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من الانتهاكات ويعمّق الأزمة الإنسانية والقانونية في الأراضي المحتلة.

أوضاع أسرى غزة في سجن النقب أمام مجلس حقوق الإنسان (27 آذار)

تصدر ملف أوضاع أسرى غزة في سجن النقب جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قدم المحامي خالد محاجنة شهادة قانونية سلطت الضوء على ما وصفه بانتهاكات جسيمة وممنهجة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وأكد أن الظروف التي يعيشها المعتقلون تتعارض مع المعايير الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات.

وأوضح محاجنة، ممثلا عن مركز حقوقي يتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، أن المعتقلين في سجن النقب يعانون من تدهور كبير في الأوضاع الصحية والمعيشية، إلى جانب نقص حاد في الرعاية الطبية، ومنع التواصل مع عائلاتهم أو مع ممثليهم القانونيين في كثير من الحالات. كما أشار إلى وجود تقارير عن انتهاكات جسدية ونفسية متصاعدة بحق مئات المعتقلين.

ودعا محاجنة المجتمع الدولي إلى إرسال لجان تحقيق مستقلة لزيارة مراكز الاحتجاز والاطلاع على الأوضاع الميدانية بشكل مباشر، مؤكدا أن استمرار منع الرقابة الدولية يفاقم المعاناة داخل السجون. كما شدد على أن معالجة هذا الملف تتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف الانتهاكات، ووضع حد لسياسات تنتهك بشكل واضح المادة الرابعة من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

توجه لتبرئة كريم خان داخل المحكمة الجنائية الدولية (28 آذار)

أفادت تقارير بأن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية يميلون إلى تأييد نتائج لجنة قضائية برأت المدعي العام كريم خان من الاتهامات الموجهة إليه. وجاء هذا التوجه بعد مراجعة شاملة أجرتها هيئة قضائية مستقلة، خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت تلك الادعاءات، ما يعزز موقف خان داخل أروقة المحكمة.

وبحسب مصادر، فإن النقاش داخل المكتب التنفيذي يشهد انقساما محدودا، حيث تؤيد أغلبية الدول اعتماد نتائج اللجنة القضائية الثلاثية، في حين تدعو أقلية إلى تجاهلها وإجراء تقييم مستقل إضافي. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة دولية دقيقة لمسار هذا الملف الحساس.

وتأتي هذه التطورات في سياق حساس، حيث يواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة، ما يربط بعض المراقبين بين الضغوط السياسية والاتهامات التي أُثيرت ضده. ويحذر خبراء قانونيون من أن تجاهل استنتاجات القضاة قد يؤثر على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن احترام الإجراءات القضائية المستقلة ضروري للحفاظ على سيادة القانون ومنع تسييس العدالة الدولية.

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بشأن فلسطين (28 آذار)

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بشأن الالتزام بضمان المساءلة والعدالة وذلك بعد التصويت لصالح القرار من الدول الأعضاء.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصويت على القرار، وأعربت عن استهجانها لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، مشيرة الى أن مثل هذه المواقف تشجع إسرائيل ومجرمي الحرب فيها على استمرار نهجهم الإجرامي ضد شعبنا، وأن المساءلة أساس العدال والحق السلام.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة، لتنفيذ مضامين هذا القرار، بما في ذلك ضمان المساءلة القانونية لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، وجميع من يحرض على ارتكاب جرائم بحق شعبنا وأرضنا، ودعم الآليات الدولية ذات الصلة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة.

نائب إسرائيلي متطرف يحرض على قتل اطفال الفلسطينيين (28 آذار)

دافع النائب الاسرائيلي المتطرف يتسحاق كرويزر عن استهداف سيارة عائلة فلسطينية عائدة من التسوق في الضفة الغربية من قبل جنود جيش الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد الأم والأب وطفلين. وأدلى كرويزر بتصريحات مثيرة للجدل قائلاً: “أنا وراء الجنود الإسرائيليين، سواء كان هناك أطفال أو نساء، أي ضرر لا يهمني. لا يوجد مدنيون أبرياء في جنين. لا يوجد أطفال أبرياء في جنين.”، وتابع: “لا أشعر بأي شفقة تجاه أعدائي”.

جاء ذلك خلال كلمة كرويزر، النائب عن حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، أمام الكنيست. وقال: “لا يوجد مدنيون أو أطفال أبرياء في مدينة جنين”، ووصف أجيالها الناشئة بأنها “قنابل موقوتة” وتهديدًا مستقبليا يجب سحقه..

حملة تضغط على موظفي مايكروسوفت لوقف استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب (29 آذار)

دعت مجموعة “لا لأزور للفصل العنصري” إلى إطلاق حملة جديدة تستهدف موظفي شركة مايكرو سوفت، للمطالبة بوقف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في الحروب. وأشارت المجموعة إلى أن هذه التقنيات تُستخدم في حروب غزة ولبنان وإيران، ما يسهم في سقوط ضحايا مدنيين وحدوث موجات نزوح واسعة.

وأكدت الحملة أن لدى موظفي الشركة قدرة على التأثير من داخلها، خاصة مع وجود عقود طويلة الأمد تربط مايكروسوفت بالجيشين الأميركي والإسرائيلي في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ومن بينها خدمات مايكرو سوفت أزور.

كما أشارت المجموعة إلى أن الضغط الداخلي سبق أن حقق نتائج ملموسة، مستشهدةً بتراجع الشركة عن عقد مع الوحدة 8200، ودعت الموظفين مجدداً إلى المطالبة بإنهاء دعم التطبيقات العسكرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واعتماد سياسة واضحة تمنع استخدام تقنيات الشركة في الحروب.

حكم قضائي بسجن ناشطة فرنسية داعمة لفلسطين  مع وقف التنفيذ (29 آذار)

أصدرت محكمة فرنسية حكماً بحق الناشطة الفرنسية اوليفيا زيمور، رئيسة جمعية اوروبا فلسطين، يقضي بسجنها 24 شهراً مع وقف التنفيذ. وجاء الحكم على خلفية مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وانتقاداتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كما قضت المحكمة بمنع زيمور من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وإخضاعها لإشراف قضائي، إضافة إلى إدراج اسمها في قاعدة بيانات مراقبة “الإرهاب”، وهو ما اعتبره ناشطون خطوة غير مسبوقة بحق شخصية معروفة بنشاطها السياسي.

وأثار الحكم موجة انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت أنه يمثل تضييقا على حرية التعبير وتجريما للتضامن مع فلسطين. من جانبها أعلنت زيمور استئناف الحكم، مؤكدة تمسكها بمواقفها السياسية، في وقت أعادت فيه القضية فتح النقاش في فرنسا حول حدود حرية التعبير، خصوصا فيما يتعلق بانتقاد السياسات الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

يهود في هارفارد ينتقدون شكوى وزارة العدل ويعتبرونها تهديداً للحرية الأكاديمية (29 آذار)

وقّع نحو 120 عضواً وموظفاً يهودياً في جامعة هارفارد رسالة مفتوحة تنتقد الإجراءات القضائية التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية ضد الجامعة، معتبرين أن الإدارة الأمريكية تستخدم اتهامات “معاداة السامية” كأداة للحد من حرية التعبير ومهاجمة الحرية الأكاديمية داخل الجامعات.

وجاءت الرسالة بعد أيام من تقديم وزارة العدل شكوى تتهم الجامعة بانتهاك قانون الحقوق المدنية، وبزعم تجاهلها المتعمد لسلوكيات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل. ودعا الموقعون الوزارة إلى إسقاط القضية، مطالبين الجامعة بإدانتها، معتبرين أنها تستغل المخاوف من معاداة السامية لتبرير ما وصفوه بـ“هجوم استبدادي” على مؤسسات التعليم العالي.

يهود في هارفارد ينتقدون شكوى وزارة العدل ويعتبرونها تهديداً للحرية الأكاديمية (30 آذار)

وقّع نحو 120 عضواً وموظفاً يهودياً في جامعة هارفارد رسالة مفتوحة تنتقد الإجراءات القضائية التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية ضد الجامعة، معتبرين أن الإدارة الأمريكية تستخدم اتهامات “معاداة السامية” كأداة للحد من حرية التعبير ومهاجمة الحرية الأكاديمية داخل الجامعات.

وجاءت الرسالة بعد أيام من تقديم وزارة العدل شكوى تتهم الجامعة بانتهاك قانون الحقوق المدنية، وبزعم تجاهلها المتعمد لسلوكيات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل. ودعا الموقعون الوزارة إلى إسقاط القضية، مطالبين الجامعة بإدانتها، معتبرين أنها تستغل المخاوف من معاداة السامية لتبرير ما وصفوه بـ“هجوم استبدادي” على مؤسسات التعليم العالي.

الاتحاد الأوروبي يهدد إسرائيل بعقوبات مباشرة حال إقرار قانون “إعدام الأسرى“ (30 آذار)

وجّه مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى رسائل تحذيرية إلى إسرائيل في محاولة لثنيها عن تمرير قانون “عقوبة الإعدام”، الذي اقر في الكنيست. وأكد هؤلاء المسؤولون في اتصالات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين أن إقرار القانون سيُعدّ اندفاعاً نحو “هاوية أخلاقية”، منتقدين خلوّ التشريع من إمكانية العفو، ومحذرين من أنه قد يكرّس نظامين قضائيين مختلفين؛ أحدهما لليهود والآخر للعرب.

وتبحث دول أوروبية فرض حزمة عقوبات في حال إقرار القانون، من بينها إلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ولا سيما الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى وقف التعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، وتعليق الحوار السياسي. كما تلقّت رئيسة الوفد الإسرائيلي إلى مجلس أوروبا إخطاراً رسمياً بهذا التوجه، في وقت وُضع فيه على طاولة الكنيست تحذير مباشر من مجلس أوروبا الذي تتمتع إسرائيل فيه بصفة مراقب.

وتشير التقديرات إلى أنه في حال المصادقة على القانون، حتى بصيغة مخففة، فقد يبدأ سريعاً مسار لتعليق مكانة إسرائيل في مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية التابعة له. ومن المتوقع أن يُبحث الموضوع أولياً في 22 نيسان المقبل ضمن نقاش أوسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، على أن يصدر قرار نهائي خلال الدورة الصيفية للجمعية في حزيران، ما قد يؤدي إلى تعليق فوري وشامل لمشاركة إسرائيل والكنيست في أنشطة المنظمة.

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل لإلغاء قانون الإعدام “التمييزي” (31 آذار)

حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل على إلغاء قانون أقرّه الكنيست الإسرائيلي يقضي بفرض عقوبة الإعدام شنقا، مشيراً إلى أن تطبيقه يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري. ووصف تورك القانون بأنه تمييزي ويتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، خصوصاً ما يتعلق بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأعرب المفوض الأممي عن خيبة أمله من تمرير التشريع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام لما تثيره من مخاطر تتعلق بالكرامة الإنسانية واحتمال إعدام أبرياء. وأضاف أن تطبيق العقوبة بشكل تمييزي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، محذراً من أن تنفيذها بحق سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يُعد جريمة حرب.