مازن عبود:رخص الصيد بالكومبرسور التفاف على القانون وجريمة في حق البيئة

سأل المستشار في خطة المتوسط في برنامج الامم المتحدة للبيئة وعضو لجنة التنمية المستدامة المتوسطية

المهندس مازن عبود في بيان اليوم ، وزير الزراعة المهندس ايلي سكاف عن جدوى منحه عددا من رخص الصيد ب “compresseur” إلى بعض الصيادين المحظيين من دون الأخذ في الاعتبار سلامتهم وسلامة البيئة البحرية”.
وتخوف عبود من “أن تصبح تلك الرخص المستصدرة التفافا على القانون وجريمة في حق الصيادين والبيئة البحرية، بحيث ان وجهة استعمالها الواقعي لا تتطابق مع وجهات الاستعمال المنصوص عنها قانونا، وبخاصة أن الإسفنج اضحى نادرا في القعر البحري للمياه الاقليمية اللبنانية، كما ان شباك الصيادين في حال علقت في بعض الحالات في أعماق البحر لا تحتاج إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة لانتشالها بالكومبرسور”.

وأشار إلى أن “هذا النوع من التراخيص أصبح ممنوعا في غالبية بلدان حوض المتوسط، إلا أنه في لبنان ما زال القانون الوطني يعطي وزير الزراعة الحق بمنح مثل هذه التراخيص، وفق شروط محددة ولفترة زمنية قصيرة”.

ولفت إلى أنه “وفق المعلومات المبدئية فإن أربعين من أصل سبعمائة صياد بحري في الصرفند، يعانون من الشلل الكلي او الجزئي، او من فقدان عضو من اعضائهم، وذلك جراء استعمال الديناميت أو رخص الكومبرسور لصيد الاسماك”.

وناشد عبود وزير الزراعة “إعادة النظر بقراراته التي تشكل خطرا على السلامة العامة وانتهاكا لمعاهدة برشلونة لحماية البيئة البحرية، التي سبق للبنان ان انضم اليها”، لافتا نظر “صناع القرار الوطنيين الى ان لمثل هذه التصرفات مفاعيل سلبية على مصداقية لبنان على الساحة البيئية الدولية”.