مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والهيئة المنظمة للاتصالات

في إطار متابعتها لمصلحة المستهلك وتأميناً لأفضل حماية له، وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مع الهيئة المنظمة للاتصالات

مذكرة تفاهم تسمح للهيئة بالتدخل لحل أي شكوى والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين. كما أن من مهام الهيئة بحث النزاعات بين مقدم خدمات الاتصالات والمشترك لديه أو المستفيد من خدماته وعرض الحل الودي وفرض العقوبات في حال حصول مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة تطبيقاً له.

في المقابل،  تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مصلحة حماية المستهلك حاليا” بمتابعة ومعالجة شكاوى المستهلكين بما فيها الشكاوى المتعلقة بقطاع الاتصالات وفقا” لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005.

وتتضمن الوثيقة أسس التعاون والتنسيق بين الفريقين لمعالجة مشتركة لشكاوى المستهلك الخاصة بقطاع الاتصالات وفق المبادئ المتفق عليها وتتناول المذكرة حملة توعية للمواطنين دفاعاً عن حقوقهم ولتعريفهم على السبل المتاحة أمامهم للقيام بذلك.

حضر التوقيع الوزير محمد الصفدي ورئيس الهيئة الدكتور كمال شحادة والدكتور عماد حب الله والأستاذ باتريك عيد. وقع عن وزارة الاقتصاد المدير العام بالإنابة فؤاد فليفل وعن الهيئة المنظمة عضو مجلس الإدارة رئيسة وحدة الأعلام وشؤون المستهلكين محاسن عجم.