مقابلة النائب محمد الصفدي مع صحيفة اللواء – لواء الفيحاء والشمال

في اي مرحلة تتموضعون اليوم بعد حكومة الرئيس ميقاتي ، في اي  موقع تضعون تجربتكم السياسية؟

يهمني بداية أن أبدي ارتياحي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد المسار الطويل والمعقد، وأتمنى أن تتخذ الحكومة خطوات فعلية لتثبيت الأمن والإستقرار كما وعدت في بيانها الوزاري ولاسيما على امتداد الحدود مع سوريا، للحد من موجة الإرهاب التي تضرب لبنان.
من المبكر طبعاً تحديد موقف من الحكومة التي أمنحها الثقة، وأنا بطبيعتي أتعاطى بإيجابية مع المسائل الوطنية، لذلك سأعطي الحكومة فرصة للعمل على تحقيق ما التزمت به.

2 – ماذا عن الوجهة الطرابلسية وما هو مصير اعلانكم السياسي بعدم الترشح للانتخابات؟
طرابلس في القلب دوماً وخدمتها واجبٌ عليّ في أيّ موقعٍ أكون فيه ولا سيما أنني نائب عنها في البرلمان.
وأنا أعتبر أن من واجب مجلس النواب إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية في موعده حفاظاً على الدستور وعلى المؤسسات، على أن يلي ذلك إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وأتمنى أن يكون على أساس النسبية والدوائر الكبرى.
وإذا تعذر ذلك، فلا بد من إعادة النظر بتقسيم الدوائر لتأمين الاختلاط المناطقي والطائفي.
ولقد سبق لي أن تقدمت بمشروع قانون للانتخابات النيابية وسأسعى في المجلس النيابي لإقراره.
أما إذا تعذر ذلك، فلكل حادث حديث. ولكننا في مطلق الأحوال لن نتخلى عن واجبنا في خدمة طرابلس من الموقع النيابي.

3 – هل ترون من انتخابات قريبة ام ان التمديد هو مصير حتمي للمجلس النيابي ؟
لا يجب التفكير مطلقاً بالتمديد للمجلس النيابي. فالنيابة وكالة يعطيها الناس للنائب ولا يحق له أن يجدّدها من دون العودة إلى أصحاب القرار.
لقد مدّدنا في المرة السابقة بحجّة أن الظروف الأمنية خطيرة وكان ذلك خطأ من الضروري ألا يتكرّر.

4 – وماذا عن انتخابات الرئاسة في هذه الحال؟ ما هي ضوابط هذا الاستحقاق ؟
أنا أؤيد وصول رئيس يكون قادراً برصيده الشعبي، كما بمواقفه الوطنية، أن يجمع اللبنانيين حول مشروع بناء الدولة.
إن موقع رئاسة الجمهورية والدور المطلوب منها يحتـّمان الالتزام بالموعد الدستوري في إنجاز الاستحقاق، وأي محاولة لتأجيله تصبّ في خدمة أعداء لبنان الذين يعملون على تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها.

5- في هذه الاثناء هناك جدل دستوري دار حول صلاحيات رئيس الحكومة ثم عن المهل ؟ ماذا تقولون في هذا المجال ؟
كما انكم كنتم قد حددتم جملة اصلاحات العام 2005 هل تتمسكون بمضمونها؟ هل غيرتم نظرتكم لما ورد فيها او لأي من البنود الواردة ضمنها؟
لن أدخل في الجدل. لكنني مقتنع بأن الدستور ليس كتاباً منزلاً، وبأن مراجعته واجب وضرورة بعد مرور ما يناهز ثلاثة وعشرين عاماً على إقراره وممارسته.
لقد وضعت في العام 2005 كتيباً يتضمن أبرز الإصلاحات المطلوبة سياسياً ودستورياً وإدارياً ومالياً. وأنا أدعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء في الدستور لتسليط الضوء على الثغرات الموجودة وهي كثيرة للأسف، تتقدمها مسألة المُهل المعطاة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب.
لقد أظهرت الممارسة أن الدستور اللبناني يتضمن مطبّات كثيرة ونواقص تفتح دوماً باب الإجتهاد والتأويل وتعطّل الإنتاجية.
إنني أتمسك بالمضمون العام لمشروع الإصلاحات وأعتبره قاعدة أساسية لإجراء حوار وطني حول نظامنا السياسي والاقتصادي والإداري.
6 – هناك احاديث عن تسويات سياسية اتت بالرئيس تمام سلام وأخرى شكلت حكومته ما هي برأيكم ظروف كلا الأمرين، التاليف والتشكيل؟
ليس من المفيد التنظير في الأسباب والخلفيات التي أدت إلى تأخير تشكيل الحكومة، ومن ثم الإفراج عنها بسحر ساحر.
ومن الواضح أن لبنان يتأثر بما يجري من حوله من شدّ حبال بين القوى الإقليمية والدولية، فإذا أفرجوا فُرِجت وإذا أزّموا تأزّمت. وهذا بالطبع أمرٌ مؤسف لأنه يدل على أننا لا نزال عاجزين عن الإمساك بمصيرنا بعيداً عن التدخلات الخارجية.

7 – اليوم ما هو مستقبل لبنان السياسي خلال حرب سوريا ثم في ما بعدها ؟ واخيرا ثروتنا عقلنا هل نستخدم في لبنان هذا الشعار او ان ثورتنا مذهبيتنا هي الحاكمة الآن والى اين برايكم ؟
من واجب كل لبناني ان يعمل للحد من تأثيرات النزاع السوري على لبنان. ولكن الواقع يدل على أن القوى السياسية المتصارعة في لبنان هي نفسها التي تتصارع بشكل أو بآخر على الأراضي السورية، وهذا ما يجعل من الصعب تحييد لبنان ويبقيه ساحة مفتوحة لاجتذاب النزاعات.
إن اللبنانيين مدعوون إلى التفكير جيداً في بناء شبكة أمان سياسية واقتصادية وأمنية. كما أنهم مدعوون للعمل على تحديث نظامهم السياسي والاقتصادي ليتلاءم مع المرحلة المقبلة، أي مرحلة ما بعد الصراع في سوريا.
إننا مدعوّون فعلاً لاتخاذ مواقف عقلانية وجريئة لتكون بالفعل “ثروتنا عقلنا”، فالإنسان اللبناني هو الرأسمال الوطني الأول قبل النفط أو أي ثروة أخرى.

الأستاذ محمد الحسن – الخميس 20-03-2014