حرب: عون وحلفاؤه يريدون رئيس الوزراء المكلف موظفا عند من سموه

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب الى اذاعة “لبنان الحر” ضمن “رأي اليوم “،أن ” من صلاحيات رئيس الجمهورية الرئيسة توقيع مرسوم تشكيل الحكومة لأنه يبدي من خلال هذا التوقيع أو عدمه رأيه في الحكومة”. واعتبر أنه ” من الطبيعي أن يتدخل رئيس الجمهورية في الأسماء الوزارية والحصص، فهو من يقسم اليمين لحماية البلاد، وهو من يترأس جلسات مجلس الوزراء لذلك من صلاحياته أن يتدخل لتشكيل فريق عمل حكومي متجانس”.

ورأى أن “كل فريق في لبنان يأخذ قسما من الدولة من خلال الحصص الوزارية، لذلك أضحى بعض الافرقاء يعتبر أنه اذا لم يخضع رئيس الوزراء المكلف لشروطه، فعليه الذهاب الى منزله، واذا لم يخضع رئيس الجمهورية فيجب مهاجمته”. وأشار الى أن ” من واجب رئيس الجمهورية الدستوري أن يستمع لمطالب كل الافرقاء”.

ولفت الى أن “العماد عون يفرض رأيه حتى على حلفائه لتشكيل الحكومة كما لا يجوز له ابتزاز السلطة والافرقاء السياسيين فمن الواضح اليوم أن عون وحلفاءه يريدون رئيس الوزراء المكلف موظفا عند من سموه، اذ إن الرئيس ميقاتي يخضع لضغوط كبيرة، ووجد نفسه في حال من الارباك دفعته للجوء الى المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى”.

وأوضح “أن ميقاتي وجه رسالتين من وراء لجوئه للمجلس الشرعي ، الأولى أنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية تحت الضغوط التي يتعرض لها، والثانية أنه لن يخرج عن الغطاء السني، ولن يتجاوز مقررات طائفته”. وأعلن أن “حزب الله محرج لأن عون سدد للحزب مسبقا الكثير من المواقف التي تخوله فرض ارادته والامساك بالسلطة، ولذلك نجد اليوم صمت حزب الله الذي لا يمكنه التخلي عن عون بسبب مطلب وزارة الداخلية”. ولفت الى أن “هناك تحاملا على الوزير زياد بارود في وقت العماد عون يعرف جيدا ان الحكومة التي ستتشكل ستشرف على الانتخابات المقبلة وهو يراهن على وزارة الداخلية ليكون لها اليد الطولى بتوجيه الانتخابات ونتائجها. وهذا خطأ كبير لأن رئيس الجمهورية لن يتنازل عن الداخلية لأي فريق، واذا تنازل يكون أعلن مسبقا أنه وضع وزيرا يمكن ألا يكون حياديا بل داعما لمرشحي عون”.

وشدد على أن “رئيس الجمهورية يمثل أكثر من العماد عون وأن حصة الرئيس سليمان أكثر من النائب عون على أساس ان الرئيس انتخبه 118 نائبا بينما عون وحلفاؤه يمثلون 27 نائبا فقط”.

وعن الوضع في سوريا قال ” التطورات الاقليمية تجعل من دمشق متريثة قبل أن تضغط على حلفائها وهي ليست في وضع يمكنها من حسم تشكيل الحكومة وتكريس مصالحها في لبنان”.

وعن تصرف الحكومة حيال اللبنانيين في ساحل العاج، لفت الى أن ” لا معطيات تفصيلية عن الوضع، انما لا يحق لوزارة الخارجية في أي حال من الأحوال أن تكون مع فريق ضد فريق خارج لبنان كي لا يرتد الأمر على اللبنانيين”، داعيا الى ” محاسبة السفير اللبناني اذا ما أدلى بأي تصريحات من شأنها أن تقحم لبنان واللبنانيين طرفا في الصراع هناك”.