الكتائب” ندد بـ”التعدي السوري على سيادة لبنان” وحذر من “انفلات الوضع”

حذر المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية في بيان وزعه بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميل “من التداعيات المميتة التي بدأت تظهر بفعل تخلي الحكومة عن مسؤولياتها واستقالتها من مهماتها الأساسية في الأمن والاقتصاد والمال”.

وشجب بـ”شدة تعويم ثقافة العنف والاغتيالات التي تلقي بشبحها على قيادات الرابع عشر من آذار، بما يجعل الحكومة في قفص الاتهام، أقله لمسؤولية تقصيرية، وللعجز عن اتخاذ الحد الأدنى من الاجراءات الكفيلة بنصب شبكة أمان تقي الوطن وأهله”.
ولاذ الحزب بـ”العناية الالهية وبخفر المواطنين وشجاعة المدنيين الذين أثبتوا أنهم قادرون على مواجهة الجناة وافشال مخططات أسيادهم. وتبقى مسؤولية السلطة في كشف الفاعلين والقبض عليهم وسوقهم الى المحاكمة”، محذرا من “التعامل بخفة مع محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، كما لن يدع السلطة ترتاح قبل بلوغ الحقيقة في قضيتي اغتيال النائبين الكتائبيين الوزير بيار الجميل وانطوان غانم”.

كذلك، حذر المكتب السياسي من “انفلات الوضع الأمني على غاربه واستباحة الشوارع والساحات والمقار الحكومية ومباني الإدارة والمؤسسات العامة”، مشيرا إلى أن “هذا دليل إضافي على عجز الحكومة وانكفائها إلى دور بدائي لا طائل منه.

ودعا “الحكومة إذا رغبت، وإلا هيئة الحوار الوطني، الى اجتماع استثنائي يصدر عنه ما يفيد بنوع من البلاغ رقم واحد، الآمر بنزع السلاح من كل الفئات من دون تمييز، وتحديد آلية واضحة ومهلة زمنية لذلك، وإلا فإن البلد مقبل على تطورات مفتوحة يصبح من الصعب احتوائها”.

وندد حزب الكتائب بـ”شدة بالتعدي السوري الدائم على السيادة اللبنانية من خلال استباحة الحدود واستهداف المواطنين”، مستغربا “عدم استدعاء السفير السوري حتى الآن لادانة الاعتداءات القائمة وكان آخرها السبت الماضي عبر قصف المناطق الشمالية وسقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح”.

ورفض “التهميش المسيحي في الادارات والمؤسسات العامة عبر التمادي في استغلال السلك الوظيفي من دون ضوابط وحشر الازلام والمحاسيب من دون النظر الى الحاجات الفعلية”، داعيا “رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى رد قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان لعلتي التصويت الملتبس في مجلس النواب والتوظيف العشوائي من دون تحديد الشواغر المطلوب ملؤها، إضافة إلى فقدان التوازن الطائفي”.