هيئة التنسيق النقابية: لتنفيذ الاتفاق مع اللجنة الوزارية

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا طارئا ظهر اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حضره ممثلو الرابطة ونقابة المعلمين ورابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة، وناقشت خلاله “المشروع الذي أحالته وزارة المال على مجلس الوزراء ويتضمن سلسلة من التراجعات والإخلال بالالتزامات والتعهدات التي سبق الاتفاق عليها بين اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وهيئة التنسيق النقابية وعلى أساسها علقت هيئة التنسيق النقابية مقاطعة الامتحانات والإضرابات في القطاع العام، وأذاع وزير التربية بتكليف من اللجنة الوزارية بنود الاتفاق كاملا أمام الرأي العام اللبناني ووسائل الاعلام كافة”.

وقالت في بيان: “لما كان المشروع يخرق بنود الاتفاق ويحاول تكريس نموذجا جديدا من عدم الالتزام الرسمي للتعهدات بما يؤسس لمزيد من التحركات والإضرابات والتظاهرات والاعتصامات ويهدد مطلع العام الدراسي المقبل في مواجهة هذه السياسة، تعلن الهيئة الرفض والاستنكار والشجب لسياسة التراجع الرسمي عن الاتفاقات والتعهدات والتحذير من خطورة هذه السياسة، والتمسك ببنود الاتفاق كاملا دون زيادة أو نقصان كما أذاعه وزير التربية باسم اللجنة الوزارية وتحديد واضح وصريح لتاريخ بدء العمل بالسلسلة والعمل بها اعتبارا من 1/7/2012 ورفض التقسيط والتزام كامل السلسلة كما تم الاتفاق عليه وعرض تعديل قيمة الدرجة على مجلس الوزراء بما يحفظ الى 60% لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي والخاص والتعليم التقني بموجب القانون 53/66 كبدل لزيادة ساعات العمل”.

وطالبت “بعرض مساواة رواتب المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين بمختلف القطاعات الوظيفية على مجلس الوزراء وضرورة تضمين نص واضح وصريح لاستفادة المتقاعدين والمتوفين من كامل الزيادة والدرجات اعتبارا من 1/2/2012 والرفض القاطع والاستنكار الشديد لسياسة التراجعات الرسمية عن الاتفاقات والتعهدات التي أعلنت رسميا ثم تحاول تمرير خرقها في صياغة النصوص ومشاريع القوانين، واعتبار ما أقدمت علية وزارة المال خرقا فاضحا ومكشوفا والتفافا مدروسا على بنود الاتفاق واضطرار هيئة التنسيق النقابية للعودة مجددا إلى الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات وتعطيل مؤسسات القطاع العام في حال لم يتم تصحيح مشروع القانون بما يتوافق مع بنود الاتفاق وتحميل اللجنة الوزارية ورئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن اضطرار الهيئة للعودة إلى التصعيد”.

وأعلنت “إبقاء جلسات هيئة التنسيق مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة في ضوئها”.