الرئيس ميقاتي: المجتمع الدولي مدعو إلى التحرك لمواجهة مخاطر الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن المجتمع الدولي مدعو إلى التحرك لمواجهة المخاطر التي تسببها إنتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية وتنكره للإرادة الدولية بتعزيز الأمن والإستقرار في الجنوب، ووضع حد للتهديدات الإسرائيلية المتواصلة. واعتبر الرئيس ميقاتي، خلال إستقباله قبل ظهر اليوم في مكتبه في السرايا الكبير، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيد ديريك بلامبلي، إن قرار مجلس الأمن الدولي التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب سنة إضافية، يتضمن مطالبة إسرائيل بإستكمال إنسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها الجزء الشمالي من بلدة الغجر ورفض الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، وهذا يؤكد مرة جديدة على تضامن المجتمع الدولي مع مطالب الحكومة اللبنانية التي أعلنت دائماً إلتزامها تطبيق القرار 1701 تطبيقاً كاملاً، فيما تصر إسرائيل على عدم إلتزام وقف النار إلتزاماً كاملاً والإكتفاء بوقف العمليات العدائية.

وشدد الرئيس ميقاتي على أهمية التنسيق القائم بين الجيش اللبناني المنتشر جنوباً مع “اليونيفيل”، منوهاً بما تقوم به هذه القوات من مهمات أمنية وإجتماعية وإنسانية في مختلف البلدات والقرى الجنوبية، ما انعكس تعزيزاً لعلاقات الصداقة مع الجنوبيين التي تتنامى يوما بعد يوم. وسجل الرئيس ميقاتي بإمتنان الدور الذي تلعبه القيادة الدولية في اللقاءات المشتركة التي تعقد – برعاية دولية مباشرة – في الناقورة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين لمعالجة المسائل الطارئة في ظل العلم الدولي الأزرق، متمنياً أن تحقق مثل هذه اللقاءات تصحيحاً للواقع القائم وإعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية بما يحفظ حقوق لبنان. وأكد أن الحكومة اللبنانية مستمرة في التحقيقات بالإعتداءات التي إستهدفت القوافل الدولية قبل أشهر، وذلك للتوصل إلى معرفة المعتدين على الجنود الدوليين وإنزال العقوبات بحقهم .

وتطرق البحث خلال اللقاء إلى قرار الحكومة اللبنانية تعزيز قدرات الجيش اللبناني والسبل الآيلة إلى تنفيذ خطة تسليحه وتوفير الإعتمادات المالية لها.

تصريح بلامبلي

وبعد اللقاء تحدث بلامبلي إلى الصحافيين فقال :”لقد كان لقاء جيداً ومفصلاً مع رئيس الحكومة حول الوضع في لبنان والتطورات الأخيرة. لقد كنت خارج لبنان لفترة قصيرة، وأنا أعي تماماً التحديات التي واجهها مؤخراً النظام والقانون في لبنان خاصة الإقتتال في طرابلس الذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وعمليات الإختطاف في لبنان وعمليات الخطف السابقة التي حدثت في سوريا. وفي هذا الإطار، إسمحوا لي أن أعبر عن أملي بالإفراج عن كل المختطفين من دون أي تأخير. إن بقاء هؤلاء الأشخاص محتجزين هو وضع غير مقبول.

لقد أطلعني رئيس الحكومة على الخطوات التي قامت بها الحكومة لمواجهة هذه التحديات من جانب كل من السلطات الأمنية والحكومة نفسها، بما فيه تحميل المسؤولية للمتورطين في هذه الأعمال، ونحن نرحب بشدة بكل ما تقوم به السلطات الأمنية في هذا الإطار.

كما بحثنا الوضع على الحدود وعبرت مجدداً عن قلقنا نتيجة إستمرارالقصف والخروقات على الحدود، وتطرقت المحادثات إلى ما تقوم به الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الآنية خصوصاً في ما يتعلق بالنازحين السوريين إلى لبنان. نحن نتطلع إلى مواصلة وتمتين التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لتلبية إحتياجاتهم في الفترة المقبلة”.

وختم بالقول: “لقد بحثنا الوضع في منطقة عمل اليونيفيل، وأريد أن أؤكد في هذا الإطار تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2064 في 28 آب الماضي، والقاضي بتمديد مهمة اليونيفيل، وبالتالي تمديد دعمنا للتعاون القائم بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. من المفيد أن نؤكد أن هذا القرار هو إشارة إضافية، في حال الحاجة لذلك، على إجماع مجلس الأمن والمجموعة الدولية على الدعم القوي للبنان”.

سئل: إن الحكومة اللبنانية شكت بأنها لا تستطيع تقديم المزيد من المساعدات  للنازحين السوريين وهناك عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة زاروا لبنان لهذه الغاية. هل هناك مشروع لتفعيل هذا الدعم للنازحين السوريين؟
أجاب:”أعتقد أنكم ستسمعون في الأيام المقبلة المزيد عن الإتصالات بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. أضف إلى ذلك، أتوقع أن نسمع نداءً إضافياً من الأمم المتحدة للجهات المانحة للمساعدة في الإهتمام بالنازحين إلى لبنان لأن أعدادهم إزدادت، ونعي العبء الذي يمثلونه، هو حمل ثقيل ونحن نرحب بكل ما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن لجهة العناية بالنازحين السوريين”.

سئل: هل هناك من نية لنشر قوات “اليونيفيل” على الحدود مع سوريا؟
أجاب:”لقد عبرت عن قلقنا تجاه ما يحدث على الحدود، لكن إهتمامنا منصب بشكل أساسي على ما يمكننا القيام به لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية. نحن والمانحون نبحث منذ سنوات – وبشكل طارئ اليوم أكثر مما كان الأمر عليه – ما يمكننا القيام به لمساعدة السلطات الأمنية في لبنان لضبط الحدود كما يجب أن يتم ضبطها”.

السفير الروسي

ديبلوماسياً أيضاً، إستقبل الرئيس ميقاتي سفير الإتحاد الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة.

الوزير محمد الصفدي

إلى ذلك كانت للرئيس ميقاتي سلسلة لقاءات تناولت معالجة الأوضاع العامة والمواضيع الراهنة، وفي هذا الإطار إستقبل وزير المال محمد الصفدي الذي أشار بعد اللقاء إلى أن مجلس الوزراء سيبحث غداً سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لإقرارها.

ورداً على سؤال لفت إلى أن “هناك مصادر عدة لتمويل السلسلة، فوزارة المال تقدمت  بجملة إقتراحات في هذا الشأن، وكذلك فعلت اللجنة الوزارية، وهذه الإقتراحات ستشكل مادة للنقاش داخل الجلسة”.

وفد نقابة أصحاب المطاعم

من جهة أخرى، أبلغ الرئيس ميقاتي وفد نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان برئاسة السيد بول عريس أن الحكومة ملتزمة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن المقفلة الذي أقره مجلس النواب تطبيقاً كاملاً، علماً أن القانون أقر قبل سنة من الآن، وآثرت الحكومة المباشرة بتنفيذه بعد عطلة الأعياد، وقد أحيط بحملة شروحات لأهميته وتأثيره الإيجابي صحياً وبيئياً حضارياً، وكان يجدر بأصحاب المطاعم والجهات التي تشكو اليوم من إنعكاساته السلبية عليها أن تشرح خلال درسه وبعد إقراره مباشرة وجهة نظرها وتقدم إقتراحات بديلة للنواب لدرسها والأخذ بما هو محق منها.

وقال الرئيس ميقاتي إن الحكومة التي تقدر معاناة العاملين في القطاع السياحي عموماً وأصحاب المطاعم خصوصاً، لا يمكنها أن تتجاهل الإرتياح الذي أحدثه بدء تطبيق القانون لدى المواطنين والهيئات الأهلية. وهي إذ تتفهم الأسباب التي دفعت المعترضين إلى التحرك، تعتبر أن الإقتراحات التي قدمتها نقابة أصحاب المطاعم لإدخال تعديلات على القانون، يمكن أن تكون موضع بحث بين الحكومة ومجلس النواب والنقابات المعنية، على أن تؤخذ في الإعتبار ضرورة المحافظة على الإيجابيات الكثيرة التي يؤمنها القانون، وذلك بعد أن يعطى المجال لتطبيقه لتبيان مفاعيله الإيجابية والسلبية، وتقييم الخطوة التالية.

وقال الرئيس ميقاتي إن الهواجس التي يعبر عنها أصحاب المطاعم لا تلغي وجود هواجس أخرى مماثلة لدى الفئات الشعبية والهيئات الأهلية مما يحدثه التدخين من مضار على الصحة العامة، والأرقام التي توفرها الإحصاءات العلمية حول أعداد المتوفين نتيجة التدخين المباشر وغير المباشر. لذلك لا بد من خطوات مدروسة ومبنية على معطيات علمية وصحية دقيقة قبل الإقدام على أي خطوة. في هذا السياق قد يكون من المفيد تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية ومجلس النواب وممثلين عن النقابات المعترضة مهمتها درس المسألة من كل جوانبها بعيداً عن الخطوات السلبية والإضرابات والإقفال، وذلك للوصول إلى قواسم مشتركة تجمع بين إيجابيات القانون من جهة، ومصلحة المطاعم والمؤسسات المعنية وديمومتها مع العاملين فيها.

وأضاف : “لا يجوز الإعتقاد والتصرف وكأن الحكومة أو مجلس النواب هما ضد المطاعم والعاملين فيها، فهؤلاء هم أيضاً من أبناء هذا البلد ولا بد من توفير الإهتمام والرعاية لهم ولمؤسساتهم. كذلك من غير المنطقي تجاهل إرادة كثيرين يعتبرون – وعن حق- أن للتدخين مفاعيل سلبية على الصحة العامة والبيئة والحضارة وبالتالي يجب الحد منها. وبين هذين الخطين لا بد من درس تصور يلتقي عليه الجميع، في مناخات إيجابية بعيداً عن السلبيات”.

تصريح عريس

وبعد اللقاء تحدث عريس إلى الصحافيين فقال : “إن نقابتنا هي تحت سقف القانون، ففي لبنان حوالي 6 آلاف مؤسسة منها 5 آلاف مطعم بدأت تطبيق قانون منع التدخين وكذلك حوالي ألف مقهى ومركز سهر ليلي سيطبقون القانون، وما يهمنا هو أن نتمكن من تعديل هذا القانون في أسرع وقت ممكن لتأمين إستمرارية عمل بعض المؤسسات من مقاهي ومراكز سهر ليلي”.

أضاف: “دولة الرئيس وبعض الوزراء والنواب يتكلمون معنا بإيجابية، وإن شاء الله، نستطيع في أقرب وقت الوصول إلى نتيجة ترضي الجميع وترضي أولاً المواطنين لأن صحتهم هي همنا الأول. وأعود لأشدد على أن التدخين في مطاعمنا ممنوع، أما في المقاهي فنأمل التوصل إلى حل قريب، وكذلك في مراكز السهر الليلي، فلا يتهمنا أحد بأننا نضر بالصحة العامة أو أننا ضد القوانين، هذا غير صحيح، نحن تحت سقف القانون”.

سئل: بإنتظار الوصول إلى حل يرضي الجميع ماذا يفعل أصحاب المقاهي؟
أجاب: “سيتابعون عملهم ضمن القانون لأن الجميع لديهم أماكن إستقبال المدخنين وفق ما ينص عليه القانون”.

سئل: بماذا وعدكم دولة الرئيس وهل هناك من إمكانية للتعديل؟
أجاب: “دولة الرئيس تفهم الوضع خاصة حين قدمنا له أمثلة عن تعديل القوانين في بلدان أخرى، وطلب منا العمل على تعديل القانون بطريقة جدية وذكية ترضي المشرعين والحكومة معاً وهذا ما سنفعله”.

النائب فاضل

ثم إستقبل الرئيس ميقاتي النائب روبير فاضل ترافقه نائب رئيس” جمعية حياة حرة بلا تدخين” الإعلامية رانيا بارود والدكتورة ريما نقاش وطارق ذبيان من رابطة الناشطين المستقلين.

بعد اللقاء تحدثت بارود فقالت:”وضعنا الرئيس ميقاتي في أجواء المؤتمر الصحافي الذي عقدناه اليوم في الجامعة الأميركية لتبيان الأرقام الحقيقية التي تظهر عدم وجود خسائر إقتصادية من جراء تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، ولوضعها في متناول الرأي العام والإعلام والمعنيين”.

أضافت:”لقد لمسنا من دولة الرئيس إصراره وتأكيده على تطبيق القانون وقد أصدر تعميماً إلى كل الوزارات كي تلتزم به، نافياً ما أشيع عن أنه طلب من الأجهزة المعنية وقف تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين لا بل إنه شدد على ضرورة تطبيق القانون خصوصاً في الأماكن العامة”.

تعاونيات الشمندر السكري

وإلتقى الرئيس ميقاتي وفداً من تعاونيات الشمندر السكري في البقاع برئاسة السيد جورج الهراوي وأطلع أعضاءه على القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء بإعتماد مشاريع للتخفيف من معاناة أبناء البقاع بعد حملة مكافحة زراعة الحشيشة، ومنها إعادة العمل بدعم زراعة الشمندر السكري بكلفة سنوية تبلغ 25 مليار ليرة، إضافة إلى دعم مشاريع الري بكلفة 10 مليارات ليرة سنوياً ودعم مربي الأغنام والماعز بكلفة مماثلة. ولفت إلى أن الحكومة أقرت إعتماد توجيهات زراعية جديدة في منطقة البقاع بما يتناسب وطبيعة المنطقة الجغرافية والإجتماعية والزراعية. وقال : “إننا ندرك أن زراعة الشمندر السكري أسهمت إلى حد كبير في توازن القطاع الزراعي وتعزيزه، كما كان لهذه الزراعة دوراً مهماً لجهة تأمينها مصدراً من المصادر العلفية لقطاع الإنتاج الحيواني” .ولفت إلى أن إعادة دعم زراعة الشمندرالسكري في لبنان ستكون له إنعكاسات إيجابية إقتصادية وإجتماعية، وأن هناك إجراءات تم الإتفاق عليها بالتنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى لإعادة الدعم ضمن مساحة جغرافية محددة، كما ستكون هناك إرشادات للمزارعين تصب في النهاية في مصلحتهم .وأكد الرئيس ميقاتي أن هذه الخطة تندرج في إطار تحقيق العدالة الإجتماعية وهي مظهر من مظاهر الإنماء المتوازن.

بعد اللقاء قال الهراوي :”تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس ميقاتي لشكره على القرار الذي صدر من مجلس الوزراء والذي أعاد بموجبه دعم زراعة الشمندر السكري في البقاع ولو كانت بنسبة ضئيلة بعد غياب دام أكثر من إثنتي عشر سنة ، وكان دولته متفهماً للحاجة الماسة لعودة هذه الزراعة الحيوية إلى البقاع لما تمثله من فوائد جمة في الدورة الإقتصادية الزراعية وفي التخفيف من الخسائر وصولاً إلى الحد من الزراعات الممنوعة، وخصوصاً ما شهدناه مؤخراً في اليمونة من زراعة للحشيشة “.

أضاف:”كما تطرقنا مع دولته إلى مواضيع الزراعة عموماً في البقاع والتي تصب في خانة تحسين الإقتصاد البقاعي وتحسين الوضع الإجتماعي للبقاعيين، وخلال اللقاء كان لا بد لنا أيضاً أن نوجه الشكر إلى دولة الرئيس ميقاتي لهذا العمل مع الوزارات المعنية وكل الوزراء الذين ساهموا في إعادة تنشيط هذه الدورة الزراعية”.

نعمة محفوض

كذلك إستقبل الرئيس ميقاتي نقيب معلمي المدارس الخاصة في لبنان نعمة محفوض الذي قال بعد اللقاء:”عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد صباح غد في القصر الجمهوري، زرنا دولة الرئيس لمعرفة المسار الذي ستسلكه هذه الجلسة، وقد أوضح دولته أن سلسلة الرتب والرواتب ستقر من حيث المبدأ، لا سيما بعدما عمل على تأمين إيرادات من بينها زيادة عامل الإستثمارالعام للعقارات غير المبنية  بنسبة 10%. وتبقى قضية المتقاعدين إذ نتمنى أن تمنح النسب نفسها لكل الأسلاك . أما بالنسبة إلى قيمة الدرجة للأساتذة فقد أوضحنا لدولته أن هذا القانون صدر في العام 1966 كبدل زيادة في ساعات العمل، ونأمل في المحافظة عليه، ففي العام 1998 ضاع هذا الحق لكننا على مدى 13 سنة عملنا على إعادته من خلال القانونين الرقمين 142 و 159، ونتمنى من دولة الرئيس ومجلس الوزراء إعادة هذا الحق مع إقرار السلسلة. كما نأمل أن تتجه الأمور نحو الإيجابية لأننا إيجابيون، إضافة إلى ذلك فإن البلد لا يتحمل المزيد من الخضات في الإقتصاد والأمن والسياسة، ونأمل تحييد القطاع التربوي مطلع العام الدراسي لأنه، ما لم يقر مجلس الوزراء السلسلة لسبب ما أو ذهب في إتجاه التقسيط، فإن لبنان سيشهد إضراباً عاماً بعد غد الخميس، وستبدأ هيئة التنسيق بتنفيذ خطوات تصعيدية. لذلك نأمل أن لا تأخذ الأمور هذا المنحى. سنكون إيجابيين إذا ذهب مجلس الوزراء في هذا الإتجاه”.

رئيس الجامعة اللبنانية

ومن زوار السرايا، رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين الذي عرض مع الرئيس ميقاتي المراحل التي قطعتها عملية تعيين عمداء جدد لكليات الجامعة، إضافة إلى موضوع أساتذة الجامعة .