أعضاء لائحة التضامن الطرابلسي عرضوا في مؤتمر صحافي

أعضاء لائحة التضامن الطرابلسي عرضوا في مؤتمر صحافي:
الإقتصاد أولوية في قائمة التحديات التي تواجهها طرابلس والشمال

عقد مرشحو لائحة التضامن الطرابلسي مؤتمرا صحافيا في مركز الصفدي الثقافي عرضوا فيه المشروع الاقتصادي للائحة، بحضور كل من: الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير محمد الصفدي، النواب: سمير الجسر، محمد كبارة وبدر ونوس، النائب السابق أحمد كرامي، روبير فاضل وسامر سعادة.
افتتح المؤتمرالرئيس ميقاتي بقوله: “ان هذا المشروع الاقتصادي الذي سنعرضه عليكم اليوم هو باكورة التعاون بين أعضاء لائحة التضامن الطرابلسي لأن المسألة الأهم لدينا هو التنمية الاقتصادية لطرابلس. وان الأفكار الواردة في هذا البرنامج ستتم مناقشتها مع سائر الهيئات والفعاليات الطرابلسية وفق آلية محددة تؤدي الى تنفيذها وتحقيق التنمية المنشودة.
ورأى ميقاتي: “الافكار التي نطرحها لا يمكن أن تتحقق من دون توفر الحد الأدنى من الوحدة الوطنية على مستوى الوطن وتحريك عملية العمل الحكومي والاستقرار المنشود”.
أضاف: “لقد قدمنا من خلال لائحة التضامن الطرابلسي نموذجا من التعاون والتضامن نأمل تعميمه على كل الوطن”.
ثم لخص المرشح روبير فاضل البرنامج الاقتصادي للائحة وركز على الاقتصاد كأولوية في قائمة التحديات التي تواجهها طرابلس والشمال، وتأثير الأحداث الأمنية على أبعاد الإستثمارات، وزج القضايا الإقتصادية بالخلافات السياسية، وضعف التواصل مع العاصمة.
كما ركز على المعالجات المطلوبة ومنها إنشاء مكتب مشترك لمتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية، محطة التسفير، الأنفاق والجسور، وبناء مسلخ حديث، وتفعيل المعرض، المطار، المرفأ، المصفاة، المدينة الرياضية والمنطقة الإقتصادية. بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والحرفية من خلال القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الإستثمار.
وفي مجال التربية وتأهيل الشباب، ركز المشروع على الإستقطاب التربوي المحلي والعربي لتفعيل مؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز بحوث وإستكمال البناء الموحد للجامعة اللبنانية وتخفيض التسرب المدرسي وإيجاد فرص العمل. وفي المجال السياحي، العمل على إقامة حملات إعلانية لإبراز وجه طرابلس بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص وإنشاء متاحف متخصصة وتفعيل الواجهة البحرية.
ثم قال الوزير محمد الصفدي رداً على سؤال حول موضوع محطة التسفير الشمالية والجنوبية وتوعية العالم على أهمية السياحة في مدينة طرابلس: أود أن ألقي الضوء على هذا الموضوع حيث لزمت المحطة في عهد الرئيس نجيب ميقاتي غير أن المتعهد لم ينفذ التزامه بسبب الاختلاف على الأسعار، الواقع بأننا سعينا جاهدين للضغط عليه بيد أننا لم نوفق في حين أن أحد المقاولين قد وافق على التنفيذ غير أننا احتجنا الى تعديل دفتر الكميات المتعلق بالمبلغ المخصص للتنفيذ، وفي الوقت عينه تغيرت الحكومة الأمر الذي انعكس سلبا ً على الموضوع بالرغم من عملية التلزيم التي أقرت الا أن التنفيذ لم يتم.
أما فيما خص مرفأ طرابلس فقال الصفدي بأن عملية التوسعة أطلقت أيضاً في عهد الرئيس ميقاتي وكان لها شقين في عملية التنفيذ: الشركة اللبنانية والتي تبلغ حصتها 60 % من العقد، والشركة الصينية التي لها 40 %، الشركة اللبنانية نفذت ضمن أفضل شروط التنفيذ باستثناء الخلاف التقني الذي وقع مع الشركة الصينية، فالأسعار التي التزموا بها كانت متدنية جداً وهم بعدما وافقوا عليها عادوا ليطالبوا بأسعار جديدة، الوزارة وافقت وكذلك الدولة وحصل تعديل المواصفات واعادة تعميق المرفأ من 13 متر الى 15 متراً، اذاً المرفأ سيغدو مرفأ مؤهلاً لاستقبال البواخر الكبيرة، وباذن الله ستكون امكانياته جيدة جداً. مستقبلاً نحن بحاجة الى اعادة تعميق نصف متر اضافي لا غير. وفيما يتعلق بسكة الحديد فأؤكد على تقاعس الدولة الدائم والمستمر، حيث لزمت سكة الحديد الى شركة سكك الحديد السورية، وبعد الحصول على الموافقة رفضوا التنفيذ أيضاً بسبب المبلغ المتدني، فعادوا الى المطالبة برفع من السعر من 12 مليون الى 25 مليون، في هذا الوقت أجرينا مراجعة كاملة لهذه المواصفات وتمت دراستها بالتعاون مع الشركة السورية، بحيث أعيد تقييم وتقدير المشروع وبلغت الكلفة 35 مليون، وطلب من مجلس الانماء والاعمار الموافقة على تأمين قرض لهذا المشروع، وبالفعل تأمن القرض وشروطه كانت واضحة لجهة منافسة الالتزام ، الاخوان في سوريا عادوا ليؤكدوا على أن الالتزام من حقهم وهم مستعدون الى تأمين السعر بالتراضي . واليوم نحن بانتظار رد الكويت المصرة على المنافسة ، وبين الشركة السورية التي تقول بأن هذا العقد لها وهي تريده بالتراضي .
الرئيس ميقاتي وفي معرض الرد على سؤال قال: الأفكار الواردة في المشروع هي ذات شقين : الأول على علاقة مع القطاع العام ونحن سنعمل لتكون حصة طرابلس والقلمون والميناء من مشاريع الدولة حصة مناسبة وتعوض ما فات منطقتنا من حرمان . أما الشق الثاني فهو استثماري ومرتبط بدور القطاع الخاص . وفي اعتقادنا التكامل بين القطاعين العام والخاص يحقق التنمية المنشودة . وأحب أن أشير الى أن موضوع الشباب لم يرد تفصيلاً في هذا البرنامج لكنه سيشكل موضوعاً  مستقلاً سنطرحه وفق برنامج واضح ومحدد .
وعن المنطقة الاقتصادية الخاصة قال النائب سمير الجسر : القانون يسمح بتوليد الكهرباء للمنطقة الاقتصادية الخاصة وليس للتصدير الى الخارج ، أما المسألة الثانية فهي الكهرباء والتي تعد من القضايا المهمة التي ناقشها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعى الى ايجاد الحلول لها . كل الطاقة التي تتولد في البلد لا تتجاوز ال 750 ميغاوات ، ما أنشأه الرئيس الحريري في أيامه هو 1200 ميغاوات بيد ان الأمر لم يعجب الكثيرين ممن راحوا يعترضون على ذلك بحجة أنه هدر للمال، اليوم الاستهلاك بات مرتفعاً جداً في حين أن الانتاج برمته لا يتجاوز ال 1700 ميغاوات، بطبيعة الحال لا يمكننا أن نتوقع امكانية الحصول على الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة . الحل الحقيقي لا يكون الا عن طريق الخصخصة . المؤسف أن المعاناة السياسية التي نتخبط بها هي التي تحول دون تنفيذ هذه العملية. أما عملية انشاء السدود فهو أمر معقد ويحتاج الى الكثير من رأس المال من هنا كان التفتيش عن الطاقات البديلة . أما فيما خص محطة التسفير الشمالية فأقول بأنها طرحت لأكثر من مرة للتلزيم بيد اننا لم نحصل جواب بالرغم من أهميتها وحاجتنا الماسة اليها.
النائب محمد كبارة ومن جهته أكد على أنه وللمرة الأولى يكون لمدينة طرابلس لائحة تطرح برنامجاً واضحاً وصريحا ً، طبعا ً اللائحة تضم أعضاء لديهم الخبرة الواسعة في مجال الاقتصاد والانماء، هذا بغض النظر عن خبراتهم السياسية، وهذه فرصة نادرة لمدينة طرابلس أن نستطيع في المرحلة القادمة النهوض بها وتحسين أوضاعها الانمائية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية، فكلنا يعلم الظروف الصعبة التي نمر بها، ونحن نعد بالتزامنا بهذه المواضيع مجتمعة .
واكد رداً على ما تناوله رئيس غرفة الصناعة عبدالله غندور حول تقاعس الحكومة عن تنفيذ بعض التلزيمات لمدينة طرابلس على ضرورة متابعة المواضيع وبالحاح خلال الفترة القصيرة من عمر المجلس، وذلك مع رئيس الحكومة ووزير الأشغال والنقل والاصرار على تنفيذها.