برّي يرشّح ميقاتي لتشكيل حكومة إنقاذية من 14 و8 آذار

نقل زوار الرئيس نبيه بري رغبته في ترشيح الرئيس ميقاتي لترؤس حكومة إنقاذية تضم أطرافاً في 8 و14 آذار، لتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، على اعتبار أن الحكومة الحيادية أو التكنوقراط قد لا تستطيع التصدي لمتطلبات المرحلة المرشحة للتفاقم، في ضوء التصعيد المتوقع في المواجهات الدائرة في سوريا.

ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الرغبة تعبّر عن رأي حلفاء بري في 8 آذار أم أنه اتخذ هذه المبادرة للحد من حملة التهجمات التي يتعرض لها رئيس الحكومة المستقيل من قبل شركائه السابقين في الوزارة، وفي مقدمهم «التيار العوني» و«حزب الله».

أما أوساط الرئيس ميقاتي فقد رفضت الخوض في الربط بين عودته إلى رئاسة الحكومة وعدم ترشحه للانتخابات أو ترشحه، على اعتبار أن مثل هذا الحديث سابق لأوانه، وهو رهن بما سيتوصل إليه الحوار حول قانون الانتخاب وتحديد مواعيد جديدة للانتخابات.

ورداً على سؤال لـ «اللواء» قالت هذه الأوساط، إن الرئيس ميقاتي مع تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التصدي لتحديات المرحلة، مستبعدة احتمال قبوله تشكيل حكومة من فريق واحد، أو لا تحظى بتوافق وطني شامل.

وليلاً، دعا الرئيس ميقاتي إلى تشكيل حكومة إنقاذ ولمّ الشمل، على أن يكون عنوانها الاهتمام بالاقتصاد والأمن، وقال في لقاء مع عدد من الصحافيين: «هذه الحكومة يجب ان تضم الجميع وبذلك نكون قد ضمنا نجاحها السياسي».

ورداً على سؤال عن شرطه لقبول التكليف اذا عرض عليه قال: «لا يحق لأحد ان يفرض شروطه على خدمة الوطن وانقاذه. الاساس ان تتشكل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع في تحمل المسؤولية».

ورداً على سؤال قال: «لست مستعدا ان أكرر التجربة الماضية التي طرحت فيها ان اكون للجميع».

وقال: «في هذه الظرف بالذات نحن مضطرون لأن نقوم بعملية إنقاذية من خلال حكومة تجمع كل الاطراف».

وكشف انه سيلتقي رئيس الجمهورية الخميس المقبل للبحث معه في التطورات.

وحدد خارطة طريق للحل تقوم اولاً على تكليف شخصية جامعة تشكيل الحكومة الجديدة وبعدها مباشرة تنعقد هيئة الحوار الوطني للبحث في المواضيع الآتية:

– الانتخابات النيابية: متى ستجري ووفق اي قانون.

– شكل الحكومة الجديدة.

– الاتفاق على الأمن وتحديد مفهومه والاستراتيجية الدفاعية.

ولفت الى انه بعد ذلك تنعقد جلسة لمجلس النواب لتنفيذ توجه هيئة الحوار بشأن قانون الانتخاب الجديد أو التمديد للمجلس النيابي الحالي او الخطوتين معا. وعلى خط مواز يتم تشكيل حكومة جديدة وتحديد مهمتها».

وأضاف رداً على سؤال: «اذا كانت مهمة الحكومة اجراء الانتخابات النيابية وكان رئيس الحكومة العتيد مرشحا، عليه ان يعتذر وأن يكلف احد سواه تشكيل الحكومة الجديدة».

وقال: «لبنان لديه حصانة دولية بعدم استجرار ما يجري في سوريا اليه. وعلينا ان نحصن واقعنا الداخلي لتقوية قناعتنا، من خلال الحوار وتأكيد سياسة النأي بالنفس عن القضايا الاقليمية».

ودعا الى الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة واختصار فترة  تصريف الاعمال.

جريدة اللواء