صدر عن وزارة المالية التوضيح الآتي:

نشرت بعض وسائل الإعلام أن وزارة المالية سدّدت حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية. وللدقّة، فإن وزارة المالية أعدت المرسوم الخاص بذلك ووقعه وزير المال ثم أحاله إلى رئاسة الحكومة، حيث وقعه دولة الرئيس ومن ثم أحاله إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي وقعه أيضاً، وأعاده إلى رئاسة الحكومة. ومن ثمّ أرسله مراقب عقد النفقات لدى رئاسة الحكومة تلقائياً إلى ديوان المحاسبة وفقاً للأصول.
فاقتضى التوضيح.