لقاء مع الوزير الصفدي

لقاء مع الوزير الصفدي
نشرت صحيفة ” السفير” في عددها اليوم الخميس 3/9/2009 في صفحتها الاقتصادية المقابلة

التي اجرتها مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي حول ملف مكافحة الغش والغلاء المعيشي وقد اعتبر الوزير الصفدي انه لا بد من اعادة النظر بالتشريعات لتسريع المخالفين …
وهذا أبرز ما جاء فيه …
__________________________________________
550 عينة من البنزين سحبتها “الاقتصاد” لفحصها في إطار مكافحة الغش
الصفدي يؤكد ضرورة إعادة النظر بالتشريعات لتسريع معاقبة المخالفين
8% النمو المتوقع في الاقتصاد برغم تراجع الصادرات في تموز

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ان الوزارة استطاعت أخذ عينات لفحص مادة البنزين بلغت حوالى 550 عينة حتى الآن من محطات في مناطق مختلفة من لبنان، وهي مستمرة حتى تصل إلى ألف عينة خلال الفترات القليلة المقبلة ليصار إلى ضبط سوق المحروقات والحد من عمليات الغش والتلاعب.
وكشف الصفدي رداً على سؤال ان المخالفات أحيلت إلى القضاء، الا ان تحرك القضاء لا يزال بحاجة إلى تفعيل وسرعة في التحرك، باعتبار ان تأخير قمع المخالفات يساعد المتلاعبين على التمادي في ممارساتهم ما لم تصدر قرارات وملاحقات بحقهم.
وحول الوضع الاقتصادي العام ومكافحة الغلاء قال الصفدي ان عمليات المراقبة مستمرة لمتابعة تطورات الأسعار، لا سيما خلال شهر رمضان الذي شهد في بدايته بعض الشكاوى من الغلاء بالنسبة لبعض المواد.
وقال الصفدي انه لا بد من إعادة النظر بالتشريعات الخاصة، بمكافحة الغش ومراقبة الاسعار بما يعطي مدة محددة لا تزيد عن الاسبوع في اتخاذ القرارات بحق المخالفين، بمعنى، لا بد من التحرك بواسطة القرارات والصلاحيات خلال أسبوع بين تاريخ ضبط المخالفة ومعاقبة المخالف، حتى تصبح الرقابة ذات فعالية.

نمو 8% برغم تراجع للصادرات

وأشار الصفدي ردا على سؤال حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الى ان الوضع الاقتصادي خلال العام 2009 يفترض ان يكون افضل من سابقه، لا سيما بعد الحركة السياحية التي حصلت خلال هذا الصيف على الرغم من مصادفة شهر رمضان. وقال ان الرساميل الوافدة والتحويلات المالية للبنانيين من الخارج، تحسنت بشكل كبير خلال الأشهر السبعة من العام 2009، وهي زادت أكثر من 40 في المئة، وهذا أمر جيد على الرغم من غياب التوظيفات والاستثمارات الكبيرة، معتبرا أن الفائض في ميزان المدفوعات الذي تخطى الملياري دولار هو نتيجة حركة التحويلات والرساميل بما يفوق العجز في الميزان التجاري الذي فاق 7,2 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى.

يضاف إلى ذلك يقول الصفدي حركة الودائع ونمو الموجودات في القطاع المصرفي التي فاقت معدلاتها ما تحقق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع الصادرات

في مقابل ذلك يقول وزير الاقتصاد رداً على سؤال حول تراجع الصادرات اللبنانية وتأثيرها على النمو الاقتصادي. «ان موضوع تراجع الصادرات يقتضي معالجة اساسية وهيكلية باعتبار ان هناك عناصر تجعل هذه الصادرات لا تستطيع المنافسة بسبب ارتفاع عناصر الكلفة، من الطاقة الى الرسوم المرفئية والمعاملات، وهذا أمر يحتاج ايضا الى معالجات في العمق، لجهة تعديل التشريعات والحد من تعدد المعاملات من جهة، وتسهيل العمليات الانتاجية وايجاد الاسواق، إضافة الى تخفيف عناصر الكلفة التي يعيشها الصناعيون والمزارعون.

وتوقع وزير الاقتصاد رداً على سؤال ان يكون النمو الاقتصادي للعام 2009 أكثر من المقدر له بالرغم من كل العناصر الحاصلة على صعيد تراجع الصادرات، مشيرا الى ان معدل النمو المتوقع سيقارب الـ7 الى 8 في المئة استنادا الى ما تحقق حتى الآن على صعيد المؤشرات المختلفة.