الاحرار: لإبعاد ملف العسكريين المخطوفين عن التجاذبات السياسية

وطنية – عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، واعلن في بيان “ان رفض مبادرة قوى 14 آذار لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، تتزامن مع استمرار معطلي انتخاب رئيس الجمهورية في ممارساتهم التي تكشف حقيقتهم ومخططاتهم. وهذا يفرض جملة استنتاجات لم يعد جائزا التعمية عليها والسكوت عنها، وفي مقدمها الموقف اللا وطني للمعطلين الذين يقامرون بالمصلحة العليا ويقدمون عليها مصالحهم الذاتية ومصالح حلفائهم الاقليميين”.

اضاف :”من الضروري بمكان لكل متعاط في الشأن العام كشف هؤلاء وعدم اكتفائه بالتعميم في معرض تناوله ضرب الاستحقاق الرئاسي. وهذا ينسحب حكما على المواطنين المدعوين الى ممارسة الضغوط على النواب المعطلين لحملهم على تغيير موقفهم والمبادرة من دون مزيد من الإبطاء الى انضاج توافق يبعد الخطر الوجودي الذي يهدد الكيان، والذي يعيد الى الدولة رأسها فينتظم عمل مؤسساتها لمواجهة التحديات والأخطار”.

ودعا الى “إبعاد ملف العسكريين المخطوفين عن التجاذبات السياسية والامتناع عن اي توظيف سياسي من قبل كل القوى السياسية اللبنانية”.مهيبا بالمواطنين “عدم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شكل يثير الحساسيات ويعمق الخلافات بين اللبنانيين”.

وأمل البيان في “الوصول الى حل سريع يعيد المخطوفين الى اهلهم وإلى كنف مؤسساتهم ليتابعوا من خلالها القيام بواجباتهم في خدمة لبنان”. متقدما ب”أحر التعازي من عائلة الرقيب علي السيد الذي قدم حياته على مذبح الولاء للوطن واعطى امثولة لا تمحى في الشرف والتضحية والوفاء”.

اضاف :”نؤيد توصيات مؤتمر لقاء سيدة الجبل لما تضمنته من موضوعات هي بمثابة ثوابت لبنانية خصوصا في المرحلة الحاضرة من تاريخ الوطن وتاريخ المنطقة. وفي مقدمة هذه التوصيات تعزيز العيش المشترك المسيحي – الاسلامي في ظل دولة مدنية عادلة، وعلى اساس مبدأ المواطنة الذي يفترض قبول الآخر وإقامة شراكة وطنية معه قوامها المساواة في الحقوق والواجبات. كذلك رفض كل اشكال التحالفات خارج المبادىء المذكورة ومنها ما يعرف بتحالف الاقليات الذي يجعلها تعيش حالة صراع دائمة مع الاكثرية ويترجم أقله حربا باردة بين المجموعات التي يتكون منها الوطن. مع الملاحظة ان المطلوب اليوم دعم الاعتدال ومحاربة التطرف مما يستدعي تضامنا وطنيا يتجلى بانسحاب حزب الله من سوريا وعدم تعاطيه بالشأن العراقي، وبنشر الجيش على طول الحدود اللبنانية ـ السورية بمؤازرة قوات اليونيفيل استنادا الى القرار 1701 ، وبالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه”.