النائب الصفدي يطالب بالإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية

أعلن النائب محمد الصفدي أن التأخير في محاكمة الموقوفين الإسلاميين يشكّل مخالفة للدستور والقوانين التي تحمي حقوق الموقوفين، وبصراحة فإن الحكومات المتعاقبة والقضاء يتحملون مسؤولية المخالفة.

وأضاف: “كانت الحجة في تأخير المحاكمات عدم وجود قاعة كبيرة وآمنة لإجرائها. هذه الحجة لم تعد قائمة بعدما تمّ بناء قاعة ملحقة بسجن رومية، ومع ذلك لم تجرِ محاكمة الموقوفين بالسرعة المطلوبة، إذ تمّ إنجاز اثنين وعشرين ملفاً من أصل أربعمئة وثمانين صدر القرار الظني بحقهم”.

وقال الصفدي: “إن استمرار هذا الملف عالقاً يرتّب مسؤوليات كبيرة على الحكومة اللبنانية لأنها تخالف بذلك مفهوم العدالة إذ من حق أي متّهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحدّدة، ليعرف مصيره، إما بتثبيت التهمة وتنفيذ العقوبة أو بثبوت البراءة وإخلاء السبيل”.

وختم الصفدي: “لقد مرّت على بعض الموقوفين عشر سنوات وعلى آخرين أربعة عشر عاماً في السجن وهذه المماطلة تتسبّب بالظلم وتؤدّي إلى مضاعفات خطيرة على الأمن الوطني والاستقرار العام، ومن غير الجائز مطلقاً أن تتأخر السلطة القضائية في القيام بواجباتها تحت ذرائع مختلفة، وإذا استمر هذا التأخير فإن مجلس النواب مدعوّ إلى مناقشة هذا الشأن الخطير وتحديد الخطوات الممكنة في ضوء الصلاحيات التشريعية للمجلس”.