عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

إستنكر منبر الوحدة الوطنية حضور وزير خارجية لبنان في إجتماع جدة لمخالفته الدستور والأصول وإدارة الشغور الرئاسي الذي يقضي بإتخاذ القرار في شأن هكذا أمر ” مصيري ” في جلسة لمجلس الوزراء وهو ما لم يتم .
وإستهجن المنبر أيضاً إنضمام لبنان ، ومن خارج قرارات الأمم المتحدة التي نتغنى دائماً بالإلتزام بها ، في لقاء باريس الى الدول التي تمنع عنه السلاح ما يطرح سؤالاً مفتاحياً : كيف يحارب لبنان الإرهاب على حدوده وفي داخله من دون سلاح وذخيرة ؟ وهل يشترك لبنان ، النائي بنفسه عن مصالحه الوجودية منذ ثلاث سنوات ، من خلال إنخراطه غير المشروط هذا في التصعيد الجاري ضد سوريا التي تربطه بها معاهدة تعاون وتنسيق ناهيك عن الأخوّة العربية بعدما اعلن الرئيس الأميركي ان اسقاط النظام السوري مهمّة رسمية لحلف جدة ؟ وهل سيصبح لبنان ممرّاً رسمياً معتمداً لتهريب السلاح والمسلحين الى سوريا وما يتبع ذلك من إعلان حرب على دولة جارة ؟ وهل أصبح لبنان قاعدة ” قاعدية ” من دون إستشارة شعبه الرافض للأمر ؟
ويذكّر المنبر المصطادين في مياه الأموال الدموية العكرة من مغبة بيع دماء شهداء لبنان وبخاصة أبطال الجيش الوطني بحفنة من “المكرمات” التي لن تصل حتماً  الى خزينة الدولة كسابقاتها ، ولن تفيد بشيء ما تبقّى من لبنان .
ويطالب المنبر الحكومة مجدداً ، قبول عروض التسليح من دون شروط التي تقدمت بها كلّ من روسيا وإيران وقد إنضمت إليهما الصين مؤخراً بما يفي بحاجة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية قبل فوات الأوان الذي بات حرجاً جداً .

على صعيد آخر ، يؤكد المنبر مواقفه السابقة والمتكررة التي نبّه فيها الى خطورة سير الدولة من دون موازنات وقطع حساب منذ العام 2005 ، فينضّم بذلك الى كلٍّ من دولة السيد حسين الحسيني ومعالي الدكتور إلياس سابا وسعادة النائب غسان مخيبر في طلبهم الأخير من خلال مراجعتهم  مجلس شورى الدولة لإبطال قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تقضي بإنفاق الأموال العامة خلافاً لأحكام الدستور وبطلب وضع حارس قضائي على مالية الدولة للحدّ من إنفاق الحكومة غير الدستوري وغير القانوني وغير المسؤول في شتّى المجالات ومن ممارسة إنتقائية عشوائية نفعيّة مدمّرة .
وفي سياق معيشي متصل، يدين المنبر كلّ من دبّر وسهّل ومازال يعمل على تعطيل وصول التيار الكهربائي الى المواطنين في كلّ لبنان ، وعلى رأسهم المسؤولون الذين تعاقبوا على الإستفادة من حرمان اللبنانيين من سلعة حياتية بإمتياز منذ ما يحلو للبعض تسميته “نهضة ” الإعمار ، أي منذ العام 1993 ، ويذكّرهم بأن نصف الدين العام الذي يناهز 70 مليار دولار قد تراكم بسبب الكهرباء التي مازالت بعيدة عن متناول المواطنين . ويطالب المنبر مجدداً المياومين المطالبين بحقوقهم باللجوء الى الوسائل القانونية لهذه الغاية . كما يطالب أجهزة الدولة السهر على تأمين العمل في مواقع مؤسسات الدولة جميعاً، ويستغرب كيف أن اللبنانيين لا ينتفضون لهذا الأمر الكبير المصيري بينما يتظاهرون ويتجمهرون في الأزقة والساحات العامة لكلّ أمر فئوي ؟