ريفي زار مجلس شورى الدولة:اذكر اللبنانيين ان لديهم جسما نخبويا يسهر على مصالحهم ويعمل على حل النزاعات

وطنية – زار وزير العدل اللواء اشرف ريفي مجلس شورى الدولة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، والتقى رئيس المجلس القاضي شكري صادر ومفوض الحكومة لدى المجلس الدكتور عبد اللطيف الحسيني، وعقد اجتماعا مع قضاة المجلس جميعا.

ريفي
اثر اللقاء، قال ريفي: “ان وزارة العدل تضم جسمي القضاء العدلي والقضاء الاداري، سبق لي ان زرت مجلس القضاء الاعلى الذي يمثل القضاء الاداري، واليوم أزور مجلس شورى الدولة الذي يمثل القضاء الاداري، وأذكر اللبنانيين ان لديهم جسما نخبويا يسهر على مصالحهم ويعمل على حل النزاعات سواء على المستوى العالمي والدولي او السهر على مصالح الناس”.

واضاف: “هناك نخبة من ابناء اللبنانيين يقومون بالسهر على مصالح الناس لنضع معهم جدولا بالحاجيات والاولويات المستقبلية، ونحن على وفاق دائم مع مجلس شورى الدولة الذي يعتبر الهيئة القيادية لهذا الجسم، وسنعمل معا من اجل الاسراع في تحقيق هذه الحاجات والمتطلبات”.

وتابع: “من لديه مصالح لدى مجلس شورى الدولة يعرف تماما اهمية ونوعية الاشخاص الذين يعملون على حل النزاعات، ومن ليس لديه مصالح وليس على تواصل مباشر مع المجلس عليه ان يكون على ثقة بان مصالحه في اياد امينة”.

وقال:”ان مجلس الوزراء اقر في الفترة الاخيرة مشروع تأمين مبنى للقضاء الاداري، المكان اللائق لهذا الجسم، وسنسرع في التحصين بالاضافة الى زيادة عدد القضاة من اجل القيام بمصالح المجتمع اللبناني”.

صادر
بدوره، قال صادر: “شرفنا وزير العدل اللواء اشرف ريفي بزيارة الى مجلس شورى الدولة والتي اظهرت مرة جديدة ان للوزير عينا ساهرة على القضاء العدلي واخرى ساهرة على القضاء الاداري. نشكره لانه يستمع الينا، نحن رجعنا عن متطلباتنا وحاجاتنا التي ليست لنا انما لخدمة الناس بصورة افضل ولنكون مرتاحين بالتواصل معهم اكثر وقد تفهم الوزير ريفي الوضع سواء لزيادة عدد القضاة او بناء مبنى جديد، ونحن نعتبر هذه الزيارة بركة”.

وردا على سؤال، قال ريفي: “لنكن واقعيين، ان القرار على مستوى الاطراف اللبنانيين كافة هو ان هناك مصلحة باستمرار عمل الحكومة، والحكومة قررت الا يمر قرار الا بالتوافق، مراعاة لهذه المرحلة الدقيقة جدا وللظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. ولا ارى وجود خطر داهم على الحكومة ولا احد باق في هذه الحياة نهائيا. نحن ارتكبنا جريمة كبرى بحق المجتمع اللبناني وبحق لبنان عندما تأخرنا عن انتخاب رئيس للجمهورية في 25 ايار الماضي، كانت جريمة بحق الوطن بحق العيش المشترك ولا يجوز ان تبقى هذه الجريمة مستمرة نهائيا”.

اضاف: “في المقابل، ان الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ارتد شبه تعطيل في مجلس النواب، والى حد ما في عمل استثنائي للحكومة التي تكون الهيئة التي اهتمت بالحد الاقصى الممكن بمصالح الناس في الوقت الحاضر.

وعن الهبة الايرانية، رأى ريفي انها “لن تمر”، وقال: “لن يمر قرار الا بتواقيع القوى السياسية الاساسية التي هي 6 أو 7 دون النائب وليد جنبلاط الذي سبق واعلن انه ليس مع الهبة الايرانية، وبعض القوى السياسية كذلك الامر, فالعقوبات على ايران قد تعرض لبنان للعقوبات او الاذية”.

وعن وضع طرابلس، قال ريفي: “الجميع يعرف ان طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان وستبقى كذلك ولن تكون امارة اسلامية كما طرح البعض اقليما على النمط العراقي. ستبقى طرابلس عاصمة لبنان الثانية واي طرح آخر يرفضه ابناء طرابلس واهل الشمال ولن يتمكن احد من تغيير الارتباط في هذا البلد”.

وشدد الوزير ريفي على تحرير العسكريين اللبنانيين المخطوفين واستعادة حريتهم وعودتهم سالمين.

وردا على سؤال عن حادثة قصر العدل في بعبدا، قال ريفي: ” ان موظفي قضاة قصر العدل كرامتهم من كرامة اشرف ريفي وكرامة اي مواطن، ولن نسمح باستباحة كرامة الناس، ويجب استكمال الاجراءات القانونية كاملة، وامس بدأ التحقيق بشكل جدي”، مؤكدا ان “الكرامة اهم من الحصانة”.

عند حمود
والتقى وزير العدل ،النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود. وبحث معه في الوضع الأمني في البلاد من كل جوانبه والملفات القضائية وفي مقدمها قضية الإعتداء على الموظفة في قصر العدل في بعبدا منال ضو والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص. وقضية مقتل الطفلة سيرين ركان والمراحل التي قطعتها التحقيقات بشأنها.

وأخذت حوادث الخطف في منطقة البقاع حيزا مهما من الإجتماع وتم التأكيد على التشدد في ملاحقة مرتكبيها قضائيا.