السنيورة: من يؤكد أن مقابلة “التايم” لم تجر يعني انه يعرف مكان المتهمين
أضاف: “نتمنى على الحكومة أن تبت سريعا في موضوع الكهرباء وتتصل بالمسؤولين في الصناديق العربية للمساعدة في تمويل انشاء طاقة انتاجية جديدة. ولو أن الحكومة اتبعت هذا المسار لكان لدينا اليوم كهرباء، فالوزير جبران باسيل أضاع وقتا طويلا كان بامكانه استغلاله بما يؤدي الى انشاء معامل جديدة في لبنان. وبالتالي، كان يمكن ان تكون لدينا طاقة اضافية على الاقل في حدود 700 الى 800 ميغاوات. اما القول إن ذلك تهمة توجه الى المعارضة اليوم فهي مردودة عليهم كما يتبين”.
واستغرب “أن يطالب باسيل بالتمويل عن طريق الاستعانة بالخزينة اللبنانية التي تعاني من عجز، بدل اعتماد الاسلوب المتاح، والذي عبر عنه المسؤولون عن الصناديق العربية في الاستعداد لتمويل لبنان من اجل بناء طاقة انتاجية جديدة وبكميات كبيرة”، وقال: “يريد ان يمول هذا الامر بهذا الاسلوب، وفي ذلك خطآن كبيران، الاول: هو انه عند التمويل من الخزينة اللبنانية فإنه سيقترض بمعدلات تصل الى 8 و9 في المئة ولفترات قصيرة، بينما التمويل المتاح من الصناديق العربية والبنك الاوروبي للاستثمار هو في معدل 2 ونصف في المئة اي ان في عملية القرض على 1200 مليون دولار سيكلف الخزينة اللبنانية في الحد الادنى بما لا يقل عن 70 مليون دولار زيادة غير مبررة”.
وعن جولته الأخيرة في المنطقة التي شملت الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة والسعودية وتركيا، قال: “إن المنطقة العربية، وكذلك لبنان، تمر في ظروف دقيقة ومتغيرات اساسية بدأت مع فجر الربيع العربي واحتمالات التغيير واعتماد الوسائل الديموقراطية وتعزيز الحريات. هذه المرحلة دقيقة يمر بها عالمنا العربي في هذه الآونة. وبالتالي، هناك ضرورة للتشاور مع اشقائنا العرب في طبيعة هذه المرحلة وتحدياتها وما يمكن ان ينجم عنها وكيفية التعامل معها. لذلك، كان من الضروري ان نقوم بهذه الزيارات للمسؤولين والاشقاء العرب، وكذلك زيارة تركيا للوقوف عند آخر المستجدات في هذا الشأن وللتشاور في طبيعة هذه المرحلة وتداعياتها على المنطقة العربية من جهة، ولبنان من جهة ثانية”.
أضاف: “خلال زياراتي، تداولنا في كل الشؤون المتعلقة بلبنان والمنطقة العربية وفلسطين، لا سيما أن دولة فلسطين تحضر من اجل ان يصار الى عرض موضوع قبولها كعضو في الهيئة العامة للامم المتحدة خلال أيلول المقبل. إذا، هناك جملة من المستجدات والمسائل التي تتطلب هذا التشاور، بما في ذلك ايضا زيارتي لتركيا، لا سيما أنها مهتمة في الموضوع العربي سواء أكان في ليبيا وسوريا وغيرهما. ولمست لدى الرئيس رجب طيب أردوغان ومن وزير الخارجية احمد داوود اوغلو اهتماما كبيرا في ما يجري في المنطقة والتزاما بالمسار الذي طالما دافعوا عنه، وهو مسار اعتماد الوسائل السلمية في معالجة الامور. كما تشاورنا في المسائل العربية مع عدد من الاشقاء العرب، ومع الامير سعود الفيصل في المملكة العربية السعودية. وبعد ذلك، مع امير الكويت ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، ثم مع امير دولة قطر ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها، وبعد ذلك مع دولة الامارات العربية مع ولي العهد ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين”.
وتابع: “لقد لمسنا من الرئيس أردوغان أن وجهات نظرنا متطابقة، وموقفه واضح لجهة رفض استعمال العنف واتخاذ مواقف حازمة من قبل السلطات المسؤولة في سوريا بسحب الجنود وعدم استعمال الجيش، لأن الجيش ليس من اجل مقاومة المواطنين والجماهير، والتعامل مع الناس بطريقة تؤدي إلى القيام بالإصلاحات التي تحتاجها سوريا. إن زيارتنا لتركيا كانت مهمة جدا مكنتنا من التشاور في هذه الامور”.
وأردف: “نشهد بداية مرحلة جديدة في ليبيا، وعلى المجتمع الليبي أن يعيد بناء ليبيا بعد هذه الفترة الطويلة التي انقضت وضاعت فيها فرص كثيرة وهدرت امكانات وقدرات هائلة. ويجب أيضا أن يكون هناك وجود عربي فاعل في عملية عودة ليبيا الى الدول العربية لتلعب دورها كدولة عربية مهمة، وأيضا على الصعيد العالمي. هذا ينطبق على ليبيا وعلى دول أخرى كسوريا مثلا”.
وقال: “هناك حاجة ماسة لمزيد من التعاون بين الدول العربية، ويجب التنبه لهذه المرحلة، وإلا سيتولى الآخرون تقرير مصير هذه الدول بأيديهم، بدل أن يكون تقرير مصير امة ودول عربية بمصير ابناء هذه الامة”.
وردا على سؤال يتعلق بخطة الكهرباء والحلول في هذا الشأن، قال السنيورة: “ذكرت في مجلس النواب أن مسألة الكهرباء مر عليها سنوات، ودائما كانت الظروف الصعبة تمر على لبنان. لقد نجحنا في فترة نهاية التسعينيات في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري في زيادة الطاقة بحوالى 1100 ميغوات وتزويد الطاقة في لبنان بمعدل 24 على 24 ساعة، لكن لم يكن هناك من فائض بعد. لذا، كان يفترض بنا أن نبني معامل جديدة، فكانت هناك مضايقات وعراقيل وضعت في وجه تطبيق حكومة الرئيس رفيق الحريري بما كان يتطلب لبناء طاقة جديدة وصيانة المعامل القائمة، لا سيما معملي الذوق والجية. ورغم كل ذلك، كان هناك تقدم على أكثر من مسار، وأقر القانون 462 على 2002 الذي وضع المسار السليم لمعالجة مشكلة الكهرباء. وبالتالي، إن التعاون مع القطاع الخاص لاسهام في خلق طاقة انتاجية اضافية في لبنان أمر يتطلب إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء. وبعد استشهاد الرئيس الحريري سعينا في حكومتي الاولى التي تألفت في عام 2005 إلى تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وكانت هناك محاولات جدية في هذا الشأن، حيث جرى انتقاء 39 مركزا من المراكز الاساسية في الدولة اللبنانية، ومن ضمنها الهيئة الناظمة للكهرباء، وجرى استقطاب طلبات من لبنانيين ناشطين كفوئين لديهم الخبرة والمعرفة الاكاديمية في قطاع الكهرباء وفي قطاعات اخرى تتعلق بهذه المراكز، وجرت دراسة كل هذه الطلبات”.
أضاف: “بفعل تعطيل مجلس النواب القسري لمدة سنة ونصف سنة والظروف التي سادت في البلد، جرى تحديد هذا العمل، ولكن كان ينتظر القرار. وفي الحكومة الثانية التي ترأستها، رفض الوزير التعاون في موضوع انشاء الهيئة الناظمة ورفض التعاون من اجل التعاون في تطبيق القانون 462، وهذا من جملة التعطيل التي بدأها وزراء كتلة “الاصلاح والتغيير”. كذلك صارت هناك معاندة في عملية انشاء طاقة جديدة، وهذا أمر نحن نحتاجه ولا يختلف عليه اثنان في لبنان. جميع اللبنانيين يريدون بناء معامل جديدة، ولكن وزير الطاقة آنذاك في حكومتي الثانية رفض كل الدراسات والتعاون لبناء معامل جديدة في لبنان، وقال إنه يريد بناء معامل على الفحم، حتى لو كانت هذه النظرية سليمة، ولكن هذا الامر مرت سنوات طويلة قبل ان يصار الى اقرار هذا المسار، فهذا أمر قد يكون معرضا للقبول أو عدم القبول به بسببه تأثيراته على موضوع البيئة. لقد أضاع فترة طويلة في البحث عن هذا الامر وعن موضوع تعديل التعرفة، وبعد ان امضى اشهر عدة في البحث في هذا الشان جاء ليقول لي انني لا استطيع ان اسير في هذا الامر لان ذلك يعرضنا لخسارة سياسية في “التيار”، فهذا يقتضي بعض التعديلات في اسعار التعرفة. على أي حال، لم يقدم أي جديد لإنشاء معامل جديدة، وبالتالي بقي عند حدود الافكار وتداولها. ثم جاءت حكومة الرئيس سعد الحريري، وجرى البحث في هذا الشأن”.
أضاف: “الصورة التي يحاول وزير الطاقة أن يرسمها خاطئة وليست صحيحة. لقد حاول ان يصور انه وفريقه يريدان الكهرباء، وأن الفريق الآخر من اللبنانيين لا يريد الكهرباء، فهذه خطيئة وخطأ وتجن حقيقي. نحن نريده أن يقدم مشروعا إلى الحكومة وليس اقتراحا من ورقتين يقول فيه إنه يريد من الحكومة أن تعطيه مبلغ 1200 مليون دولار للقيام بمشروع بناء محطات انتاجية ب700 ميغوات وبعض الأعمال الاخرى داخل مؤسسة كهرباء لبنان. نريد مشروعا واضحا تتبين فيه كل الخطة التي يريد ان يقترحها على مجلس النواب ليأخذ منه التفويض لتتولى الحكومة تنفيذ مشروع بناء معامل جديدة في لبنان. كما عليه أن يحدد في خطته الاساليب التي يريد ان يتبعها من نوعية الطاقة التي يريد ان ينتجها، وأماكن إقامة المعامل. وعليه أيضا التزام تطبيق القانون. أما إذا كانت لديه اقتراحات حول تعديلات على هذا القانون بامكانه ان يقدم هذا الامر الى مجلس النواب لينظر فيه، لكن الآن لدينا قانون، وعليه ان يطبقه، ومن ضمنه إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء. إذا، هذا جزء من القانون، والقانون ملزم أن يلتزمه، وعلى الحكومة ان تعمل سريعا لتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، فهذا يفتح آفاقا اضافية من اجل التعامل والتعاون مع القطاع الخاص في عملية التوليد”.
وتابع: “ان الوزير باسيل يطالب بالتمويل عن طريق الاستعانة بالخزينة اللبنانية التي كلنا نعرف انها تعاني من عجز، واذا استعان بها عليه أن يقترض من السوق المحلية اللبنانية عن طريق سندات الخزينة بدل ان يعتمد الاسلوب المتاح والذي عبر عنه المسؤولون عن الصناديق العربية أي الاستعداد لتمويل لبنان من اجل بناء طاقة انتاجية جديدة بكميات كبيرة بمعمل او معملين. وبالتالي، الوزير باسيل يريد ان يمول المشروع عبر الخزينة اللبنانية، وفي ذلك خطآن كبيران: التمويل من الخزينة اللبنانية يعني انه سيقترض بمعدلات تصل الى 8 و9 بالمئة ولفترات قصيرة، بينما التمويل المتاح من الصناديق العربية والبنك الاوروبي للاستثمار هو في معدل 2 ونصف في المئة اي ان القرض على 1200 مليون دولار سيكلف الخزينة اللبنانية في الحد الادنى ما لا يقل عن 70 مليون دولار زيادة غير مبررة. بامكاننا ان نقترض كما اقترضنا من اجل مشاريع عديدة عبر الصناديق العربية التي توفر لنا تمويلا ميسرا اكان ذلك بفوائده ام كان ذلك بمدده”.
وأردف: “هناك أمر آخر في غاية الاهمية هو ان الوزير باسيل لا يريد ان تكون هناك رقابة على عمله. إن الصناديق العربية والصناديق الدولية تواكب الحكومة في عملها من اجل القيام بعمليات التلزيم وبكيفية التلزيم للمحافظة على سلامة المشروع وشفافيته. وإني أسأل لماذا اصر الوزير السابق ألان طابوريان على عدم القبول بالتمويل من الصناديق العربية وافتعل مشاكل عديدة من اجل هذا الامر، وها هو الوزير جبران باسيل يمتنع عن الاتصال هو والحكومة بالصناديق العربية التي ابدت استعدادها السريع من اجل التجاوب مع مطلب لبنان لتمويل مشاريع الكهرباء”.
وقال: “لقد اعتمدنا على التمويل من الصناديق العربية والدولية في الغالبية الساحقة من المشاريع الانتاجية والكبرى التي قمنا بها، فلماذا لا نقوم بهذا الامر الآن عبر الصناديق العربية ونخفف ونوفر على الخزينة، وبدل الاقتراض لفترات قصيرة ستكون لفترات طويلة فلا تداهمنا الاستحقاقات. هذه الصناديق تواكب عمل الوزارات، ولديها كل الكفاءات والخبرات. لجأنا في مطلع كانون الثاني 2009 الى الصندوق العربي للاستثمار، وزارني الاستاذ عبد اللطيف محمد في كانون الثاني 2009 وزار رئيس الجمهوية وأكد انه لا يأتي ممثلا فقط الصندوق العربي للتنمية ولكنه ممثلا الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق ابو ظبي والصندوق السعودي والبنك الاسلامي للتنمية. كل هذه الصناديق ابدت استعدادها لان تمول هذه المشاريع. كما ان وفدا من البنك الاوروبي للاستثمار اكد صراحة عند زيارته للبنان انه على استعداد لان يقدم التمويل وخلال مدة شهرين”.
أضاف: “اذن، القول ان التمويل عبر الصناديق يأخذ وقتا طويلا هو خطا وامر مقصود منه ذر الرماد في العيون من اجل الامتناع عن الاسلوب الذي درجنا عليه في اغلب المشاريع التي مولناها حتى الان في لبنان. المشاريع الانشائية كانت عبر الصناديق العربية، وبالتالي هذه الصناديق لديها اكبر كمية من الخبرات في موضوع التمويل لمشاريع الكهرباء. قرأت منذ اربعة ايام ان جمهورية مصر العربية الان في صدد انشاء طاقة انتاجية بحدود 2200 ميغاوات جديدة في مصر، فكيف تمول مصر هذا المشروع؟ انها تعتمد على الصناديق العربية والدولية”.
وتابع: “كيف يكون كلامنا كيديا عندما يتبين ان هذه الحكومة غير متفقة في ما بينها على موضوع الكهرباء. إن الوسيلة المعتمدة في مراقبة الصناديق للعملية الاستثمارية في قطاع الكهرباء هي الوسيلة الانجع والحيادية اكثر والشفافة اكثر من اي طريقة اخرى، فلماذا لا يريدون اعتماد هذا الاسلوب؟. انني اتمنى على الحكومة أن تبت بهذا الامر سريعا وان تقوم باتصالاتها مع الصناديق، وهذا كنت قد ذكرته في الجلسة التشريعية في مجلس النواب. لقد اضاعوا وقتا اضافيا منذ ذلك الوقت، كما اضاعوا وقتا اضافيا منذ ثلاث سنوات، ولو ان الحكومة آنذاك اتبعت هذا المسار لكانت حلت مشكلة الكهرباء. اضاع وزير الطاقة يومها وكذلك الوزير باسيل حاليا وقتا طويلا كان بالامكان استغلاله بما يؤدي الى انشاء معامل جديدة في لبنان، وبالتالي كان يمكن ان تكون لدينا طاقة اضافية على الاقل بحدود 700 الى 800 ميغاوات، اما القول ان ذلك تهمة توجه الى المعارضة اليوم فهي مردودة اليهم كما يتبين. واتمنى على الحكومة ان تاخذ الامر بجدية وموضوعية، ومن زاوية مصلحة المكلف اللبناني، لا نريد ان نحمل المكلف اللبناني اعباء اضافية التي هي كلفة التمويل، كما لا نريد ان نحمله اعباء اضافية اذا تمت الطريقة بهذا الاسلوب غير الشفاف والمثير للريبة في عملية التلزيم واستقصاء الاسعار”.
وحول القرار الاتهامي وما ورد في مجلة “التايم” ورد “حزب الله” عليه قال السنيورة:
اعتقد ان من حق كل واحد ان يوجه انتقاداته واتهاماته اكان متهما ام كمواطن، ولكن هناك منبر لهذا الأمر وهو المحكمة. اعتقد ان الحقوق التي تتيحها المحكمة للمتهمين ولمحامي الدفاع، لا يستطيع احد ان ينكر اهميتها وقيمتها، وبالتالي هذا الأمر يتطلب منهم ان يعبروا عن اعتراضاتهم هناك، وحرف الأمور عن مسارها لا يؤدي الى نتيجة. هناك محكمة اقرت وهي تتقدم ووضعت القرار الاتهامي وهذا القرار الاتهامي طبيعي كما قال احد المسؤولين في المحكمة البارحة أنه في المحكمة سيصار الى ابراز الأدلة والبراهين وليس من خلال القرار الاتهامي، القرار الاتهامي يقتصر على توجيه الإتهام، اما في المحكمة وفي المطالعات التي تتم آنذاك فسيصار الى ابراز البراهين. اذا كانت لديهم اية براهين معاكسة لذلك، فهذا المكان، لا سيما وان هذه المحكمة هي محكمة علنية سيشاهدها الجميع في العالم وبالتالي لا تعتمد على قول اشخاص من هنا وهناك لا يتمتعون بالمعرفة القانونية الكفوءة ولا التقنية، حتى في موضوع الاتصالات ليس لديهم المعرفة التقنية في هذا الشأن الذي يؤهلهم للحديث عن هذا الموضوع والحقيقة هي غير ما يقولون، ولكن اذا كان لديهم ما يقولونه فمكانه في المحكمة حيث يستطيعون إبداء كل الاعتراضات وإبراز البراهين وذلك امام العالم اجمع”.
اضاف: “لفتني امر غريب وهو الموقف الذي وقفه “حزب الله” من رفضه التعاون مع المحكمة والكلام الواضح والصريح بأن هؤلاء المتهمين لن يصار الى تسليمهم لا في 3 ايام ولا في 3 سنوات ولا حتى في 300 سنة، وهذا الأمر فعليا هو مخالف للقانون، لأن لبنان التزم التعاون مع المحكمة الدولية، وهو لا يستطيع الخروج من التزاماته الدولية. وهنا اود ان اوجه السؤال الى رئيس مجلس الوزراء كيف يستطيع ان يوفق ما بين ما يقوله بأنه يريد التعاون مع المحكمة ومن جهة ثانية هناك حزب ممثل في حكومته يقول انه لا يريد التعامل مع المحكمة ومهما كانت النتائج، وبالتالي هناك تضارب في موقف الحكومة ما بين ما يقوله رئيسها وبين ما يدعيه اعضاء فيها، فهذا الأمر مخالف للقانون والآن اصبح “حزب الله” في موقع يمتنع فيه عن تنفيذ القانون وفي موقع حماية المتهمين وفي ذلك مخالفة للقانون الذي ينبغي علينا جميعا ان نحترمه”.
وختم: “اما بخصوص حديث “التايم” فلا اريد ان ادخل في مسألة تأكيد صحة الخبر او عدمها، ولكن لفت انتباهي أن هناك من تولى في “حزب الله” القول أنه لم تجر هذه المقابلة، اللافت ان من يؤكد عدم حصول المقابلة يعني انه على صلة ومعرفة بهؤلاء المتهمين الذين اكدوا له انه لم تجر هذه المقابلة، ومعنى ذلك انهم على معرفة بمكانهم وانهم بذلك يثبتون انهم لا يريدون التعاون مع المحكمة وانهم يخالفون القانون، فبالتالي ليس فقط هو كلام بأننا لا نريد ان نتعاون بل هو اثبات اضافي على انهم لا يريدون التعاون وانهم ايضا يساهمون في عملية حماية واخفاء هؤلاء المتهمين”.
