الأخبار اللبنانية

مؤتمر صحفي للنائب السابق مصباح الاحدب

الحكومة ضائعة بين الطائف و الدوحة …

حزب الله مستمر بانشاء مجموعات مسلحة في طرابلس…
الاتصال بالرئيس الحريري مقطوع و انا حليف و لست موظفا…
تطبيع العلاقات اللبنانية السورية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار حل القضايا الخلافية…
على الرئيس الحريري ان لا ينسى ما وعد به من انماء…
على الحكومة ان تضع رؤية شاملة للادارة في ظل غياب الوزراء المختصين…
عقد النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس قال فيه:”لقد اخترت ان اقيم هذا المؤتمر الصحافي اليوم كي اجري تقييما اوليا لمرحلة السبعة اشهر التي انقضت منذ اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة، حيث صنع جمهور 14 آذار انتصارا كبيرا في 7 حزيران،
الناس عبروا في الصناديق عن ثقتهم بخيارات 14 آذار بمعزل عن الظروف السيئة لتشكيل اللوائح وعن إدارة المعركة الانتخابية التي تخللتها أخطاء كثيرة، ورغم الشعور بالمرارة من هذا الاداء،
انتخب جمهور 14 آذار على أساس الخيارات السياسية (واولها خيار الدولة وخيار الشرعية وخيار الديموقراطية) وتحقق الانتصار.
من حق هذا الجمهور الذي كان صاحب الفضل الأول في هذا الانتصار ان يسأل اين وصلنا وماذا حققنا من هذه الشعارات والخيارات؟ هل تمت ترجمة هذا الانتصار في المحطات التي أعقبت هذه الانتخابات؟ من المسؤول عما وصلنا اليه اليوم؟
هل تمّ الوفاء لهذا التفويض السياسي والوطني وهل سارت الأمور في الوجهة التي أرادها الناس؟
هل صحيح أن 14 آذار لم تستعمل القوة التي أُعطيت لها في الانتخابات وبدت وكأنها على العكس تفاوض بضعف وتبدد رصيدا اعطي لها وتبذر اوراقها ورقة بعد ورقة؟”.
اضاف:” في موضوع تشكيل الحكومة، من المؤسف لا بل من المؤلم القول ان الامور سارت على هذا النحو من التبديد. كان هناك بالتأكيد خيار آخر(خيار التسوية الشاملة) وهوغير الخيار الذي اعتمد والذي وضع البلد ستة أشهر في انتظار عبثي، وضيّعت 14 آذار الفرصة وفاوضت باستراتيجية مفككة أدت الى تقديم الكثير من التنازلات وأوراق القوة للطرف الآخر، وادى ذلك عمليا الى تراجع الشرعية الدستورية المنبثقة من الانتاخبات امام منطق القوة والامر الواقع.
• هذه الحكومة كونها توافقية يجب ان تؤمن مبدئيا امكانية العمل لجميع الأطراف من داخلها، لكن ما يجري في الواقع يدل على ان هذه الحكومة تعمل على طريقة “كل مين ايدو ايلو” وكأنها غير موجودة ككيان دستوري يمثل السلطة التنفيذية والواضح أنها تتعرض أيضاً للوصاية من قبل رئيس المجلس النيابي. ان جمهور 14 آذار الذي ساهم بوصول هذه الحكومة لا  يقبل الانتقاص من صلاحياتها الدستورية ولا من صلاحيات رئيسها. فبعد ان تمّ المس بصلاحيات رئاسة الحكومة من خلال الإعلان عن تشكيلها من غير المرجع المكلف بذلك والجميع يذكر هذا الأمر (أٌعلن عن تشكيلها من الرابية)، يتم اليوم الانتقاص من صلاحيات الحكومة في موضوع التعيينات  التي هي من مهمة السلطة التنفيذية وليس من مهمة السلطة التشريعية او أي طرف سياسي آخر. فيما نرى وزير الخارجية مثلا يتصرف منفرداً في قضايا هي من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعاً. فمن يضبط اداء الوزراء لكي لا يتصرف أي وزير وكأنه ينفذ سياسة مرجعيته و ليس سياسة الحكومة مجتمعة ان دور رئيس الحكومة بالدستور وامام من يمثل ان تكون السلطة التنفيذية حصراً داخل مجلس الوزراء”.

 

و تابع:” اليوم نخشى ان تنسحب  هذه المعادلة على ملف التعيينات الادارية التي تشكل التحدي الفعلي الاول لهذه الحكومة، فالحديث الذي يدور هو حول الاحجام السياسية و المحاصصة و هل الكفاءة من ضمن المحاصصة الى اخره…
ان نفس الذهنية التي توافقت في الدوحة على مصالحها و على اساسها شكلت حكومة تشبه ثلاث او اربع حكومات في واحدة .
هذه الذهنية التي ضربت بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات و ضرورة وجود اقلية معارضة ، تقول بانها تريد الكفاءة،  لا المحاصصة. وبدانا نسمع سجالات  تكبر يوما بعد يوم قاءمة على الاحجام السياسية والمصالح الخاصة .وهنا نتساءل هل سنصل الى انجاز بعد شرخ سياسي قوامه اكفاءة من ضمن المحاصصة .
الاشكالية اليوم تكمن في هذه الذهنية،  وعلى الحكومة ان تضع رؤية شاملة للادارة اللبنانية خصوصا بغياب الوزراء المختصين. ويبقى السؤال : كيف نجذب الشباب ليخدم بلاده و كيف نضع اسس لمبدأ الخدمة و الخير العام الغائبين كليا عن الذهنية الحالية لهذه الحكومة التي على ما يبدو هي ضائعة بين الطائف و الدوحة.
هنا ادعو الى عملية اياد بيضاء في الادارة و القضاء و اعتماد ذهنية جديدة تمر برؤية جديدة للحكومة تضع مشروعا كاملا يصل الى الية التعيين و ليس العكس ، هذه الرؤية يجب ان تاخذ بعين الاعتبار حجم الادارة و اعادة هيكلته، دورها، و كلفتها على الخزينة، و انتاجيتها، و كيفية الرقابة السابقة و اللاحقة، و سرعة الاداء و الا من قال ان اللبنانيين الكفؤ الذين يديرون اهم الشركات في العالم يقبلون الدخول الى دهاليز  هذه الادارة الهرمة المؤسسة في ستينات القرن الماضي، والمسيطر عليها من قبل واقع سياسي ينظر الى الادارة كمستنقع يرمى فيه من لا يصلح في مكان اخر بهدف السيطرة على مغانم الدولة و مقدراتها، و ذلك عبر من يعينون و يدينون بالولاء لهم لا للدولة و الوطن”. 
و قال:”  في موضوع موقع لبنان ودوره وعلاقته بأشقائه وبالمحيط، فنكرر دعمنا و تثميننا للمصالحات العربية العربية، و ننطلق من مبدأ أن لبنان يُفترض أن يستفيد من هذه المصالحات العربية العربية وأن يكون جزءاً منها، وهي مصالحات يجب أن تشمل كل العلاقات العربية العربية وليس فقط العلاقة مع سورية.
ان مصلحة لبنان تكمن بتصحيح علاقته مع سوريا لكي تصبح سليمة ومتوازنة، وعلى عكس ما يُشاع فإن جمهور 14 آذار ليس ضد هذا الأمر،  لكن مستلزمات تصحيح العلاقة اللبنانية-السورية لا تُبنى الا على قواعد سليمة وواضحة ويلتزم بها الطرفان وأهم هذه القواعد ان المصالحة اللبنانية السورية لا تعني عودة الوصاية السورية على لبنان. وهذا يتطلّب تغييرا في طريقة التعامل من الجانبين اللبناني والسوري على السواء.
من الجانب السوري تجاه لبنان: ينبغي عدم العودة الى التعامل أمنياً.  فالعلاقة يجب ان تكون كأي علاقة بين دولتين شقيقتين سيدتين عبر الأطر الديبلوماسية والحمد لله أصبح هناك تبادل سفارات وننتظر أن يتم تفعيل عملها”.
و اردف:” إن تصحيح العلاقات اللبنانية السورية تفترض أن تقوم سوريا بوقف تصنيف اللبنانيين بين صديق وعدو، بحيث يتم التخلي عن منطق مصالحة فريق من اللبنانيين لاستفراد البعض الآخر. هذا لا يخدم المصالح الاستراتيجية الحقيقية لسوريا.
ان العلاقة السليمة تعني فتح صفحة جديدة بحيث لا تعطي سوريا لنفسها ولا يعطيها لبنان الحق بمساءلة أي لبناني حول موقفه السياسي. وهنا أسأل مثلا عن طريقة التعامل مع مئات اللبنانيين الذين يعبرون الحدود يوميا بين لبنان وسوريا، هل سيتركون للضغط والتطويع انطلاقا من آرائهم وتوجهاتهم السياسية؟ سؤال تضج به الالسن بعد التغاضي المحرج عن اصدار الإستنابات القضائية لمجموعة من الشخصيات المرموقة. والسؤال هو كيف لمن لا يحمي مقربيه أن يحمي مواطنيه.
أما من الجانب اللبناني لا يُفترض أن يستعيد بعض الأطراف خاصة في 14 آذار السلوك الذي اعتُمد مع سوريا خلال عهد الوصاية، فجمهور 14 آذار يسأل 14 اذار المؤسسة لماذا لا تقوم ببلورة موقف موحد تجاه هذا الموضوع لوضع حد  لهذا التسابق لزيارة دمشق”.
وتابع :” إن تطبيع العلاقة اللبنانية السورية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حل القضايا الخلافية وهو أمر سهل إذا ما توفرت النوايا الحسنة بين الجانبين، وإذا استطاع الطرف اللبناني أن يتمسك بمصالحه وأن يُحسن التفاوض لتحقيقها وهذه الملفات هي:
– ترسيم النقاط الخلافية على الحدود بما في ذلك شبعا وكفرشوبا.
– حل قضية المعتقلين في سوريا بشكل واضح لا تسويف فيه ولا تأجيل وإنهاء هذا الملف.
– حل مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ولسورية كلمة فاصلة في هذا الملف.
– إعادة النظر بالاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا بشكل هادىء وموضوعي وايجابي.
لقد طُرحت هذه الملفات على الطاولة ونحن نؤيد أي تطور ايجابي يمكننا من الوصول الى نتيجة تعيد                        وضع العلاقة اللبنانية السورية في إطارها الصحيح. باختصار، نحن ننصح الحكومة ورئيس الحكومة بالاخذ بهذه التوجهات الضرورية، ونؤيد كل خطوة تأخذها الحكومة او تطور في العلاقات الثنائية يراعي هذ الاعتبارات الجوهرية. وهذه هي حقيقة الموقف الشعبي لجمهور 14 آذار”.

و ختم :” في ظل كل ذلك، وخلافا لاجواء التهدئة، نلاحظ استمراراً لانشاء مجموعات مسلحة في طرابلس بدعم من حزب الله. فهل هذا السلوك يتماشى مع مرحلة التهدئة والتوافق الوطني، وهل تكون”عدة الشغل”  خلال الازمة  هي نفسها خلال مرحلة الانفراج أم أن حزب الله يعتبر مرحلة الانفراج هي فسحة هدنة بين أزمتين؟ رئيس الحكومة و الجهات المختصة  مطالبة اليوم وغدا  بان تعطي أجوبة واضحة للرأي العام حول ما يحصل في طرابلس.
و هنا اتوجه الى الرئيس الحريري الذي اثمن له الخطوات التي يقوم بها اليوم لاسيما زيارته الى المملكة الاردنية و الى تركيا .. التي سينتج نتائج ايجابية جدا ، فنحن نبارك هذه الخطوات و لكن نذكره انه لايجب ان ينس الوضع الداخلي، فالكارثة التي وقعت في عكار يجب ان تعالج و كذلك الوضع الانمائي في طرابلس يجب ان يعالج ايضا، فالرئيس الحريري هو الذي اخذ بصدره كل هذه الامور و وعد المواطنين في هذه المنطقة و في لبنان بانه هو سيتولى معالجة الامور الانمائية التي نحن بحاجة ملحة لتحقيقها.
و ردا على سؤال قال :” لقد قمنا بكل المبادرات و اثبتنا للرأي العام باننا قمنا بكل المستوجبات من قبلنا  للتحالف مع الرئيس الحريري، و تبين فيما بعد بانهم يفضلون ادارة الامور بطريقة تراتبية وظيفية، و اذكر في هذا المجال بان من بادر عليه ان لا ينسى ما وعد به و ان لا يتكل على هيكلية وظفية ليست قادرة على معالجة الاوضاع داخل مدينة طرابلس، حاولنا ان نكون حلفاء لهم و لكن يبدو انهم يفضلون التعامل مع موظفين، لسنا بموظفين و لدينا خطة واضحة و طرحناها و هي تشمل كل الامور التي مرت سابقا و ننتظر لنرى كيف ستكون المعالجة ، املين النجاح لهم و على استعداد لدعمهم عند الضرورة ، ولكن ما نراه اليوم ليس مؤشرا بالخير  “.
و ردا على سؤال اخر قال :” عندما يتدهور الوضع الامني او الاقتصادي فان ذلك سينعكس على كل ابناء طرابلس و الشمال دون استثناء، وانا مع المصالحات بين كل ابناء الشمال ، فلا يجوز ان تبقى الناس مقسومة فيما بينها، و السؤال من سيقوم بهذه المصالحات، خصوصا في منطقة عكار التي يعاني ابناءها من انقسامات حادة.
و عن التواصل بينه و بين الحريري قال:” ان الاتصال بيننا مقطوع حاليا ، و الجميع يعلم بانني قمت بكل ما يجب القيام به كحليف، و لكن على ما يبدو الرئيس الحريري يستسهل التعاطي مع موظفين على التعاطي مع الحلفاء، انا اعتبر نفسي حليفا ، كنت كذلك و عندما يريدون التعاطي مع الحلفاء فانا جاهز، و الجميع يعلم بانني تعرفت على الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد فوزي في الانتخابات”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى