الجسر في حديث الى الاخبار

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر في حديث الى صحيفة “الأخبار” أن “تيار المستقبل لن يدخل في مشروع خفض سن الإقتراع ما دام ثمة من يعارضه، سواء أكان في التوقيت أم في المبدأ”، مشيراً إلى أن “هذا الملف كاد أن يؤدي إلى أزمة طائفية”.

وشدد الجسر على “ضرورة تفادي أي مشكلة داخلية للحفاظ على الإستقرار والهدوء”. واعتبر أن “هذا المشروع إن سقط، فلكونه لم يحظ بالتوافق العملي لإقراره”، مؤكداً أنّ “تيار المستقبل هو من الداعمين الأوائل للسير في هذه الخطوة”، ولافتاً إلى أنّ “نواب الكتلة شاركوا في تقديم هذا المشروع”.
ولم يستبعد الجسر تضمين رئيس المجلس النيابي نبيه بري جدول أعمال الجلسة الاشتراعية المؤجّلة، بند تعديل المادة 21 من الدستور “فبري مصرّ على موقفه وعلى أداء واجبه الاشتراعي كما ينص الدستور، ورغم ذلك، لا يرغب تيار المستقبل في بتّ هذا الموضوع في ظل وجود معارضة له”.

وفي الحديث عن استحقاق الإنتخابات البلدية، أكد الجسر أنّ “التيار يحاول قدر المستطاع مقاربة الإصلاحات من عنوانين أساسيين: أولاً، مدى الحاجة إلى إقرارها، وثانياً تأثيرها في الانتخابات وسيرها”. ورأى أن “اعتماد القانون النسبي في المدن الكبرى خرق للمساواة وتمييز بين المناطق ويعارض بذلك الدستور”. وفي الوقت نفسه شدّد الجسر على أن “اعتماد هذا المبدأ في كل الدوائر أمر ممكن”. وفي ما يخصّ الانتخاب المباشر لرئيس البلدية ونائبه من الشعب، سأل الجسر: «ماذا لو لم يوافق المجلس البلدي على أداء رئيسه بعد ثلاث سنوات، ماذا سيجري حينها؟»، وذلك دون أن يلغي في الوقت نفسه أهمية أن يكون للناس قرار انتخاب الرئيس مباشرة.

أما الكوتا النسائية التي يطرحها المشروع الإصلاحي الذي قدّمه وزير الداخلية زياد بارود، فهي أسهل الإصلاحات عرضة للنقد، لأنّ هذا الملف يكرّس تمييزاً على الصعيد الاجتماعي «فكيف مثلاً يمكن أن يسقط مرشح نال 3000 صوت لحساب مرشحة نالت مئتي صوت؟»،  مشيراً إلى أنّ “من الأفضل أن يتطوّر النظام والمجتمع تطوراً تراكمياً، على أن تُفرَض الأمور”.
ورجحّ الجسر أنّ “تكون الموافقة على عدد من هذه الإصلاحات، ما دامت لا تؤثر تقنياً على موعد الانتخابات وإجرائها”، مشدداً على “تمسّك تيار المستقبل بموعد الاستحقاق، وذلك بغية احترام الناس للاستحقاقات وعدم أخذ عادة الارتباك أمام هذه الملفات”.