مؤتمر عن حرية العمل النقابي والاضراب في القطاعين العام الخاص صاغية: نطالب القوى النقابية مؤازرة الموظفين ووزارة العمل وقف المخالفات

وطنية – عقد “التيار النقابي المستقل” و”المفكرة القانونية”، بمشاركة “تجمع مهنيات ومهنيين”، مؤتمرا صحافيا عن “حرية العمل النقابي والإضراب والتظاهر في القطاعين العام والخاص في لبنان”، في مقر المفكرة القانونية في بدارو.

صاغية
وألقى المدير التنفيذي ل”المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية كلمة أشار فيها إلى “أن 30 سنة من صناعة الهشاشة في لبنان، تم خلالها ضرب أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء والاقتناص من حقوقهم المكتسبة والأساسية، وفي الآن نفسه حماياتهم النقابية”. وقال: “هذه الهشاشة لم تهدف فقط إلى زيادة أرباح القطاع الخاص بما فيه من تداخل مع القوى الحاكمة، إنما بالأخص إلى تمكين القوى الحاكمة من وضع اليد على الإدارات العامة واستتباع القوى العاملة بعد إضعاف قدرتها على المقاومة والدفاع عن حقوقها وإخضاعها لنظام حكمها. وطالما تعززت هشاشة العاملين في القطاع العام بسياسات التوظيف العشوائي والسياسي والحزبي، بمنأى عن اعتبارات الكفاءة والاستقلالية، فبفعل هذه السياسات، كثر الموظفون المنتمون إلى أحزاب السلطة المهيمنة على الحكم، فيما حظر على جميع الموظفين الانتماء إلى نقابات تدافع عن حقوقهم”.

وتابع: “لقد بدت تأثيرات هذه الهشاشة جلية مع بروز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، حيث برز شكلان من الاعتداءات على حقوق هؤلاء من دون حساب:

• الاعتداء على خلفية المشاركة في الإضراب أو التعبير عن الآراء على شبكات التواصل الإلكتروني؛ وهو اعتداء حصل في كلا القطاعين. وقد تلبس في ما يتصل بالعاملين في القطاع العام المادة 15 من قانون الموظفين العامين التي تجرد هؤلاء من مجمل حرياتهم، بما يتناقض مع حسن إدارة الشؤون العامة والحريات المكرسة دستوريا ودوليا.
• التذرع بالأزمة الاقتصادية لتخفيض رواتب الأجراء أو صرفهم من دون مراعاة قانون العمل وبغياب وزارة العمل والاتحاد العمالي العام في هذا الإطار. وهو أمر تلوح اليوم العديد من القطاعات الاقتصادية أنه سيطال أكثر من مائة ألف وظيفة. وقد تجلت نتيجة ذلك هشاشة الأوضاع القانونية للعاملين سواء في القطاع العام والخاص”.

وقال: “ردا على ذلك، ندلي بما يأتي:

أولا، إن من حق أي موظف التمتع بحرية التعبير والحريات النقابية لتعارض المادة 15 من قانون الموظفين الواضح مع الحقوق الأساسية المكرسة دستوريا ودوليا: تتمتع حرية التعبير وحق الإضراب – وهو وجه ملازم للحرية النقابية- بقوة ذات وزن دستوري فضلا عن كونها محميين بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فبالإضافة إلى تكريس الدستور اللبناني لمبدأ العدالة الإجتماعية، يشكل الإضراب إحدى الوسائل المتاحة للشعب لتفعيل هذا المبدأ والمطالبة به.

واكد “ان حق الإضراب قد تكرس واقعيا في الإضرابات التي أقامتها هيئة التنسيق النقابي في 2012 و2013 والقضاة بين 2017 و2019 وأساتذة الجامعة اللبنانية في 2019، ان حق الإضراب ينسحب ليس فقط على الإضرابات المتصلة مباشرة على الوظيفة العامة والتي قد تعلنها هذه الرابطة أو تلك، إنما على الإضرابات التي تتخذ طابعا عاما له تأثير كبير وإن غير مباشر على وضعيات الموظفين العامين. وهذا ما يسمى الإضراب التضامني أي الإضراب الهادف إلى دعم مطالب جماعية ذات تأثير (وإن كان غير مباشر) على الأوضاع المهنية والإقتصادية الخاصة بالموظفين المتضامنين.

ولفت الى ان “أي تخفيض للرواتب أو الصرف لأسباب اقتصادية يخضع للمادة 50 ومن قانون العمل وأي تجاوز له يرتب على أصحاب العمل تعويضات صرف تعسفي”. وقال: “من البديهي أن لوزارة العمل اليوم الدور الأساسي في هذا الخصوص ضمانا لحقوق الأجراء. وشتان بين صمتها المدوي اليوم وصخبها في الدفاع عن العمالة الوطنية. فأين ذهب كل الحماس؟ أم أن الحماس يأتي فقط في إطار الهجوم على العمالة الأجنبية من دون أن يترافق مع أي مسعى لحماية الأجراء في مواجهة أصحاب العمل وفق ما كانت المفكرة حذرت منه”.

واعتبر “ان النظام بني على صناعة الهشاشة الاجتماعية ولا سيما في مجالات العمل والوظيفة العامة وكل ما يؤدي إلى كسب العيش، وذلك بهدف أسر المواطنين ضمن مجموعات طائفية تسيطر القوى الحاكمة عليها”.

وطالب صاغية “كل القوى النقابية إلى مؤازرة الموظفين والعمال حيث كانوا لاستعادة البنى النقابية التي تم تعطيلها ووضع اليد عليها وفي مقدمتها الاتحاد العمالي العام فضلا عن إنشاء بنى قادرة على الدفاع عن حقوقهم وبما يكرس عمليا وفعليا الحرية النقابية في أبهى صورها، كما نطالب القوى الثورية كافة على إبداء التضامن والتكافل التامين لمواجهة هذا الاستحقاق معا”.

اضاف: “نطالب القضاء أن يكون على وعده لجهة مؤازرة القضايا الاجتماعية من خلال تسريع المحاكمات المتصلة بالنزاعات الناشئة عن الأزمة وإرساء الاجتهادات الحمائية للموظفين والعمال في هذه الفترة الصعبة. كما ندعو في الآن نفسه نقابة المحامين بشخص نقيبها ملحم خلف إلى تسخير امكانات النقابة والعاملين فيها لمساعدة الموظفين والعمال الذين قد يتعرضون لأي ملاحقة أو تدبير تعسفي وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم”.

وتابع: “نطالب وزارة العمل أن تنشط لوقف المخالفات المتمادية الحاصلة في القطاع الخاص ضمانا للعمالة في القطاع الخاص، وتحرير محاضر المخالفات بحق أي شركة أو مؤسسة مخالفة، فضلا عن مطالبتها بوجوب التذكير بأن أي خفض للراتب أو صرف لأسباب اقتصادية لا يمكن أن يتم إلا من خلال مراعاة المادة 50 و من قانون العمل (الصرف لأسباب اقتصادية)، ونطالب المجلس النيابي بوضع الاقتراحات الفورية الآيلة إلى وضع حد للهشاشة وحماية العاملين في القطاعين العام والخاص تمكينا لهم من مواجهة هذه الأزمة، فلا تكون القوى العمالية البريئة منها، أول من يدفع ثمنها”.

بعلبكي
واعتبرت القيادية في “التيار النقابي المستقل” بهية بعلبكي أن “ما بعد 17 تشرين ليس كما قبل 17 تشرين. فقبل هذه الانتفاضة كانوا يبشروننا بالإجراءات الموجعة ومن ضمنها مجموعة مراسيم وتعديلات لقوانين من شأنها أن تقمع موظفي القطاع العام وتضعهم تحت رحمة تقييم رئيسهم المباشر، بما يهدد وضعهم الوظيفي وبهدد ديمومة عملهم”. وقالت: “نحن في تجربتنا برابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وبهيئة التنسيق النقابية في أوج عزها ندرك أن حق التنظيم النقابي مهم جدا، لكنه لا يكفي وحده، لأن الروابط والنقابات يجب أن تكون مستقلة بقراراتها، وأن تكون جماهيرية وتمثل قاعدتها، وتعمل وفق الآلية الديمقراطية”.

وشرحت بعلبكي كيف بدأت فكرة التنظيم النقابي عند الأساتذة الثانويين في التعليم الرسمي، رابطة ثقافية اجتماعية تربوية وليس نقابة. وقالت: “اليوم، هناك ردة نقابية بعد مصادرة أحزاب السلطة للروابط والهيئة بالمحاصصة الحزبية والطائفية. فتغير الحال الى الأسوأ، وباتت الروابط مستسلمة مدجنة فقدت استقلاليتها، قرارها ممسوك من المكاتب الحزبية التربوية”.

واعلنت ان “التنظيم النقابي حق أكدت عليه مواثيق العمل الدولية التي وقع عليها لبنان. وقالت: “ولما كانت رابطات المعلمين والموظفين تمارس عملا نقابيا منذ ما يقارب نصف قرن من الزمن، ومعترفا به من قبل اللبنانيين جميعا فقد طالبنا بحق التنظيم النقابي سنوات وسنوات. وفجأة اندفع المسؤولون لتقديم ثلاث مشاريع ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين تحت هذا العنوان، غايتها: تفصيل نقابات على قياس أهل السلطة: فهم يستنسبون إعطاء التراخيص، وهم يضعون أنظمتها الداخلية كما يريدون”.

واعتبرت “إن الحركة النقابية سلاح الإصلاح والتجديد والتطوير المهني، شرط تغليب المصلحة النقابية على ما عداها ولطالما كان همنا: استقلالية القرار النقابي ووحدة القطاع التعليمي والحفاظ على المكتسبات وتعزيزها والتطوير المهني”.