الصفدي يقترح إنشاء صندوق عربي لدعم الطاقة

في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النفط والكلفة الباهظة التي تتحمّلها الدول العربية

المستهلكة وغير المنتجة ومنها لبنان، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في مؤتمر صحفي عُقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت، إنشاء صندوق عربي لدعم الطاقة وربطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
وقد رعى الوزير الصفدي حفل إصدار العدد السادس من تقرير إسكوا الذي يستعرض التطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربية 2007.
وفي كلمته، قال الوزير الصفدي إنّ القرار بإنشاء سوق عربية مشتركة صدر في العام 1964. وقد بدأت أوروبا بهذا المشروع وتمكّنت من التوصل إلى وحدة اقتصادية، وإلى بلورة مواقف سياسية مشتركة أيضاً رغم الفوارق بين بلدان المنطقة. إنّما، بسبب عوامل عدّة، لم يعرف القرار المعني بالسوق العربية طريقه إلى التطبيق للأسف إلى الآن، إلاّ عبر “الإسكوا”، التي تتخذ مبادرات تربط الدول العربية في مجالات عدّة كالنقل والتجارة وغيرهما. وتجري بعض المحاولات، كاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي، إنّما التفاوت في أسعار البضائع يلعب دوراً سلبياً في هذا المجال. لذلك أمل الصفدي في حصول مبادرة لإنشاء صندوق عربي يدعم الطاقة، حيث أنّ أسعار الطاقة تتفاوت في الدول العربية، ولا سيّما تلك التي تستورد هذا المورد ولا تنتجه، كلبنان. 
وأضاف الوزير الصفدي: إن استمرار الفوارق في المداخيل بين الدول العربية يعيق التكامل الاقتصادي في ما بينها كما أن التفاوت في كلفة الطاقة بين الدول العربية المنتجة وتلك المستهلكة يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها الشعوب العربية.
وقال الوزير الصفدي إن فكرة إنشاء الصندوق العربي لدعم الطاقة يجب ربطها مباشرةً بالتنمية الشاملة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي استقبل وفداً من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة غازي قريطم قدم له ورقة أعدّتها الغرفة حول التحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني وطالبت بفتح الآفاق الاستثمارية وضرورة صوغ السياسات الاقتصادية المشجّعة للاستثمار وإعادة هيكلة القطاع العام وضرورة إزالة كل ما يعيق النمو عبر الإجراءات الإدارية ووضع وتنفيذ سياسة خدمات عامّة واضحة وشفافة وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصوصاً الاتصالات والكهرباء وتعزيز منزلة لبنان على سلّم مؤشر حماية المستهلك بهدف تحسين بيئة الأعمال والانخراط باقتصاد المعرفة.
وعلى مستوى تفعيل القطاع الخاص رأت الورقة أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي تضمّن التزاماً بتطبيق الإصلاحات التي تتعلّق بالقوانين والأنظمة التي ترعى نشاط القطاع الخاص وتحسين ظروف لبنان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
واعتبرت الورقة أن هذه الإجراءات تهيئ الأجواء لتفعيل وتنشيط الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتتيح للاقتصاد اللبناني فرصاً للنمو.

والتقى الوزير الصفدي منتدى الشباب الاقتصادي برئاسة الآنسة سالي نصر الدين التي شرحت المهام الرئيسة للمنتدى والهادفة إلى فتح مساحة حوار بين الشباب اللبناني وصانعي القرار حول المسائل الاقتصادية من أجل إشراك الشباب في قضايا الشأن العام بشكل فاعل وبناء علاقة الثقة مع القطاع العام.
وأبدى الوزير الصفدي لوفد المنتدى كل استعداد لمساعدتهم لأن الشباب هم الطليعة في المجتمع وعندما تكون هذه الطليعة في خير يكون لبنان واقتصاده على أفضل ما يرام.