الجسر ترأس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات

ترأس النائب سمير الجسر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات، في جلسة عُقدت في المجلس النيابي في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، والنواب: انور الخليل، ادغار معلوف، الوليد سكرية، سامي الجميل، خالد ضاهر، آلان عون، ايوب حميد، انطوان زهرا، علي عمار، قاسم هاشم، باسم الشاب وعلي حسن خليل.  
بعد الجلسة قال النائب الجسر: “عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا تدارست فيه اقتراح قانون اللامركزية الإدارية الذي سبق أن بدأت دراسته في ظل ولاية المجلس السابق. ونظرا لإعادة تكوين اللجنة فقد جرى استعراض الأطر التي سبق التفاهم عليها من اجل دراسة اقتراح القانون، وقد جرى التأكيد عليها بالإجماع حيث اتفق المجتمعون على وضع اطر لدرس مواد الإقتراح تنطلق من النقاط التالية:  
1- المحافظة على الثوابت الوطنية المنصوص عنها في اتفاق الطائف.
2- احترام وثيقة الوفاق الوطني فيما نصت عليه حول وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية.
3- الحرص على المحافظة على مركزية الدولة.
4- الحرص على عدم الإقدام على أية خطوة من شأنها أن تؤدي الى تفتيت الدولة.
5- البدء بدرس واقع البلديات والقانون البلدي وتحديد الحاجات التي يجب أن يعالجها القانون. 6- تحديد الحاجة الى التجمعات البلدية والإتحادات البلدية وبأية صيغة.
7- تحديد الحاجة لمجالس الأقضية ودورها في عملية التنمية.
8- تحديد الحاجة لمجالس المحافظات ودورها في عملية التنمية والتوحيد الوطني.
9- الحرص على عدم وجود تضارب في الصلاحيات بين مختلف الوحدات الإدارية.
10- دراسة تأمين الأموال اللازمة لهذه الوحدات الإدارية للقيام بدورها.
11- عدم إغفال دور السلطة المركزية لمساعدة الوحدات الإدارية ولإنجاز المشاريع الكبرى التي تبقى على عاتق الدولة”.  
اضاف: “كما وضعت اللجنة منهجية لدراسة اقتراح القانون على الشكل التالي: “البدء بدراسة النصوص التي تتعلق بالبلديات باعتبار البلدية هي الوحدة الأساس في اللامركزية الإدارية. ومن اجل ذلك فقد تقرر ما يلي: إنشاء لجنة فرعية يكون دورها التحضير للقاء تحضيري لورشة عمل، تسعى لتحديد عناوين الإشكاليات القائمة في قوانين البلدية ان لجهة الثغرات القائمة في القانون او لجهة النواقص التي هي بحاجة لإتمام. وعلى ضوء تحديد هذه العناوين يجري اقامة ورشة عمل يدعى اليها كل الأطراف المعنية من بلديات (كبرى وصغرى ومتوسطة)، من كافة المحافظات، وكذلك دعوة كل المعنيين في الإدارات العامة وخصوصا في وزارة الداخلية والمالية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدراسة هذه الإشكاليات ووضع توصيات من اجل اجتراح الحلول المناسبة لها، على أن تتحول هذه التوصيات الى أهداف من اجل ترجمتها الى نصوص قانونية.. وهكذا. وبعد الإنتهاء من دراسة الشق المتعلق بالبلديات يصار الى درس مجالس الأقضية ومجالس المحافظات بالمنهجية نفسها”.  
وردا على سؤال قال النائب الجسر: “من الخطأ الكبير أن يصار الى سلق قانون غير قابل للتطبيق ولا للتنفيذ ولا هو نافذ، لأن هناك اقتراح قانون يمكن الإنتهاء منه، ولكن هذا الإقتراح غير مكتمل، والكمال لله، وإذا اردنا ان نصل الى قانون متكامل والى نتيجة جيدة أولا، ندرس القوانين المعنية وفي المبدأ العام نحدد الضرورة والأثر الإحتمالي لهذا القانون على المستفيدين منه والمتضررين منه، وعلينا أن نستمع لكل المعنيين لنستطيع صوغ قانون بشكل سليم. وإذا أخذنا مثلا: وحدة إدارية، ليس لها تمويل ماذا تنفع؟ والمقصود بالوحدات الإدارية أن يكون لها تمثيل شعبي وان يتناول الناس أمورهم على مستوى القضاء وعلى مستوى المحافظة وما نفع القانون إذا لم يتأمن ذلك؟”.