بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقليم أوروبا

تتقدم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في أوروبا، بالتحية النضالية والتقدير العالي للجاليات الفلسطينية في أوروبا، والأحزاب والقوى الديمقراطية والبرلمانيين والشخصيات السياسية والفعاليات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية، وجمعيات حقوق الانسان، والاتحادات والمؤسسات، والنشطاء والمتضامنين ومجموعات مقاطعة إسرائيل “BDS”، الذين لبوا نداء الواجب الإنساني بالمبادرة والمشاركة في الفعاليات الرافضة “لصفقة القرن” ومشروع الضم الصهيوني، والتي عبرت عن الضمير الحي وروح التضامن الدولية العالية، ومكانة القضية الفلسطينية في وجدان جميع احرار العالم، والعلاقة النضالية مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية التي تمر في هذه الأوقات بظروف استثنائية وحرجة وخطيرة، منذ انعقاد الورشة الاقتصادية في (25-26\6\2018) في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار «السلام من أجل الإزدهار» في استعادة لمشاريع أميركية سابقة وتطويرها، عبر اعتماد الحلول والرُشى الإقتصادية، مدخلاً ضاغطاً لمعالجة القضية الفلسطينية، والإعلان الرسمي من قبل الإدارة الامريكية في (28\1\2020)، عن “صفقة القرن” في مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بمشاركة “نتنياهو”، ومحورها تصفية القضية الوطنية الفلسطينية بكافة جوانبها الوطنية التحررية، في إطار حق تقرير المصير لشعب يناضل من أجل حقوقه، من خلال إقامة معازل حكم إداري ذاتي محدود الصلاحيات لصالح مشروع “دولة إسرائيل الكبرى”.
والذي سبقها مجموعة من الخطوات العدائية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، بدأ من نقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية من “تل ابيب” الى القدس المحتلة (14\5\2018)، واعلانها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودمج القنصلية الأميركية في القدس الشرقية في السفارة، وتحويل وظائفها إلى ملاكاتها، توحيداً للتمثيل الأميركي في المدينة، باعتبارها موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية، واعتماد السفارة القناة الوحيدة للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بعد أن كانت القنصلية تضطلع بهذا الدور. وقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في استهداف مباشر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي كفله القرار الاممي 194، وصولا الى تشريع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على لسان وزير الخارجية الأمريكي “مايكل بومبيو” بضرب بعرض الحائط لقرار الأمم المتحدة “2334” الذي يدين بشكل واضح النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبره غير قانوني، وصولا الى اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” عن مشروع «الضم» والذي يشكل جوهر المشروع التصفوي لجميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والذي يساوي ضم ثلث الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، وذلك بفرض السيادة الكاملة على جميع المستوطنات ومناطق (ج) التي تشكل السلة الغذائية للشعب الفلسطيني، وغور الأردن وشمال البحر الميت.
وإذ تثمن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في أوروبا، هذه الروح التضامنية العالية، والمجهود الكبير والمقدر الذي بذل على امتداد القارة الأوروبية من قبل جميع المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تؤكد مرة أخرى ان مشروع الضم الصهيوني ليس الا حلقة من سلسلة التآمر الصهيوني على الشعب الفلسطيني وأرضه، وأن مشكلة الشعب الفلسطيني الرئيسية تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واستمراره في الضرب بعرض الحائط لجميع القرارات الدولية التي شكلت اجماعا دوليا من اجل انجاز حل سلمي للصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي)، تمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي والممتلكات التي هجروا منها عام 1948، عملا بالقرار الاممي 194، كما تؤكد الجبهة بأن الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لمشروع الضم الصهيوني، والدعم الدولي، أدى الى تأجيل الإعلان الرسمي من قبل الجانب الإسرائيلي عن مشروع الضم تفاديا للانفجار المرتقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الا ان هذا لا يعني بأن مشروع الضم والإلحاق والسيادة السياسية على الأرض قد سقط فالمشروع قائم، والنقاش يدور حول «أفضل السبل» لتطبيقه بما يخدم المصالح الإسرائيلية وفي الوقت نفسه الأميركية، وهذا ما يدفعنا الى التشديد على ضرورة استمرار هذه الفعاليات والتحركات، وتصعيدها وصولا الى تشكيل رأي عام عالمي، لمحاصرة هذه السياسة الاستيطانية الاستعمارية التي تحول الاحتلال الإسرائيلي الى دولة التمييز العنصري “الابارتهايد” وفقا لقانون القومية العنصري، الذي يمنح اليهود حصرا الحق في تقرير المصير على الأراضي الممتدة من البحر المتوسط لنهر الأردن، كما يطالب الحكومات الأوروبية بضرورة اتخاذ إجراءات عملية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال أقدمت على هذه الخطوة ومنها إيقاف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية ووقف التعاون المشترك في مجالات تطوير الأسلحة والتكنلوجيا واعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين المستقلة والتي لم تعترف بعد اسوة ب 138 دولة، وصولا الى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة تطويرا لقرار الأمم المتحدة 19/67 الذي اتخذ في نوفمبر 2012، والذي اعترف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، على حدود 4 حزيران، يونيو 67 وعاصمتها القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية، في إطار زمني محدد، وقرارات ملزمة تكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس.

عاش نضال الشعب الفلسطيني
عاش التضامن الاممي والنضال المشترك
عاشت إرادة الشعوب الحرة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إقليم أوروبا
المكتب الاعلامي