هل بدأ التفتيش جديا عن حلول للأزمة الإقتصادية؟ كتب: عبدالله خالد

تتطلب مواجهة الحصار المفروض على لبنان وصولا إلى الإنهيار الإقتصادي وتعميم الجوع على الشعب اللبناني بكل مكوناته بلورة إرادة جماعية تنطلق من اتخاذ قرار بإفشال الحصار ونتائجه المدمرة عبر الإيمان بضرورة تحويل التهديد الخارجي إلى فرصة للإنقاذ تنطلق من خطة جديدة تستند إلى استبدال النظام القائم على المحاصصة والخصخصة وسلطة المال مجسدة بالقطاع المصرفي الذي يعتبر أن الإستدانة هي الإطار الوحيد الذي يحفظ مصالحه محملا الفقراء مسؤولية دفع كلفة الإنقاذ أو الأجيال القادمة بعد تهريب الأموال المنهوبة ومصادرة أموال المودعين بتظام يحقق العداة والمساواة بين مكونات الوطن.
والواقع أن أي محاولة جدية للإنقاذ تتطلب إقرار خطة واضحة المعالم تضعها الدولة ويتبناها المواطن المتضرر من استمرار الإقتصاد الريعي والرافض له جملة وتفصيلا والتوجه الجاد نحو بلورة رؤيا إقتصادية تشجع الإقتصاد المنتج القائم على تعزيز الزراعة والصناعة وحمايته دون إهمال القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع السياحي- ودعمه عبر وضع القوانين التي تحميه من المنافسة الخارجية وتشجيع التصدير بأقل كلفة ممكنة الأمر الذي يفرض الإنفتاح على سوريا بإعتبارها المعبر الوحيد إلى دول المنطقة الآمن والأقل كلفة عمليا الأمر الذي يؤمن أسواقا لتصريف الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يشكل المدخل لتقليص العجز في الموازنة السائد اليوم. وهذا يعني أن العودة للإنفتاح على سوريا وتعزيز العلاقات معها على كافة الأصعدة تشكل المدخل العملي والطبيعي للإنقاذ ومنع الإنهيار الذي تزداد وطأته يوما بعد يوم وليس الإذعان للضغوط الأمريكية للإسهام في تنفيذ قانون قيصر الذي يشكل تهديدا مباشرا للمصلحة اللبنانية أكثر مما ينعكس سلبا على الوضع في سوريا. الأمر المؤكد أن الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي قد وصل إلى مرحلة من الإهتراء والتردي لم تعد تنفع معها المسكنات والحلول المرتجلة التي تهدف إلى تأخير إعلان الإنهيار الكامل- ولو لفترة زمنية محددة- على أمل أن تنجح الشبكة الحاكمة كما في كل الأزمات السابقة في تحويل الأنظار عن حقيقة المعضلة وإلهائها بأمور أخرى تمنع الحلول المطلوبة او تؤجلها كما كان يجري في الأزمات السابقة بعد تغليب العامل الطائفي- المذهبي المناطقي الذي أخذ بعدا عنصريا على العوامل الأخرى التي بدأت مع الحراك السلمي المطلبي الذي شكل بداية مختلفة سرعان ما أجهضها أكثر من طرف لأسباب متعددة ومختلفة كان كل طرف فيها يسعى لتجييرها لمصلحته وخصوصا بعد ظهور التيار العابر للطوائف والمذاهب الذي رأى فيه الجميع خطرا داهما يحدد مصالحهم يشهد على ذلك كم القوى التي تدعم حرف الحراك عن أهدافه وتعيق ظهور قيادة وخطة له. والواقع أن هرولة بعض قوى السلطة للإنضمام للحراك والسعي لقيادته وإعطائه بعدا مختلفا يصب في إطار الصراع بين قوى السلطة نفسها ترافق مع طروحات تصب في إطار تعميق الصراع وبدء قطع الطرق وتحويل المناطق إلى كانتونات الذي أعاق الحراك وسمح ببروز أطراف تهدف لإقامة سلطات متفرقة بديلة تجهض الحراك وأهدافه.
وإذا كان البعض نتيجة حسابات خاطئة قد اعتبر أن ما يجري يسمح له بطرح أمور تكرس الإنقسام وتجعل المقاومة مسؤولة عن كل ما يجري ليأتي الرد سريعا بطرح موضوع التوجه شرقا كحل بديل الأمر الذي فرمل الرؤوس الحامية بعد أن شعر من يسيرها بخطورة ما يجري لتعود لغة العقل كآداة للتخاطب وصولا إلى بروز الحلول المجدية… وهذا ما يحتاج لحديث آخر.