«الديمقراطية»: تدين الاعتقالات في الضفة وتدين صمت السلطة وتدعو لوقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً

■ حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء في 1/6/2021، من خطورة تصعيد عمليات القمع والاعتقالات الإسرائيلية التي طالت صفاً واسعاً من أبناء شعبنا، في القدس والعيساوية ورام الله والخليل وأنحاء أخرى من الضفة على مدار أيام الأسبوعين الحالي والماضي، في ظل صمت السلطة الفلسطينية وتجاهلها، في تخلِ واضح عن مسؤوليتها في حماية أبناء شعبنا من سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وقالت الجبهة إنه من الواضح تماماً أن ما تهدف إليه سلطات الاحتلال من اعتقالاتها الواسعة واليومية، هو إضعاف الحركة الشعبية الفلسطينية وشل قدراتها، وقطع الطريق على نهوضها وتواصل أعمال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان في أيام الجمعة من كل أسبوع، وأيام الغضب الوطني الذي تدعو له فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأن ما يجري هو استهداف منظم من قبل سلطات الاحتلال لفرض قوانينها واجراءاتها وفرض الصمت التام على أوضاع الضفة الفلسطينية.

وأضافت الجبهة أن ما يشجع سلطات الاحتلال على المضي في أعمالها القمعية واعتقالاتها الجماعية، ليس صمت السلطة، الفلسطينية فحسب، بل وكذلك التزامها استحقاقات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وهو أمر، أياً كان تفسيره، فإنه لا يفسر سوى أنه على حساب مصالح شعبنا ونهوضه الوطني، لذلك يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تستجيب لقرارات المجلس الوطني وللقرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020، بوقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً مع سلطات الاحتلال، والوقوف بدلاً من ذلك إلى جانب مناضلي شعبنا ونشطائه وحمايتهم من قمع الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

وختمت الجبهة مؤكدة، إن الدعوات لتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية يفترض ويتطلب كخطوة لازمة أن تترافق مع وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، حتى لا تشكل مثل هذه الدعوات مجرد صرخات في البرية