الدكتورة إيمان درنيقة في الطريق الصحيح عن المقعد السني في طرابلس

” وَٱعْمَلُواْ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ” ـ (المؤمنون: 51)

ايمانا مني بضرورة العمل لانقاذ الوطن و تأمين وحدة لبنان كوطن منتمٍ الى العالم العربي والأسرة الدولية وملتزم بمواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، ومرتكزة على ثوابت الدولة والمؤسسات وضرورة استعادة كرامة الوطن والمواطن وتكريس مبادئ العيش الواحد والسيادة والحرية والاستقلال ، أعلن برنامجي الانتخابي الذي اتطلع من خلاله الى التغيير الفعلي والوطن الذي عليه يؤسَّس للاجيال القادمة…

وطنيا وسياسيا

العمل على استعادة سيادة لبنان ومركزية قراره الأمني والعسكري واستقلالية قضائه.
الالتزام بالدستور واتفاق الطائف والقرارات الشرعية الدولية.
العمل على ارساء منطق الدولة اللبنانية الحاضنة لمواطنيها والضامنة لحقوقهم وحرياتهم وأموالهم وأمنهم ومستقبلهم.
تأكيد الحياد الايجابي وحمايته بتوثيقه في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
تحييد لبنان واللبنانيين عن الصراعات والمحاور .
العمل على تعديل القانون الانتخابي على النحو الذي يؤمن صحة وعدالة وفعالية التمثيل.

اداريا

مكافحة الفساد على كل الصعد ، وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية للمتابعة والوقاية
وكشف المرتكبين.
تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية كإطار حصري لاختيار الكفاءات ذات المؤهلات المطلو بة للدخول الإدارة، بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات.
إعادة النظر بحجم القطاع العام بالمقارنة مع فعاليته، وربط الترقيات والمكافآت بالأداء الوظيفي.
العمل على إقرار اللامركزية الإدارية، وفقا لما ورد في اتفاق الطائف، لتطوير النظام الإداري في لبنان، ورفع مستوى الهيئات المحلية في تحديد خياراتها التنموية وإدارتها.
السعي إلى تعميم المكننة وتطويرها داخل بنية الإدارة بما يسهم في تسهيل شؤون المواطنين، ومحاربة الرشوة، ومكافحة الفساد.

اقتصاديا

بناء اقتصاد حر يؤمن تكافؤ الفرص، وتنافسي ينافس إقليميا ودوليا وإلغاء الوكالات الحصري.
تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ومنبثق عن القدرات التفاضلية للبنان وذلك عن طريق:
أ / دعم القطاع الزراعي، وتوفير مقومات حماية الإنتاج وتصريفه.
ب/ تعزيز الصناعة ودعمها، لتخفيف أعباء الإنتاج، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الداخلية والمنافسة الخارجية.
ج/ الاهتمام بالسياحة كمورد مالي داعم للاقتصاد اللبناني وخصوصا السياحة التاريخية في طرابلس
د/ الاستفادة من الثروة البشرية الشبابية وما تمتلكه من خبرات في الإطارين العلمي والمهني وتعزيز البحث العلمي.
ف/ تحفيز القطاعات المنتجة عبر إصدار التشريعات والحوافز المناسبة للاستثمار فيها.
و/ تأمين فرص العمل والحد من البطالة عبر استثمار المرافق الاقتصادية وتفعيل المنطقة الاقتصادية والقيام بمشاريع تؤمن فرص عمل لكل شباب وشابات لبنان.
ي/ إصلاح النظام الضريبي، واعتماد الضريبة التصاعدية، وتفعيل الجباية ،واتخاذ الإجراءات المناسبة والعادلة والتي تُنمّي خزينة الدولة.
تنويع علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية شرقا وغربا، لمساعدة الاقتصاد اللبناني المتداعي، والتكامل مع أنواع الدعم والمساعدات الدولية، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقلال والسيادة.
العمل الجاد والممنهج لاستثمار موارد لبنان الغازية والنفطية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني المنهك.

اجتماعيا

انشاء دولة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال:
أ/ اعتماد البطاقة التمويلية
ب/ اعتماد البطاقة الصحية و تأمين الاستشفاء للمواطنين، مع تعزيز كفاءة المستشفيات، لا سيما الحكومية منها، ورفع قدراتها الاستيعابية، وتأكيد ضمان الشيخوخة للمسنين، والعمل على تأمین وجود الدواء، وخفض فاتورته، ومكافحة سوق الاحتكار
ج/ إيلاء الاهتمام بوضع المرأة، ومناهضة القوانين المجحفة بحقها، واقرار التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وتعزيز دورها، ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة من موقع الجدارة والكفاءة.
د/ اقرار النقل المشترك خاصة في طرابلس الكبرى وعكار و إحياء مشروع سكة الحديد .
دعم المتقاعدين العسكرين والمدنيين .

تعليميا وتربويا:

ايلاء الاهتمام الاستثنائي والأكبر للقطاع التربوي:
العمل على إقرار مشروع “المدرسة النموذجية” التي تهتم بالطالب علميا ونفسيا وجسديا، وذلك من خلال تطوير التعليم وتحسين مستوى جودته، تأهيل المدارس، وتأمين الضمان الصحي للطلاب كما و تقديم وجبات طعام صحية خلال الدوام وذلك لانهاء مشكلة التسرب المدرسي.
العمل على تدريب المعلمين والاساتذة بشكل مستمر ( دورات اسعاف اولية، دورات للتطوير في المجال التقني،دورات في تطوير الطرق والاساليب التعليمية..)
تعزيز جامعة الوطن وتوفير المستلزمات والوسائل والإمكانات لحسن سير وانتظام التدريس فيها ودعم ملف الاساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية.
دراسة الاقساط الجامعية بالجامعات الخاصة بطريقة تراعي دخل المجتمع.
-دعم الكادر التعليمي وتحسين اجور الاساتذة والمعلمين بشكل يضمن لهم العيش الكريم وبطريقة تتناسب مع متطلبات المعيشة ، اضافة الى تسوية أوضاع المعلمين المتعاقدين والمتقاعدين والمستعان بهم بما يحفظ حقوقهم الوظيفية.

قضائيا:
بما يخص المحاكمات والسجون

تنفيذ المادة ١٠٨ من قانون العقوبات

أ/ تسريع المحاكمات
ب/ تفعيل لجنة تخفيض العقوبات لتخفيف الاكتظاظ في السجون
ج/ اعادة الاستشفاء والعمليات المجانية
د/ تفعيل المصانع والمشاغل في سجن رومية
ف/ الاهتمام بالسجناء القصر اهتماما حقيقيا لا اسميا
و/ اعادة النظر بتركيبة السجون في لبنان وتسليمها لوزارة العدل.

نهضويا وتنمويا

تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، على النطاق الوطني والمحلي.
دعم و مساعدة القطاع الخاص الذي بعتمد على المبادرات الفردية والحرية
إعادة بناء قطاع الكهرباء والاستفادة من الفرصة لتحديثه من خلال تطبيق أفضل المقاربات الإدارية والتقنية وتأمين الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية صغار المودعين وإتمام التدقيق الجنائي بشكل سريع والمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة .
حماية البيئة اللبنانية وإستكمال الإجراءات والتشريعات اللازمة لمعالجة مشكلة النفايات والمكبات العشوائية، ومعالجة المواقع المتدهورة.

بالنسبة الى طرابلس:

تفعيل مشروع الإرث الثقافي وتحديثه ومنح طرابلس الفرصة لإبراز مخزونها التراثي والحضاري ومقوماتها الثقافية والابداعية ووضع طرابلس على الخارطة السياحية مع كل ما يستوجب من مشاريع انمائية.
تخصيص مواقف خاصة لباصات السواح وجعل منطقة القلعة ومحيطها منطقة سياحية .
ابراز الانفاق والسراديب التي تربط القلعة مع الأسواق.
تحديث خط السير في طرابلس والاسراع في تلزيم الجسور التي تربط بين ضهر العين وأبي سمراء والقبة.
تعيين مجلس ادارة للمعرض واعطائه الصلاحية الكاملة لتفعيله.
تأهيل الملعب الاولمبي ووضعه بوضوح تحت سلطة واضحة للصيانة والاهتمام.
الطلب من وزارة الاعلام تخصيص مساحة لمدينة طرابلس وتشجيع وتبني الانتاجات الفنية المصورة في طرابلس.
اعادة بناء الانسان الطرابلسي عن طريق تأهيله وتمكينه ووضع حد لظاهرتي التسرب المدرسي والبطالة.

لن يكون مسار انقاذ الوطن من دون متاعب وآلام ، ولا ندعي اننا نملك عصا سحرية نستطيع بها قلب الأحوال دفعة واحدة ؛

الا اننا نملك الإيمان!

نملك الارادة والنية للعمل والقرار، الذي بموجبه نستطيع اجتراح الحلول المناسبة (الجدية والواقعية) للخروج من الأزمة الحالية -لا الحلول الصورية والجزئية التي اعتدنا عليها والتي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم!