في ظل تعثر ولادة الحكومة المستحيلة:

الترياق الفرنسي الذي ينتظره اللبنانيون
بات الرئيس ماكرون اكثر حاجة الى الترياق الاسلامي.

برغم التعثر في تشكيل الحكومة العتيدة يواظب الافرقاء من السياسيين الوازنين على التمسك بالمبادرة الفرنسية اما عن قناعة واما عن مزايدة، وفي كلتا الحالتين تبقى المراهنة على مبادرة الرئيس ماكرون قائمة رغم استرخائها في العناية الفائقة…
في الوقت الذي تحتاج اليه فرنسا الى مبادرة خارجية ما، في الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق حركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا في وقت تمر فيه البلاد بظروف صعبة على الصعيدين الاقتصادي والوبائي جراء جائحة الكورونا التي ما زالت تضرب في كل مكان من الكوكب الارضي.
ويواجه الرئيس ماكرون حركة اعتراضية من الشعب الفرنسي احتجاجا على سياساته اليمينية المستفزة، في ضوء قانون جديد يقف وراءه الرئيس ماكرون ويصر على تمريره في البرلمان، يُجرم فيه تداول صور مسيئة للشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي !!
يا سبحان الله…
الرئيس ماكرون نفسه يصر على التمسك بنشر صور مسيئة لخاتم الانبياء محمد (ص) بذريعة حرية التعبير!!
وان جهر بتصريحات حاول فيها امتصاص غضب المسلمين ومن بينهم عشرة بالمئة من مجموع الشعب الفرنسي!!
ويقترح القانون الجديد حظر النشر لصور افراد الشرطة والدرك خلال اداء مهامهم في حفظ النظام العام، ويفرض عقوبات ثقيلة تصل الى السجن لعام كامل، وغرامة قدرها 45 الف يورو.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في حال اقرار القانون الجديد، من ان الحكومة الفرنسية ستنتهك ميثاق الامم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي حرية التعبير.
ويرى مراقبون ان تصرفات الرئيس ماكرون لا تنطلق من موقف اصيل في الدفاع عن الحق في حرية التعبير بقدر ما تحركها دوافع انتهازية شخصية لاستقطاب اصوات اليمين المتطرف في وجه ما يسمى الاسلاموفوبيا.
ويوم رضي الرئيس ماكرون عن نشر الصور المسيئة لنبي الاسلام بذريعة حرية التعبير والدفاع عن هذه الحرية قلنا في بيان نشرناه يوم 28/10/2020 ان الرئيس الفرنسي سقط سقطة كبيرة، والمسلمون عادة لا يغفرون اي استهداف لنبيهم حتى ولو كان هذا المسلم غير ملتزم بشريعة دينه. ومن شأن هذه الخطيئة التي ارتكبها الرئيس الفرنسي ان تترك ندوبا في علاقات بلاده بالاقطار الاسلامية.
ربما ادرك الرئيس الفرنسي حجم التصدع مع الاسلاميين فاجتمع قبل ايام في قصر الاليزيه الى عدد من المشايخ وأئمة المساجد في فرنسا وطلب منهم اعداد وثيقة تحترم القيم الخاصة بالجمهورية في خلال خمسة عشر يوما على ان يعترف الميثاق الاسلامي بقيمالجمهورية وان الاسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، ومثل هذا الطلب يبين ان الرئيس الفرنسي لا يعلم شيئا عن الاسلام ورسالته الانسانية ومكارم الاخلاق .

عمر عبد القادر غندور
رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي