المقالات

هل يشكل تعويم حكومة دياب حلا ؟ – كتب: عبدالله خالد

نجحت الشبكة الحاكمة بما تملكه من عناصر قوة وفرها لها اقتصاد ريعي بمقوماته المستندة إلى الفساد والهدر والنهب والمحاصصة والسعي لبيع ما تبقى من مؤسسات القطاع العام تتوج بالإعتماد على النظام الطائفي والمذهبي الذي أخذ بعدا عنصريا… نجحت في إجهاض التدقيق المالي الجنائي للمصرف المركزي بعد أن امتنع الحاكم عن إعطاء المستندات المطلوبة للمؤسسة التي كلفت بالتدقيق بحجة السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف كاسرا بذلك قرار مجلس الوزراء في تأكيد على أنه الحاكم الفعلي للبلاد والمشرف على الهندسة المالية التي دمرت الإقتصاد الوطني وسمحت بتهريب أموال المودعين إلى الخارج وهو يعرف أنه فوق القوانين والأنظمة وأن السلطة لا تجرؤ على محاسبته لأنه يتمتع بحماية دولية ورعاية طائفية-مذهبية وأرشيف كامل من المعلومات التي تدين الشبكة الفاسدة التي غطت سياسته المالية التي أوصلت البلاد إلى الإنهيار. وكان من الطبيعي بعد أن وصلت عملية التدقيق إلى حائط مسدود ان تعتبر المؤسسة التي كلفت بالتدقيق انها لا تستطيع أن تتابع مهمتها في ظل غياب ثلثي المستندات التي امتنع حاكم المصرف عن تسليمها. وهذا يعني أن هذا الملف الذي يشكل البداية الموضوعية لبدء مسيرة الإصلاح قد جمد أو توقف لفترة قد تطول أو تقصر في مؤشر على أن شبكة الفساد قد ربحت جولة أو على الأقل مزيدا من الوقت على أمل أن يصبح الأمر المؤقت دائما كما اعتادت تلك الشبكة أن تتصرف حين تقع في مأزق الأمر الذي يشير إلى أنها مستمرة في تبني سياسة التسويف والمماطلة حين تتعرض مصالحها لإنتكاسة.
الأمر المؤكد أن تجميد عملية التدقيق الجنائي من شأنه أن ينعكس سلبا على مسيرة الإنقاذ والإصلاح المطلوبة خصوصا وأنها ترافقت مع دخول عملية تشكيل الحكومة العتيدة غرفة العناية الفائقة الأمر الذي يفترض تحركا سريعا بمستوى التحديات التي يواجهها لبنان تنطلق من تسهيل عملية تشكيل الحكومة والترفع عن الإستمرار في تغليب المصالح الضيقة والحسابات الفئوية ورفض الرضوخ للإملاءات الخارجية البعيدة عن تحسس عمق الأزمة التي يعيشها اللبنانيون في ظل تفاقم الجوع والبطالة واتساع وتيرة انتشار وباء كورونا. وإذا تعذر ذلك إعادة تعويم حكومة تصريف الأ‘عمال لتكون في مستوى التحديات التي يواجهها لبنان وفي مقدمتها تسريع خطوات التدقيق الجنائي ومحاسبة من يعيق انطلاقتها الواعدة.
عبدالله خالد

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق