لمناسبة عيد الاستقلال أصدر لقاء الثلاثاء البيان التالي :

تحل الذكرى السابعة والسبعين لإستقلال لبنان الذي لم يحصل لولا تضحيات جسام قدمها الشعب اللبناني من مختلف الفئات والمناطق والطوائف في مواجهة الإنتداب الفرنسي الذي أضطر تحت الضغوط إلى إعلان إستقلال لبنان لتبدأ ورشة إقامة الدولة الحرة والمستقلة .
ولا داعٍ للتذكير بالمراحل التي اجتازها الوطن لبناء المؤسسات الحكومية بكل أنواعها وبدء مسيرة الدولة الحقيقية. إنه لمن المحزن جدا أن نجري مقارنة اين كان لبنان وأين أصبح حيث كان في طليعة الدول العربية في حيويته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحيث كان محطة و منارة ليس للعرب فقط بل للعديد من الدول الأخرى لكن وبفضل طبقة سياسية حاكمة منذ سنوات عديدة توارثت السلطة وتبادلت المنافع والحصص وعينت محاسيبها وازلامها في مختلف المناصب ليسهروا على مصالحها على حساب الأغلبية الساحقة من اللبنانيين أوصلت البلد إلى الهاوية . أن ثورة ١٧ تشرين الأول من العام الماضي كانت أصدق تعبير عن موقف هذه الأغلبية من السلطة بكل أشكالها واشخاصها ولعل قضية التحقيق المالي الجنائي والعرقلة من قبل للمنظومة الحاكمة التي لا تريد فضح ممارساتها وارتكاباتها بحق الشعب والوطن. إنه لمن العار أن تقوم الدول الأجنبية بحث هذه السلطة على العمل لإنقاذ لبنان ( سواء بتشكيل حكومة عمل وغيرها ) بينما هي مستمرة في غيها وجريمتها.
إننا نراهن على إرادة الشعب وتمسكه بحقوقه الكاملة وغير المنقوصة ولو كره الحاكمون أن جزءاً من المسؤولية يتحملها الجسم القضائي الذي عليه أن يبادر إلى الإمساك بملفات الفساد التي نراها و نسمع عنها كل يوم فالقضاء النزيه المتجرد هو الطريق الوحيد لكشف الحقائق وفضح المرتكبين