بيان صادر عن اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا

تعقيباً على تصريح دائرة شؤون المغتربين في 26/11/2020

■ تعقيباً على «تصريح صادر عن دائرة شؤون المغتربين» يتناول بالإسم «اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية»، الذي اطلعنا عليه عبر وسائل الاعلام رغم امتلاك الدائرة للبريد الالكتروني للإتحاد ، والذي يحتوي على الكثير من العبارات النابية، والخارجة عن أصول الحوار والنقاش السياسي، والاستعلاء، والحافل بالكثير من تزوير الحقائق، فإننا في «اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية» في أوروبا يهمنا أن نؤكد التالي:
1- ليس من صلاحية دائرة المغتربين في م.ت.ف، على الإطلاق أن تمنح صك الشرعية لهذا الاتحاد أو ذاك، أو أن تعتمد هذا الاتحاد أو ذاك باعتباره (وحده) يمثل الجاليات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى الإخوة الأعزاء في الدائرة أن يدركوا جيداً أن جالياتنا الفلسطينية في بلدان المهجر، تتمتع بالاستقلالية والحرية والوعي والإرادة السياسية، ما يمكنها من تشكيل الاتحاد الذي ترى فيه معبرا عن مصالحها المجتمعية، وعن رؤياها السياسية، وعن البرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والسيادة على ارضه ، كما أقرته مجالسنا الوطنية، والذي ترى في أسس وآليات تشكيله وعمله النضالي، ما يلبي مبادئها الديموقراطية على ارضية اقرار قدرتها على المساهمة في العملية النضالية، بعيداً عن كل سياسات الانفراد والتفرد، والنزعات الفوقية والأوامرية والتسلط والترهيب. فأبناء جالياتنا مناضلون في حاضرهم وماضيهم، لهم الباع الطويل في معارك الدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية وعن م.ت.ف ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا المناضل، وإطارا ائتلافيا تقوم فيه العلاقات على مبادئ الشراكة الوطنية، بما يصون دور المؤسسات الوطنية ويحميها من سياسات التهميش الذي تتعرض له، ولعل خير مثال على ذلك، حالة التهميش الذي تتعرض له اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي نطمح جميعاً أن تستعيد دورها الفعلي والعملي، القيادة السياسية اليومية والجماعية لشعبنا، وعنواناً للشراكة الوطنية، لا نموذجاً لسياسة إفراغ المؤسسات من مضمونها وتحويلها إلى هياكل خاوية.
2- نتمنى على دائرة شؤون المغتربين في م.ت.ف، أن تميز بين كون المنظمة، هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبين أن الدائرة هي الممثل الشرعي الوحيد للجاليات الفلسطينية.
نعتبر الدائرة واحدة من دوائر م.ت.ف المعنية بتنظيم العلاقة مع الجاليات الفلسطينية، والعمل على تقريب الاتحادات، وتوفير أجواء التعاون والتنسيق بينها، لا العمل على تسميم العلاقات وتوتيرها، من خلال منح الصفات (غير القانونية وغير الشرعية) هنا وهناك، وتقريب هذا الاتحاد، واستبعاد ذاك، على قاعدة التمييز الحزبي المقيت، الذي نرى أنه بات يسيطر على أداء عمل دائرة شؤون المغتربين. ولعل الصيغة التي انعقد فيها مؤتمر روما بإسم «الاتحاد العام» للجاليات الفلسطينية وما ارفق ذلك من إرباك وارتباك وصراعات داخلية، رغم حجم الموازنات التي رصدت لإنجاحه، واقتصاره على تشكيل حزبي بعينه، (ومن في حكمه). لعل هذا يشكل نموذجاً لكيفية أداء الدائرة. علماً أننا في اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية قدمنا صيغة راقية وديمقراطية على ارضية ،تعكس حقيقة روح الشراكة الوطنية وتعكس حالة التعددية السياسية والفكرية في مجتمعنا الفلسطيني، وتقوم على التوافق الوطني (والذي هو الأساس الذي تقوم عليه آليات العمل الوطني وإن كان البعض يحرص دوماً على اختراق هذا التوافق) إلا أن الدائرة، وبسبب من نزعة تسلطية استعلائية، أصرت على ما يسمى الوحدة الاندماجية، خارج أسس العمل الائتلافي وبعيداً عن روح ومبادئ الشراكة الوطنية، وابتداع ألقاب وعناوين تقوم على التزلم والاستزلام والنفاق السياسي، تأتمر بالأوامر العليا، وتدير الظهر لمصالح الجاليات، وحتى لمصالح الشعب وقضاياه الوطنية.
3- ندعو الدائرة للكف عن تزوير الحقائق، وتقزيم القضايا والتهرب من المواجهة السياسية الحقيقية. فما جاء في بيان «اتحادنا»، لا يرى في إستعادة أموال المقاصة أمرا معيبا، بل يرى منذ الأساس في امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام الأموال دون توفير البدائل، نوعاً من السياسة الارتجالية التي تفتقر إلى القدر الكافي من الإحساس بالمسؤولية تجاه شعبنا.
اعتراضنا ايها الإخوة الأعزاء في دائرة شؤون المغتربين ، هو الانقلاب السياسي الذي قامت به السلطة من وراء ظهر المؤسسات الوطنية والفصائلية والجماهيرية، والعودة إلى العمل مع سلطات الاحتلال تحت سقف أوسلو، وبشكل خاص في العودة إلى التنسيق الأمني. هذا إنقلاب على:
أ) قرارات المجلس الوطني (دورة 2018) ودورات المجالس المركزي في إنهاء العمل بالمرحلة الإنتقالية من اتفاق أوسلو. أي التحرر من التزاماته كاملة؛ بما فيها التنسيق الأمني.
ب) القرار الذي اتخذ في اجتماع قيادي ترأسه الرئيس أبو مازن في 2020/5/19.
ج) مخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 2020/9/3 وترأسه الرئيس أبو مازن. صدر قرار العودة إلى الاتفاقات المعقودة تحت راية إملاءات أوسلو دون التشاور أو اشراك أي من فصائل العمل الوطني، الشركاء في م.ت.ف. وبشكل منفرد. وإذا لاحظنا جيداً تاريخ رسالة الأخ حسين الشيخ (2020/10/17) نرى أن المفاوضات مع سلطات الإحتلال ابتدأت قبل ذلك التاريخ، أي منذ حوالي أربعين يوماً تقريباً، خلف ستار من التكتم والسرية وتجاهل الآخرين. فعن أي شراكة وطنية تتحدث دائرة شؤون المغتربين يا ترى؟ وعن أية انتصارات بما في ذلك قضية الأسرى الذي تعمل الآن السلطة على إعادة صياغة الأساس السياسي والقانوني لحقوقهم المالية، وتحويلها من حقوق أصلية يستحقها الأسير كمناضل، إلى مجرد «مساعدات إنسانية» ككل المساعدات الانسانية التي تمنح للعائلات المعوزة. تهرباً من الضغوط الإسرائيلية والأميركية وابداء حسن النوايا نحو الاستعداد للعودة إلى المفاوضات، تحت سقف أوسلو، والرباعية الدولية، أي العودة إلى نقطة الصفر. فعن أي انتصارات تتحدث دائرة المغتربين يا ترى؟
4- وأخيرا وليس آخرا، ندعو دائرة المغتربين للكف عن سياسة الترهيب التي تعتقد أنها باتباعها بإمكانها أن “تضبع” الجاليات ومؤسساتها الأهلية. ما هكذا تورد الإبل أيها الإخوة الاعزاء. لا الترهيب، ولا التزوير، ولا كل أشكال الابتزاز الرخيص ستكون الطريق السليم إلى بناء علاقات نضالية. الترهيب والتزوير والابتزاز.. هو الطريق إلى إلحاق الأذى بمصالح الجاليات، بهذا الجيش القوي من أبناء شعبنا في أوروبا وغيرها، في خندق النضال الوطني، ودوماً تحت راية م.ت.ف، ممثلها الشرعي والوحيد وفي إطار من الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية.■

                                         الهيئة الادراية
                                            لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا 
                                       برلين 26 /11/2020