مكتب بلمار: الدعوة الى مقاطعة المحكمة محاولة متعمدة لإعاقة العدالة

أكد مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار في بيان اليوم، “أن التصريحات التي صدرت أخيرا حول الاعتداء على موظفي المحكمة الخاصة بلبنان، ومفادها أن المحققين اطلعوا على سجلات خاصة بمريضات العيادة النسائية، منتهكين بذلك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية لا أساس لها من الصحة”.

ولفت إلى أن “الطبيبة التي قابلها ممثلو مكتب المدعي العام أكدت في تصاريحها الإعلامية، أن المحققين لم يطلبوا منها أي معلومات طبية، وألغت كل مواعيدها في ذلك الصباح حتى لا تتسبب زيارة المحققين بأي إزعاج لمريضاتها”.

وشدد على أنه “في 27 الحالي صدر بيان صحافي أكد أن الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة كانت على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية. كما كانت السلطات اللبنانية قد وافقت على هذه الزيارة، وكانت عناصر من الشرطة القضائية والجيش اللبناني ترافق المحققين. ووافقت على هذا اللقاء الطبيبة التي حصلت على إذن مسبق من نقابة الأطباء في بيروت للاجتماع بالمحققين. وعلى النقيض من قانونية الإجتماع وشرعيته، تم الاعتداء على موظفي المحكمة من قبل المعتدين وسرقت ممتلكات تابعة للمحكمة”.

وأكد “أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة قضائية، وهي تطبق أسمى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتؤدي عملها تماشيا مع القانون. وتعتبر أي دعوة إلى مقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمتها محاولة متعمدة لإعاقة العدالة”.

وقال: إن العنف لن يردعنا من مواصلة عملنا، ونتوقع استمرار التعاون مع المحكمة وفقا لنظامها الأساسي وللقوانين اللبنانية. وتصب معرفة الحقيقة في شأن الاعتداء الذي أدى إلى مقتل الرئيس رفيق الحريري و22 شخصا آخر في مصلحة جميع اللبنانيين”.