الأخبار اللبنانية
الجسر ترأس جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
سئل: هل أوصيتم في تقريركم التمني لتأجيل الإنتخابات البلدية؟ اجاب: “طبعا لا، لأن ذلك ليست من مهامنا وهذا من مسؤولية الحكومة هي التي تقرر ما إذا كانت مصرة على إجراء الإنتخابات البلدية أم لا”.
سئل: هل لمستم حاجة لدعوة اللجان النيابية المشتركة بسبب التباين بين لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة؟ اجاب: “هذا الأمر يقرره رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري إذا رأى حاجة لدعوة اللجان النيابية المشتركة بعد إنهاء اللجان المعنية دراسة هذا المشروع، لأن اللجان المشتركة تجتمع عادة عندما نرى ان هناك تضاربا بين الدراسة واختلاف في آراء اللجان المعنية”.
ورداً على سؤال عن خلاصة التقرير الذي أعدته لجنة الدفاع عن الصعوبة في إنجاز هذا المشروع ضمن المهلة المحددة، قال:”سنضع رئيس المجلس في جو المناقشات والصعوبات التي وجدت لجهة المواضيع الإصلاحية الجديدة التي طرحت خلال هذه الجلسات، وكان هناك تساؤلات واسئلة مهمة جدا من نواب المناطق في ما يتعلق بالنسبية، وكانت اسئلة جدية وجرى الإستفسار عنها من قبل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي شرح كيفية تطبيق هذا القانون، وعلى ضوء الخلاصة التس استنتجناها من دراسة هذا المشروع بشكل عام بدأنا الآن بدرس المواد مادة مادة”.
وردا على سؤال حول إجراء الإنتخابات البلدية وفقا للقانون الساري المفعول او تأجيلها، قال الجسر: “هذا ليس له علاقة بتأجيل الإنتخابات فإذا أنجزنا القانون قبل موعد الإنتخابات فيمكن اجراؤها وفقا للقانون الجديد، وإذا لم يتم إنجازه يمكن أن تجرى وفقا للقانون الساري المفعول والقائم الذي لا يحتاج الى أي تعديلات وهذه مسؤولية الحكومة”.
