التحقيقات

الحدود المصرية – السودانية: قصة وعد لم يتحقق\ شريف محي الدين

المصدر: Getty
ملخّص:
تنامت التوترات على الحدود بين مصر والسودان خلال العقود الأخيرة، على الرغم من المحاولات المحدودة التي بذلها الطرفان في سبيل التعاون. لكن يتعيّن عليهما إعادة النظر في سياساتهما الحدودية لتجنّب المزيد من التصعيد.
Related Media and Tools

ملخّص

منذ نيل السودان الاستقلال عام 1956، اتّسمت علاقاته الحدودية مع مصر بالشك والارتياب، بدلًا من التفاعل السلمي. هذا هو الإرث الذيظل يتفاقم على مدى عقود بفعل موجات متتابعة من العقبات والنزاعات، خاصةً بسبب الصراع على مثلث حلايب،وذلك على الرغم من المحاولات التي بذلها كلا الطرفين لتحسين العلاقات عقب الانتفاضة المصرية عام 2011. عانت المجتمعات المحلية في تلك المناطق الحدودية التي حاولت الضغط على صناع القرار لتحسين العلاقات بين البلدين، ولكن ظلت اليد العليا للريبة والظنون، ما ألحق الضرر بكلا الطرفين.
أفكار رئيسية

بعد ثورة تموز/يوليو 1952، فرضت مصر قيودًا على المواطنين الراغبين بمغادرة أراضيها، شملت هذه القيود العبور إلى السودان. ولاتزال القيود على الحدود السودانية وتأشيرات الدخول موجودة حتى الآن.
عمدت كل من مصر والسودان إلى تهجير المجتمعات المحلية النوبية المقاربة للحدودوذلك لبناء السد العالي في أسوان في حقبة الستينيات، مما قلّص التبادلات التجارية بين البلدين بعد أن كانت عاملًا مساعدًا في توطيد العلاقات الحدودية.
لاتزال القاهرة والخرطوم منخرطتين في نزاع مثلث حلايب الغني بالمعادن، وهو النزاع الذي وصل إلى اشتباكات مسلحة ومحاولة لاغتيال الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك عام 1995.
على الرغم من العلاقات الضئيلة بين مصر والسودانفقد وقّعتا اتفاقية تضمن حرية الحركة، والإقامة، والعمل، وحق التملّك لمواطنيهما عام 2004. بيد أن تطبيق هذه الاتفاقية كان انتقائيًا، خاصة من الجانب المصري.
مؤخرًا، انضمت السودان إلى جانب إثيوبيا في مشروع سد ضخم تبنيه الأخيرة من شأنه تقليص حصة مصر من مياه النيل. وهو ما فاقم تدهور العلاقات بين البلدين مجددًا.

محصّلات وتوصيات

يتعيّن على مصر والسودان تطبيق اتفاقية الحريات الأربع الموقعة عام 2004 بشكل كامل حتى وإن كان تدريجيًا مما يسمح بحرية تنقّل أكبر للمواطنين عبر الحدود.
تدفع مصر والسودان ثمنًا اقتصاديًا باهظًا بسبب القيود المفروضة على العلاقات الحدودية وحركة السكان عبر الحدود، وهو ما شجّع على التجارة غير المشروعة وأثّر سلبًا على المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية. وهو ما يمثّل حافزًا لتحسين العلاقات العابرة للحدود.
لعب المجتمع المحلي النوبي دورًا مهمًا في الضغط لفتح المعبرين البريين بين مصر والسودان في 2014 و2017. وبالمثل، فإن عودة النوبيين إلى المنطقة الحدودية بإمكانها أن تساعد مجددًا على تحسين العلاقات العابرة للحدود.
في مرحلة لاحقة، يمكن لمصر والسودان استئناف المباحثات حول فتح معبر بري ثالث، وكذلك الانخراط في مشاريع مشتركة لربط البلدين، على غرار خطوط السكك الحديدية، وهي المشاريع التي دفعتها العلاقات المتوترة بين الجانبين إلى الخلف.
طالما أن النزاع حول مثلث حلايب لايزال مُعلّقًا بدون حلول،فإن احتمالية نشوب صراعات أكثر خطورة بين مصر والسودان تظل قائمة.
تفرض عسكرة مصر لحدودها إشكالية، خاصة حين يستفيد الجيش المصري اقتصاديًا من الوضع القائم في هذه المناطق، مما يعيق عملية تطبيع العلاقات مع السودان.

مقدّمة

منذ استقلال السودان عن الحكم المشترك البريطاني- المصري عام 1956، أسفرت سياسات الحدود التي اتبعتها مصر والسودان عن تحويل هذه المنطقة إلى مرتع دائم للشكوك والتوترات. وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت منذ الانتفاضات العربية عام 2011 لتغيير هذا المنحنى، إلا أن إرث الماضي ما يزال يعيق تحسين العلاقات. وهو ما يفسّر محدودية تدفق المواطنين عبر الحدود، وكذلك محدودية التبادلات الأخرىاقتصادية كانت أو اجتماعية.

منذ عام 1956، كانت العلاقات العابرة للحدود مقيّدة والتوترات الحدودية تتزايد لأربعة أسباب: الأول لأن السلطات المصرية عقب ثورة يوليو 1952 فرضت قيودًا على المواطنين الراغبين في مغادرة مصر، بمن فيهم العابرين إلى السودان. والثاني قيام الحكومتين المصرية والسودانية بنقل النوبيين، الذين يعيشون بمحاذاة الحدود، من أماكن إقامتهم بهدف إفساح المجال أمام بناء سدّ أسوان العالي خلال حقبة الستينيات. وهو ما قلّص بدرجة كبيرة المستويات العالية من التفاعلات والتجارة عبر الحدود التي كانت سائدة وتستفاد منها المجتمعات المحلية هناك. والسبب الثالث هو النزاع المتواصل بين مصر والسودان على أراضي مثلث حلايب. أما السبب الأخير فهي الضغائن التي برزت إبان عهد مبارك (1981-2011) حين نجا الأخير من محاولة اغتيال في إثيوبيا،ألقت القاهرة فيها باللوم على السودان. وفيعام 2016 وصفت هيئة الاستعلامات المصرية الحكومية العلاقات المصرية – السودانية في المرحلة التي سبقت انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها كانت مثابة”الحرب الباردة”.1

مع ذلك، تغيّرت الأمور بعض الشيء عقب الانتفاضة المصرية في كانون الثاني/يناير 2011، بعد أن أسفر تضامن السودانيين مع المصريين خلال إطاحة نظام مبارك عن تقريب المجتمعين من بعضهما. وهكذا تجاوبت الحكومتان المصرية والسودانية مع الضغوط التي مارسها المجتمع النوبي وفتحا المعبرين البريين بين البلدين، بعد أن كانا موصولين قبل ذلك بعبّارات النيل فقط.2

إلا أن إتمام بناء مصرللطرق الحدودية أُرجئ مرارًا وتكرارًا في عهد الرئيس محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمين. وقد أفاد مستشار لمرسي أن هذا حدثلأن الجيش كان مسؤولًا عن وضع اللمسات الأخيرة، ولم يكن لديه حافز للقيام بذلك بينمالايزال مرسي في الحكم، وذلك بسبب صراعالمؤسسة العسكرية الكامن مع الجماعة.3

بعد افتتاح المعبر الحدودي الأول عام 2014، بدأت كلا من الحكومتين الحديث عن خطط لفتح معبر ثالث، بالإضافة لربط خطوط السكك الحديدية ومحطات الطاقة.4 لكنبالرغم من هذه الوعود اتبع السيسي والحكومة المصرية الحالية سياسات أعاقت التطبيع الكامل: فقد شددت السلطة المصرية من وتيرة العسكرة في منطقة الحدود لتأكيد السيادة المصرية على مثلث حلايب المُتنازع عليه ولتعزيز صورة النظام باعتباره دليلًا على دولة مصرية قوية. مما أدى إلى الحد من تدفّق المواطنين عبر الحدود وفاقم فجوة عدم الثقة بين مصر والسودان.5بالإضافة إلى تصعيب كلا الحكومتين حصول المواطنين على تأشيرات دخول إلى البلد الآخر، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.6

أدّى فرض قيود إضافية على السفر بين مصر والسودان إلى تزايد التهريب والوسائل غير المشروعة لعبور الحدود،7مما أدى للمزيد من التحديات. في ظل هذا المناخ، باتت فكرة فتح معبر ثالث ودمج خطوط السكك الحديدية بين البلدين بعيدة المنال، على الرغم من إعلان إتمام المرحلة الأولى من ربط شبكات الكهرباء في نيسان/أبريل 2020.8 مع ذلك، لم تساهم التقلبات العامة في العلاقات الثنائية إلا بزيادة المصاعب الاقتصادية للمجتمعات المحلية المهمّشة على جانبي الحدود، والتي أثرّت بدورها سلبًا على الاقتصادين المصري والسوداني.9 وهكذا بات تغيير السياسات على الحدود أمرًا ملحًا.
سياسات الحدود منذ استقلال السودان إلى الانتفاضات العربية

يبلغ طول الحدود بين مصر والسودان 1276 كيلومترًا. ويجعلها ذلك أطول حدود برية لمصر، فضلًا عن كونها الأكثر اكتظاظًا بالسكان مقارنة ببقية المناطق الحدودية المصرية، حيث يقطن نحو 2.2 مليون نسمة في المحافظات الجنوبية الثلاث: أسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.10 ويمكن تقسيم الحدود جغرافيًا إلى ثلاثة قطاعات: القطاع الشرقي الأقصى، المناطق التي تربط الدولتين حول نهر النيل، وأخيرًا القطاع الغربي. يبدأ القطاع الشرقي الأقصى من البحر الأحمر ويشمل مثلث حلايب المُتنازع عليه والغني بالمعادن والذهب. وتُعتبر الأوضاع المعيشية في هذه المنطقة شاقة بفعل المستويات العالية من الجفاف في بعض النواحي، والتدابير الأمنية المُشددة، وإرث المجاعات. يقطن هذا القطاع قبائل بدوية مثل العبابدة والبشارية.

يضم القطاع الثاني المناطق التي تربط الدولتين حول نهر النيل ويتميّز هذا القطاع المركزي بوجود مجتمعات مدنية وزراعية والكثير أيضًا من النشاطات التجارية في منطقة الحدود. إذ يضمّ محافظة أسوان على الجانب المصري أكثر من 1.5 مليون نسمة. كما أن حلفا هي المدينة الرئيسية على الجانب السوداني من الحدود في هذه المنطقة، وتقع في الولاية الشمالية السودانية، حيث يبلغ عدد قاطني الولاية الشمالية نحو مليون نسمة.11

أخيرًا، يمتد القطاع الثالث في أقصى الغرب، من النيل إلى تقاطع الحدود مع مصر والسودان وليبيا في الصحراء الغربية. وعلى الرغم من تساقط الأمطار في بعض أطراف هذه المنطقة الحدوديةالمدارة من قبل الجيش المصري والكائن بها مشاريع استصلاح وأراضٍ زراعية شاسعة، إلا أن ظروف العيش في تلك المنطقة بأكملها شاقة للغاية.12

الشعب النوبي أقلية إثنية في مصر، قُدّر تعداده عام 2009 بأكثر من 2.5 مليون نسمة، لايزال العديد منهم يقطن المناطق الحدودية.13 ليس هناك أرقام منشورة عن عدد النوبيين في السودان. يتحدث النوبيون لغتين محليتين مختلفتين عن العربية: الفاديجا والكنوز، ويتميزون ببشرة سمراء أدكن من معظم المصريين.14 ترقى حضارة النوبيين إلى أكثر من 7000 سنة وقد حكموا امبراطورية ضخمة في شمال إفريقيا ضمّت، لفترة قصيرة، كل مصر الحديثة اليوم.15 يُعتبر هذين المجتمعين المحليين، إضافة إلى العبابدة والبشارية، أقدم سكان المنطقة ويمكن القول إنهم الشعب الأصلي.16 في الوقت نفسه، المصريون والسودانيون الذين ليسوا من المنطقة، كانوا عمالًا مهاجرين قدموا على مدى عقود إلى المنطقة وقطنوا فيها، خاصة خلال بناء خزان أو سد أسوان المنخفض في الفترة بين 1899 و1902 وسدّ أسوان العالي أيضًا خلال الستينيات.17

كانت الشكوى الدائمة في المناطق الحدودية هي أن النظامين في مصر والسودان، وبقصر نظر ملحوظ، حولّا نزاعاتهما السياسية إلى صراعات وطنية أوسع بين البلدين. وثمة اعتقاد قوي بين القادة النوبيين بأن مجتمعهم يدفع أثمانًا فادحة بسبب ذلك.18 ولهذا، كان النوبيون على جانبي الحدود يشجّعون التبادلات ويضغطون على النظامين لتحسين العلاقات الحدودية. وقد أوضح قائد محلي نوبي هذه المقاربة على النحو التالي:

“ليس هناك في المُطلق أي نزاع أو صراع داخل صفوف مجتمعنا حيال السودانيين. نحن الآن، كما كنا دومًا، أشقاء وشقيقات. بيد أن كل النزاعات التي تنشب في وسائل الإعلام بين البلدين، كانت ولاتزال صراعات سياسية بين النظامين حول الأجندات والمصالح، ولا علاقة لها قط بمصالح الناس”.19

الآن، وبغض النظر عن هذه المقاربة، أثّرت عوامل أربعة، نأتي على ذكرها لاحقًا، على إعاقة العلاقات الطبيعية عبر الحدود بين مصر والسودان بثقلها وأثّرت بقوّة على العلاقات الحدودية، بل وأسبغت نزعة سلبية على العلاقات الثنائية كان من الصعب تجاوزها. فالماضي لايزال يؤثّر على الحاضر، بغض النظر عن المواقف التفاؤلية للمجتمعات المحلية في المناطق الحدودية.

العامل الأول: بدأت بعد ثورة تموز/يوليو 1952 مرحلة جديدة في العلاقات المصرية- السودانية، وتجلّت في تنقّل الناس بين البلدين. نال السودان استقلاله عن الحكم الأنغلو – مصري في كانون الثاني/يناير 1956، وانسحب على إثره الجيش المصري من البلاد. وقد أصدر نظام مابعد الثورة في مصر قوانين واتخذ قرارات أدّت إلى تحولات عكسية في الطابع العالمي للمجتمع في البلاد.20 إذ فرض قيودًا على سفر المصريين إلى الخارج وكذا على السكان الأجانب الذين يريدون السكن في مصر، مما أدى إلى قلة الاتصالات عبر الحدود مع السودان بعد استقلاله.21 وقد دام هذا الوضع طيلة أغلب عهد الرئيس جمال عبد الناصر إلى حين وفاته عام 1970.22

مثل هذه السياسات والقيود، وكذلك تركيز نظام عبد الناصر على مسألة الأمن، جعلت بعض المصريين يشعرون بأنهم يعيشون في سجن كبير.23 إذ أصبح من الصعب جدًّا عليهم عبور الحدود إلى السودان إلا بشرطين: إما أن يكونوا مبعوثين رسميًا من قِبَل النظام المصري، أو أن يكونوا نوبيين مصريين لهم أقارب على الجانب السوداني من الحدود. وبالتالي، تعيّن على النوبيين التوجّه إلى عمدة القرية لتسجيل أسمائهم والحصول على إذن سفر، وبعدها يتم تبليغ السلطات المصرية. حينها، يمكنهم الدخول إلى السودان من دون جوازات سفرهم.24 أعاق هذا الوضع العلاقات عبر الحدود، خاصة منها نشاطات التجار ورجال الأعمال المصريين الذين كانت رحلة سفرهم إلى السودان حيوية لهم، لأن واردات مصر من المنتوجات الزراعية والحيوانات الحيّة تتطلّب فحصًا عينيًا مباشرًا.25 إضافةً إلى ذلك، المنتجات التي يتم تبادلها لم تتغيّر كثيرًا هذه الأيام، حيث أن 95 في المئة من واردات مصر من السودان عام 2017 تكوّنت من اللحوم، والحيوانات الحيّة، والقطن، والسمسم.26

العامل الثاني الذي أثّر على التفاعلات عبر الحدود بين مصر والسودان في العقود الأخيرة هونزوح كلا المجتمعين المحليين النوبيين المصري والسوداني خلال حقبة الستينيات، لإفساح المجال أمام بناء السد العالي في أسوان. فقد اضطّر أكثر من 100 ألف نوبي (نحو النصف من كل بلد) إلى الهجرة من المنطقة في الفترة بين 18 تشرين الأول/أكتوبر 1963 و27 حزيران/يونيو 1964.27 وقد أثّر هذا السد على النوبيين بعمق.28 إذ إن العديد منهم نُقلوا إلى صحراء كوم أمبو شمال أسوان، وغُمرت معظم أراضيهم الأصلية بشكل دائم ببحيرة ناصر التي شكّلها السد. وفي هذه الأثناء، نُقِل نوبيو السودان إلى منطقة تدعى حلفا الجديدة في جنوب شرق البلاد على الحدود مع إريتريا.

ذهبت وعود الحكومة المصرية بإعادة النوبيين إلى أراضيهم بعد بناء السد (أو نقلهم إلى أقرب نقطة من مناطقهم المغمورة بالمياه) أدراج الرياح ولم ترَ النور قط.29 التبرير الضعيف الذي قدّمته الحكومة المصرية تمثّل في أن إعادة توطين سكان سيناء أضحى هو الأولوية بعد أن جلت إسرائيل عن هذه الأراضي العام 1982.30 صحيحٌ أن نظامي مبارك والرئيس الأسبق أنور السادات بذلا بعض الجهود لإعادة النوبيين، إلا أن هذه كانت أقل بكثير مما توقّعه هؤلاء، أي إعادة توطينهم قرب مناطقهم الأصلية التي تحدّروا منها.31 في موازاة ذلك، دفع نقص الفرص الاقتصادية النوبيين إلى مغادرة قراهم الاستيطانية شمال أسوان ويممّوا الوجه نحو القاهرة أو سافروا إلى الخارج.32

كانت المسافة الجغرافية الشاسعة بين مناطق إعادة توطين النوبيين في مصر والسودان وبين أراضيهم الأصلية السبب بمضاعفات أخرى. فقد أضعفت قدرة هذه المجتمعات المحلية على بناء جسور التواصل بين البلدين، ما كان يمكن أن يُساهم في بلورة علاقات أفضل في المنطقة الحدودية. واليوم، يبدو هذا التفاعل ضعيفًا، وانحسر نقل البضائع بالجمال عبر الحدود بسبب المسافات الكبيرة التي يتعيّن قطعها.33

المُلفت هنا أنه خلال تلك الفترة حين كان الوضع على الحدود تُمليه بدرجة أقل الاعتبارات الأمنية، وحين كان تنقّل المجتمعات المحلية الحدودية، خاصة النوبية منها، أسهل، لم يؤدِّ النزاع حول مثلث حلايب أبدًا إلى اشتباكات مسلحة.34 قد تكون ثمة أسباب عديدة لذلك، لأن تنقّل السكان ذهابًا وإيابًا ساهم في خلق مناخات أقل عدائية.

العامل الثالث الذي أثّر سلبًا على العلاقات الحدودية المصرية – السودانية، هو النزاع التاريخي بين البلدين، والذي يعود بجذوره إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، على مثلث حلايب الحدودي الغني. فكل طرف يدّعي أن المثلث يجب أن يخضع إلى سيادته. سبب هذا الوضع هو أن مصر تعترف بحدود سياسية مع السودان رُسمت عام 1899 بين مصر وبريطانيا. بيد أن هذه الحدود فصلت بين قبيلتَي العبابدة والبشارية.35 وهذا ما أجبر وزير الداخلية المصري آنذاك، مصطفى فهمي، على إصدار مراسيم بين 1899 و1907 لإرضاء هذه القبائل، عبر تعديل الحدود بحيث تدير السلطة السودانية مناطق العبابدة والبشارية القبلية شمال حدود 1899، وهو ما يعترف به السودان اليوم.36

ثمة أراضٍ أخرى جنوب غرب مثلث حلايب، على الجانب السوداني من حدود 1899، هي بير الطويل، لم تؤكد لا مصر ولا السودان سيادتها عليها. وذلك لأن اعتراف مصر بحدود 1899 يمنعها من الاعتراف ببير الطويل كأراضٍ مصرية، فيما اعتراف السودان بحدود فهمي يحول بينه وبين اعتبار هذه المنطقة سودانية.

الدافع الرئيسي للنزاع على مثلث حلايب هو غناء هذه المنطقة بالمعادن، خاصة الماغنيسيوم، الذي يُستخدم في صناعات الحديد والزجاج وأيضًا كسماد. وقد قدّرت دراسة حكومية مصرية احتياطي الماغنيسيوم في حلايب بأكثر من 700 ألف طن، كما أبدت الدولة المصرية اهتمامًا باستغلالها.37 علاوةً على ذلك، تستطلع مصر ما إذا كان ثمة غاز ونفط في مياه المنطقة الساحلية للمثلث، وهذا أيضًا أحد الأسباب التي أدت لنزاع مع السودان على هذه الأراضي.38في المقابل، منطقة بير الطويل جدباء قاحلة وفقيرة الموارد، ما يجعل السكن فيها شاق. وهذا يفسّر لماذا لا يهتم أيٌّ من البلدين بتوكيد سيادته عليها.

تُسيطر مصر اليوم على مثلث حلايب وأكبر مدينة فيه، شلاتين. حتى ما قبل رئاسة مبارك، كانت هذه الأراضي تحت سيطرة السودان، لكن في أعقاب الاشتباكات المسلحة العديدة، استولت القوات المصرية على هذه الأراضي، وعام 1994 طردت ماتبقى من القوات السودانية منها وفرضت سيطرتها الكاملة على المثلث.39تجنب العديد من السكان المحليينوالذين يبلغ تعدادهم نحو 27 ألف نسمة، الانخراط علنًا في الجدل حول أي دولة يشعرون بالانتماء إليها.40 بيد أن أحد سكان المثلث علّق على الوضع بطريقة وضحت عدم الوضوح والالتباس الذي يصف الموقف، قائلًا: “بصراحة وببساطة شديدة، بطوننا تنتمي إلى مصر وعقولنا وقلوبنا مع السودان، وليس لدينا مشكلة في ذلك”.41 هذه الملاحظة كانت إشارة إلى الحقيقة بأنه خلال المجاعة الأخيرة في أوائل التسعينيات، أرسلت مصر مواد غذائية إلى السكان المحليين، بعد أن فشل السودان في تلبية نداءات المساعدة التي أطلقوها. ومنذ ذلك الحين، كانت القاهرة تستخدم هذا الحدث للتأكيد للسكان بأن مصر تضمن أمنهم الغذائي، حتى ولو كان السكان أقرب ثقافيًا إلى السودان.

العامل الرابع الذي أثّر على العلاقات الحدودية هي الطريقة التي تفاقم بها النزاع على الأراضي بين مصر والسودان وأزمة العلاقات الثنائية خلال حقبة مبارك، الأمر الذي عزّز مشاعر السخط المتبادل. إذ أن خلال تلك الفترة، كانت العلاقات تتميّز بالتوترات الحادة وصولًاإلى الصدامات العسكرية التي غذّت الضغائن والشحناء بين البلدين. وجاء حادث غرق عبّارة مصرية في النيل في أيار/مايو 1983، والذي أدى إلى مصرع أكثر من 300 سوداني، ليسمّم الأجواء ويزيد الطين بلّة. في ذلك الوقت كانت العبّارات، إضافةً إلى الطرق الجوية، الوسيلة الوحيدة للنقل بين البلدين. العبّارة المذكورة، واسمها العاشر من رمضان، شبّت فيها النيران وغرقت في بحيرة ناصر.42 وقد لام العديد من السودانيين الإهمال المصري لارتفاع أعداد الضحايا وبطء عملية الإنقاذ بالإضافة إلى هشاشة تدابير الصيانة في العبّارة وضعف إجراءات السلامة.43

وقع حادث كبير آخر عام 1984، حين نشر النظام المصري قوات مسلّحة في مثلث حلايب، والذي كان آنذاك لايزال تحت السيطرة السودانية. لم يكن هناك سبب واضح لمثل هذا التصعيد، بيد أن أحد القادة المحليين في جنوب مصر ربط ذلك بالجهود التي يبذلها مبارك لتعزيز قيادته في الفترة التي تلت مباشرة اغتيال سلفه السادات. قال: “حدث ذلك نتيجة عقلية عسكرية تحاول أن تؤكد السيادة على منطقة حدودية مُتنازع عليها. وهذا كان نصرًا سياسيًا سهلًا للنظام الجديد بعد اغتيال الرئيس الراحل السادات”.44

لم تشهد المنطقة الحدودية مثل هذا الحشد للقوات المسلحة قبل العام 1984.45 وقد أسفرت الخطوة المصرية عن نشوب القتال بين قوات كلا البلدين في المثلث. في أعقاب هذه المرحلة، لجأ نظام مبارك مرارًا وتكرارًا إلى الوسائل العسكرية في تعاطيه مع نزاع الحدود.46 وفي تموز/يوليو 1994، رفع السودان شكوى إلى الأمم المتحدة أعلن فيها أنه طيلة أكثرمن عام شنّت مصر 39 غارة على المناطق الواقعة تحت السيطرة السودانية”.47

أسفر هذا التوتر عن محاولة اغتيال مبارك حين كان في زيارة لأديس أبابا العام 1995 للمشاركة في اجتماع منظمة الاتحاد الأفريقي. وقد اتّهم النظام المصري السودان بالوقوف وراء الهجوم.48 كان لهذا التطورنتائج وخيمة على العلاقات المصرية – السودانية وعلى تنقّل المواطنين بين مصروالسودان. وقد وصف الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة الانخراط السوداني في المحاولة بأنه “واضح وضوح الشمس”، ثم جاء رفض الخرطوم تسليم ثلاثة من المُشتبه بهم في شن الهجوم، ليضفي قدرًا من المصداقية على هذا الرأي.49 مصر ردّت على الحادث بوقف عبّارات النيل إلى السودان عن العمل مؤقتًا، وبدأت السلطات فيها للمرة الأولى بمعاملة السودانيين الراغبين بالسكن في مصر بعد عام 1995 كأجانب.50 إذ طُلب منهم تقديم طلبات للحصول على تأشيرات الدخول وأذون الإقامة. وهذا أثّر، ولايزال، على السودانيين الذين يقيمون في مصر.

على سبيل المثال، لم يعد في وسع السودانيين تسجيل أولادهم في المدارس والجامعات المصرية. وقد رد السودان بإغلاق فرع جامعة القاهرة في الخرطوم ومعه الكثير من الشركات المصرية العاملة هناك.51

مع ذلك، أتاحت هذه “الحرب الباردة” بين البلدين خلال عهد مبارك فرصًا نادرة للتقارب حين خفّت وتائر التوتر. ففي العام 2004، وقّعت مصر والسودان اتفاقية الحريات الأربع التي نصّت على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك لمواطني البلدين.52 لكن، فيما بدأ السودان بتنفيذ الاتفاقية بعد فترة وجيزة من توقيعها، امتنعت مصر عن تطبيقها بشكل كامل.53بل أصبح وضع السودانيين المقيمين في مصر، أسوأ الآن على الرغم من هذه الاتفاقية.

ففي العام 2005، عمدت قوات الأمن المصرية على فضّ اعتصام نظّمه سودانيون في ميدان مصطفى محمود بالقرب من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للاحتجاج على تردّي ظروف معيشتهم، مطالبين بإعادة توطينهم في بلد ثالث.54 وقد أسفرت هذه الحملة القمعية عن مقتل ما لايقل عن عشرين سودانيًا، ما ساهم من جديد في إشعال جذوة العداء بين البلدين.55

تقلبت العلاقة الثنائية بين البلدين تاركة إرثًا من العلاقات الهزلية. قبل عام 2011 ولكن رغبة الطرفين في تخطّي هذا الوضع خفّفت أحيانًا من وطأة هذا الإرث الثقيل. وقد أتاحت ثورة العام 2011 فرصة ذهبية لإجراء تحسينات فعلية بهذا الصدد، غير أنها لم تحقّق النتائج المرجوة، وتركت طموحات وأماني غير محققة بين البلدين.
الحدود المصرية-السودانية بعد ثورة العام 2011

لم تكن العلاقات على طول الحدود المصرية-السودانية لتتحسّن لولا اندلاع الانتفاضة المصرية عام 2011، التي أطاحت بمبارك، فحيّدت عن المشهد هذه الشخصية التي ارتبط اسمها بمرحلة محفوفة بالتوتر من تاريخ العلاقات المصرية-السودانية. كذلك، أتاحت الثورة هامشًا أكبر للجهود المبذولة داخل المجتمع المصري من أجل تغيير السلوك المتّبع حيال مسائل الحدود. وفي أعقاب المرحلة الانتقالية التي كانت خلالها البلاد خاضعة إلى الحكم العسكري، تسلّم مرسي الحكم ليحل مكان مبارك كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر. ومع أن مرسي لم يقم سوى بالقليل نسبيًا خلال الفترة القصيرة التي أمضاها في الحكم، تشير تقارير إلى أنه كان مستعدًا لاتخاذ خطوات لتلبية اثنين من المطالب الأساسية للمجتمعات المحلية في المناطق الحدودية، وهما: فتح معابر برية مع السودان وإعادة النوبيين إلى المنطقة الحدودية.56 تُوِّجت هذه الجهود بعد تنحية مرسي بافتتاح معبرين بريين بين مصر والسودان، وهما معبر قسطل عام 2014 ومعبر أرقين عام 2017. كانت هذه الخطوة الأبرز لتعزيز العلاقات عبر الحدود المصرية -السودانية منذ أن تعاون البلَدان على بناء السد العالي في أسوان واتّفقا على تقاسم مياه النيل عام 1959، ومنذ أن وقّعا على اتفاقية الحريات الأربع عام 2004.

شكّل فتح المعبرين البريين قرارًا فريدًا لأن القيادة السياسية لم تتبنّ هذا القرار من تلقاء نفسها، بل دُفعت إلى ذلك نتيجة الضغط الشعبي، ولا سيما من المجتمع المحلي النوبي.57 وفي السنوات التي أعقبت الثورة، أُطلقت الكثير من المبادرات المحلية والمدنية التي طالبت الحكومتين المصرية والسودانية بتسهيل تنقّل البشر والسلع عبر الحدود، لكنها لم تلقَ تأييدًا في صفوف المسؤولين.58 ونتيجةً لذلك، تمكّن النوبيون المصريون والسودانيون من تعزيز شبكاتهم الاجتماعية العابرة للحدود وزيادة تأثيرهم على السياسة العامة.59

أدّى المعبران البريان الجديدان إلى تقليص مدة السفر بين البلدين من 17 ساعة إلى 5 ساعات، وبالتالي إلى خفض تكاليف نقل البضائع بنحو 75 في المئة.60 وقد أعلن مسؤولون من البلدين مرارًا وتكرارًا أن هذين المعبرين الحدوديين سيؤديان إلى إنعاش العلاقات التجارية عبر رفع قيمة التبادلات التجارية من مليار دولار إلى حوالى 3 مليارات دولار.61 لكن بعد مرور أكثر من خمس سنوات على افتتاح معبر قسطل، لايزال إجمالي التبادل التجاري يُقدَّر بمليار دولار فقط.62 ما من أرقام رسمية محدثة تبيّن عدد الأشخاص الذين سلكوا الطريق البري بين البلدين عام 2019، لكن المعروف أن 11 حافلة فقط تجتاز الحدود يوميًا عبر قسطل، و60 حافلة عبر أرقين.63 وتشير التقديرات أيضًا إلى أن مليوني سوداني دخلوا الأراضي المصرية عن طريق الجو والبر خلال شهر رمضان من العام 2019.64

استفادت مدينة أسوان المصرية ومدينة حلفا السودانية إلى حدٍّ ما من فتح المعبرين.65 فقد أصبحتا محطتي توقف للسودانيين أو السوريين المتجهين إلى القاهرة، أو للمصريين والسوريين الراغبين في المرور بالسودان قبل الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا. لكن عائدات المعبرين الجديدين لا تقارن بتلك التي حققتها السياحة قبل العام 2011 في أسوان، التي جلبت مواقعها التي تندرج ضمن التراث العالمي تدفّقًا كبيرًا من العملة الصعبة إلى مصر.66

على الرغم من حماسة البيانات الرسمية حول العائدات الاقتصادية الناتجةمن المعبرين الجديدين، ثمة مخاوف من أنه تمت المبالغة في تقديرها.67 ويُعزى هذا التشاؤم إلى أن جذور النزاع بين مصر والسودان أصبحتدائمة،68 إضافةً إلى أن عهد السيسي اتّسم بضيق الهامش المتاح أمام مجتمعات محلية مثل النوبيين للعمل على تعزيز العلاقات المصرية – السودانية. صحيحٌ أن المعبرين افتُتحا في ظل حكم السيسي، إلا أن الأساسيات، مثل طريق أسوان-أبو سمبل، أُنشئت في عهد مبارك، فيما بدأ بناء الجزء من الطريق الممتد من أبو سمبل إلى الحدود في عهد مرسي من دون اكتماله. وعلى الرغم من فتح المعبرين، يبدو أن سياسات الرئيس المصري الحالي بشأن الحدود تشبه إلى حدٍّ بعيد تلك التي تم تبنّيها خلال عهدَي مبارك وناصر.

حين تسلّم السيسي الرئاسة في حزيران/يونيو 2014، بعد مرحلة انتقالية قصيرة أعقبت الإطاحة بمرسي في 3 تموز/يوليو 2013، بدأت موجة التقلّبات تعتري العلاقات المصرية – السودانية. وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير تبنّى سياسات اقتصادية وأمنية شبيهة بسياسات السيسي، إضافةً أن البلدين أعادا فتح الحدود البرية بينهما، إلا أن توترات الماضي، إضافةً إلى توترات الحاضر الجديدة، عادت لتلقي بظلالها على العلاقة بين مصر والسودان.

كان المُلفت من بين المشاكل الجديدة تغيّر الموقف السوداني بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع عارضته مصر لأنه قد يخفّض حصتها من مياه النيل.69 مؤخرًا، بدا السودان منحازًا إلى إثيوبيا حين رفض التوقيع على اتفاق في شباط/فبرابر برعاية الولايات المتحدة من أجل تنظيم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث المعنية، أي مصر وإثيوبيا والسودان. نتيجةً لذلك، باتت مصر الدولة الوحيدة الموقّعة على الاتفاق بعد حوالى أربعة أشهر من التفاوض حوله.70بالإضافة إلى ذلك، أعلن السودان رفضه لقرار جامعة الدول العربية الصادر في آذار/مارس 2020 والداعم لمصر في هذا النزاع.71 أسهم هذا الموقف السوداني بخصوص مسألة على قدر كبير من الحساسية لمصر بسبب اعتمادها الكبير على المياه، في إعادة العلاقات المصرية – السودانية إلى نقطة الصفر.

يُضاف إلى ذلك أن القيود المتواصلة التي فرضتها الحكومة المصرية على تنقّل الأشخاص عبر الحدود مع السودان أسهمت بدورها في تردّي العلاقات بين البلدين. فمنذ تعرُّض مبارك لمحاولة اغتيال عام 1995، فرضت مصر حصول المواطنين السودانيين على تأشيرة للسماح لهم بدخول الأراضي المصرية. وبعد العام 2013، فرضت السلطات المصرية أيضًا قيودًا جديدة على السياسات المتعلقة بالحدود والسفر. إذ اشترطتحصول المواطنين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عامًا على تصريح من الجهات الأمنية قبل السماح لهم بالسفر إلى دول معيّنة، ومنها السودان.

تبنّى السودان أيضًا إجراءات أكثر تشدّدًا حيال المسائل المتعلقة بالحدود. ففي نيسان/أبريل 2017، قررت الحكومة السودانية للمرة الأولى فرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا والراغبين في الذهاب إلى السودان، ولايزال هذا الإجراء قائمًا حتى اليوم.72 وقد صدر هذا القرار وسط تصاعد التوتر بين مصر والسودان، مما أدى إلى استدعاء سفيري البلدين لدى البلد الآخر عَقِب توجيه البشير في أيار/مايو 2017 أصابع الاتهام إلى القاهرة بدعم الجماعات المتمردة في إقليم دارفور التي تخوض المعارك ضد حكومة الخرطوم.73 كان الهدف من اتفاقية الحريات الأربع إعطاء مواطني البلدين حرية التنقّل بينهما من دون تأشيرة، لكن هذا الأمر لم يتحقق. وحتى صدور القرار السوداني، كان لايزال في وسع المصريين الدخول إلى السودان من دون تأشيرة، علمًا بأنه بعد محاولة اغتيال مبارك التي باءت بالفشل، بات على السودانيين الحصول على تأشيرة كي يتمكنوا من دخول الأراضي المصرية.

نـظرًا إلى القيود التي فرضها الجانبان اليوم على التنقّل عبر الحدود، بات عدد متزايد من الأشخاص يعبرونها بشكل غير قانوني ويقاسون ظروفًا أخطر بكثير من السابق. وقد بلغ هذا الأمر ذروته في أعقاب الانتفاضة السودانية في 2018-2019، حيث دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية الكثير من السودانيين إلى محاولة دخول الأراضي المصرية بحثًا عن فرص عمل أفضل.74 وفيما تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن قوات حرس الحدود المصرية المنقولة في صحف محلية فقط إلى أشخاص من جنسيات مختلفة جرى توقيفهم لأنهم عبروا الحدود بشكل غير قانوني، فقد أظهرت ارتفاع العدد بمقدار خمسة أضعاف، أي من 6 آلاف مهاجر غير شرعي موقوف في العام 2017 إلى 30 ألفًا في كانون الأول/ديسمبر 2019.75 هذا الارتفاع في الأرقام فاقم من حدّة الخلافات في الوقت الذي حاول فيه المصريون ممارسة ضغوط على السلطات السودانية للتعاون بشكل أفضل في مراقبة الحدود.76علاوةً على هذا، اتهمت الدولة المصرية السودان باستقبالها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، ممن حاولت اعتقالهم خلال فترة ما بعد الانقلاب في تموز/يوليو 2013،77 الأمر الذي دفع القاهرة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود، ما عكّر بشكل أكبر صفو العلاقات المصرية- السودانية.

وبقي مثلث حلايب مصدر توتر رئيسي بين مصر والسودان، على الرغم من التحسّن النسبي الذي طرأ على العلاقات بعد العام 2011. كان هذا نتيجة المنافسة المستمرة على الثروات المعدنية في المنطقة، وقيام مصر بفتح باب تقديم عروض لاستكشاف النفط والغاز في البحر في آذار/مارس 2019. تتمثّل إحدى الدلائل على كيفية جمع الجيش المصري بين دوره الأمني ومصالحه الاقتصادية في تأسيسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لشركة “شلاتين” للموارد المعدنية المملوكة جزئيًا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي إحدى الإدارات التي يتولّى الجيش تشغيل أنشطتها الاقتصادية المدنية.78 ويتمثّل الهدف الأساسي للشركة في تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب تحت سلطتها في مثلّث حلايب، ما يسلّط الضوء بشكل أكبر على إحدى المصالح الاقتصادية التي تتوافر للجيش من خلال احتفاظه بالمنطقة. مع ذلك، كانت الرهانات كبيرة أيضًا بالنسبة إلى السودان منذ استقلال جنوب السودان في العام 2011، إذ حرم ذلك السودان من مصدر نفطي قيّم، ما زاد من حدّة المنافسة على حلايب من منظور الخرطوم.

في شباط/فبراير 2014، أصدر رئيس الوزراء المصري آنذاك حازم الببلاوي مرسومًا يقضي بتطوير حلايب كمدينة، في خطوة بيروقراطية تسمح للدولة بتأسيس مؤسسات حكومية في المثلث، معزّزةً بذلك سيادة مصر على هذه الأراضي. وفي كانون الثاني/يناير 2020، أعادت وزارة الدفاع المصرية التأكيد – بشكل غير مباشر – على الحدود كما هي واردة في الاتفاق الإنجليزي – المصري لعام 1899، مؤكدةً حقّ مصر في السيطرة على مثلث حلايب. عبر التلميح والإشارة إلى خريطة مصر وفقا لهذا الاتفاق، وذلك ضمنشريط فيديو بثته خلال افتتاح قاعدة برنيس، وهي أكبر قاعدة عسكرية مصرية في منطقة البحر الأحمر وتقع على بعد أقل من 100 كيلومتر شمالي المثلث. مع ذلك، لا تركّز القاعدة حصرًا على التهديدات المحتملة من السودان، لكنها تساهم أيضًا في دعم العمليات المصرية في ما يتعلق بالدول الأخرى الواقعة جنوبًا.79

كان يمكن للصراع حول مثلث حلايب أن يمنع فتح معبري قسطل وأرقين البريين.80 لكن حتى الآن، وجدت مصر والسودان وسائل لتفعيل العلاقات العابرة الحدود في منطقة المثلث، حتى لو بقيت محدودة وغير قادرة على تحسين مستوى معيشة المجتمعات المقيمة هناك. ولا يزال معبر رأس حدربة الحدودي مقفلًا أمام حركة الدخول إلى المثلث أو الخروج منه، لاعتقاد السودان أنه سيكون اعترافًا ضمنيًا بسيطرة مصر على المنطقة. وحدها التبادلات المحدودة مسموحة، لكن يمكن للتجار المصريين والسودانيين وضع بضائعهم هناك لإجراء التبادلات التجارية مع نظرائهم في الجانب الآخر من الحدود، علمًا بأن المصريين يدفعون رسوم الاستيراد في مدينة سفاجا الواقعة على البحر الأحمر.81

إذا ما أردنا التحدّث بصورة أعمّ، لا بدّ من القول إن المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية عانت الأمرّين جرّاء إقفال معبر رأس حدربة، حيث باتت الوظائف المتدنية فقط متاحة لهم، إذ بإمكانهم العمل بشكل رئيسي كحمّالين ينقلون البضائع عبر المعبر.82 علاوةً على ذلك، تركّز نهج مصر بعد عام 2013 على مكافحة أنشطة التهريب، التي تُعتبر مصدرًا مهمًا للدخل بالنسبة إلى سكان الحدود، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العداء التي أدّت إلى توقيف للتجارة العابرة للحدود، مثل الحملات الإعلامية العدائية في كلا البلدين، التي غالبًا ما تكون متعلقة بحلايب أو في الآونة الأخيرة بسدّ النهضة الإثيوبي الكبير. ففي أيلول/سبتمبر 2016 وآذار/مارس 2017، حظر السودان دخول السلع الزراعية من مصر، في خطوة ردّ فيها على انتقادات وسائل الإعلام. وفي أيار/مايو 2017، صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في محاولة لتهدئة التوترات، بأن “مبعث التوتر بين مصر والسودان يرجع لوسائل الإعلام في كلا البلدين”.83

كما بقي الخلاف حول حلايب حاضرًا لدى مجتمعات البلدين. على سبيل المثال، في إحدى مباريات كرة القدم في أم درمان مع فريق مصري في شباط/فبراير 2020، رفع بعض المشجعين السودانيين لافتة كُتب عليها “حلايب سوداني”، بينما ردّد آخرون هتاف “حلايب حقّنا”. مثل هذه الحوادث، على الرغم من كونها طبيعية في سياق المنافسات الرياضية، لاتؤكد سوى تمدّد النزاع الحدودي إلى المجتمع وتأثيره على الأحداث والمواقف اليومية في مصر والسودان.84

كما شكّلت عسكرة الحدود المصرية – السودانية من قبل السلطات المصرية عقبة رئيسية أمام تحسّن العلاقات في المنطقة الحدودية. مثل هذه الإجراءات قد تكون مبرّرة ومنطقية إذا ما نظرنا إلى التحدّي الكبير الذي يطرحه الإرهاب على نظام السيسي، وخاصة في شبه جزيرة سيناء. لكن هذا الوضع لا يبرّر تحويل جميع المناطق الحدودية المصرية إلى مناطق عسكرية بموجب أمر تنفيذي صدر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.85

منذ عام 2013، وقبله بكثير، كان الجيش المصري منخرطًا إلى حدّ كبير في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.86 وقد تكثّف هذا الانخراط مع عسكرة المنطقة الحدودية مع السودان، مما أدّى إلى فرض سيطرة أكبر على المبادرات الاقتصادية الأساسية في مثلث حلايب، بما في ذلك استخراج الذهب والمعادن الأخرى، فضلًا عن تجارة اللحوم مع السودان.87 نتيجةً لذلك، ازداد شعور عدم الرضا لدى الشعب، إذ باتت المجتمعات المحلية تشعر بأنها محرومة من المكاسب الاقتصادية المحتملة في المنطقة الحدودية.88 لفهم السبب، نذكر مثلًا أن امتلاك الأراضي والعقارات أضحى معقدًا للغاية في المناطق الحدودية المصرية منذ ثورة /انقلاب تموز/يوليو 1952، بل ازداد تعقيدًا وبات شبه مستحيل بعد ثورة/ انقلاب تموز/يوليو 2013 حين قام الجيش بتوسيع أنشطته الاقتصادية. الجدير بالذكر أن المناطق الحدودية غالبًا ما تخضع إلى سيطرة مشدّدة من الحكومات العربية بسبب موقعها الاستراتيجي. لكن في مصر، تعزّز هذا الواقع بفعل حقيقة أن الجيش يتصرّف كما لو أنه يمتلك أرضًا وطنية، بموجب القانون الرقم 124 للعام 1958،89 الذي منحه حقّ السيطرة على صحراء مصر، التي تشكّل قسمًا كبيرًا من البلاد، وخوّله حتى الإشراف على أي ملكية خاصة في المناطق الحدودية والصحراوية. وبالتالي، تتمتّع القوات المسلحة بسلطة واسعة لتقرير ما إذا كان يمكن بيع الأراضي في تلك المناطق لأفراد أو يمكن تأجيرها لمشاريع الاستصلاح.

لذلك، تواجه المجتمعات الحدودية اليوم مشاكل عدّة: فقد تمّ وضع قيود مشدّدة على الأراضي، وباتت عاجزةً عن جني إيرادات من قطاع السياحة كما كانت تفعل قبل العام 2011. لقد حدّت مثل هذه السياسات الحدودية من القدرة على عبور الحدود بحرية، وحُرمت هذه المجتمعات من المنافع الاقتصادية التي كانت توفّرها عادةً المعابر البرية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها كل من مصر والسودان لتحسين العلاقات، إلا أن علاقتهما لا تزال مشحونة بسبب انعدام الثقة بين الطرفين وعدم قدرتهما على تجاوز هذا الوضع على نحو مستدام، نتيجة لعقود مديدة من السياسات الهدّامة.
خاتمة

تحسّنت العلاقات الحدودية بين مصر والسودان إلى حد ما في فترة ما بعد العام 2011، على الرغم من أن الشكوك المتبادلة الدائمة أكّدت على الحاجة إلى اعتماد نهج بديل اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحسين الوضع الراهن. أما الهدف الرئيسي فيتمثّل في بناء الثقة وزيادة المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحصدها مجتمعات الطرفين عبر فتح الحدود. ويمكن القيام بذلك مثلًا من خلال سعي مصر والسودان معًا إلى الحدّ من العقبات التي تُعرقل حركة المواطنين عبر الحدود وتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع للعام 2004 بالكامل، حتى لو جرى ذلك بشكل تدريجي.

في الوقت نفسه، من شأن السماح للمجتمعات المحلية في المناطق الحدودية بالتفاعل مع بعضها البعض أن يساعد أيضًا على بناء الثقة من الجانبين. مع ذلك، سيبقى احتمال نشوب صراع أكثر خطورة مطروحًا، ما دام الخلاف حول مثلث حلايب معلّقًامن دون حل. ولا تُعتبر الفوائد المحتملة من المنطقة كبيرة بسبب وجود موارد طبيعية وإمكانية وجود نفط وغاز قبالة السواحل وحسب، بل بات مثلث حلايب أيضًا مرتبطًا بالصورة التي يسعى قادة كل من البلدين إلى إبرازها وخاصة مصر. فقد دفع ذلك النظام المصري إلى عسكرة الحدود، مولّدًا بذلك احتمال نشوب اشتباكات في المستقبل إذا ما تمّ القفز فوق قنوات أخرى من التفاعل الحدودي ذات فائدة متبادلة أكبر.

كما سيواصل انعدام الثقة المتبادل تقييد المشاريع التي تهدف إلى تحسين العلاقات الثنائية والتكامل، مثل ربط خطوط السكك الحديدية وفتح معبر بري ثالث. لكن المفارقة هنا هو أن مثل هذا الوضع قد يتيح فرصًا جديدة، إذ أن مصر والسودان على السواء يواجهان تحديات اقتصادية خطيرة – بسبب تراجع السياحة في مصر، وعلى صعيد آخر بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة عقب عزل البشير من منصبه عام 2019 في السودان – ولا يمكن أن ينجم عن ذلك سوى تدهور إضافي في علاقاتهما الحدودية. يقال إن المعاناة المشتركة تخلق الأملإلا أن الوقت وحده كفيل بجعلنا نعرف ما إذا كان القادة المصريون والسودانيون يوافقون على ذلك.
شُكر

يودّ المؤلّف إهداء هذه الدراسة إلى زميلته وصديقته المقّربة الراحلة نورهان نصار، لروحها السلام.

كما يتوجّه كذلك بجزيل الشكر إلى خديجة إمبابي، وهي عضو في شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية.

أُنجزت هذه الدراسة بدعم من شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية (X-Border Local Research Network) التي تشكّل جزءًا من برنامج الصراعات العابرة للحدود – الأدلة والسياسات والاتجاهات (X-Border Conflict Evidence, Policy and Trends) التابع لوزارة التنمية الدولية البريطانية، والمموّل من الحكومة البريطانية من خلال مشروع UK Aid. شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية هي ثمرة شراكة بين كلٍّ من مؤسسة آسيا ومركز كارنيغي للشرق الأوسط ومعهد الأخدود العظيم، وهي تهدف إلى إجراء الأبحاث الآيلة إلى تحقيق فهم أفضل لأسباب النزاعات في المناطق الحدودية وتأثيراتها وأبعادها الدولية، ودعم اعتماد أساليب أكثر فاعلية لصنع السياسات، وإعداد البرامج الإنمائية، وبناء قدرات الشركاء المحليين. إن المحصلات، والتفسيرات، والخلاصات الواردة في هذه الدراسة تعبّر برمتها عن وجهات نظر المؤلّفين، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز كارنيغي للشرق الأوسط أو حكومة المملكة المتحدة.
تم إصدار هذه الدراسة بدعمٍ من برنامج X-Border Local Research Network (شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية) الذي يحظى بتمويل من مشروع UK Aid التابع للحكومة البريطانية. إن الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبّر بالضرورة عن السياسات الرسمية للحكومة البريطانية.
نبذة عن المؤلّف

شريف محي الدين باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت. تُركّز أبحاثه على القضايا العابرة للحدود في مصر وشمال أفريقيا. هو حائز على ماجستير في الاستدامة والثقافة والتنمية من جامعة دورهام في المملكة المتحدة، وشهادة ما قبل الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.

محي الدين عضو في الشبكة العالمية للسياسات الأمنية البديلة (Security Policy Alternative Network). وقبل انضمامه إلى كارنيغي، عمل محلّلًا لشؤون الشرق الأوسط في وكالة الأناضول للأنباء، ومديرا للأبحاث في مركز عدالة، وباحثًا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أجرى كذلك أبحاثًا مستقلة لصالح كلٍّ من مؤسسة Oxfam Novib، ومنظمة Saferworld، ولجنة العدالة، ومركز خدمات التنمية، ومبادرة الإصلاح العربية، وحاز على جائزة سيف عن أبحاثه في مصر، وكذلك منحة قادة المجتمع المدني الدولية من منظمة Open Society.
هوامش

1 انظر: “العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان”، الهيئة العامة للاستعلامات، آخر تحديث في 16 نيسان/أبريل 2019، https://www.sis.gov.eg/section/125/1191?lang=ar

2 مقابلة أجراها المؤلّف مع حسين مختار، مدير مركز الدراسات النوبية والتوثيق، أبو سمبل، مصر، 1 آذار/مارس 2019؛ ومقابلة أجراها المؤلّف مع حجاج أدول الذي شارك في لجنة تعديل الدستور المصري في 2013-2014، الإسكندرية، مصر، 30 آذار/مارس 2019.

3 مقابلة أجراها المؤلّف مع مستشار رئاسي مصري سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، اتصال عبر سكايب، 11 نيسان/أبريل 2020.

4 خير راغب، “ننشر خريطة مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان”، المصري اليوم، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018،
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1335130
وعاصم إسماعيل، “مصر تمد السودان بالكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد”، العربي الجديد، 8 نيسان/أبريل 2018،
https://www.alaraby.co.uk/economy/213e9faf-5540-47af-af1a-994a1ab9a697

5 محمد عبده حسنين، “مستشارة سابقة بالرئاسة تثبت بالوثائق لـ«الشرق الأوسط» مصرية «حلايب» وفق قواعد القانون الدولي”، الشرق الأوسط، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014،
https://aawsat.com/home/article/205051

6 مقابلات أجراها المؤلّف مع ثلاثة مصريين يسافرون إلى السودان بشكل متكرر، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، القاهرة والإسكندرية، مصر، أيار/مايو 2019.

7 مقابلة أجراها المؤلّف مع مدير مشروع في منظمة دولية تُعنى بمسائل الهجرة في مصر.

8 صفية حمدي، “مجلس الوزراء: بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان”، المال، 4 نيسان/أبريل 2020،
https://almalnews.com/مجلس-الوزراء-بدء-التشغيل-الفعلى-لخط-ال/

9 شريف محي الدين، “مقال مصوّر: أسوان، منطقة حدودية مصرية في وضعيّة الانتظار”، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019،
https://carnegie-mec.org/diwan/80060

10 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، “عدد سكان مصر الآن”، آذار/مارس 2020،
https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx

11 رئاسة الجمهورية، “عن الولايات”،
http://www.presidency.gov.sd/page/About-States

12 مقابلة أجراها المؤلّف مع محمد، تاجر محلي طلب عدم الكشف عن كنيته، أسوان، مصر، 25 شباط/فبراير 2019؛ ومقابلة أجراها المؤلّف مع حمو، مقاول طلب عدم الكشف عن كنيته، أبو سمبل، مصر، 1 آذار/مارس 2019.

13 اليوم السابع، “محافظ أسوان: أقول للمزايدين بالنوبة “الناس قرفانة من كلامكم واتقوا الله في البلد”، 20 آب/أغسطس 2009،
https://www.youm7.com/story/2009/8/20/محافظ-أسوان-أقول-للمزايدين-بالنوبة-«الناس-قرفانة-من-كلامكم-واتقوا/129204قرفانة-من-كلامكم-واتقوا/129204

14 Sherif Mohyeldeen, “Leadership’s Motives and Determining Factors Within Egyptian Nubian Communities in the Diaspora: A Study Based on an Ethnographic Research in Egypt and the United States of America” (unpublished master’s thesis, Durham University, 2018), 14.

15 انظر المصدر السابق؛ انظر أيضًا:
“Egypt’s Nubians: Let Them Go Home,” Economist, September 15, 2016, https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/09/15/let-them-go-home.

16 مقابلة أجراها المؤلّف مع ضحى، باحثة محلية حول حلايب، اتصال عبر واير، 18 آب/أغسطس 2019؛ ومقابلة أجراها المؤلّف مع حجاج أدول.

17 مقابلة أُجريت في الوقت نفسه مع ثلاثة قادة محليين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، في أبو سمبل، مصر، 20 نيسان/أبريل 2019.

18 مقابلة أجراها المؤلّف مع حسين مختار.

19 مقابلة أجراها المؤلّف مع قائد مجتمع محلي طلب عدم الكشف عن اسمه، معبر قسطل بين مصر والسودان، 14 نيسان/أبريل 2019.

20 Mark Allen Peterson, Connected in Cairo: Growing Up Cosmopolitan in the Modern Middle East (Cairo: American University of Cairo Press, 2011), 117.

21 Gerasimos Tsourapas, The Politics of Migration in Modern Egypt: Strategies for Regime Survival in Autocracies (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 32.

22 Gerasimos Tsourapas, “Egypt: Migration and Diaspora Politics in an Emerging Transit Country,” Migration Policy Institute, August 8, 2018,
https://www.migrationpolicy.org/article/egypt-migration-and-diaspora-politics-emerging-transit-country.

23 مقابلة أجراها الباحث مع مسؤول مصري سابق من عهد مبارك طلب عدم الكشف عن اسمه، أسوان، مصر، 20 نيسان/أبريل 2019.

24 مقابلة أُجريت في الوقت نفسه مع ثلاثة قادة محليين، أبو سمبل، مصر.

25 مقابلة أجراها المؤلّف مع ميسرة حماتة، خبير محلي حول شؤون التجارة العالبرة للحدود بين مصر والسودان، اتصال عبر واتساب، 23 آذار/مارس 2020.

26 الهيئة العامة للاستعلامات، “العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان”، 9 كانون الأول/ديسمبر 2019،
https://www.sis.gov.eg/section/127/14680?lang=ar

27 Hussein M. Fahim, Dams, People, and Development: The Aswan High Dam Case (New York: Pergman Press, 1981), 59.

28 شريف محي الدين، “النوبة: بين الموت البطيء والمطالبة بالحق الضائع”، إضاءات، 17 آذار/مارس 2016،
https://www.ida2at.com/nubia-and-years-of-slow-death/

29 Sherif Mohyeldeen, “Leadership’s Motives and Determining Factors,” 15.

30 اليوم السابع، “محافظ أسوان: أقول للمزايدين بالنوبة “الناس قرفانة من كلامكم واتقوا الله في البلد”.

31 Osama Khalid, “Displaced Nubians in Italy Petition Mubarak for Return to Lake Nasser,” Egypt Independent, September 22, 2010,
https://ww.egyptindependent.com/displaced-nubians-italy-petition-mubarak-return-lake-nasser/.

32 المصدر السابق.

33 مقابلة أجراها المؤلّف مع ميسرة حماتة.

34 مقابلة أجراها المؤلّف مع حسين مختار.

35 أميرة عبد الحليم، “السياسات المصرية لتنمية المناطق الحدودية الجنوبية”، الملف المصري، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، حزيران/يونيو 2018، 17.

36 المصدر السابق.

37 “”المعدنية” تدرس استغلال 700 ألف طن منجنيز فى حلايب وشلاتين”، المال، 3 تموز/يوليو 2013،
https://almalnews.com/المعدنية-تدرس-استغلال-700-ألف-طن-منجني/

38 “Sudan Says Egyptian Red Sea Oil and Gas Blocks Are on Its Territory,” Reuters, March 20, 2019,
https://www.reuters.com/article/us-egypt-sudan/sudan-says-egyptian-red-sea-oil-and-gas-blocks-are-on-its-territory-idUSKCN1R1246.

39 لا تعترف مصر رسميًا بأنها استولت على الإقليم المتنازع عليه، فاعترافها بذلك سيشكّل اعترافًا ضمنيًا بأنه كان خاضعًا إلى سيطرة السودان في السابق. مقابلة أجراها المؤلّف مع خبير مصري حول الحدود المصرية-السودانية، طلب عدم الكشف عن اسمه، اجتماع عبر الإنترنت، 24 آذار/مارس 2020.

40 أميرة عبد الحليم، “السياسات المصرية لتنمية المناطق”، 16.

41 مقابلة أجراها المؤلّف مع خبير/ة حول مثلّث حلايب، طلب عدم الكشف عن اسمه، القاهرة، مصر، 21 شباط/فبراير 2019.

42 مقابلة أُجريت في الوقت نفسه مع ثلاثة قادة محليين، أبو سمبل، مصر.

43 مقابلات أجراها المؤلّف مع حمو ومحمد اللذين يسافران بشكل متكرر بين مصر والسودان، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أسوان، مص، 2 آذار/مارس 2019.

44 مقابلة أُجريت في الوقت نفسه مع ثلاثة قادة محليين، أبو سمبل، مصر.

45 المصدر السابق.

46 Youssef M. Ibrahim, “Firefight on Border Worsens Egypt-Sudan Political Feud,” New York Times, June 29, 1995, https://www.nytimes.com/1995/06/29/world/firefight-on-border-worsens-egypt-sudan-political-feud.html.

47 أميرة عبد الحليم، “السياسات المصرية لتنمية المناطق”، 17.

48 “نجاة الرئيس والوفاء العظيم”، الأهرام، تموز/يوليو 1995، 7.

49 “Security Council Demands Sudan Act to Extradite Suspects in Assassination Attempt of Egyptian President by 10 May, or Face Limited Sanctions,” United Nations Security Council press release, April 16, 1996, https://www.un.org/press/en/1996/19960426.sc6214.html.

50 مقابلة أجراها المؤلّف مع حسين مختار.

51 هاني رسلان، “الثورة السودانية والعلاقات المصرية السودانية”، الملف المصري، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، 27.

52 “الموافقة على اتفاق حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك بين حكومتي مصر والسودان”، قرار رئاسي مصري رقم 144، 2004،
https://manshurat.org/node/38306

53 مقابلة أجراها المؤلّف مع مسؤول سابق في عهد مبارك، أسوان، مصر.

54 “UNHCR Shocked, Saddened Over Cairo Deaths,” United Nations High Commissioner for Refugees, December 30, 2005,
https://www.unhcr.org/news/press/2005/12/43bbf82f2/unhcr-shocked-saddened-cairo-deaths.html.

55 Brian Whitaker, “20 killed as Egyptian Police Evict Sudanese Protesters,” Guardian, December 31, 2005,
https://www.theguardian.com/world/2005/dec/31/sudan.brianwhitaker.

56 مقابلة أجراها المؤلّف مع مستشار رئاسي مصري سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، اتصال عبر سكايب، 11 نيسان/أبريل 2020.

57 مقابلة أجراها المؤلّف مع حسين مختار.

58 مقابلة أُجريت في الوقت نفسه مع ثلاثة قادة محليين في أبو سمبل، مصر.

59 المصدر السابق.

60 “تخفيض تكاليف نقل البضائع بين مصر والسودان إلى 300 دولار للطن عبر ميناء قسطل”، 12 تموز/يوليو 2015،
https://sudafax.com/20553

61 “Mahlab Opens ‘Qustul’ Land Crossing Between Egypt and Sudan on Thursday,” Cairo Chamber of Commerce, April 29, 2015, http://en.cairochamber.org.eg/NewsPage.aspx?id=632
انظر أيضًا: “المعابر الحدودية.. جسر التواصل والتنمية بين مصر والسودان”، المصري اليوم، 28 آذار/مارس 2016،
https://www.almasryalyoum.com/news/details/918078

62 “العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان”.

63 مقابلة أجراها المؤلّف مع مسؤول من محافظة أسوان طلب عدم الكشف عن اسمه، اجتماع عبر سكايب، 27 آب/أغسطس 2019.

64 مقابلة أجراها المؤلّف مع مسؤول يعمل في معبر قسطل طلب عدم الكشف عن اسمه، أبو سمبل، مصر، نيسان/أبريل 2019.

65 “تدشين ثاني معبر بري بين السودان ومصر واحتجاجات في حلفا على افتتاحه”، سودان تربيون، 29 أيلول/سبتمبر 2016،
https://www.sudantribune.net/تدشين-ثاني-معبر-بري-بين-السودان-ومصر

66 مقابلة أجراها المؤلّف مع رمضان، سائق أجرة طلب عدم الكشف عن كنيته، أسوان، مصر، 23 شباط/فبراير 2019؛ ومقابلة أجراها المؤلّف مع مصطفى، عامل في القطاع السياحي طلب عدم الكشف عن كنيته، أسوان، مصر، 24 شباط/فبراير 2019؛ وشريف محي الدين، “مقال مصوّر: أسوان، منطقة حدودية مصرية في وضعيّة الانتظار”.

67 مقابلة أُجريت في الوقت نفسه مع ثلاثة قادة محليين في أبو سمبل، مصر.

68 مقابلة أجراها المؤلّف مع حسين مختار.

69 Andrew Miller, “Dividing the Nile,” Diwan, Carnegie Middle East Center, November 6, 2019, https://carnegie-mec.org/diwan/80283.

70 محمد عبده حسنين، “”سد النهضة” الإثيوبي و”الخيارات الحرجة””، الشرق الأوسط، 14 آذار/مارس 2020،
https://bit.ly/35ycrdF

71 Shahira Amin, “Egypt Alarmed Over Sudan’s Siding With Ethiopia in Nile Water Dispute,” Al-Monitor, March 13, 2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/egypt-sudan-ethiopia-renaissance-dam-dispute-arab-league.html.

72 هشام عواض، “بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون فيزا”، مصراوي، 8 نيسان/أبريل 2017،
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/travel/details/2017/4/8/1057470/-بعد-تأشيرة-السودان-30-دولة-للمصريين-بدون-فيزا-

73 “Sudan Accuses Egypt of Backing Rebels Ahead of Foreign Minister’s Trip,” Reuters, May 23, 2017, https://www.reuters.com/article/us-sudan-egypt-relations/sudan-accuses-egypt-of-backing-rebels-ahead-of-foreign-ministers-trip-idUSKBN18J24K.

74 مقابلة أجراها المؤلّف مع مدير مشروع في منظمة دولية تُعنى بمسائل الهجرة في مصر.

75 زكي القاضي، “حصاد 2019.. قوات حرس الحدود تضبط 48 طن مخدرات و30 ألف متسلل”، اليوم السابع، 30 كانون الأول/ديسمبر 2019،
https://www.youm7.com/story/2019/12/30/حصاد-2019-قوات-حرس-الحدود-تضبط-48-طن-مخدرات-و30/4566239

76 مقابلة أجراها المؤلّف مع أسامة السيّد، متخصص في الشؤون السودانية، اسطنبول، 11 شباط/فبراير 2020.

77 Eric Reeves, “New and Authoritative Translation into English of Minutes for August 31 Meeting of the Most Senior Military and Security Officials in the Khartoum Regime,” Sudan: Research, Analysis, and Advocacy, October 22, 2014, https://sudanreeves.org/2014/10/22/new-and-exceedingly-accurate-translation-into-e/.

78 أميرة عبد الحليم، “السياسات المصرية لتنمية المناطق”، 18.

79 “قاعدة برنيس العسكرية (القوة والسلاح)”، مقطع فيديو على يوتيوب، نُشر على حساب وزارة الدفاع المصرية، 15 كانون الثاني/يناير 2020،
https://www.youtube.com/watch?v=Yh91-KjBbyA

80 مقابلة أجراها المؤلّف مع مسؤول سابق طلب عدم الكشف عن اسمه على الحدود الجنوبية لمصر، أسوان، مصر، 25 شباط/فبراير 2019.

81 مقابلة أجراها المؤلّف مع الصحافي الاستقصائي محمد أبوضيف الذي عمل على النزاع حول حلايب، عبر سكايب، 21 آذار/مارس 2020.

82 المصدر السابق.

83 رفيق محمد، “الخارجية: وسائل الإعلام سبب التوتر بين مصر والسودان”، 9 أيار/مايو 2017،
https://www.elbalad.news/2755213

84 “مباراة كرة قدم تعيد ملف الخلاف المصري السوداني حول حلايب للواجهة”، القدس العربي، 2 شباط/فبراير 2020،
https://www.alquds.co.uk/مباراة-كرة-قدم-تعيد-ملف-الخلاف-المصري-ا/

85 “بالخرائط.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بشأن المناطق الحدودية”، البوابة نيوز، 3 كانون الأول/ديسمبر 2014،
https://www.albawabhnews.com/943307

86 يزيد صايغ، “أولياء الجمهورية: تشريح الإقتصاد العسكري المصري”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 18 تشريم الثاني/نوفمبر 2019،
https://carnegie-mec.org/2019/12/14/ar-pub-80489

87 مقابلة أجراها المؤلّف مع خبير مصري في المناطق الحدودية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أسوان، مصر، 2 آذار/مارس 2019.

88> عبّر بعض سكان المناطق الحدودية عن مخاوفهم حيال توسّع الجيش المصري في قطاعات اقتصادية مختلفة، ما يهدّد أنشطتهم الاقتصادية. مقابلة أجراها المؤلّف مع محمد وأخرى مع حامو.

89 “الأرض في مصر: صراع النفوذ والثروة والبقاء”، السفير العربي، 15 نيسان/أبريل 2019،
http://assafirarabi.com/ar/25220/2019/04/15/الأرض-في-مصر-صراع-النفوذ-والثروة-والبق/
End of document
مواضيع ذات صلة

مصر
شمال أفريقيا
سياسات الشرق الأوسط
السياسات العربية
إضاءة على النزاعات في المناطق الحدودية

تعليقات القراء
أضف تعليقاتك .أضف تعليقك.الحد الأقصى 2500 حرف. الروابط ولغة الترميز ممنوعة والتعليقات ستكون قيد التدقيق وقد لا تظهر على الشاشة فوراً. ويظهر اسم المستخدم مع تعليقك
الإسم

تابع النقاش—سجّل لتتلقى تحديثات البريد الالكتروني حين تنشر التعليقات على هذا المقال. الحقول المشار إليها بعلامة النجمة (*) مطلوبة.
البريد الالكتروني
عدد الأحرف التي تمّ استعمالها 0
سياسة التعليقات
تحليلات متعلقة من مؤسسة كارنيغي

التضييق غير المبرَّر
شريف محي الدين
سقوط المسلّمات
مايكل يونغ
العميل البريطاني المزدوج
مايكل يونغ
طيف حرب لا يكلّ
عصام القيسي
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق