الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية

بخصوص الاختصاص الإقليمي للمحكمة على أراضي 1967.

رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرار الصادر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتبار فلسطين طرف في نظام روما على حدود 1967، ويشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة
وتعتبر الدائرة أن هذا القرار أتى متأخرا نسبيا، لأنه كان يحق للمدعي العام مباشرة التحقيق فورا وعدم اللجوء الى الدائرة التمهيدية حسب نظام روما الاساسي، وعلى الرغم من أهمية القرار، تشير الدائرة إلى ان القرارات اللاحقة ستكون أكثر حسما من ناحية طلب الحضور، وأوامر القبض على المتهمين وهذا يستوجب تدخل الدائرة التمهيدية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار حسم العديد من العقبات التي واجهت القضية الفلسطينية، وتعتبر أن هذا القرار ليس تأكيد حدود الدولة الفلسطينية لعام 1967 بل مباشرة التحقيق على هذه الاراضي كونه ليس من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية تحديد الحدود.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كل الاتحادات والنقابات القانونية والقضائية العربية والصديقة المساهمة في دعم القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية والضغط باتجاه محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين باعتبارهم مجرمي حرب.