معضلة تشكيل الحكومة… إلى أين؟-7- كتب: عبدالله خالد

… وأخيرا وصل الرئيس المكلف إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس ماكرون لإجراء محادثات تتناول ما توصل إليه الحريري خلال مشاوراته غير الملزمة مع القوى السياسية اللبنانية وزيارات متقطعة إلى أكثر من عاصمة عربية (أبو ظبي والقاهرة ) وإقليمية (أنقرة) بالإضافة إلى مشاورات أخرى بقيت طي الكتمان لأنها لم تترافق مع تصريحات علنية تشي بمضونها كنتيجة لعدم توصلها إلى مواقف واضحة وهكذا بقي الموقف السعودي ملتبسا. ورغم أنه من المبكر التعويل على مواقف واضحة تصدر عن الإليزيه بإنتظار النتائج التي ستفرزها زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت وبعدها زيارة ماكرون إلى أبو ظبي والرياض وطهران.
ولعل أول خبر تسرب من العاصمة الفرنسية بعد وصول الحريري إليها هو الإتصال المباشر مع وليد جنبلاط بهدف تنسيق المواقف قبل لقاء الرئيس الفرنسي انطلاقا من التحالف الستراتيجي بينهما كما أكد زعيم المختارة ويبدو أن لقاء العشاء سيقتصر على استعراض ما توصل إليه الطرفان ووضع مشروع خطة عمل سيعتمدها ماكرون في حراكه ومستشاريه بموجب المبادرة الفرنسية التي وافقت عليها القوى اللبنانية وتجاوز العقبات التي رافقت مساعي تنفيذها في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك يأخذ بالإعتبار ملاحظات القوى الأخرى بعد أن برز للعلن اتساع الهوة بين قصر بعبدا وبيت الوسط الأمر الذي يتطلب تدوير الزوايا لتقليص الفوارق بين الموقفين وصولا إلى بلورة مواقف تسرع عملية تشكيل الحكومة التي تشكل المدخل الطبيعي لإنجاح الجهود الرامية إلى بدء عملية جادة لإنقاذ لبنان من محنته وبدء مسيرة الإصلاحات التي توفر الخطوة الأولى على صعيد تدفق المساعدات . وكان لافتا الموقف الفرنسي الذي أشاد بمبادرة الرئيس بري معتبرا أنها تشكل امتدادا للمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من محنته.
وإذا كان من الطبيعي أن تشكل زيارة باريس المرحلة الأخيرة التي تسبق عودة الرئيس المكلف إلى بيروت إلا أن تلك العودة يفترض أن تشكل بداية جادة لحلحة العقد التي رافقت عملية التكليف والتأليف التي عطلتها رغبة متوحشة للشبكة الحاكمة أعمتها مصالحها الضيقة ورغبتها في استعادة مجد غابر تستعيد معه فسادها ومحاصصتها ونهبها للمال العام متجاهلة أن زمن رفض إلغاء الآخر قد ولى وأن مرحلة التفرد قد انتهى زمانها وأن الإصرار على تقديم المصلحة الذاتية المريضة على حساب المصلحة العامة تعني أن مرحلة صلاحية تلك الشبكة قد ولت إلى الأبد لمصلحة فجر جديد قوامه دولة المواطنة المدنية الديمقراطية ليست مجرد كلام فارغ يطلق في المناسبات من قبل أفواه لا مصلحة لها في تحقيقها. وبإعتبار أن المبادرة الفرنسية هي المتوفرة حاليا لوقف الإنهيار فإن المطلوب أن يشكل خطابا الأحد والثلاثاء المدخل لبدء مسيرة وفاق جاد يقرن القول بالفعل تنهي مرحلة تكاذب امتدت 100 عام وصولا إلى دولة تحقق العدالة والمساواة بين مكونات الوطن وتنقلنا من مرحلة المزرعة إلى مرحلة الدولة.