تفجير المرفأ… وازواجية المصالح والعدالة – كتب:عبدالله خالد

جاء قرار محكمة التمييز بالموافقة على تغيير القاضي فادي صوان المكلف بالتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وتعيين محقق آخر بدلا منه ليعني أن فترة ستة أشهر ونصف قد ضاعت هدرا وأننا عدنا إلى نقطة الصفر التي تستوجب تعيين المحقق الجديد الأمر الذي يوحي بأن السلطة القضائية تعيش أجواء ضغوط حقيقية من أطراف يهمها تمييع التحقيق وإطالة مدنه تمهيدا لنسيانه كما كان يحصل عادة في قضايا أخرى. ولعل عدم كشف نتائج التحقيق الجنائي الذي انتهى وتم بمساعدة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والإحجام عن نشر ما تم التوصل إليه من معطيات ونتائج قد ترك أكثر من علامة استفهام لأنه أوحى بوجود قطبة مخفية تقف وراء التأجيل أو التمييع في وقت يتلهى فيه المتضررون الذين فقدوا أبناءهم بين شهيد وجريح وتضررت منازلهم ومحلاتهم بعد أن أصبحت منطقة كاملة من بيروت تعتبر منكوبة يشكو أهلها إهمال الدولة ولامبالاتها بعد أن تركتهم في العراء يعانون من الكارثة التي حلت بهم والواقع أنه وبمعزل عن الدماء التي سالت والجرخى ومعاناتهم فقد قدرت قيمة الأضرار المادية للمنكوبين بثلاثة مليارات دولار ما زالت شركات التأمين تناور مع المتضررين بإنتظار صدور القرار القضائي حول أسباب الإنفجار ليبنى عليه الدفع أو عدمه ترافق مع عروض من تلك الشركات بدفع 30 بالمئة من الأضرار وتوقيع المتضررين على استلامها وهكذا أصيب المتضررون بكارثة جديدة تضاف إلى كارثة الإنفجار تلازمت مع لامبالاة مخجلة من قبل الدولة إزاء المتضررين بصرخة قاتلة تؤكد أن الباطل قد انتصر على الحق وهذا ما جعل عائلات المتضررين تتهم الدولة بالتواطؤ على حقوقها وتهدد ببدء حراك جاد لتحصيل حقوقها بأيديها ولتتحمل الدولة النتائج.
يحصل كل هذا وحوار الطرشان بين أطراف الشبكة الحاكمة ما زال مستمرا في لعبة الصراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة ودخول الثانية على خط تبريد الأجواء ومعركة وهمية وازدواجية معايير وسعي لحسم معركة محتملة بعد عامين ابتداء من اليوم وتضخم الأنا لدى أكثر من طرف وصولا إلى تبرير إلغاء الآخر وفتح الباب أمام التدويل والتهديد بإستخدام الفصل السابع الذي يلعب على تغليب العامل الخارجي على تناقضات قوى الداخل وموت سريري للشبكة الحاكمة بعد أن اعمتها مصالحها الذاتية عن تلمس قواسم مشتركة تغلب المصلحة العامة للوطن.