التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية

فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي المرتكبة في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي الثالث من شهر آذار/ مارس الجاري، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.
وأوضحت المحكمة أن “قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات”، مشددة على أن التحقيق سيتم “بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة”، ولفتت إلى أن “ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية”.
علماً أن التحقيق سيشمل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وكانت دولة فلسطين قد طلبت من المحكمة التحقيق في 3 ملفات أساسية، وهي الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان على غزة، ومعاملة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وأكدت المحكمة أن “الأولويات المتعلقة بالتحقيق سيتم تحديدها في الوقت المناسب، على ضوء التحديات التشغيلية التي قد نواجهها في ظل الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الثقيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها ميثاق روما على عاتق المحكمة”.
يشيد التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الرسمي بجرائم الاحتلال المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، ويدرك حجم العقبات والضغوطات التي ستواجه المحكمة لمنعها من مباشرة هذا التحقيق، سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية التي وصفت القرار بأنه “يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق”، وأنه يندرج ضمن “الإفلاس الأخلاقي والقانوني”، ، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن “الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني”.
المحكمة الجنائية الدولية تثبت بقرارها احتياج العدالة الى نظم فاعله ومؤسسات ناجزة يكون أحد اهم مؤسساتها وحامل شرف أمانته القضاء، وتلك الأمانة التي لا يكون القضاء قادرا على تحمل عبئها ما لم يكن مستقلا دون سلطان عليه سوى القانون، ولقد اثبتت المحكمة الجنائية الدولية حيدتها ونزاهة قضاتها وعدم انصياعهم الا للنظام الاساسي للمحكمة. وتثبت المحكمة ان العدالة مهما تأخرت ستصل حتما، وان للعدالة سيف قاطع، وان الشعب الفلسطيني يتوق إلي عدالة هذه المحكمة الموقرة، اقتناعا منه بان العدالة هي الوجهة المثالية لتحقيق إنساني يفضي الى الخير والجمال والحق، وفي ظل هذه القناعة آمن البشر ولايزالون بان العدالة هي ذروه الحق والخير كما ادركوا ان العدالة قد تتأخر ويمكن عرقتها، من قبل اسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال” ومن قبل غيرها، لكنها لا بد من ان تصل، وان منطق البشر لا يستوي الا اذا كانت المعادلة تنتهي دائما بانتصار العدالة، فلا سكينه ولا راحه بال، ولا تعويض للمظلوم ولا المفجوع ولا للمقتول، الا اذا ترسخت المعادلة الثابتة في ضمير الإنسانية، والتي لا يتزعزع ذرة شك لدينا بان المحكمة سوف ترسخ هذه المعادلة الإنسانية وستنجزها، مهما عصب عينيها المسؤولون الإسرائيليون، ومهما عرقلوا مسيرتها، فهي في النهاية ودون شك واصله، وان مسيره كفاح الشعب الفلسطيني وكافه الشعوب التواقة للعدالة لاتزال مقتنعة بان العدالة تمهل لكنها لا تهمل.
إن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدعو كافة الدول المحبة للعدل والسلام، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الحقوقية والقانونية، إلى تقديم كل الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تسهيل مهمتها للشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا لتحقيق العدالة، وانصافا لضحايا هذه الجرائم، حتى لا يفلت مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب.
التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين
بروكسل