التوصيات الكاملة لمؤتمر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الواقع.. والتحديات الذي انعقد يومي 27-28/3/2021 :

أولا- توصيات عامة بإحترام حقوق الإنسان في العالم العربي:

• التأكيد على أهمية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية وتعزيزها باعتبارها عامة غير قابلة للتجزئة، ومتأصلة في الكرامة الإنسانية ومكفولة في الشرائع السماوية.
• الدعوة لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والأنشطة لنشر الوعي الحقوقي والتعريف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
• تشجيع الدول العربية على تأسيس الآليات الوطنية لحقوق الإنسان بقصد إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
• تشجيع الدول العربية على إنشاء قاعدة أو ما يسمى أيضا بالأنظمة المعلوماتية بغرض تتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
• ضرورة المراجعة الدورية لأداء الآليات الوطنية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان وتعزيزها للوقوف على تطوير عملها ومواجهة أي تحديات قد تواجهها لممارسة مهامها على أرض الواقع.
• تعزيز مساعي الشراكة بين كافة القطاعات المعنية بنشر ثقافة حقوق الانسان والحريات الأساسية من جهة، وبين الجامعات والمراكز البحثية التي تضطلع بالمهام البحثية واعداد الدراسات من جهة أخرى، وذلك لوضع خطط عمل وآليات ومبادرات مشتركة تسهم في خلق ثقافة حقيقية لقيم حقوق الانسان والحريات الأساسية.
• عدم اقحام العمل الحقوقي وبخاصة المبادئ السامية للدفاع عن حقوق الانسان وحرياته الأساسية في العمل السياسي، بغية ان لا يستخدم ذلك لتبرير سياسات وتدخلات تتنافي مع حقوق الإنسان.
• الدعوة إلى استحداث منصب أمين عام مساعد لحقوق الإنسان أو مفوض حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، بهدف تأكيد اهتمام المنظومة العربية بالشأن الحقوقي، ويساعد على الدفع إلى الأمام بملف حقوق الإنسان إلى مراحل أكثر تقدماً وآفاق أكثر رحابةً.
• دعوة الدول العربية إلى المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، ليدخل هذا النظام حيز النفاذ في أقرب فرصة،، وتأتي في مقدمة هذه الدول مملكة البحرين التي ستحتضن المقر الدائم لهذه المحكمة.

ثانياُ- توصيات خاصة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبلجنة الميثاق:

• حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على المصادقة عليه، وتقديم تقاريرها للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مواعيدها المقررة.
• التأكيد على استقلالية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع ضرورة توفير الدعم الكافي لها، إدارياً ومالياً، وتوفير مقر لائق لها يتناسب ودورها المهم في احترام وحِماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، بما يمكنها من الاضطلاع بولايتها على أفضل وجه.
• اعتماد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كبيت خبرة عربي في مجال حقوق الإنسان.
• النظر في تطوير الميثاق العربي لحقوق الانسان ولجنته، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن منذ أن دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في عام 2008.
• حث الدول الأطراف في الميثاق العربي على العمل لتحضير بروتوكول يضاف إلى هذا الميثاق، وتبعا لما نصت عليه المادة 52 منه، يسمح بتقديم شكاوى حكومية وفردية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.