معركتنا مع السلطة لا النازحين كتبت: ناريمان الشمعة

على خلفية الانتخابات السورية في لبنان، وبعد التوتر الأمني الذي حدث أمس في عدد من المناطق أبرزها طرابلس التي طالما استخدمت كصندوق بريد بين الأطراف كافة بهدف توجيه رسائل سياسة من هنا أو شد عصب هناك. بدأت سلسلة ممارسات عنصرية تعسفية تجاه السوريين في لبنان، وأبرزها الطرد من العمل أو المنزل، وغير ذلك مما قد يصل إلى الاعتداءات على الأملاك أو الاعتداءات الجسدية، وقد حدثت اعتداءات مثل ذلك مراراً في السابق .
أولاً، لا بد من التذكير أن السوريين في لبنان ليسوا جميعم نازحين أو لاجئين، وإنما هناك آلاف وربما مئات الآلاف من المقيمين في لبنان تاريخياً، أي قبل بدأ الحرب في سوريا عام 2011. والكثير منهم تربطهم في لبنان علاقات مصاهرة ونسب ويديرون أعمال وتجارة، وبعضهم وُلد هنا، وأعداد كبيرة منهم تحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب الجنسية السورية، أي هم مواطنون لبنانيون ولهم نفس حقوق المواطن اللبناني إلى جانب حقوقهم كمقيمين سوريين.
ثانياً، إن السوريين المتواجدين حالياً في لبنان لا ينطبق عليهم صفة اللجوء نظراً لأن لبنان لم يوقع على اتفاقية اللجوء منذ عام 1951 لأسباب متعلقة باللاجئين الفلسطيين، ويصرّ على وصفهم بالنازحين المؤقتين. وبحسب القانون الدولي الخاص بالنازحين فإن صفة النزوح لا تسقط عنهم حقوقهم المدنية والسياسية المكفولة بالعهد الدولي الخاص للحقوق السياسية الملحق باتفاقية حقوق الإنسان. وعليه فإنه لا يحق لأحد منعهم من ممارسة هذا الحق، إلا في حالات استثنائية كأن تمنع الدولة إجراء الانتخابات على أراضيها إن استشعرت تهديداً للسلم الأهلي، وهذا ما كان يجب على دولتنا القيام به منعاً للفتنة المتوقعة.
ثالثاً، إن من شارك في الانتخابات، بغض النظر إن كان موالياً للنظام السوري أو طامعاً بعودة آمنة لبلده، أو ربما ناخباً بورقة بيضاء، جميعهم لم يتجاوز عددهم 30 ألف ناخب من أصل مليوني سوري تقريباً في لبنان. لذا إن سياسة العقاب الجماعي تجاههم هي سياسة عنصرية مجحفة وظالمة وستؤدي إلى أفعال وردود أفعال مما ينذر بخلق توترات واضطرابات أمنية ستكون عواقبها وخيمة على اللبنانيين والسوريين على السواء.
أتفهم وأقدر مواقف البعض السياسية المبنية على آلام تاريخية، ولكن ما الجدوى الآن من نكئ الجراح وإثارة النعرات واستجرار الفتن وما قد ينتج عنها من اضطرابات أمنية قد توقع الضحايا وتفتح معارك عبثية لن تسهم إلا بإطالة أمد الأزمة واستمرار منظومة السلطة وتضيف أعباء على المواطنين هم بغنى عنها؟
أليس الأولى أن نتحلى بالمسؤولية ونعمل على حماية مجتمعنا ونعيد رص صفوفنا للمعركة الفعلية تجاه زعماء الطوائف الذين أوصلوا الأمور إلى ما هي عليه الآن؟

ناريمان الشمعة