اتحاد لجان العمل النسائي ينظم اعتصاماً جماهيرياً أمام مقر الأونروا بخانيونس ضد تقليصات الوكالة
ورفع المعتصمون شعارات ويافطات تندد بتقليصات الأونروا وتدعوها إلى وقف سياستها الممنهجة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وتطالب باستعادة برامج الطوارئ والتشغيل المؤقت.
بدورها، دعت هيام معمر مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في خانيونس، وكالة الغوث إلى وقف اجراءاتها المتعلقة بتقليصات خدمات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين وإلى تحمل مسؤولياتها اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة الذي يتعرض لشتى أشكال الحصار وارتفاع نسب الفقر والبطالة ناهيك عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على استعادة برامج الطوارئ والتشغيل المؤقت والبرامج الثابتة من الصحة والتعليم وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها.
واعتبرت سياسة التقليصات لخدمات الوكالة تحت مبررات الأزمة المالية سياسية بامتياز تهدف لتصفية الخدمات المقدمة للاجئين بشكل نهائي وإحالتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المستضيفة للاجئين.
وقالت معمر: إن تقليصات الوكالة تشمل ما نسبته من 60-80% من الأسر التي تعتاش على مساعدات الأونروا الإغاثية والمؤسسات الدولية المختلفة، فيما 39% يعيشون تحت خط الفقر، و50% من الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وشددت مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في خانيونس، على أن الاونروا مهامها مرتبطة بالقرار الأممي 194 الذي يفرض على الوكالة تحمل مسؤولياتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديمها للمساعدات المالية والإغاثية، وأي تجاوز لهذا القرار يعني مشاركتها في المؤامرة على حق العودة وحقوق اللاجئين التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني واستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف حقوقنا الوطنية.
ودعت الناشطة النسوية هيام معمر إلى استحداث برنامج لقياس خط الفقر بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في قطاع غزة بدلاً من استخدام برامج تتعارض مع طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مخيمات غزة. وطالبت معمر الدول المانحة بالايفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها حتى انجاز حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
ودعت معمر إلى اوسع حراك شعبي للضغط على الوكالة لوقف كافة اجراءاتها من تقليص الخدمات او وقف العمل بالمساعدات الاجتماعية.
