مجلس طرابلس في المؤتمر الشعبي اللبناني

لتأمين الأموال اللازمة لتشغيل معامل الكهرباء ودعم الجيش في ملاحقته لمهربي ومحتكري المحروقات
اصدر مجلس طرابلس في المؤتمر الشعبي اللبناني البياني التالي:
تشتد الأزمات التي يعيشها اللبنانيون في ظل عجز اهل السلطة وفشلهم بل وتغطيتهم للفاسدين والمهربين والمحتكرين الذين يسهمون في تدمير المجتمع واذلال الناس امام محطات الوقود والأفران والصيدليات، ناهيك عن حرمانهم من الكهرباء.
إن الطبقة الحاكمة بكامل اعضائها مسؤولة عما وصلت اليه الأوضاع المعيشية، لأنها لم تؤسس للدولة القوية في صناعتها وزراعتها ونشرت الفساد في الادارات والمرافق عبر سياسة حشو الأزلام والمحاسيب في المواقع الإدارية، فضلاً عن عجزها وفشلها في انشاء معامل لتوليد الطاقة بل ودعمها للشركات الاحتكارية في المحروقات والدواء والمواد الغذائية.
إن ازمة المحروقات تعود بأسبابها لعدم وجود معامل انتاج كافية للكهرباء خلال ٣٠ عاما، والغاء قرار استيراد الدولة للمحروقات لصالح الشركات الاحتكارية التابعة لأهل السلطة، بالاضافة لتغطية المهربين الذين ينهشون جسد الوطن والمواطن.
إننا إذ نوجه التحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم وتضحياتهم في مواجهة المحتكرين والمهربين فإننا نؤكد على التالي:
١. إن أبسط واجبات الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي توفير الأموال لتأمين الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء بكامل طاقتها الإنتاجية، فلا يجوز ترك اللبنانيين تحت رحمة أصحاب المولدات ومزاجيتهم وجشعهم.
٢. استعادة الدولة لقطاع استيراد المحروقات.
٣. دعم الجيش اللبناني في جهوده المتواصلة لملاحقة المحتكرين والمهربين ودعوته لمراقبة عمل شركات استيراد المحروقات ومخازنها، بما يمنع احتكار وتهريب وتوزيع المحروقات على ازلام وأتباع السلطة.
٤. اعتماد سياسة ترشيد دعم المشتقات النفطية حتى أثناء تطبيق قانون البطاقة التمويلية، بما يسمح للفقراء الحصول على حاجتهم من المحروقات بسعر مدعوم، على ان يحرموا من الدعم في الاستهلاك الزائد.
٥. اتخاذ قرار بتوفير النقل المشترك الرسمي ودعمه بالآليات الكافية من أجل خفض تكلفة المواصلات على العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية والقطاعين العام والخاص وكل اللبنانيين.