غاب الاعلام عن هموم الناس وحضرت الحقيقة المرة.. هل هناك إعلام حرّ في لبنان؟
كان لافتاً خلال التحرك الذي دعت له جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون ولجنة حقوق المودعين اليوم في ٦ تشرين الأول ٢٠٢١، غياب الاعلام عن تغطية هذا النشاط كما أغلب تحركات المودعين، وكأن بأهل الاعلام قد انضموا إلى أهل الساسة وعصابة المصارف والصيارفة بقيادة حاكم المركزي رياض سلامة، وباتوا الأداة الأمضى في المساهمة بكمّ أفواه الناس وعدم إيصال صوتهم بعد السرقة الموصوفة التي تعرضوا لها.
لا يمكن الحديث عن إعلام حرٍّ في لبنان، ولا عن مؤسسات إعلامية بعد اليوم، فإذا لم تكن الصحافة المعبّر الأول عن هموم ووجع وآلام ومعاناة الناس، فلن تعدو كونها أداة ترويج للسلطة وأصحاب رؤوس الأموال. ومع بعض الاستثناءات الموجودة فإن عمل الإعلام لا يمكن وصفه بالموضوعية والشفافية سيما أن العاملين في هذا المجال لا يعيرون قضية المودعين الاهتمام المطلوب والتغطية اللازمة وهي قضية مفصلية وجريمة متمادية ومستمرة بحق شريحة كبيرة من اللبنانيين.
وفي المقابل يذهب بعض الإعلام للإشادة بالسياسيين وأصحاب رؤوس الأموال والبنوك ويعطيهم شهادات حسن سلوك وبراءة من الذل الذي يتعرض له الناس، خاصة من تحاصر أمواله في البنوك ويخسر صحته وحياته على أبواب المستشفيات.
بئس هكذا إعلام وبئس هكذا مهنية، فالإعلام الذي يتهم كذباً وافتراءاً المودعين بمضايقة موظفي المصرف وتزوّد البعض منهم “بقنابل مولوتوف” ليس بإعلام إنما بوسائل لبث الاشاعات المغرضة والفتنة والتضليل ويقتضي عدم سكوت الجهات الرقابية عن القناة التي تروّج للأخبار الكاذبة.
وأمام هذا كله لن يتراجع أصحاب الحقوق مهما فعل الفاسدون، وينتظرون أن يضعوا يدهم بيد الشرفاء والصادقين والوطنيين من إعلاميين وقضاة وغيرهم ليصلوا إلى استعادة حقوقهم.
